بقی هنا مسائل:

الأولى: فی حکم تراب المعدن قبل التصفیة

وقد یقع الکلام تارة فی تعلق الخمس به حینئذ واخرى فی جواز اداء الخمس منه.

أمّا الأول فقد عرفت کلام الجواهر آنفا وانه استظهر من ذیل صحیحة زرارة تعلق الخمس بعد التصفیة وظهور الجوهر وحکى فی مصباح الفقیه انه فی الکتاب المنسوب الى شیخنا المرتضى والظاهر ان أول وقته بعد التصفیة فیما یحتاج الیها لظاهر صحیحة زرارة “.

ثم قال: «فعلى هذا لو نقله الى آخر ببیع أو صلح ونحوه قبل التصفیة لا یجب الخمس على احدهما (وکأنّه استغرب هذا) ثم اجاب عن روایة زرارة بانها ناظرة الى بیان وجوب الخمس فیما یخرج من حجارته مصفى لا ان أول وقته بعد التصفیة». 

اقول: الانصاف ان الاستدلال بها مشکل وان کان المراد المصفى من الحجارات لا المصفى من المؤن کما توهم، وذلک لاحتمال کونه ناظرا الى التعارف الغالب من ان الانتفاع بهذه المعادن انما یکون بعد التصفیة ویشهد لذلک جعله فی مقابل الرکاز فی الروایة فکانه قال ان کان شیئا ینتفع به بغیر معالجة یؤخذ خمسه وان کان یحتاج الى العلاج فیعد ما یصالح ویکون قابلا للانتفاع.

 وبالجملة لا یمکن رفع الید عن الاطلاقات الدالة على وجوب الخمس من أول الاستخراج بمثل هذا الظهور الضعیف بل لعله لا ظهور له.

 هذا مضافا الى ان حدیث الأول من الباب 6 من ابواب ما یجب فیه الخمس کالصریح فی تعلق الخمس بتراب المعدن وان کان سنده لا یخلو عن ضعف فلا اقل من تأییده للمقصود.

 نعم اذا کان اخراج خمس التراب غیر متعارف اشکل الرجوع فیه الى الاطلاقات.

 ان قلت: الخمس یتعلق بالعین. 

 قلت: نعم ولکنه اجاز(ع) بیعه الفضولی فاخذ العوض.

 أمّا الثانی: اعنی اداء الخمس من نفس تراب المعدن، فقد فصل فی العروة بین ما اذا علم بتساوی الاجزاء فی الاشتمال على الجوهر أو بالزیادة فیما اخرجه فیجوز وما لیس کذلک فلا یجوز، والوجه فیه التمسک بقاعدة الاشتغال ظاهرا.

 لکن الانصاف ان یفصل بین ما اذا کان قیمة التراب متساویا وهذا المعنى متعارف فی کثیر من ممالک الارض، فانهم یستخرجون احجار الحدید أو الصفر أو غیر ذلک من المعادن ویصدرونها الى بلاد اخرى بقیم معلومة فمثل هذا مما لا اشکال فی جواز اخراج الخمس من ترابه علم بتساوی الجواهر ام لا، لان المدار على مساواة القیمة فیها وهو حاصل وان کان التراب مختلف بحسب القیمة، فلا بد من اداء ما یساوی خمس قیمتها قلیلا کان أو کثیرا بحسب الوزن والمقدار.

 واما ان لم یکن للتراب قیمة ولا یوجد له باذل فاداء الخمس منه مشکل جدا بل لا بد من ادائه بعد التصفیة لانصراف العمومات والاطلاقات منه کما هو ظاهر. 

الثانیة: هل الاستخراج شرط فی وجوب الخمس ام لا؟

 فاذا خرج تراب المعدن واحجاره، أو نفس الجوهر الخالص الموجود فیه بسبب طبیعی کالسیل والمطر والریح والزلازل فاخذه انسان وتملکه، أو علم باخراج انسان له ولم یخرج الخمس منه فهل على الواجد الخمس؟

 والمحکی عن کاشف الغطاء انه لو وجد شیئا من المعدن مطروحا فی الصحراء فاخذه فلا خمس.

 ویظهر ذلک مما حکاه المحقق الهمدانی عن المحقق الاردبیلی أیضاً، ولکن ظاهر العروة وجوب الخمس فی الجمیع من باب الاحتیاط الوجوبی.

