2ـ المعدن اسم المحل الذی یکون فیها هذه الجواهر وهو المناسب لمعنى اصل هذه الکلمة وهو «عدن»، ولکن الفقهاء ـ رضوان الله تعالى علیهم ـ خصوه بما یخرج من هذه الامور من الارض.
قال العلامة فی التذکرة: «المعادن کل ما خرج من الارض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمة» ثم مثل له بالفلزات والیاقوت وشبهه والملح والکحل وغیرهما والمایعات کالقیر والنفط. ثم قال: «عند علمائنا اجمع».
وظاهر هذا الکلام أو صریحة انه اسم للحال وکذا غیره من اشباهه واهل هذا التعبیر کان بملاحظة محل ابتلائهم وحاجتهم.
3ـ المعدن یختص بمنبع الجواهر عند اهل اللغة وظاهرها عدم الشمول امثال الملح والقیر وغیرهما مع ان الفقهاء عمموه لغیرها أیضاً کما عرفت من کلام التذکرة.
ولذا ذکر فی المسالک أیضاً: «المعدن هنا کل ما استخرج من الارض مما کان منها بحیث یشتمل على خصوصیة یعظم الانتفاع بها ومنها الملح والجص وطین الغسل وحجارة الرحى والمغرة» (المغرة هو الطین الاحمر).
ولعل الفقهاء فهموا العمومیة هنا من امور:
احدها: ما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم (الباب 3 من ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4، وقد سبق ذکرها) فان قوله بالنسبة الى الملاحة «هذا المعدن» دلیل على عمومیة المراد من لفظ المعدن هنا بحیث یشمل منابت الجواهر وغیرها مما خرج من اسم الارض وعظم الانتفاع به (ویمکن ان یکون ترکیب الجملة بعنوان المبتدا والخبر فهذا مبتدا والمعدن خبره، أو کون المعدن عطف بیان وفیه الخمس خبر).
واما ما لم یخرج منها مثل حجارة الرحى والطین الاحمر والجص قبل طبخه فانها من مسمى الارض یجوز السجود علیها والتیمم بها، هل یتعلق بها الخمس من ناحیة عنوان المعدن ام لا؟ فسیأتی الکلام فیه ان شاء الله.
هذا بناء على نسخة الشیخ فی التهذیب ولکن رواه الصدوق فی الفقیه والمقنع بهذه العبارة: «هذا مثل المعدن فیه الخمس» وحینئذ یکون ظاهره عدم شمول موضوع المعدن له بل یشمله حکمه وهو الخمس فهو شبیه له من جهة حکمه وان کان خارجا موضوعا، ومن الواضح عدم الفرق من هذه الناحیة فی ما نحن بصدده.
ویؤید ذلک عد الملاحة فی مقابل المعدن فی روایة حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح قال: «الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم والغوص ومن الکنوز ومن المعادن والملاحة». فان المقابلة وعد الملاحة امراً خامسا یجب فیه الخمس دلیل على خروجها موضوعا، والظاهر ان هذا هو الذی نسیه ابن ابی عمیر فی روایته المعروفة فهی أیضاً مؤیدة لخروجها موضوعا.
ثانیها : شمول عنوان الرکاز الوارد فی صحیحة زرارة: «کل ما کان رکازا ففیه الخمس» بناء على ما ذکره بعضهم من انه «یشمل کل ما له ثبات وقرار ومرتکز فی مکان حتى مثل الملح».
ولکنه لا یخلو عن تأمل لان ارتکاز الماء المالح فی بعض الاماکن لیس الا کارتکاز المیاه فی البحار، والرکاز بماله من المعنى الذی سیأتی ذکره عن کتب اللغة (انشاء الله) یشکل شموله له، واشد اشکالا منه ما لم یخرج من اسم الارض کحجارة الرحى أو حجر الجص قبل ان یطبخ الذی یصح السجود علیه وکذا التیمم، فان صدق الرکاز علیها مشکل جدا (کما سیأتی الاشارة الیه عن قریب).
ثالثها: شمول عموم آیة الخمس لها، فان جمیع ذلک داخلة فی الغنیمة بالمعنى العام لشمولها کل فائدة من الفوائد والمعادن منها.
ویرد علیه ان المقصود هو اثبات الخمس فیها بالخصوص حتى لا تکون المؤنة خارجة منها وبغیر النصاب فیها على القول باعتباره فی المعدن، ومن الواضح ان هذا الدلیل غیر کاف فی اثبات هذا المعنى.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: ان العمدة لاثبات العموم هی صحیحة محمد بن مسلم لا غیر لکنها لا یستفاد منها ازید من الاصناف الثلاثة (انواع الفلزات، انواع العقیق والفیروزج وما أشبههما وانواع المعادن المایعة کالنفط وشبهه) واما ما لم یخرج عن اسم الارض مطلقا کحجر الرحى والجص والاحجار المتخذة للبناء فی ایامنا وانواع الطین المستفاد منها للبناء والسفال والاجر وغیرهما، فلا دلیل على دخوله تحت هذا العنوان.
ولعله لذلک کله ذکر فی العروة الوثقى بعد ذکر ثمانیة عشرة من الانواع الثلاثة الأولى، ما نصه: «بل والجص والنورة وطین الغسل وحجر الرحى والمغرة وهی الطین الاحمر على الاحوط وان کان الاقوى عدم الخمس فیها من حیث المعدنیة».
فهذه الامثلة الخمس داخلة فی النوع الرابع الذی لا دلیل على دخولها فی عنوان المعدن وتدخل فی عمومات ارباح المکاسب.
بقی هنا امور:
1ـ لو شککنا فی بعض هذه الاقسام ودخولها فی عنوان المعدن وعدمه لا ینبغی الشک فی کون المرجع عمومات ارباح المکاسب والغنائم بالمعنى الاعم فلا یعتبر فیه النصاب ویستثنى منه مؤنة السنة، فان التمسک بلا عموم عند الشبهة المفهومیة فی المخصص المنفصل مما لا مانع منه کما ذکر فی محله، نعم لو کان المخصص متصلا امکن التشکیک فیه من جهة سرایة الاجمال والابهام الى العموم.
هذا ولو فرض عدم عموم هناک من حیث عدم کون المعدن منفعة مستمرة، فهل المرجع البراءة فی غیر ما زاد عن مؤنة السنة فیدخل المشکوک فی حکم الارباح أو لا بد من الاخذ بالاحتیاط؟ الظاهر هو الاخیر، للعلم الاجمالی بانه لو کان داخلا فی عنوان المعدن لا یستثنى منه مؤنة السنة، ولکن یستثنى منه ما نقص عن النصاب على القول به، ولو کان داخلا فی الارباح استثنى منه مقدار المؤنة ولا یستثنى منه ما نقص عن النصاب، ولازم العلم الاجمالى الاحتیاط بین الامرین فلا یستثنى منه ما نقص من النصاب ولا مقدار المؤنة فتأمل.
2ـ لا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین ان یکون فی ارض مباحة أو مملوکة له وبین ان یکون تحت الارض أو على ظهرها، کل ذلک لاطلاق الادلة، بل صریح بعضها بالنسبة الى الثانی فان الملاحة بل النفط والکبریت کانت فی تلک الایام فی ظاهر الارض.
3ـ لا فرق بین ان یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا بل ولو حربیا، بناء على ظهور اطلاقاتها دلیلا على تعلق الخمس بنفس المعدن مطلقا؛ فقوله: «هذا واشباهه فیه الخمس» وامثاله، دلیل على وجود الخمس فی انواع المعادن من دون أی فرق بین المالکین، وبعبارة اخرى الخمس حکم وضعی لا تکلیفی فالحکومة الاسلامیة لو کانت قادرة على اخذ الخمس من الکفار الذمیین اخذ منهم وکذا الحربیین لا بعنوان استنقاذ اموالهم بل بعنوان الخمس، ولو استنقذ انسان اموالهم وکانت مما اخرج من المعادن وجب علیه اخراج خمسها لتعلق الخمس بالعین کما سیأتی ان شاء الله، هذا مضافا الى ان الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول ولو اسلم الکافر والعین موجودة اخذ منه الخمس ولو تلف واستقر الخمس فی ذمته امکن الحکم بجب الاسلام عما سبقه.
4ـ وکذا لا فرق بین ان یکون المخرج للمعدن بالغا أو صبیا أو مجنونا أو عاقلا، لان ظاهر ادلة الخمس کونه حکما وضعیا لا یختص بالمکلفین فقط بل یشمل اموال الصبی والمجنون.
فقوله: «هذا واشباهه فیه الخمس» أو قوله فی الجواب عن السؤال عن المعادن وعن الرصاص والصفر والحدید و“ : «فیها الخمس» وغیر ذلک مما هو فی معناه، دلیل على تعلق الخمس بهذه الاموال من دون فرق بین کون مالکها مکلفا بالغا أو غیر مکلف.
وسیأتی مزید کلام لهذا، فی المسألة 75 من ما یجب فیه الخمس فی باب تعلق الخمس بالعین وفی المسألة 84 منه.
5ـ لا ینبغی الاشکال ظاهرا فی جواز استخراج المعادن بمعونة الغیر، وفی انه یملک حاصله ویتعلق به الخمس دون المعین الذی لم یقصد بفعله تملک ما فی المعدن بل قصد غیره ذلک بمعونته، انما الکلام فی انه اذا اقدمت بعض الحکومات على ذلک کما هو المتداول الیوم فی اخراج النفط والبترول بل وکثیر من المعادن الاخر بمعونة العمال والمهندسین، فهل هی تملکه وتتعلق به الخمس أو لا؟
الحق انه تملکه لما ذکرنا فی محله من صحة مالکیة «الجهة» و «العنوان» مثل عنوان «الحکومة» أو شرکة فلان أو جمعیة فلان، بل وکذا یملک المسجد أو الحسینیة اشیاء تتعلق بها ویهدی الیها، لان الملکیة امر اعتباری عقلائی لا یعتبر فیها عندهم کون المالک شخصا خارجیا بل یکفی کونه شخصا حقوقیا وعنوانا اعتباریا کالامثلة السابقة.
وکذا لا یعتبر فیها کون المالک من ذوی العقول کما عرفت، والوسوسة فی ذلک بعد ما نشاهد مصادیقها الکثیرة دارجة بین العقلاء من اهل العرف امر غریب، کیف وکثیر من اموال العالم لو لم نقل اکثرها ملک الجهة ـ ای الحکومات ـ فی اقطار الارض، ومجرد عدم وجود هذا فی عصر النبی(ع) والائمة ـ علیهم السلام ـ غیر ضائر بالمقصود بعد اخذ الموضوعات من العرف والاحکام من الشرع، کما هو کذلک فی الموضوعات المستحدثة والمصادیق الجدیدة لموضوعات الاحکام.
بل لا نسلم عدم وجودها فی تلک الاعصار بعد وجود الحکومات فی تلک الازمنة وعدم المعاملة مع اموالها معاملة الملک الشخصی.
وکذلک الأوقاف العامة أو الخاصة التی هی فی الحقیقة ملک العنوان فلذا لا تتوارث، بل کل من کان داخلا تحت العنوان یستحقه واذا خرج منه خرج عن استحقاقها.
وتملیک شیء للمسجد أو الحسینیة أو الکنیسة واشباهه امر دارج بینهم.
والحاصل: ان صحة التملک من هذه الجهة لا ینبغی الریب فیه ـ کما انه لا وجه لعدم تعلق الخمس بها ـ بعد اطلاقات ادلته، فالمعدن یتعلق به الخمس من دون فرق بین ان یکون مالکه شخصا عینیا أو عنوانیا، ولا وجه للقول بعدم شمول الاطلاقات له أو انصرافه عنه کما هو ظاهر، فیجوز للحاکم الشرعی اخذ الخمس ممن استخرج المعادن سواء کان شخصا أو شرکة أو حکومة.
نعم اذا کانت الحکومة الاسلامیة هی المتصدی للاخراج یمکن دعوى عدم شمول الخمس له نظرا الى عدم تعلق الخمس بما یتملکه صاحب الخمس ویدل على ذلک أو یؤیده ما رواه علی بن الحسین بن عبد ربه قال: «سرح الرضا(ع) بصلة الى ابی فکتب الیه ابی هل على فی ما سرحت الى خمس؟ فکتب الیه لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس» وان کان فی سنده اشکال.
فاذا لم یتعلق الخمس بما یعطیها صاحب الخمس فلا یتعلق بامواله بطریق أولى وهکذا بالنسبة الى تعلق الزکاة باموال الحکومة.
اضف الى ذلک ان دعوى الانصراف هنا قویة وان هو الاّ من قبیل اخذ الضرائب من اموال الحکومة، فان الضرائب تؤخذ لدعم الحکومة وتقویتها وتزویدها بما یعینها على مقاصدها وحینئذ لا معنى لاخذ الخمس من اموال الحکومة الاسلامیة واخراجه من بعض جیوب الحکومة الى بعضها الاخر.
ان قلت: هذا الکلام فی نصف الخمس وهو سهم الامام(ع) صحیح تام فلا یتعلق باموال الحکومة، واما سهم الهاشمیین وهو النصف الاخر لیس کذلک فهو حقهم لابد من اخذه من اموال الحکومة الاسلامیة أیضاً.
قلت: الذی یظهر من الادلة هو ان امر الجمیع بید الامام(ع) ولذا قد یبیحه لبعض الشیعة أو لجمیعهم فی بعض الاعصار، فهی فی الحقیقة من قبیل اموال الحکومة وان کان مصرف النصف منها هم السادة الکرام فتأمل.
کما ان سهم الفقراء غیر السادة فی الزکاة کذلک ولذا لم یسمع اخذ الزکاة من اموال بیت المال ولو کانت الالاف والالوف من الدراهم والدنانیر أو فی سهمه من الاراضی الخراجیة أو المواشی الحاصلة لها من ناحیة الخمس أو غیر ذلک.
وبالجملة انصراف ادلة الخمس عما نحن فیه قوی جدا.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
