فذهب الشیخ فی الخلاف الى وجوب الخمس فیها ولا یرعى فیها النصاب وهو اختیاره فی الاقتصاد ایضا، ونقل عن ابن البراج وابن ادریس مدعیا علیه الاجماع حیث قال: اجماعهم منعقد على وجوب اخراجه من المعادن جمیعها على اختلاف اجناسها قلیلا کان او کثیرا “ وهذا اجماع منهم بغیر خلاف.

 1ـ ونقل عن ابن الجنید وابن ابی عقیل والمفید والسید المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس وهو ظاهر فی موافقة القول المتقدم.

 2ـ واعتبر ابو الصلاح بلوغ قیمته دینارا واحدا ورواه ابن بابویه فی المقنع ومن لا یحضره الفقیه.

 3ـ وقال الشیخ فی النهایة: ومعادن الذهب والفضة لا یجب فیها الخمس الا اذا بلغت الى القدر الذی یجب فیه الزکاة ونحوه فی المبسوط.

 واختاره ابن حمزة وعلیه جمهور المتأخرین (انتهى کلام الحدائق)». 

 فتحصل من ذلک ان القدماء عدا شرذمة قلیلة على عدم اعتبار النصاب فیها واما بین المتأخرین یکون الامر بالعکس، ومن قال باعتبار النصاب من بین القدماء وهم ابو الصلاح وابن بابویه والشیخ (فی بعض کتبه) وابن حمزة على قولین، فالاول ان على اعتبار دینار واحد، والاخیران على اعتبار عشرین دینارا.

 ومن فقهاء الجمهور، فالحنفیة قالوا: بوجوب الخمس فی خصوص المنطبع من المعادن، والمالکیة قالوا: بوجوب الزکاة فی معادن الذهب والفضة بشروط الزکاة (منها النصاب وهو عشرون مثقالا عندهم) وقالت الحنابلة: ان المعدن ان کان ذهبا او فضة وبلغ حد النصاب بعد التصفیة وجب علیه الزکاة ربع العشر، وقالت الشافعیة: ان المعدن خاص بالذهب والفضة ویجب فیه ربع العشر بشروط الزکاة. 

 وعمدة ما یدل على عدم اعتبار النصاب هو العمومات والاطلاقات الواردة فی باب خمس المعدن، واما دلیل اعتبار عشرین دینارا الذی علیه اکثر المتأخرین هو ما رواه البزنطی فی الصحیح:

 «قال: سألت الرضا(ع) عما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء؟ قال: لیس فیه شیء حتى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا». 

 وقد اورد علیها من جهات ثلاث: 

 1ـ من ناحیة السند باعراض قدماء الاصحاب عنه فانه لم ینقل العمل به الا عن الشیخ وابن حمزة، بل الشیخ ایضا مخالف له فی الخلاف بل ادعى الاجماع فیه، وما فی بعض الکلمات من ان المخالف بین اربعة اشخاص او خمسة وانه معارض بموافقة المتأخرین کما ترى، فان المخالف جمیع من نقل عنه الفتاوى من القدماء نعم یمکن ان یکون بعض کلماتهم مطلقة لم یصرح فیه بشیء وهذا ایضا کاف، لان السکوت فی مقام الافتاء والبیان یدل على الاعراض وقد عرفت نقل کلماتهم فی کلام الحدائق الذی یستفاد منه مخالفة اکثر من عشرة منهم، من مصرح بعدم النصاب ومن قائل بوجوب الخمس فی الغنیمة مطلقا، ومن عامل بخبر الدینار الواحد.

 واعجب من هذا جعل موافقة المتأخرین معارضا لاعراض القدماء وذلک لان المدار فی الاعراض والعمل هو کلمات القدماء باعتبار انهم کانوا قریبی العهد الى عصر المعصومین ـ علیهم السلام ـ وکان عندهم کتب وقرائن لیست عندنا، واما حال المتأخرین معلوم لنا لا تزید مدارکهم على المدارک الموجودة عندنا.

 2ـ اما من ناحیة الدلالة فلعدم التصریح بمسألة الخمس فیها فلعل المراد منها هو الزکاة فتکون الروایة على نحو ما عرفت من کلمات العامة فقد مر ان ثلاثة من ائمتهم الاربعة قائلون بوجوب الزکاة فی المعادن، او معادن الذهب والفضة اذا بلغ حد النصاب وحینئذ تحمل على التقیة، وهذا الاحتمال مع ملاحظة کلمات فقهائهم غیر بعید، نعم قد یقال ان اطلاق المعدن فی صحیحة البزنطی وعدم اختصاصه بمعادن الذهب والفضة من جانب والتعبیر (بمثل) فی قوله(ع) حتى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة من جانب آخر، دلیل واضح على ان المراد منه الخمس لا الزکاة.

 لکن یمکن الجواب من کلیهما، اما الاول: فلان المماثلة انما یکون فی خصوص الاجناس الزکویة کالذهب والفضة والاّ کان اللازم ان یقول حتى یبلغ ما یکون فی مقداره بحسب القیمة فان الحدید ولو بلغ من الکثرة ما بلغ لا یکون فی مثله زکاة ابدا کما هو ظاهر.

 واما الثانی: فلعل المراد مماثلة غیر المسکوک بالمسکوک فان الذهب والفضة اللذین یضرب علیهما الزکاة بحسب المتعارف هو المسکوک (بل الشرط عندنا ان یکونا مسکوکین وعندهم فی بعض مصادیق غیر المسکوک خلاف فراجع). 

 فالمعنى اذا بلغ الذهب والفضة الخارجیین من المعدن ما یکون فیه الزکاة من الدراهم والدنانیر فتأمل.

 واما ذکر خصوص نصاب الذهب دون الفضة یمکن ان یکون من باب ذکر المثال ومعلومیة الفضة منه.

 3ـ من ناحیة المعارض فقد روى البزنطی ایضا عن محمد بن علی بن أبی عبدالله عن ابی الحسن قال: «سألته عما یخرج من البحر“ الى ان قال وعن معادن الذهب والفضة هل فیهما زکاة؟ فقال: اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس». 

 ورواه الصدوق عن ابی الحسن موسى بن جعفر(ع).

ومحمد بن علی بن ابی عبدالله وان کان مجهولا الا ان احمد بن محمد بن ابی نصر لا یروی الا عن ثقة کما حکاه سیدنا الاستاذ العلامة البروجردی ـ قدس سره الشریف ـ عنه على ما فی بعض تقریراته. 

 قال الشیخ ـ قدس سره ـ فی عدة الاصول:«ولاجل ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر وصفوان بن یحیى واحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عمّن یوثق به وبین ما اسنده غیرهم». 

 فتکون الروایتان متعارضتین وکلاهما شاذان بحسب الفتوى وعمل القدماء ویشکل ترجیح احدهما على الاخر بعمل المتأخرین کما عرفت.

 وبعض ما ذکرنا فی تضعیف الروایة من الجهات الثلاث وان کان قابلا للنقض والابرام الا انّ ملاحظة مجموعها یمنعنا عن الفتوى، وینبغی ان یحتاط فی المسألة بعدم ترک الخمس فی ما نقص عن النصاب ایضاً لاسیما مع وجود الاطلاقات الکثیرة الواردة مورد البیان الخالیة جمیعها عن هذا القید مع انه مورد الابتلاء شدیدا.

 ان قلت: ما یکون اقل من النصاب امر نادر فی المعادن، فلذا لم تتعرض له روایات الباب الا فی حدیث واحد فیصح تقیید تلک المطلقات الکثیرة بروایة واحدة.

 قلت: کلا فان عشرین دینارا یساوی 15 مثقال صیرفیا وهو فی اَیامنا یبلغ اکثر من 75 الف تومانا وکثیر من المعادن لا سیما مثل الملح والزرنیخ والنورة وشبهها ولا سیما فی تلک الاعصار بل الامر بالعکس کما اشار الیه فی المصباح فانه قلما یتفق هذا النصاب فی مثل الملح، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه.

 اما دلیل القول باعتبار دینار واحد فقد عرفت ما یدل علیه من حدیث البزنطی ایضاً وما فیه من اشکال فی السند واشکل منه ان الروایة معرض عنها بین الاصحاب لعدم عمل القدماء والمتأخرین بها وعدم الفتوى بها الا من شاذ قلیل.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین