وقد صرح فی  الحدائق فیما حکی عنه بان فیه الخمس بل یظهر منه کونه اجماعیا بین الاصحاب فیما حکى عنه فی  الجواهر بان الاصحاب خلفا وسلفا حکموا بکفر الناصب وجواز اخذ ماله وقتله. 

 ولکن مع ذلک یظهر من المحقق البروجردی (استاذنا الاعظم قدس سره) اعراض الاصحاب عن الروایتین الاتیتین فی  حکم جواز اخذ مال الناصب مع اداء الخمس وظاهره عدم فتوى الاصحاب بذلک، وهو مع ما ذکره فی  الحدائق على طرفی النقیض وسیأتی انشاء الله ما یمکن معه حل هذه العویصة.

 وکیف کان لا اشکال فی  عدم شمول ادلة الغنیمة بمعناها الخاص لمال الناصب وشبهه لاخذ عنوان القتال فیها کما عرفت.

 ولکن هناک روایات خاصة تدل على الحکم فیه:

 1ـ منها صحیحة الحفص بن البختری عن ابی عبد الله ) ع ( قال: «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع الینا الخمس». 

 2ـ ما رواه معلى بن خنیس عن الصادق ) ع ( هذا المضمون مع تفاوت یسیر جدا: «قال  )ع( : خذ مال الناصب حیثما وجدت وادفع الینا خمسه». 

 وقد ایدهما بعضهم بمرسلة اسحاق بن عمار قال: «قال ابو عبدالله  )ع( : مال الناصب وکل شیء یملکه حلال الا امرأته. قال: نکاح اهل الشرک جائز». 

 والمراد انه جائز لاهل الشرک، فلا یجوز اخذ نسائهم الا ان یکون ذلک تحت شرائط السبی.

 هذا ولکن لا دلالة للاخیر على مسألة الخمس الذی  هو محل الکلام، غایة ما یستفاد منه هو جواز اخذ مال الناصب فقط.

 وعلى کل حال لاغبار فی  دلالة الحدیثین ولا فی  سند احدهما فلذا یجب العمل بهما واخراج الخمس منه کما یظهر من الحدائق وبعض کلمات الجواهر وصریح بعض محشی العروة ، ویبقى الکلام فی  الاعراض المدعى فی  کلمات سیدنا الاستاذ البروجردی حیث قال:

 «ان الناصب منتحل بالاسلام وان کان قد انکر ضروریا من ضروریاته وهو حب اهل البیت ـ علیهم السلام ـ الثابت بقوله تعالى: «قُلْ لا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْراً اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فی  الْقُرْبى» لکنه لم یعمل الاصحاب بظاهر الروایتین ولم یقولوا بحلیة مال کل ناصبی لکل شیعی اینما وجده وکیفما وجده، کمال الکافر الحربی». 

 وهذه الدعوى کانها نشأت عن عدم التصریح بالمسألة فی  کلمات الاصحاب، ویمکن ان یکون الوجه فیه اکتفاهم بعد الناصب فی  زمرة الکفار فی  ابواب النجاسات وغیرها فلم یحتج الى التصریح به هنا فقد ادعى الاجماع على نجاسة الناصب کما عن الحدائق، وعن جامع المقاصد انه مما لا خلاف فیه، وقد ورد فی  حکم عدم جواز نکاح المرأة العارفة بالناصب او نجاسة غسالته غیر واحد من الروایات، فکفره کان مفروغا عنه عندهم بحیث لم یحتاجوا الى التصریح به هنا.

 ومجرد انتحال الاسلام غیر کاف کما فی  الغلاة وشبههم وکذا منکر الضروری، وکیف کان لا نرى وجها فی  العدول عن العمل بالروایتین.

 نعم کثیرا ما تترتب على اخذ اموالهم مع کونهم مدعین للاسلام مفاسد عظیمة کثیرة، فیکون المنع حینئذ للعناوین الثانویة ولابد للفقیه والحاکم الشرعی ان یکون على بصیرة من هذه الامور.

 والمراد بالناصب والقدر المتیقن منه من نصب العداوة للائمة ـ علیهم السلام ـ او سبهم (العیاذ بالله) وان لم ینصب الحرب لهم، وکذا اذا نصب العداوة للشیعه وابغضهم لکونهم شیعة اهل البیت ـ علیهم السلام ـ الذی  یعود الى نصبه للعداوة معهم.

والحاصل ان الناصب على اقسام:

 1ـ من یقدح فی  علی ) ع ( وینصب العداوة له.

 2ـ من یقدح فی  الائمة ـ علیهم السلام ـ وینصب العداوة لهم.

 3ـ من ینصب الحرب لهم علیهم السلام.

 4ـ من یسبهم (العیاذ بالله).

 5ـ من یعادى شیعتهم بما هم شیعتهم وهذا یرجع مآلا الى الثانی.

 6ـ من یعادیهم زعما منه انه لیس على طریقتهم علیهم السلام.

 7ـ من ینکر فضلهم ـ علیهم السلام ـ على غیرهم او یرجح غیرهم علیهم.

 هذا والمنسوب الى اکثر الاصحاب انه من نصب العداوة لاهل البیت ـ علیهم السلام ـ وحکى عن ظاهر الحدائق انه لا خلاف فیه، وعن العلامة فی  المنتهى انه الذی  یقدح فی  على  )ع( ، وعن القاموس انه المتدین ببغض علی  )ع( ، ولا یخفى ان الائمة ـ علیهم السلام ـ کلهم من نور واحد فلا فرق بین علی) ع ( واولاده الائمة المعصومین ـ علیهم السلام ـ فما عن القاموس لعله من باب المثال. ثم لا شک فی  صحة المعنى الاول والثانی، واما الثالث فیشترط فیه کون الحرب ناشیاً عن عداوتهم ـ علیهم السلام ـ لا عدم المعرفة بحقهم ـ علیهم السلام ـ اما الرابع فلا شک فی  ان السب علامة العداوة فیدخل فی  الثانی. واما الخامس فیرجع الى الثانی ایضا لان العداوة شیعتهم لیس الا من جهة انتسابهم بالائمة ـ علیهم السلام ـ فهو فی  الحقیقة یعادی الائمة علیهم السلام. واما السادس والسابع فیشکل عدهما من النواصب جدا على انه لو قلنا بالسابع لیشمل کل مخالف وهو واضح البطلان للدلیل على طهارتهم والسیرة المستمرة على ذلک خلافا لشاذ نادر.

 ویظهر من ذلک کله ان الثابت کون الطوائف الاربع الاولى منهم واما غیرهم فهو غیر ثابت فلا یمکن الحاقهم بهم.

 ثم انه هل یکون الواجب فیهم من باب خمس الارباح حتى یکون بعد المؤنة او لا یتقید بذلک؟ ظاهر اطلاق الروایتین هو الاخیر ولکن حیث انه یکون من سنخ مطلق الفائدة لا من سنخ الغنائم فیمکن الحاقه بارباح المکاسب ولکن الاحوط اخراج خمسه مطلقا عملا بظاهر المطلقات ولعل احتیاط المحقق الیزدی ایضا ناظر الى ذلک.

اما البغاة ـ وهم الخارجون على الامام) ع ( او الحکومة الاسلامیة بالحرب معه کاصحاب الجمل واشباههم وهذا غیر الباغی بتعبیر القرآن حیث اطلقه على طائفة من المؤمنین فی  قوله تعالى: وَاِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤمِنینَ اقتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدیهُمَا عَلَى الاُخرى فَقاتِلوُا الَّتی تَبْغی حَتّى تَفیءَ اِلى اَمْرِالله.

 فهم على قسمین: قسم منهم داخلون فی  عنوان الناصب کمن خرج بالسیف فی  مقابل الامام المعصوم ) ع ( بغضا له، فهؤلاء لا اشکال فی  حلیة اموالهم قبل الحرب وبعده وفی الاحوال العادیة لما عرفت من الدلیل هناک.

 وقسم آخر غیر داخلین تحت هذا العنوان کمن تمرد عن قول المعصوم ) ع ( طلبا للریاسة وحرصا على حطام الدنیا، او من خرج علیه شبهة ولعل کثیرا من اصحاب الجمل کانوا کذلک وقد حسبوا ان الدفاع عن ام المؤمنین یکون فریضة علیهم فسلوا سیف البغی على امامهم المعصوم ) ع ( وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، او من خرج على الفقیه العادل المتصدی للحکومة الاسلامیة فهؤلاء لیسوا داخلین تحت عنوان الناصب، فحینئذ یقع الکلام فی  جواز اخذ مالهم وفی حکم خمسه، وقد وقع الخلاف هنا فذهب الشیخ فی  الخلاف الى انه کالکافر الحربی وادعى اجماع الفرقة علیه واخبارهم وتبعه فی  ذلک جماعة ونسبه فی  محکی الروضة الى الاکثر، ولکن عن السید المرتضى وابن ادریس والعلامة الاجماع على عدم الجواز.

 فالاجماعان متعارضان والخلاف ثابت، وذکر المحقق فی  الشرایع فی  کتاب الجهاد:

 «انه لا یجوز تملک شیء من اموالهم التی لم یحوها العسکر سواء کانت مما تنقل کالثیاب والالات او لا تنقل کالعقارات لتحقق الاسلام المقتضی لحقن الدم والمال».

 وقال فی  الجواهر بعد نقل هذا الکلام بلا خلاف اجده فی  شیء من ذلک ثم نقل عن غیر واحد الاجماع علیه. 

 وذکر فی  الشرایع بعد نقل هذا الکلام ما نصه: «وهل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل ویحول (کالسلاح والدواب وغیرهما) قیل لا» (وذکر فی  الجواهر القائل هو المرتضى وابن ادریس والفاضل والشهید فی  الدروس على ما حکی عن بعضهم) لما ذکر من العلة (یعنی حقن دمائهم واموالهم بالاسلام) وقیل نعم (وذکر فی  الجواهر ان القائل هو العمانی والاسکافی والشیخ فی  محکی الخلاف والنهایة والعلامة فی  المختلف والشهید الثانی والمحقق الکرکی وجماعة اخرى) عملا بسیرة علی ) ع ( وهو الاظهر والمراد من سیرة علی )ع( ، سیرته ) ع ( فی  حرب الجمل وکیف کان فالمسألة خلافیة بالنسبة الى ما حواه العسکر (ای ما هو تحت ید المقاتلین فی  جبهة القتال کما یظهر من کلام المحقق هنا) واما بالنسبة الى ما خرج عنه فالمنع اجماعی.

 والعمدة فیها ما روی من سیرة علی ) ع ( فی  حرب جمل مع اهل البصرة بعد هزیمتهم وقد اختلف فیها کلماتهم وهناک روایات (وطرقها غیر نقیة).

 ویظهر من ما عرفت من کلام المحقق ان سیرته ) ع ( کان هو تقسیم ما حواه العسکر، ولکن المحکی عن الدروس هو العکس حیث قال: «الاقرب العدم عملا بسیرة علی(ع) فی  اهل البصرة فانه امر برد اموالهم فاخذت حتى القدور».

 وقال الشیخ فی  المبسوط فیما حکی عنه: روى اصحابنا ان ما یحویه العسکر من الاموال فانه یقسم (او یغنم).

 وحکى عن موضع آخر من المبسوط: انه روی ان علیا لما هزم الناس یوم الجمل، قالوا: یا امیر المؤمنین ) ع ( الا نأخذ اموالهم؟ قال: لا لانهم تحرموا بحرمة الاسلام، فلا تحل اموالهم فی  دار الهجرة.

 وفیه ایضا روى ابو قیس: «ان علیا(ع) نادى من وجد ماله فلیأخذه فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فیها فسألناه ان یصبر حتى ینضج فلم یفعل فرمى برجله فاخذه». 

 والتحقیق ان یقال: ان الروایات الناظرة الى سیرة علی (ع) فی  البغاة من اصحاب الجمل المرویة فی  الوسائل والمستدرک وغیر واحد من الکتب الفقهیة على طوائف.

 الطائفة الاولى ما دل على ان سیرة علی ) ع ( کانت على رد اموالهم الیهم وعدم اخذ الغنیمة عنهم مثل ما یلی:

 1ـ ما رواه فی  التهذیب عن مروان بن الحکم قال: «لما هزمنا علی بالبصرة رد على الناس اموالهم من اقام بینة اعطاه ومن لم یقم بینة احلفه. قال فقال له قائل: یا امیر المؤمنین اقسم الفیء بیننا والسبی فلما اکثروا علیه. قال: ایکم یأخذ ام المؤمنین فی  سهمه؟ فکفوا. 

 2ـ مرسلة الصدوق قال الصدوق: «وقد روى ان الناس اجتمعوا على امیر المؤمنین یوم البصرة فقالوا: اقسم بیننا غنائمهم. فقال: ایکم یأخذ امه فی  سهمه»؟ 

 3ـ ما رواه المفید عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر ) ع ( فی  حدیث: «ان امیر المؤمنین ) ع ( قال لعبد الله بن وهب الراسبی لما قال فی  شأن اصحاب الجمل انهم الباغون الظالمون الکافرون المشرکون، قال: ابطلت یابن السوداء لیس القوم کما تقول لو کانوا مشرکین سبینا او غنمنا اموالهم وما ناکحناهم ولا وارثناهم». 

 4ـ ما رواه ابو قیس: «ان علیا نادى من وجد ماله فلیأخذه فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فیها فسألناه ان یصبر حتى ینضج فلم یفعل ورمى برجله فآخذها». 

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین