قال فی الجواهر:«لا اعرف فیه خلافا سوى ما یحکى من ظاهر غریة المفید من اشتراط بلوغ مقدار عشرین دینارا ثم قال وهو ضعیف جدا لا نعرف له موافقا ولا دلیلا».

 اقول: وکأنه فهم العموم من قوله(ع) فی صحیحة البزنطی ومرسلة المفید.  

 فان قوله(ع) «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» قد یستفاد منه العموم بالنسبة الى جمیع موارد الخمس، ولکنه کما ترى لان الظاهر منه هو خصوص مورد السؤال وهو الکنز فتأمل.

المسألة الخامسة: هل فی السلب خمس (وهو کما فی مجمع البحرین بفتح اللام ما یسلب من المقتول من ثیاب وسلاح وجبة للحرب)؟

 قال الشیخ فی الخلاف: «السلب لا یستحقه القاتل الا ان یشترط له الامام وبه قال ابو حنیفة ومالک، وقال الشافعی هو للقاتل وان لم یشترط له الامام وبه قال الأوزاعی والثوری واحمد بن حنبل، دلیلنا انه اذا شرطه استحقه بلا خلاف واذا لم یشترط لیس على استحقاقه له دلیل». 

 ثم صرح فی المسألة 9 انه لا خمس علیه ونقل اختلاف فتاوى العامة فی الخمس وعدمه. وصرح فی المبسوط أیضاً بعدم اختصاص السالب بالسلب الا باشتراط الامام وانه لیس علیه خمس حینئذ. 

 وقال الشهید فی القواعد: «قوله(ص) من قتل قتیلا فله سلبه فیه تردد من حیث کونه فتوى وعدمه فقیل فتوى فیعم وهو قول ابن الجنید وقیل تصرف بالامامة فیتوقف على اذن الامام وهو اقوى هنا». 

 وقال فی الجواهر بعد ذکر کلام المحقق: «السلب اذا شرطه (الامام) للقاتل ولو لم یشترطه لم یختص به بل یکون کباقی مال الغنیمة بلا خلاف أجده فی الأول لعموم «المؤمنون» ولقول رسول الله(ص) یوم خیبر «من قتل قتیلا فله سلبه» وعلى المشهور فی الثانی بل لا أجد فیه خلافا الا عن الاسکافی لعموم ما دل على قسمة الغنیمة بین المقاتلین الذی لا یخصصه ما یظهر من بعض نصوص الجمهور من کون ذلک جعلا من النبی(ص) لکل قاتل فی کل غزوة بعد عدم ثبوت حجیته بل اعراض المشهور بل الجمیع عداه عنه». 

 اقول: ففی المسألة مقامان:

 احدهما: کون السلب للقاتل مطلقا أو یکون له بالاشتراط.

 ثانیهما: تعلق الخمس به على التقدیرین.

 اما الأول: فلا دلیل على کونه له مطلقا، بعد اطلاق ادلة الغنیمة الظاهرة فی اشتراک جمیع المقاتلین فیها، وعدم دلیل على تخصیصها، واما ما رواه الجمهور فی هذا الباب فاثباته من طرقنا مشکل کما عرفت فی کلام الجواهر، مضافا الى ان قوله(ص) «من قتل قتیلا فله سلبه» یمکن ان یکون من باب الجعائل فی غزوات خاصة أو غزواته(ص) فهو حکم ولائی لا حکم فتوائی دائمی، فاذا کان بحکم الغنیمة دخل فی حکم الخمس أیضاً.

 نعم یجوز اشتراطه للقاتل لما عرفت من کون الجعائل بید ولی امر المسلمین رعایة لمصالحهم.

 اما الثانی: (اعنی تعلق الخمس به مطلقا أو عند جعل الامام واشتراطه) فهو أیضاً محل اشکال نظرا الى ما قد یقال من ان ادلة خمس الغنیمة ناظرة الى الغنائم التی یقسم خمسها بین المقاتلین لا ما یختص ببعضهم، ولذا ورد فی بعض ما سبق من الروایات انه یخمس منها الخمس ثم یقسم الباقی. 

 هذا ولکن الانصاف ان سکوت بعضها أو ظهورها فی خصوص ما یقسم من الغنائم لا یمنع عن اطلاق غیره، لصدق الغنیمة على السلب ظاهرا فیشمله قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ » ولا اقل من الاحتیاط، هذا بالنسبة الى خمس الغنائم واما خمسه من باب ارباح المکاسب فسیأتی الکلام فیه ان شاء الله.