لا ینبغی الشک فی کونه بعده وقد أرسله فی الجواهر ارسال المسلمات وهو کذلک لان ظاهر ادلة الخمس تعلقه بالمنافع الحاصلة لاسیما اذا ادرجنا الجمیع تحت عنوان الغنیمة، ومن الواضح ان ما یحاذی المؤنة لیس من المنافع بل قد تکون المؤنة اکثر من منافع المعدن بحیث یکون فیه الخسارة فهل یلتزم احد بوجوب الخمس فی مثله.
وقد یستدل مضافا الى ذلک بقوله(ع): «الخمس بعد المؤنة» وما ورد فی صحیحة زرارة حیث قال(ع) (بعد السؤال عن حکم المعدن): «ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفی الخمس».
وقد یقال انه کالصریح فی المقصود.
ویرد على الاول ما عرفت من ان الظاهر من مجموع ما ورد فی باب کون الخمس بعد المؤنة انه مؤنة السنة لا مؤنة المکسب فراجع.
اما الثانی فظهوره غیر ثابت فکیف بصراحته وانما یستفاد منه ان الخمس یتعلق بالمصفی فقبله لا خمس فیه فکانه بصدد بیان زمان تعلق الخمس وانه لا یتعلق بتراب المعدن الا بعد التصفیة فتدبر، بل قد ذکر فی الجواهر ظهور الصحیحة فی هذا المعنى وان المراد تعلق الخمس بعد التصفیة.
فالعمدة فی المسألة ما عرفت من مناسبة الحکم والموضوع، وانصراف الاطلاقات الى تعلق الخمس بالمنافع الناشیء من ارتکاز ذلک عند المتشرعة، والظهور العرفی المستفاد من اطلاق ادلة کون الخمس على المعدن فان المتفاهم العرفی منه ان ما یأتی بید الانسان مما هو داخل فی ملکه یکون فیه الخمس، اما المصارف الذاهبة فلا خمس فیها.
ثانیها: هل النصاب على القول به بعد اخراج المؤنة او قبلها؟ فلو کان ما اخرج من المعدن اربعون دینارا ومصارف اخراجه ثلاثون دینارا فان قلنا بملاحظة النصاب من دون کسر المصارف فهو بالغ للنصاب وان قلنا ان المدار بعد کسر المؤن والمصارف فهو لا یکون اکثر من عشرة دنانیر فلیس فیها خمس اصلاً، ولکن على الاول یکون فی خصوص العشرة کما لا یخفى.
قال فی المدارک فی مبحث استثناء المؤنة عن الخمس ما نصه: «ثم ان قلنا بالاستثناء فهل یعتبر النصاب بعد المؤنة او قبلها فیخرج منه ما بقی بعد المؤنة وجهان: اظهرهما الثانی» (ای کون ملاحظة النصاب قبل اخراج المؤنة).
وقال فی الجواهر فی هذا المقام ما نصه: «هل یعتبر النصاب فیما اعتبر فیه من انواع الخمس قبلها (المؤنة) او بعدها؟ وجهان فی المدارک، اقواهما الثانی “ وفاقا للمنتهى والتذکرة والبیان والدروس بل ظاهر الاولین کونه مجمعا علیه بیننا حیث نسب الخلاف فیه فیهما الى الشافعی بل فی المسالک نسبته الى تصریح الاصحاب ایضا بل قال انهم لم یتعرضوا فیه لخلاف» (انتهى).
واستدل على القول المشهور تارة بالاصل وظاهره اصالة البراءة، واخرى بما هو منساق من مجموع الادلة.
واورد على الاول ان ثبوت الخمس فیه مقطوع به على کل حال ولو من باب ارباح المکاسب واجیب عنه بان المراد نفی وجوب الخمس من باب المعادن حتى یکون فوریا من دون استثناء مؤنة السنة.
والظاهر ان مراده من منساق مجموع الادلة هو انه اذا کان الخمس بعد المؤنة لابد ان یکون النصاب ایضا بعده لان الخمس یتعلق بالفوائد، فالفوائد الثابتة بعد اخراج المؤن اذا بلغت حدا معینا وجب فیها الخمس فکانه لا انفکاک فی نظر العرف بین اخراج المؤن عن تعلق الخمس وبین اخراجها عن تعلق النصاب، لان جمیع الادلة فی هذه الابواب نفیا واثباتا ناظر الى ما یصدق علیه الفائدة فهی المدار للخمس والنصاب وغیرهما.
واستدل لقول المدارک باطلاق صحیحة البزنطی، فان قوله لیس فیه شیء حتى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا مطلق لم یستثن منه مؤنة الاخراج مع ان الغالب وجودها فی جمیع المعادن.
هذا ولکن الانصاف ان هذا الاطلاق انما هو فی النظر البدوی والا فبعد ملاحظة ما ذکرناه آنفا لا یبقى له مجال، فالاقوى کون النصاب بعد اخراج المؤنة فتأمل.
ثالثها: قد یکون هناک اخراجات متعددة عن معدن واحد، او اخراجات عن معادن متعددة، او اخراج واحد عن معدن واحد لاشخاص متعددین شرکاء فی ذلک، او اخراج اجناس متعددة کالذهب والفضة عن معدن واحد، فهل النصاب یراعى بعد انضمام بعضها الى بعض فی جمیع المقامات الاربعة من تعدد الاخراج والمعدن والشرکاء والجنس، ام لا؟
اما بالنسبة الى الاول فقد ذکر بعض سادة أساتذتنا فیه وجوها ثلاثة: احدها انه لابد من ان یکون النصاب فیدفعة واحدة. والثانی انه لا فرق بین ان یکون فی دفعة او دفعات. والثالث ان یفرق بین صورتی الاعراض وعدمه.
ویظهر من المحقق الهمدانی ابداء وجه رابع حیث قال: «ان الاعراض المتخلل فی البین ان کان على وجه عد العود الیه فی العرف عملا مستأنفا من غیر ارتباط بعضها ببعض لوحظ کل واحد مستقلا فی النصاب، اما اذا کان عوده الیه بمنزلة اعراضه عن الاعراض السابق والرجوع الى عمله فهو بمنزلة عمل واحد، ثم رجع عنه وذکر فی ذیل کلامه ان القول بکفایة بلوغ المجموع، النصاب مطلقا ان لم یکن اقوى فهو احوط» (انتهى ملخصا).
اقول: لم یرد فی النصوص دلیل خاص على هذا الحکم والمرجع هو الاطلاقات، وقد یقال ـ کما فی الحدائق ـ «ان ظاهر النصوص المتقدمة وجوب الخمس هنا کیف اتفق الاخراج والتقیید بعدم الاعراض یحتاج الى دلیل ولیس فلیس».
واختاره بعین هذا الدلیل فی زبدة المقال وبه افتى فی الجواهر ثم حکى عن العلامة فی المنتهى الفرق بین صورة الاعراض وعدمه ثم قال لم نعرف له مأخذا معتدا به.
واختار الاحتیاط بالانضمام مطلقا فی العروة هنا، والانصاف ان المدار هنا على الصدق العرفی فکلما یعد اخراجا واحدا یعتبر فیه النصاب لان قوله «ما اخرج من المعدن» ظاهر فی الاخراج الواحد وان کان بدفعات عدیدة، واما الاخراجات المتعددة فیعتبر فیها نصابات متعددة، والظاهر ان التعدد حاصل بالاعراض عرفا ولا اثر لما ذکره فی المصباح من انه اذا رجع الى عمله واعرض عن اعراضه یعد شیئا واحدا، فان الاعراض العملی (لا فی النیة فقط) اذا حصل فی الخارج لا یقیده الاعراض عن الاعراض، بل لا معنى له.
هذا بالنسبة الى الاخراجات المتعددة، اما اذا کانت المعادن متعددة ففیه کلام بین الاصحاب.
اختار فی الجواهر فی اول کلامه: انه لا فرق بین المعدن الواحد والمعادن المتعددة وان الجمیع تحسب واحدا فی النصاب ثم نقل هذا القول عن استاده کاشف الغطاء تبعا لصاحب المسالک وصاحب المدارک فی وجه فیهما ثم قال :الانصاف عدم خلوه عن الاشکال.
وحکى فی المصباح عن شیخنا المرتضى ـ قدس سره ـ اعتبار الوحدة وعن غیر واحد التوقف فی المسألة.
اقول: لو کانت المعادن متقاربة فی ارض واحدة بحیث یعد الجمیع فی العرف واحدا فلا کلام، وان کانت متباعدة بحیث تعد متعددة فالانصاف اعتبار الوحدة فیها فی النصاب لظهور صحیحة البزنطی فی ذلک، نعم عند الشک یشکل الرجوع الى الاصل کما ذکره فی الجواهر الظاهر فی اصالة البراءة، بل الظاهر الرجوع الى العمومات والحکم یتعلق الخمس بموارد الشک اذا بلغ المجموع نصابا لانه المتیقن.
اما اذا اشترک جماعة فی الاخراج ولم یبلغ حصة کل واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصابا، فقد قال فی العروة بان الظاهر وجوب خمسه ولم یخالفه الا قلیل من المحشین.
وحکى فی الجواهر عن غیر واحد التصریح بعدم الوجوب قال: «بل لا اعرف فیه من صرح بخلافه» ثم قال: «لکن قد یقال بظهور صحیح ابن ابی نصر السابق بل وغیره من الاخبار بخلافه کما اعترف به الشهید فی بیانه وهو احوط ان لم یکن اولى بل قد یدعى ظهور الصحیح المذکور فی عدم اعتبار ذلک فی المتعددین غیر الشرکاء ایضا وان کان بعید جدا ان لم یکن ممتنعا.
اقول: قد عرفت ان الخمس فی الواقع یتعلق بالفوائد والمنافع والغنیمة بالمعنى الاعم، ومن الواضح ان فائدة کل انسان امر مستقل لنفسه وبالجملة الخمس وان تعلق بالمعدن ولکنه بما هو منفعة لصاحبه وطبیعة الحال یقتضی ملاحظة نفع کل انسان بحاله.
وبالجملة: اطلاق صحیحة البزنطی منصرف الى وجوب الخمس على کل انسان اذا بلغ سهمه من المعدن بمقدار النصاب (على القول به) والظاهر ان عدم تصریح الاصحاب بخلافه انما نشأ من هذه الجهة.
واعجب من مسألة الشرکاء ما عرفت من الجواهر من کلامه الخیر من ملاحظة النصاب فی المجموع، ولو لم یکن هؤلاء شرکاء بل کان کل منهم مستقلاً فی الاخراج عن معدن واحد.
واما الرابع فحاله اوضح من الجمیع، فانه لابد من ملاحظة مجموع الاجناس المستخرجة من معدن واحد شیئا واحدا ولحاظ النصاب فیها، لاطلاق صحیحة البزنطی من هذه الناحیة.
هذا ولکن قال المحقق النراقی فی المستند ما نصه: «وفی اعتبار اتحاد النوع وجهان احتملهما فی البیان واستجود فی الروضة الاعتبار وکانه للاصل والشک فی دخول الانواع المختلفة فی الافراد المتبادرة من الاطلاق واختار فی المنتهی والتذکرة والتحریر والمدارک العدم لما مر من اطلاق النص وهو الاظهر لذلک (یعنی للاطلاق) (انتهى)».
ومن الجدیر بالذکر ان المعادن کثیرا ما توجد مرکبا من جواهر مختلفة، فلو کان کل جنس یحتاج الى نصاب خاص لم یصح اطلاق الکلام فی حدیث البزنطی، لانه یلزم منه کون الروایة ناظرة الى الفرد النّادر من المعدن المستخرج منه جنس واحد مع ان الغالب فیه اخراج اجناس متعددة من معدن واحد.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