 وفصل فی مصباح الفقیه بین ما اذا کان الاخراج بسبب الریاح وجرى السیول وشبهها فلا یجب، وما کان بفعل انسان غیر المالک فیجب بدعوى الغاء خصوصیة الفاعل عرفا.

 اقول: التحقیق ان یقال ان للمسألة صوراً، احدها ـ ما اذا کان المخرج من قبیل السیل والمطر والریح وحینئذ لا یبعد القول بتعلق الخمس به لا لشمول عنوان «المعدن» أو ما یخرج عن المعادن واشباههما للمقام، لعدم شمولها له ظاهرا بعد خروجه عن محل المعدن وکان مطروحا فی الصحراء، واما الاستناد الى التعبیر بالرکاز الوارد فی بعض الروایات فلا یفید اکثر مما یستفاد من التعبیر بالمعدن، لانه فی مقام بیان طبیعة المعدن من ارتکازه فی الارض وساکت عن اشتراط الاستخراج وعدمه بل لالغاء الخصوصیة عرفا عنه لان العرف لا یرى فرقا بینهما بل صار الامر علیه اسهل، فیجری علیه احکام خمس المعدن لا خمس مطلق الارباح ولا اقل من انه احوط لما عرفت من عدم اعتبار النّصاب فیه.

 ثانیها: ما اخرج بید انسان وقصد حیازته فهو ماله والخمس علیه فان عرف صاحبه اخذ منه وان لم یعرف کان بحکم اللقطة أو مجهول المالک وحکم خمسه یظهر مما یأتی. واما اذا لم یقصد حیازته کما اذا اراد حفر بئر أو بناء جدار واخرج التراب من الارض لبناء الاساس وکان ذلک تراب المعدن فلم یعرفه أو عرفه ولم یعتن به، یجوز لغیره اخذه ولا یبعد وجوب اداء خمسه لما عرفت من الغاء الخصوصیة.

 وهناک صورة ثالثة وهو ما اذا قصد تملکه ثم اعرض عنه، وحینئذ یجوز تملکه لکل من یحوزه لان الاعراض سبب للخروج عن الملک على الاقوى، لجریان سیرة العقلاء علیه ولکن الخمس المتعلق بالعین باق فیه. وان شئت قلت: الاعراض یؤثر فی اربعة اخماس منه لا فی الجمیع، واذا شک فی اداء خمسه قبل الاعراض امکن حمل فعله على الصحة لان الاعراض عنه حینئذ حرام، وکذا فی الصور السابقة لان الخمس فوری. 

 ومما ذکرنا ظهر الاشکال  فی ظاهر عبارة العروة حیث قال: «أو انسان لم یخرج خمسه وجب علیه اخراج خمسه» وذلک لان ذاک الانسان ان قصد الحیازة فلا یجوز اخذ هذا المعدن حتى یخرج خمسه وان لم یقصد فلم یتعلق به الخمس، فای معنى لقوله لم یخرج خمسه بعد فرض عدم الحیازة اللهم الا ان یحوزه ثم یعرض عنه.

الثالثة: فی حکم المعادن المستخرجة عن الاراضی المختلفة من حیث الملکیة حتى یتعلق بها الخمس.

 فنقول ـ ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة ـ: المعادن على أقسام:

 1ـ تارة تکون فی ارض مملوکة لانسان خاص.

 2ـ اخرى تکون فی الاراضی المفتوحة عنوة.

 والمراد منها ما کان فی معمور تلک الاراضی فان غیر معمورها بحکم الانفال.

 3ـ ما کان فی ارض موات.

 قال فی الجواهر فی ابواب الخمس ما حاصله: انه قد اختلفت کلمات الاصحاب فی المعادن وهم بین من اطلق کونها من الانفال وانها للامام(ع) کالمفید والکلینی والشیخ والدیلمی والقاضی والقمی فی تفسیره واختاره فی الکفایة کما عن الذخیرة وهو ظاهر کاشف الغطاء (من دون فرق بین ما کان فی ارض مملوک أو غیره).

 وبین من اطلق کونها من المباحات الاصلیة وان الناس فیها شرع سواء کما اختاره المحقق فی النافع والشهید فی البیان بل حکاه فی الروضة عن جماعة.

 وبین من فصل بین ارضه وغیرها کابن ادریس الحلی والعلامة فی المنتهى بل والتحریر والشهید فی الروضة وغیرهم وذکر المسألة فی کتاب احیاء الموات وادعى: ان المشهور نقلا وتحصیلا على ان الناس فیها شرع سواء بل قیل قد یلوح من محکی المبسوط والسرائر نفی الخلاف فیه. 

 ولکن صرح فی بعض فروع المسألة: انه لو احیا ارضا فیها معدن باطن ملکه تبعا لها بلا خلاف اجده فیه کما عن المبسوط والسرائر الاعتراف به بل قیل ان ظاهر الأول بل الثانی نفیه بین المسلمین. 

 اقول: الظاهر انه لا یوجد ثمرة مهمة عملیة بین کونها من المباحات الاصلیة أو کونها من الانفال فی زماننا بعد اذنهم ـ علیهم السلام ـ فی تملک الانفال لمن احیاها، نعم قد تظهر الثمرة بالنسبة الى الحاجة الى اذن الحکومة الاسلامیة ونائب الغیبة.

 فالعمدة اثبات کونها من الأنفال مطلقا أو التفصیل، فقد استدل على کونها من الانفال مطلقا بروایات عدیدة:

 1ـ موثقة اسحاق بن عمار قال: «سألت ابا عبدالله(ع) عن الانفال. فقال: هی القرى التی قد خربت وانجلى اهلها فهی لله وللرسول وما کان للملوک فهو للامام وما کان من الارض بخربة لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب وکل ارض لا رب لها والمعادن منها ومن مات ولیس له مولى فماله من الأنفال.» 

 ولکن الکلام بعد  فی ان صحیح العبارة «المعادن منها» أو «المعادن فیها» فان کان الثانی اختص بالمعادن الموجودة فی اراضی الانفال، واما على الأول یمکن دعوى الاطلاق وان کان أیضاً لا یخلو عن اشکال وذلک لاحتمال کون (مِنْ) تبعیضیة فیصیر المعنى هکذا: والمعادن التی تکون من الاراضی الخربة تعد من الانفال فالاخذ بعموم الحدیث على کل حال مشکل.

 2ـ مرسلة العیاشی عن ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: «لنا الانفال. قلت: وما الانفال؟ قال: منها المعادن والاجام وکل ارض لا رب لها وکل ارض باد اهلها فهو لنا». 

 3ـ مرسلته عن داود بن فرقد ورواه بطریق اخر فی المستدرک فی الباب الأول من الانفال الحدیث الأول من کتاب عاصم بن جمیل عن أبی عبدالله(ع) (فی حدیث) قال: «قلت: وما الانفال؟ قال: بطون الأودیة ورؤس الجبال والآجام والمعادن وکل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب وکل ارض میتة قد جلا اهلها وقطایع الملوک». 

 فما صحت اسناده لا دلاله فیها وما یدل لا سند له بل یمکن ان یقال انه لا دلالة للاخرین أیضاً لانصرافهما الى الفرد الغالب من المعادن وهو الموجود فی اراضی الموات.

 اما القول الثانی ای کون الناس فی المعادن شرعا سواء، فقد استدل له فی الجواهر بامور:

1 ـ الاصل.

2ـ السیرة.

3ـ اشعار اطلاق اخبار الخمس فی المعادن، ضرورة انه لا معنى لوجوبه على الغیر وهی ملک للامام(ع). 

 ومراده من الاصل هو اصالة الاباحة أو اصالة عدم استقرار ملک احد علیها، ومراده من السیرة انتفاع الناس بالمعادن من دون استیذان الامام(ع) واما اخبار الخمس فالأولى ان یقال انها ظاهرة فی کون ما عدا الخمس للمستخرجین لا انها مشعرة، وهذا دلیل على جواز تملک المعادن لکل احد.

 هذا ولکن الاخیرین لا ینافیان کونها للامام مع عموم اذنه للتصرف والتملک لکل احد احیاها کما هو کذلک بالنسبة الى الموات وشبهها.

 ولکن الخروج عن الاصل بلا دلیل مشکل، وقد یقال ان المعادن من سنخ الانفال فان المعمول بین جمیع الدول جعل ما لا رب لها خصوصا مثل المعادن من الاموال العامة التی امرها بید الحکومة.

 اقول: هذا استحسان ظنی لا یبلغ حد القطع ولا یمکن الرکون الیه فی الخروج عن الاصل. واما ادعاء کونه مما استقرت علیه سیرة العقلاء، فلا تجدی الا اذا ثبت استمراره الى زمن المعصوم(ع) وعدم ردعه عنه، والظاهر خلافه لان المعادن فی عصرهم ـ علیهم السلام ـ لم تکن امرها بید الحکومة.

 واما القول الثالث ای التفصیل فیدل علیه:

أولا ـ ما عرفت من تسالم القوم علیه، وعدم نقل خلاف من احد بل یظهر من کلماتهم ارساله ارسال المسلمات، والامور المجمع علیها.

وثانیا ـ ما قد یقال ان مقتضى الاحیاء هو ملک الارض وملک المنافع بتبعها بحسب استقرار السیرة العقلائیه.

 ولکن یرد علیه امران:

 1ـ لابد فی الحیازة والاحیاء القصد، فلو کان هناک معدن تحت ارض واحیاها انسان من دون علم بوجود المعدن فیها فلم یقصد حیازتها والمفروض عدم بلوغ الاحیاء للمعدن، فکیف یمکن الحکم بالتبعیة ولذا ذکر القوم انه لو وجدت لؤلؤة فی بطن سمک فهی لواجدها وان کان هو المشتری لا بایع السمک مع انه الذی قصد حیازة السمک أولا فلماذا لا یقال انه ملک اللؤلؤ بالتبع (وقد نطقت بهذا الحکم اخبار عدیدة (رواها فی الوسائل) وافتى به الاصحاب).

 اللهم الا ان یقال: ان وجود اللؤلؤ فی السمک امر نادر خارج عن طبیعته فلا یتوجه الیه القصد حتى بالتبع، بخلاف وجود المعدن فی الاراضی، ولذا صرح القوم بان الکنز اذا وجد فی دار اشتراها من بایع قبله وعلم بانه لیس من امواله فهو لواجده، مع فتواهم بان المعدن تابع للارض المملوکة ولیس هذا الا للفرق الظاهر بین الکنز والمعدن.

 والحاصل: انه لا یبعد ان یقال ان المعدن یملک بالتبع ولا یحتاج الى قصد الحیازة تفصیلا بل یکفیه القصد الاجمالی کما هو کذلک فی المیاه الموجودة تحت الارض لا سیما اذا کان قریبا منها فانه یملکها وان لم یعلم بها ولم یقصد حیازتها تفصیلا، فالقصد الاجمالی فی جمیع ذلک کاف.

 ویمکن ان یقال: ان مالک الارض وان لم یکن مالکا لذلک المعدن لعدم احیائه (فان المعدن أیضاً یحتاج الى الاحیاء فی تملکه) ولکن مالک الارض أولى واحق من غیره بذلک، وهذا المعنى قریب جدا.

 2ـ لا بد من التفصیل هنا (أولا) بین المعادن التی تکون قریبة من الارض بحیث تعد تابعة لها، وما تکون بعیدة عنها بحیث لا تعد فی العرف تابعة لها فالأول ملک لمالکه والثانی لا، وبین المعادن الصغار والکبار.

 ان قلت: کیف یمکن هذا التفصیل وقد اشتهر بینهم ان الانسان اذا ملک ارضا ملک ما فوقها الى عنان السماء وما تحتها الى تخوم الارض بالتبع.

 قلت: کلا، هذه من المشهورات التی لا اصل لها فان قاعدة التبعیة فی الملک متخذة من العقلاء وقد امضاها الشارع، والعقلاء یجعلون له حدا متعارفا فمن ملک ارضا ملک ما تحتها مما تبلغه السرادیب والابار، وما فوقها مما تبلغه الغرف المبنیة فوقها بل وما یسمى الیوم بناطحات السحاب واما ما ورائها فلا، فلو طار طائرة من فوق الاراضی المعمورة أو البیوت فی البلاد من دون اذن مالکی الاراضی والبیوت لا یعد غاصبا وکذا من حفر نقبا فی عمق آلاف متر مثلا، فلا مانع لإخراج المعادن الموجود فی ذاک العمق وشبهه. وامّا ما ورد  فی الکعبة من امتداده من تخوم الارض الى عنان السماء فهو مختص بها وتدل علیه الروایة. ولو شک فی ذلک فالاصل عدم التبعیة لانه مردد بین الاقل والاکثر، أو یقال الاصل هو الاباحة.

 وهکذا المعادن الکبار، فانها لا تدخل تحت ملکیة فرد خاص کما اذا کان منابع النفط والبترول العظیمة الکبار تحت بعض الاراضی المملوکة، نعم لصاحب الارض الانتفاع بها وتملکها بمقدار جرت العادة علیه لا وضع الید على جمیعها واختصاصها بها دون الناس.

 والسر TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »