5ـ ما رواه العلامة فی  المختلف على ما رواه فی  المستدرک عن ابن أبی عقیل: «انه روى ان رجلا من عبد القیس قام یوم الجمل فقال: یا أمیر المؤمنین ما عدلت حین تقسم بیننا أموالهم ولا تقسم بیننا نسائهم ولا أنبائهم. فقال له: ان کنت کاذبا فلا أماتک الله حتى تدرک غلام ثقیف وذلک ان دار الهجرة حرمت ما فیها وان دار الشرک أحلت ما فیها فایکم یأخذ أمه فی  سهمه؟» 

 الطائفة الثالثة

ما یدل على جواز اخذ ما حواه العسکر وعدم جواز ما لم یحوه العسکر من الأموال مثل:

6ـ ما رواه دعائم الإسلام: «انه لما هزم أهل الجمل جمع کل ما أصابوا فی  عسکرهم مما اجلبوا به علیه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى فلما صار إلى البصرة قال أصحابه: یا أمیر المؤمنین اقسم بیننا ذراریهم واموالهم. قال: لیس لکم ذلک. قالوا: وکیف احللت لنا دمائهم ولم تحلل لنا سبی ذراریهم؟ قال: حاربنا الرجال فقتلنا فاما النساء فلا سبیل لنا علیهن لا نهن مسلمات وفی دار هجرة فلیس لکم علیهن من سبیل وما اجلبوا به علیکم واستعانوا به على حربکم وضمه عسکرهم وحواه فهو لکم وما کان فی  دورهم فهو میراث على فرائض الله». 

 7ـ ما رواه صاحب الدعائم.قال موسى بن طلحة: «کان علی(ع) قد اغنم أصحابه ما اجلب به أهل البصرة إلى قتاله. اجلبوا به یعنى أتوا به فی  عسکرهم ولم یعرض لشیء غیر ذلک لورثتهم وخمس ما أغنمه مما اجلبوا به علیه فجرت أیضا بذلک السنة». 

 8 ـ ما رواه صاحب الدعائم أیضا فی  شرح الأخبار قال فی  ضمنه: «وما کان بالعسکر فهو لکم مغنم وما کان فی  الدور فهو میراث یقسم بینهم». 

 9ـ ما رواه أیضا فی  الدعائم عنه (أی عن علی) انه قال: «ما اجلب به أهل البغی من مال وسلاح وکراع ومتاع وحیوان وعبد وامة وقلیل وکثیر فهو فیء یخمس ویقسم کما تقسم غنائم المشرکین». 

 10ـ ما رواه أبو بصیر عن الصادق(ع) فی  حدیث طویل فی  قضیة نهروان إلى ان قال: «احللت لنا سبی الکراع والسلاح وحرّمت علینا سبی الذراری وقلت لنا بصفین اقتلوهم مدبرین واحللت لنا سبی الکراع والسلاح والذراری. الحدیث». 

 11ـ ما رواه فی  المبسوط قال: «روى أصحابنا ان ما یحویه العسکر من الأموال فانه یقسم (أو یغنم)». 

الطائفة الرابعة

ما دل على انه کان له(ع) اغتنام أموالهم وسبی ذراریهم ولکنه لم یفعل لعلمه(ع) بغلبة القوم فی  المستقبل على شیعته وفعلهم مثله فلم یفعل ذلک، مثل مایلی:

 12ـ ما رواه فی  الدعائم عن علی(ع) انه سأله عمار حین دخل البصرة فقال: «یا أمیر المؤمنین بای شیء تسیر فی  هؤلاء؟ قال: بالمن والعفو کما سار النبی (ص) باهل مکة». 

 13ـ ما رواه فی  الدعائم عن أبی  جعفر(ع) انه قال: «سار علی(ع) بالمن والعفو فی  عدوه من اجل شیعته (لانه) کان یعلم انه سیظهر علیهم عدوهم من بعده فاحب ان یقتدی من جاء من بعده به فیسیر فی  شیعته بسیرته ولا یجاوز فعله فیرى الناس انه تعدى وظلم». 

 14ـ ما رواه درست بن أبی  منصور عن معلى بن خنیس عن کتاب درست سأل المعلى بن خنیس عن أبی  عبدالله(ع) قال: «جعلت فداک حدثنی عن الحجة إذا قام یسیر بخلاف سیرة علی(ع) ؟ قال فقال له: نعم. قال: فاعظم ذلک معلى وقال: جعلت فداک مم ذاک؟ قال فقال: لان علیا(ع) سار بالناس سیرة وهو یعلم انه سیظهر عدوه من بعده وان الحجة(ع) إذا قام لیس الا السیف فعوّدوا مرضاهم واشهدوا جنازتهم وافعلوا فانه إذا کان ذاک لم تحل مناکحتهم ولا موارثتهم». 

 15ـ ما رواه عبدالله بن سلیمان قال قلت لأبی عبدالله(ع): «ان الناس یروون عن علی(ع) قتل أهل البصرة وترک أموالهم، فقال: ان دار الشرک یحل ما فیها وان دار الإسلام لا یحل ما فیها. فقال: ان علیا(ع) انما من علیهم کما من رسول الله(ص) على أهل مکة وانما ترک علی(ع) لانه کان یعلم انه سیکون له شیعة وان دولة الباطل ستظهر علیهم فاراد ان یقتدی به فی  شیعته وقد رأیتم آثار ذلک وهو ذا یسار فی  الناس بسیرة علی(ع) الحدیث». 

 16ـ ما رواه الصدوق قال: «وقد روى ان الناس اجتمعوا إلى أمیر المؤمنین(ع) یوم البصرة فقالوا : یا أمیر المؤمینن اقسم بیننا غنائمهم. قال: ایکم یأخذ ام المؤمنین فی  سهمه؟». 

 وطریق الجمع بین الطوائف الثلاث الاولى واضح، فان ما دل على حرمة أموالهم یحمل على ما لم یحوه العسکر، وما دل على اباحتها یحمل على ما حواه بقرینة الطائفة الثالثة المفصلة بین الأمرین، مضافا إلى انه من البعید جدا ان تکون الطائفة الاولى ناظرة إلى مثل السلاح والکراع التی یکون ردها سببا لقوة العدو واستعداده لحرب آخر بل هی ناظرة إلى مثل القدور وشبهها.

 ویؤید ذلک بقوله(ع): «ان دار الشرک یحل ما فیها وان دار الإسلام لا یحل ما فیها» (فی صدر روایة عبدالله بن سلیمان).

 ولکن التعارض بین الطائفة الرابعة وغیرها باق بحاله لان ظاهر الأخیر کون سبی نسائهم واخذ أموالهم التی لم یحوها العسکر کان مباحا له ـ علیه السلام ـ ولم یفعله لعلمه بغلبة الأعداء فی  المستقبل على شیعته، فاراد ان یکون هذا سنة بین الناس فلو لم یکن الخوف من هذه الناحیة کان من الممکن ان یأخذ جمیع أموالهم ویسبی ذراریهم.

 هذا ولکن یظهر من غیر واحد من روایات هذه الطائفة انه لا یجوز هذا لاحد حتى یظهر المهدی(ع) (فراجع 1و2و3/ من الباب 52 من جهاد العدو فی  الوسائل).

 وما رواه فی  المستدرک فهی من هذه الجهة متهافتة، متعارضة، ساقطة بنفسها.

 وعلى کل حال التعارض والتهافت انما هو بالنسبة إلى ما لم یحوه العساکر، واما بالنسبة إلى ما حواه العسکر فجمیع الروایات متوافقة على جوازها فلا یبقى إشکال من هذه الناحیة، واما بالنسبة إلى غیرها فالتعارض ثابت فان الثلاثة الاولى بعد الجمع تنافی الطائفة الرابعة الدالة على جواز اغتنام ما لم یحوه العسکر أیضا وانه عمل فیهم بالمن والعفو (وجاز له ألا یمنّ ولا یعفو) أو کان هناک مصلحة خاصة.

 ومن الواضح ان الترجیح للطوائف الاولى، لان الأصل فی  الأموال أهل القبلة الحرمة الا ما خرج بالدلیل واولى من ذلک بالنسبة إلى نفوسهم، وانما دل الدلیل فی  خصوص ما حواه العسکر فهی موافقة للکتاب والسنة القطعیة من هذه الجهة.

 واما اطلاق قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ“ » فالظاهر انه منصرف إلى غنائم الکفار، ویؤیده الآیات السابقة والاحقة فانها صریحة فی  الکفار.

 هذا مضافا إلى ضعف الطائفة الاخیرة عن اثبات الجواز لدلالة بعضها على اختصاص الجواز بولی هذا الامر المهدی ـ عجل الله له الفرج ـ وهو ما رواه فی  الوسائل عن أبی  بکر الخضرمی قال: «سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: لسیرة علی(ع) فی  أهل البصرة کانت خیرا لشیعته مما طلعت علیه الشمس انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم لسبیت شیعته. قلت: فاخبرنی عن القائم(ع) یسیر بسیرته؟ قال: لا ان علیا(ع) سار فیهم بالمن لما علم من دولتهم وان القائم یسیر فیهم بخلاف تلک السیرة لانه لا دولة لهم». وعن محمد بن مسلم قال: «سألت ابا جعفر(ع) عن القائم إذا قام بأی سیرة یسیر فی  الناس؟ فقال: بسیرة ما سار به رسول الله(ص) حتى یظهر الإسلام. قلت: وما کانت سیرة رسول الله(ص)؟ قال: ابطل ما کان فی  الجاهلیة واستقبل الناس بالعدل وکذلک القائم إذا قام یبطل ما کان فی  الهذنة مما کان فی  أیدی الناس ویستقبل بهم العدل». وعن الحسن بن هارون بیاع الأنماط قال: «کنت عند أبی عبدالله(ع) جالسا فسأله معلى بن خنیس ایسیر الامام (القائم خ ل) بخلاف سیرة علی(ع)؟ قال: نعم وذلک ان علیا(ع) سار بالمن والکف لانه علم ان شیعته سیظهر علیهم وان القائم(ع) إذا قام سار فیهم بالسیف والسبی لانه یعلم ان شیعته لن یظهر علیهم من بعده أبدا». وفی مستدرک الوسائل من معلى بن خنیس وقد مضى سابقا.

 فتلخص من جمیع ما ذکر ان الجواز فیما حواه العسکر لیس ببعید ولا یضره ضعف الاسناد فیها غالبا بعد تضافرها وان کان الاحوط استحبابا ترکه.

 بل یمکن التمسک بالعناوین الثانیة هنا للجواز فان رد السلاح والکراع وما هو موجود فی  میدان الحرب إلى البغاة غالبا یوجب قوتهم وقدرتهم على ایقاد نار الحرب والهجمات المستقبلة.

 وهذا مما لا یساعده العقل واصول المذهب.

 هذا ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی  اموال البغاة  فی  اعصارنا من حیث ان جمیع مصارف الحروب من السلاح والکراع وغیرها على عهدة الحکومات بل کثیرا ما یأخذ المقاتلون اجورا کثیرة على سعیهم فی  هذا الطریق وقد مر الکلام فیه آنفا.

 وعلى کل حال فاللازم اخراج خمسه فی  صورة التقسیم للتصریح به فی  غیر واحد من روایات الباب مضافا إلى اطلاق آیة الخمس بالنسبة إلى الغنائم بعد الغاء الخصوصیة عنها.

المسألة الثالثة: قد تکون الغنیمة مالاً مغصوبا، فان کان مغصوبا من بعض أهل الحرب  فلا إشکال فی  دخوله فی  الغنیمة.

 وکذا إذا کان امانة أو عاریة أو شبه ذلک من أهل الحرب عند بعض المقاتلین کما إذا اخذ سلاحه من غیره عاریة أو اجارة، کل ذلک لاطلاق أدلة الغنیمة وعدم وجود دلیل على تقییدها.

 اما إذا کان غصبا من مسلم أو ذمی أو معاهد محترم المال، فالمحکی عن المشهور وجوب رده إلى مالکه، وحکى الخلاف عن شاذ من قدماء الأصحاب کالشیخ فی  النهایة والقاضى فی  بعض کتبه.

 ولا شک ان الموافق للقاعدة والاصول المعلومة من المذهب هو مقالة المشهور لاحترام مال المسلم وشبهه، فما لم یدل دلیل قاطع على الجواز یجب حفظ حرمته.

 ویدل على مقالة المشهور:

 1ـ ما رواه طربال عن أبی  جعفر(ع) قال: «سئل عن رجل کان له جاریة فاغار علیه المشرکون فاخذوها منه ثم ان المسلمین بعد غزوهم فاخذوها فیما غنموا منهم. فقال: ان کانت فی  الغنائم واقام البینة ان المشرکین اغاروا علیهم فاخذوها منه ردت علیه وان کانت قد اشتریت وخرجت من المغنم فاصابها ردت علیه برمتها واعطى الذی اشتراها الثمن من المغنم من جمیعه. قیل له: فان لم یصبها حتى تفرق الناس وقسموا جمیع الغنائم فاصابها بعد؟ قال: یأخذها من الذی هی فی یده إذا اقام البینة ویرجع الذی هی فی  یده إذا اقام البینة على أمیر الجیش بالثمن». ولکن سنده ضعیف لجهالة طربال، اللهم الا ان یقال بجبره بعمل المشهور.

 2ـ صحیحة هشام بن سالم عن أبی  عبداللهّ قال: «سأله رجل عن الترک یغزون على المسلمین فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم ایرد علیهم؟ قال: نعم والمسلم اخو المسلم والمسلم احق بما له اینما وجده». ولکن موردها هو خصوص السرقة لا الغنیمة وقد یعارض ذلک بما رواه هشام بن سالم عن بعض اصحاب أبی  عبدالله(ع) فی  السبی یأخذ العدو من المسلمین فی  القتال من اولاد المسلمین أو من ممالیکهم فیحوزونه ثم ان المسلمین بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم واخذوا منهم ما اخذوا من ممالیک المسلمین واولادهم الذین کانوا اخذوهم من المسلمین کیف یصنع بما کانوا اخذوه من اولاد المسلمین وممالیکهم؟ قال فقال: اما اولاد المسلمین فلا یقامون فی  سهام المسلمین ولکن یردون إلى البهم واخیهم والى ولیهم بشهود واما الممالیک فانهم یقامون فی  سهام المسلمین فیباعون وتعطى موالیهم قیمة اثمانهم من بیت مال المسلمین. وهی دلیل على استحقاق القیمة فقط. لکنها مرسلة وما رواه الحلبی عن أبی  عبدالله(ع) قال: «سألته عن رجل لقیه العدو واصاب منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمین أصابوا ذلک کیف یصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا کانوا اصابوه قبل ان یجوزوا متاع الرجل رد علیه وان کانوا اصابوه بعد ما حازوا فهو فیء المسلمین فهو احق بالشفعة». 

 4ـ ما رواه جمیل عن رجل عن أبی  عبدالله(ع) (4/53) وهو أیضا دلیل على رد الثمن الیه دون الأصل.

 والمتحصل من الجمیع ان الطائفة الاولى دلیل على وجوب اداء العین إلى صاحبه وقیمته إلى المقاتلین، والطائفة الثانیة على العکس.

 ومن المعلوم ان الترجیح مع الطائفة الاولى لموافقتها لعمومات الکتاب والسنة الدالة على احترام مال المسلم، ولموافقتها للشهرة المحکیة.

 ولا فرق فی  ذلک بین ان یکون العلم بکونه مال المسلم قبل القسمة أو بعدها کما لا یخفى.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین