وما فی مستند العروة من دعوى القطع بعدم التبعیة وان المعادن الکامنة فی اجوافها ملک لمخرجها لا لعامة المسلمین عجیب، وکانّ سبب هذا الادعاء هو السیرة الجاریة من استخراج الناس المعادن فی غیر املاکهم الشخصیّة مع عدم ورود ردع من الائمة ـ علیهم السلام ـ علیهم لکن فیه انه کان باذنهم ـ علیهم السلام ـ ولا غرو فی عدم الاشارة الیه ولو فی روایة واحدة بعد ما عرفت من حکم العقلاء بالتبعیة.

 وحینئذ فالظاهر وجوب استیذان الحاکم الشرعی فی استخراج ما کان فی معمور الاراضی الخراجیة واداء خراجها الیه لان امر تلک الاراضی بید الحاکم یتولاها فی طریق منافع المسلمین فتأمل.

 ومن هنا یعلم ان الامر فی اراضی الانفال کذلک فهی للامام(ع) أو من اباحها له، وحیث انهم اذنوا اذنا عاما لمن یحییها وینتفع بها لا یبقى اشکال من هذه الناحیة، ولا تنحصر اخبار خمس المعادن على کثرتها على المعادن الواقعة فی الاملاک الشخصیة کما ذکره مستند العروة.

اما اذا اخرج غیر المسلم المعادن الموجودة فی الاراضی المفتوحة عنوة فقد اشکل فی العروة فی تملکه، واما اذا کان فی اراضی الموات (الموات حال الفتح) فاجاز تملکه وعلیه الخمس، ولکن کلمات الاصحاب فی ذلک مختلفة:

 قال الشیخ فی الخلاف: «الذمی اذا عمل فی المعدن یمنع منه فان خالف واخرج شیئاً منه ملکه ویؤخذ منه الخمس وبه قال أبو حنیفة والشافعی الا انه قال لا یؤخذ منه شیء لانه زکاة ولا یؤخذ منه زکاة». 

 وقال فی المدارک بعد نقل کلام الشیخ: «لم یدل دلیل على منع الذمی من ذلک (انتهى)».

 وقال فی الجواهر: «نعم اعترف فی المدارک بانه لم یقف له على دلیل یقضی بمنع الذمی من العمل فی المعدن وهو کذلک بالنسبة الى غیر ما کان فی ملک الامام(ع) من الاراضی المیتة ونحوها أو المسلمین کالاراضی المفتوحة عنوة اما فیها فقد یقال بعدم ملکه اصلا فضلا عن منعه فقط لعدم العلم بتحقق الاذن من الامام(ع) لهم فی الأول وعدم کونه من المسلمین فی الثانی کما انه قد یقال ببقاء المعادن على الاباحة الاصلیة لسائر بنی آدم من الحطب والماء وان کانت فی الاراضی المذکورة أو یقال بالفرق بین ما کان للامام(ع) والمسلمین فیلتزم بعدم الملک فی الثانی دون الأول لعموم اذنه(ع) الحاصل من قوله(ص) من أحیى أرضاً میتة فهی له أو یفرق بین الذمی وغیره بامکان التزام معاملة الذمی لذمته معاملة المسلمین فی نحو ذلک دون غیره». 

 فاذن الاقوال أو الاحتمالات فی المسألة خمسة:

 1ـ کونها کالمباحات الاصلیة یجوز حیازتها وتملکها لکل احد.

 2ـ لا یجوز التصرف فیها ولکن یملکها اذا استخرجها.

 3ـ الفرق بین ما کان فی الموات والمفتوحة عنوة فیجوز فی الأول دون الثانی.

 4ـ الفرق بین الکافر الذمی والحربی فیجوز للأول دون الثانی.

 5ـ القول بعدم ملکهم مطلقا.

 وقال المحقق الهمدانی بعدم الریب فی کونها بحکم الماء والکلاء الموجودین فیها، یجوز الانتفاع بها لکل احد. 

 اقول: التحقیق ان یقال اما بالنسبة الى ملکیة المعادن فقد عرفت ان مقتضى قاعدة التبعیة الموجودة عند العقلاء الممضاة من قبل الشارع هو کون المعادن فی الانفال ملکا للامام(ع) والموجودة فی المحیاة من المفتوحة عنوة ملک لجمیع المسلمین، الا ان یکون فی اعماق الارض بحیث لا تشمله قاعدة التبعیة، نعم اذا کانت المعادن خارجة عن هذه الاراضی کلها مثل ما کان فی تحت البحار أو الانهار، أو کانت فی اعماق الارض بحیث لا تشملها التبعیة کانت من المباحات الاصلیة، فالقول بانها من المباحات مطلقا لاسیما مع دعوى عدم الریب فیه ـ کما سمعته من المحقق الهمدانی کلام بلا دلیل.

 اما بالنسبة الى جواز تملکها بالاحیاء والاستخراج فقد یقال، ان ادلة الاذن فی احیاء الموات لکل احد من آحاد الناس کما هو مقتضى اطلاق الاخبار دلیل على جواز استخراجها لکل احد.

 قال فی الجواهر بعد قول المحقق: «فهی (ای المعادن) تملک بالاحیاء» لصدق الاحیاء الذی هو سبب الملک “ فان احیاء کل شیء بحسبه، ومن هنا یملک البئر ببلوغه الماء الذی هو فیها اذ هو کالجوهر الکائن فیها ویبلغه بحفرها وحینئذ فلو قهره ظالم واخرج منه شیئاً کان ملکا للمحیی بل ولا اجرة للظالم.»  

 والعمدة هو ثبوت الاذن منهم ـ علیهم السلام ـ فی ذلک: ظاهر اطلاق الصحیحة المرویة على لسان سبعة من الفضلاء (زرارة ومحمد بن مسلم وابی بصیر وفضیل وبکیر وحمران وعبدالرحمن بن أبی عبدالله) عن الصادقین ـ علیهما السلام ـ عن النبی(ص): «من أحیى أرضا مواتا فهی له».  

 وکذا غیره من أشباهه مثل قول الباقر(ع) فی صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر(ع): «ایما قوم احیوا شیئاً من الارض أو عمروها فهم احق بها» وغیرها من اشباهها هو العموم من دون فرق بین أصناف الناس من المؤمن والکافر باقسامه.

 وتؤیده السیرة المستمرة لان المسلمین یعاملون مع ما یخرجه الکفار من المعادن معاملة الملک فی جمیع الاعصار والامصار، فهم لم یزالوا ولا یزالون یستخرجونها ویبیعونها فی بلاد المسلمین وغیرها.

 بناء على صدق الاحیاء على استخراجها لان المرجع فیها العرف کما صرح به المحقق فی الشرایع وقرره علیه فی الجواهر بل ادعى عدم الخلاف بین الاصحاب فی ذلک وقد عرفت کلامه فی کون احیاء کل شیء بحسبه فیکون احیاء المعدن باخراجه.

 اللهم الا ان یقال ان ظاهر کلمة «الارض» عدم شمولها فان استخراج المعدن یُعدّ احیاء لها لا احیاء للارض فلا یشمله الحدیث، لانه قال(ص): «من احیى أرضا» لا معدنا لا سیما اذا کان المعدن من قبیل المملحة وشبهها، وحینئذ لا یبقى هناک دلیل الا السیرة المستمرة وهی غیر بعیدة عن الحق لکن لقائل ان یقول ان استخراج المعدن فی الاراضی التی تصلح له دون غیره من الزراعة وامثالها یعد احیاء للارض، فان أحیاء الاراضی الصالحة للزرع أو الغرس بزراعتها والغرس فیها واحیاء الاراضی المعدنیة باستخراج المعدن منها، فتدبر. نعم اذا احیى أرضا میتة کان فیها معدن امکن الحکم بملکیتها للکافر بالتبع، ولکن هذا غیر کاف فی اثبات المطلوب.

 هذا وقد یقال: «ان الاخبار المستفیضة الصادرة عن الائمة ـ علیهم السلام ـ الواردة فی مقام التعریض على المخالفین کالنص فی قصر الرخصة واباحة ما یتعلق بهم من الاراضی وغیرها على شیعتهم». 

 وهو اشارة الى: 

 1ـ ما رواه مسمع بن عبدالملک عن ابی عبدالله(ع) قـال: «قلت لابی عبدالله(ع): انی کنت ولیت الغوص فاصبت اربعمأة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم وکرهت ان احبسها عنک واعرض لها وهی حقک الذی جعل الله تعالى لک فی اموالنا. فقال: ومالنا من الارض وما اخرج الله منها الا الخمس یا أبا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا. قال قلت له: انا احمل الیک المال کله. فقال لی: یا أبا سیار قد طیبناه لک وحللناک منه فضمّ الیک مالک وکلّ ما کان  بأیدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون ومحلل لهم ذلک الى أن یقوم قائمنا فیجیبهم طسق ما کان  بأیدی سواهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتى یقوم قائمنا فیأخذ الارض من ایدیهم ویخرجهم منها صغرة». ولکنها اشارة الى ان ملکیة الارض کلها لهم وهو ملک فی طول ملکیة المالکین، ولابد ان یفسر الملک فیه بمعنى آخر غیر ما هو المعهود منه فی الفقه فتامل.

 2ـ ما رواه عمر بن یزید قال: «سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبدالله(ع) عن رجل اخذ أرضا مواتا ترکها اهلها فعمرها وکرى أنهارها وبنى فیها بیوتا وغرس فیها نخلا وشجرا؟ قال فقال أبو عبدالله(ع): کان امیر المؤمنین(ع) یقول: من احیى ارضا من المؤمنین فهی له وعلیه طسقها یؤدیه الى الامام فی حال الهدنة فاذا ظهر القائم فلیوطن نفسه على ان تؤخذ منه». فان التقیید بالمؤمنین فی مقام التحدید یدل على المفهوم، ولکن الظاهر ان الحکم فیه کان مختصا بزمان علی(ع) لعدم وجوب الطسق فی احیاء اراضی الموات فعلا بل لعله لا خلاف فیه (اللهم الا ان ترى الحکومة الاسلامیة المشروعة ذلک فتدبر).

 3ـ ما رواه الحارث بن المغیرة عن ابی جعفر(ع) حیث انه بعد ما أشار الى الانفال وغیرها قال: «اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا». 

 4ـ ومثل الأول ما رواه یونس بن ظبیان أو المعلى بن خنیس عن أبی عبدالله(ع) فانها أیضاً تدل على أن الارض کلها للامام وان أولیائهم لفی أوسع فیما بین السماء والارض وانه لیس لعدوهم منها شیء. 

 هذا غایة ما یدل على المطلوب من الروایات الواردة فی المسأله، ویدل على هذا المعنى ما رواه ابو خالد الکاهلی عن ابی جعفر(ع) عن علی(ع) وفیها: «ومن أحیى أرضاً من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الى الامام من اهل بیتی الحدیث». وفی هذه الاحادیث، بعض الاحادیث الصحیحة مضافا الى تظافرها.

 ولکن الانصاف عدم تعارضها للروایات العامة الکثیرة الواردة فی مقام البیان عن رسول الله (ص) وغیره من المعصومین ـ علیهم السلام ـ.

 لوجوه:

 1ـ لما عرفت من ان هذه الروایات الکثیرة واردة فی مقام البیان من دون ای قید، فیشکل تقییدها باخراج غیر المسلمین بل غیر الشیعة منها کما لا یخفى، فتقدم تلک الاحادیث التی هی أوضح سندا ودلالة علیها، مضافا الى موافقتها لقاعدة الاحیاء.

 2ـ هذا التقیید مخالف للسیرة المستمرة فی جمیع الاعصار من معاملة الملک مع المعادن المستخرجة من ناحیة الکفار فی بلاد المسلمین بل وبلادهم بعد نقلها الى بلاد الاسلام، وأوضح من ذلک ما استخرجه المخالفون من المعادن المختلفة.

 3ـ قد عرفت ان دلالة غیر واحد منها مشکوکة لدلالتها على کون جمیع الارض ملکا لهم ـ علیهم السلام ـ الذی له معنى آخر من الملک، والا لا معنى لکون خصوص الأنفال ملکا لهم أو خصوص الخمس بل جمیع الاموال والاراضی اعم من الموات والعامرة وکذا الخمس والاربعة الباقیة لهم ـ علیهم السلام ـ وهو حق بمعنى آخر ذکرناه فی محله.

 مضافا الى اشتمال غیر واحد منها على وجوب اداء الخراج من الموات المحیاة، والظاهر انه مخالف لما هو المشهور.

 4ـ یمکن الجمع بینهما بحمل ما دل على المنع على تصرف اعدائهم ـ علیهم السلام ـ بقرینة ما ورد فی روایة یونس بن ظبیان أو المعلى ، فغیر الاعداء یجوز لهم اخراجها وتملکها.

 5ـ وهناک بعض ما ورد التصریح فیه بجواز احیاء الموات لغیر المسلمین، مثل ما رواه ابو بصیر قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن شراء الارضین من اهل الذمة؟ فقال: لا بأس بان یشتریها منهم اذا عملوها واحیوها فهی لهم الحدیث». 

 الى غیر ذلک وهو دلیل على جواز احیائهم لاراضی الموات، والروایة صحیحة لصحة طریق الشیخ الى الحسین بن سعید وکون المراد من شعیب هو شعیب العقرقوقی (العقر قوق قریة قریبة من بغداد) الذی هو من الثقات، والراوی منه حماد بن عثمان وهو أیضاً ثقة. یبقى الکلام فی ابی بصیر ولا یبعد ان یکون هو اللیث المرادی.

 فتحصل من جمیع ذلک ترجیح الاخبار المطلقة الدالة على جواز تملک الکفار للاراضی الموات وکذلک المعادن بناء على کونها منها، ولو قیل بانها من المباحات الاصلیة فالامر أوضح، ولذا افتى المحقق الیزدی فی العروة وغالب محشیها فیما راینا بملکیة الکافر، ومما ذکرنا یظهر الحال فی الاقوال الاخر وجوابها.

 واما وجوب الخمس علیه، فهو مقتضى الاطلاقات الدالة على ان المعادن فیها الخمس ولا یبعد ذلک، نعم اذا لم یؤد خمسها وباعها جاز الاشتراء منه لانه داخل فی مسألة الاشتراء ممن لا یعتقد الخمس.

 هذا کله فی المعادن الموجودة فی الموات، واما الموجودة فی المفتوحة عنوة فی الاراضی العامرة حال الفتح فالظاهر انها أیضاً تبع لها کما عرفت وحینئذ یکون امرها بید امام المسلمین فی ان یوجرها ویصرف خراجها فی مصالح المسلمین ولا دلیل ظاهرا على منع الکفار عن أخذها بخراج اذا اقتضت مصالح المسلمین ذلک، نعم لا ینبغی الشک فی کون المسلمین أولى بذلک لانه ملکهم، ولکن اذا اقتضت المصلحة ذلک کما هو کذلک فی ایجار دورهم وسیاراتهم وطیاراتهم بغیر المسلمین احیانا (والاراضی الخراجیة أشبه شیء بالاراضی المستأجرة بل لعلها منها فان الخراج یشبه مال الاجارة) ویدل على ما ذکرنا ما ورد من ابقاء رسول الله (ص) اراضی خیبر فی ایدی الیهود بسهم من محصولها.

والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین