وقال النراقی ـ قدس سره ـ فی المستند: «ویشترط فی وجوب الخمس فی الفوائد المکتسبة باقسامها الخمسة وضع مؤنة التحصیل التی یحتاج الیها“ من حفظ الغنیمة ونقلها». 

 ولکن قال فی الحدائق: «قد اختلفوا فی تقدیم الخمس على المؤن وعدمه». 

 ویظهر من هذا الکلام وجود الخلف فی المسألة، وحکى القول بالعدم عن الخلاف والشهیدین وغیرهم استنادا الى اطلاق الآیة.

 وعلى کل حال یدل على استثنائها امور: 

 1ـ عدم صدق الغنیمة بمعنى الفائدة على ما یقابلها، فلو عرض کونها بمقدار الغنیمة او اکثر منها لم یستفد فائدة.

 2ـ قاعدة العدل والانصاف، فانه مال مشترک بین الغانمین وارباب الخمس فلا وجه لاختصاص المؤنة بالاول فقط.

 3ـ الروایات الدالة على کون الخمس بعد المؤنة: 

 1ـ منها صحیحة البزنطی عن ابی جعفر(ع) قال: «کتبت الى ابی جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤنة؟ فکتب: بعد المؤنة». 

 2ـ ما عن ابراهیم بن محمد الهمدانی ان فی توقیعات الرضا(ع) الیه: «ان الخمس بعد المؤنة». 

 3ـ مرسلة محمد بن الحسن الاشعری قال: «کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی(ع): اخبرنی عن الخمس اعلى جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلى الصناع؟ وکیف ذلک؟ فکتب بخطه: الخمس بعد المؤنة». 

 هذا ولکن هل المراد بالمؤنة فی هذه الروایات هو مؤنة المعاش للانسان او اعم منه ومن مؤنةّ الاعمال؟ قد یدعى اطلاقها ولا اقل من الاجمال والابهام فیمنع عن الاخذ بالعموم وهل یسری هذا الاجمال الى العام اعنی قوله تعالى: وَاعلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ الآیة؟ ذهب المحقق النراقی فی المستند الى السرایة، فحکم بعدم جواز التمسک بالعام لاجماله فلا یجب الخمس فی مؤونة التحصیل، ولکن التحقیق خلافه لان اجمال الخاص انما یسری الى العام اذا کان المخصص متصلا دون ما اذا کان منفصلا لانعقاد ظهور العام کما فی المقام وعلیه فلا یجوز اخراج مؤنه التحصیل بقطع النظر عن سائر الادلة. هذا ولکن الانصاف ظهورها فی مؤنة المعاش بقرینة سایر ما ورد فی هذا الباب، مثل قوله(ع): «بعد مؤنتة ومؤنة عیاله». 

 وقوله(ع): «بعد مؤنتهم». 

 وقوله: «من کانت ضیعته تقوم بمؤنته». وقوله: «الخمس مما یفضل من مؤنته» الى غیر ذلک .

 فالعمدة فی الاستدلال هی عدم شمول الغنیمة لها، وقاعدة العدل والاحسان. 

 ثم ان المؤنة على ثلاثة اقسام:

 منها یصرف لامور الحرب ولاشک انه لیس لتحصیل الغنیمة ولا دخل لها.

 وقسم یصرف لتحصیل الغنیمة کما اذا کانت فی محل لا تصل الایدی الیها الا بصرف مؤنة. وقسم منها یصرف لحفظها وحملها الى الامام وشبه ذلک. والاول مانع من صدق الغنیمة بمقداره، واما الثانی فلیس بمانع لانه بعد صدق الغنیمه والقول بانه ایضا مانع، لان الانتفاع منها لا یمکن بدونه کما ترى، فان الانتفاع غیر معتبر فی حقیقة الغنیمة ومفهومها فالاولى الاستدلال على استثنائها بقاعدة العدل والانصاف ومقتضى حکم الشرکة بین الغانمین وارباب الخمس.

* * *

 5 ـ واستثنى غیر واحد منهم الجعائل وهو ما یجعله الامام من الغنیمة على مصلحة من مصالح المسلمین وقد ارسله بعضهم ارسال المسلمات. 

 وقد اشار الیه فی الجواهر من دون ذکر الدلیل حیث قال: «عن اللمعة والروضة التصریح باخراج الجعائل على مصلحة من مصالح المسلمین وهو قوی». 

 وقد یستدل له بمرسلة حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح فی حدیث قال : «والامام صفو المال“ وله ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه فان بقی بعد ذلک شئ اخرج الخمس منه». 

 ولکنه مشکل لضعفها بالارسال، وانجبارها بالشهرة غیر ثابت مع انه مخالف لظاهر الایة حیث لم یجعل للامام(ع) وارباب الخمس ما یزید علیه، اللهم الا ان یتمسک بکون النبی(ص) اولى بالمؤمنین من انفسهم وکذا الائمة المعصومین علیهم السلام .

 وهل یجوز ذلک للفقیه القائم مقامه؟ لا یبعد ذلک اذا کان مصلحة للمسلمین مصلحة اقوى واهم من حکم الغنیمة بحیث دخل تحث قاعدة الاهم والمهم والا کان مشکلا (وهذا اذا لم یجد بدا منه کموارد الاضطرار).

 6ـ کذا استثنوا صفایا الملوک، قال المحقق فی المعتبر: «ومن الانفال صفایا الملوک وقطایعهم ومعنى ذلک اذا فتحت ارض من اهل الحرب فما کان یختص به ملکهم مما لیس بغصب من مسلم یکون للامام کما کان للنبی(ص) ثم استدل على ذلک بسیرة النبی(ص) اولا وبغیر واحد من الروایات ثانیاً.

 ثم حکى عن الجمهور القول ببطلانه بعد موته(ع) أی لا یجوز ذلک لاحد بعده (ص)». 

 وعن المنتهى انه ذهب الیه علمائنا اجمع «ما لم یضر بالعسکر» والظاهر ان الحکم متسالم بینهم کما اشار الیه فی مستند العروة.

 ویدل علیه غیر واحد من الاحادیث.

 1ـ منها ما رواه سماعة قال: «سألته عن الانفال، فقال: کل ارض خربة او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام ولیس للناس فیه سهم». 

 2ـ وفی روایة حماد الطویلة عن العبد الصالح: «وللامام صفو المال». 

 3ـ وفی روایة اسحاق بن عمار عن ابی عبد الله(ع): «وما کان للملوک فهو للامام». 

 4ـ وفی مرسلة المفید عن الصادق(ع): «ولنا صفو المال یعنی یصفو ها ما احب للامام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجاریة الحسناء والفرس الفارة والثوب الحسن وما اشبه ذلک من رقیق او متاع». 

 5ـ واوضح من الکل ما رواه ابو بصیر عن ابی عبد الله(ع) قال: «سألته عن صفو المال. قال الامام: یأخذ الجاریة الروقة والمرکب الفارة والسیف القاطع والروع، قیل ان تقسم الغنیمة وهذا صفو المال». 

 والجاریة الروقة هی الجمیلة جدا، والمرکب الفارة هو الجمیل الشاب او الماهر فی العدو.

 واختلاف تعبیر انها لا یضر بالمقصود، فان الظاهر ان المراد من الدرع هو الدرع النفیس الذی یعد من الصفایا، وقوله ما کان للملوک مرادف لصفو المال وکذا المصادیق المذکورة فی الروایات تتحد مع هذا العنوان. 

 والظاهر ان هذا الامر کان متداولا فی الحروب قبل الاسلام وان کان ذلک لطمع الملوک وتجبرهم ولکن امضاه الاسلام لحکمة اخرى وهی ان کون هذه الامور بایدی الناس سببا للتشاجر والتنازع بین الناس غالبا وکل یدعی اولویته لها ویتفاخر بها على غیره.

 فلم یرض الشارع المقدس بهذا الامر وجعل امرها بید امام المسلمین، والا لم یسمع انتفاع رسول الله(ص) فی عصره بهذه الامور شخصا ولا شک انه کان بین غنائم عصره امورا نفیسة لا سیما غنائم خیبر وامثاله، نعم تزوج(ص) به جلبا لحمایة الیهود ودفعا لبغضاهم.

 والحاصل ان هذا حکم سیاسی امضاه الشارع لدفع الخصومات لا غیر.

* * *

 7ـ ومثلها قطایع الملوک وقد ادعى علیه الاجماع، لکن الظاهر عدم ذکرها فی کلمات کثیر منهم وان نطق بهذا الحکم غیر واحد من روایات الباب.

 1ـ منها ما رواه داود بن فرقد قال: «قال ابو عبد الله(ع): قطایع الملوک کلها للامام ولیس للناس فیها شیء» وقد وصفه فی مستند العروة بالصحة“ .

 2ـ منها روایة اخرى مرسلة عن داود بن فرقد عن ابی عبد الله(ع): «قلت له : وما الانفال؟ قال: بطون الاودیة وقطایع الملوک». 

 3ـ مرسلة الثمالی عن ابی جعفر(ع) قال: «ما کان للملوک فهو للامام». ویدل علیه ایضا بعض ما مر آنفا فی مبحث الصفایا.

 انما الکلام فی المراد من القطایع، وقد فسده بعضهم بخالصة الملوک، وقد یحتمل انها عبارة عما یقطعون من الغنیمة لغیرهم او لأنفسهم مما لیس بمنقول (کما فی مجمع البحرین).

 ومن الواضح ان الاول داخل فی الصفایا والثانی فی الجعائل، فلیس هناک عنوانان مختلفان ولعله لذلک یذکره غیره واحد من اساطین الفقه، والثالث اعنی کون القطائع من غیر المنقول لا یوافق المختار من عدم الخمس فی الاراضی وشبهها حتى یحتاج الى الاستناد.

 والظاهر ان النسبة بینهما عموم مطلق، فالصفایا عبارة عن کلما یختص بالملوک بالفعل او یلیق ان یکون کذلک من نفایس الغنائم وما یکون نفیسا فی حد ذاته وان لم یکن خاصا بالملوک ولکن القطایع تختص بالاول فقط.

 هذا ولو قیل انهما بمعنى واحد لم یکن بعیدا اذا ارید من الصفایا ما یلیق بهم وان لم یکن فعلا لهم، والقطایع لیس شیئا ورأى ذلک فانهم لا یقطعون کل شیء بل الاشیاء النفیسة التی تلیق بهم، نعم لو ارید منها القطایع بالفعل کان اخص من الصفایا، وعلى کل حال لا وجه لعطفها على الصفایا فی العروة بقوله «وکذا قطایع الملوک» فتدبر.

 وعلى کل حال الظاهر عدم اختصاصها بالامام المعصوم وتشمل نائب الغیبة لما مر من اطلاق ادلة النیابة الشاملة لما نحن فیه اولاً ولانه حکم امضائی سیاسی ثانیا، فتأمل.

 ثم انه کرر البحث فی العروة الوثقى عن اشتراط کون الغزوة باذن الامام وصرح بانه: «ان کان فی زمن الحضور وامکان الاستئدان منه فالغنیمة للامام(ع) وان کان فی زمن الغیبة فالاحوط اخراج خمسها من حیث الغنیمة».

 اقول : اما فی زمن الحضور فالامر واضح کما مر والمسألة مشهورة غایة الاشتهار وان لم تکن اجماعیة ویدل علیه ما عرفت مبسوطا فی الشرط الثانی.

 واما فی زمن الغیبة فان قلنا بجواز الجهاد الابتدائی باذن نائب الغیبة فالامر ایضا واضح، لان اذنه یقوم مقام اذن الامام(ع) فلو قاتلوا بغیر اذنه کانت الغنیمة کلها من الانفال المعلوم مصرفها، وان قلنا بعدم جوازه فالاقوى ایضا کونها کذلک، لان ظاهر حدیث الوراق وغیره اشتراط الاذن فاذا انعدم کانت الغنیمة کلها للامام سواء کان لعدم وصول الید الیه(ع) او عدم اذنه مع وصولها والانصراف الى الاول بدوی، والحکمة المظنونة او المقطوعة لهذا الحکم ـ وهی عدم مبادرة الناس الى الحروب بغیر الاذن طمعا فی الغنائم ـ عامة شاملة لعصر الحضور والغیبة.

 نعم اذا کانت الحرب للدفاع عن الاسلام والمسلمین کما اذا کان هناک هجوم من ناحیة الکفار، کانت الغنیمة فیها للمقاتلین ولارباب الخمس هو الخمس لا غیر لاطلاق الایة وعدم اشتراط الاذن فی الدفاع.

 فالحروب التی تکون فی اعصارنا ان کانت بهذا العنوان لم یتعلق بغنائمها غیر الخمس، وان کانت بعنوان الجهاد الابتدائی کانت کلها من الانفال اذا قلنا بعدم جوازه فی هذه الاعصار او قلنا بجوازه ولم تکن باذن نائب الغیبة.

 نعم کثیرا ما تحتاج الحروب الدفاعیة ایضا فی عصرنا الى اجازة نائب الغیبة وتجنید الجنود وتخطیط الخطط واعداد العدة بحیث تکون الحرب بدونها سببا للهزیمة قطعا کما فی هجوم حزب البعث العراقی ضد المسلمین فی ایران طوال ثمانی سنین فالشروع فی الدفاع لا یحتاج الى اذن الولی الفقیه لکن استدامته محتاجة الی اذنه.

 وفی هذا الحال اذا اقدم واحد او جماعة على الحرب بدون اذن الولی الفقیه وعن طریق الخبراء فی هذا الامر، لم یبعد کون غنائمها کلها من الانفال ایضا فتأمل.

والحاصل انه لا یکون الخمس الا فیما یشرع الحرب فیه بلا حاجة الى الاذن او مع الاذن عند الحاجة الیه.

* * *

8ـ صرح بعضهم بان الفداء الذی  یؤخذ من اهل الحرب لفکّ الاسارى، وکذا الجزیة المبذولة لتلک السریة (لا مطلق الجزیة التی  تؤخذ من اهل الذمة) ومثله مال المصالحة، کلها من الغنائم اذا کان کل ذلک بعد القهر والغلبة علیهم، وقد حکى الاول عن الدروس والمسالک والجواهر والروضة وکشف الغطاء ولا ینبغی الشک فیه، فان الاسارى من الغنائم وفدائها مثلها بلا اشکال، واما مال الصلح والجزیة فیمکن الاشکال فیهما لعدم ورود دلیل خاص فی شیء من ذلک، والتردید فی شمول الغنیمة بالمعنى الاخص لهما، لان ظاهرها هو ما یؤخذ قهرا لا ما یعطونه بانفسهم وان کان ذلک بعد ما قهروا فی الحرب والفرق بینهما ظاهر، نعم لا یبعد دعوى الغاء الخصوصیة فان لفظ الغنیمة بمعناها الخاص وان کان لا یشملهما الا ان العرف لا یرى ای فرق بینهما و بین الغنائم المأخوذة من الکفار وهذا کاف فی الغاء الخصوصیة، ولکن اذا اخذ منهم والحروب قائمة لم تطفأ والا فیشکل دخولهما فیها فتدبر.

* * *

 9ـ هل هناک فرق بین الغنائم المأخوذة فی الحروب الحدیثة مع ما کان فی قدیم الایام، وهل یفترق المقاتلون فیها مع المقاتلین فی تلک الحروب؟

 هذه مسألة مهمة لابد من کشف النقاب عنها فانها هی المبتلى بها الیوم، والانصاف ان المقاتلین فی عصرنا على صنوف: صنف منهم یشترک فی الجهاد باختیاره، وطلبا لمرضاة الله، ویسمى البسیج (بالفارسیة) فی عصرنا الراهن. وهؤلاء داخلون فی الغنائم بلا اشکال وصنف منهم ملزمون على الاشتراک بحکم القوانین الجاریة الیوم، والظاهر انهم ایضا داخلون فیهم لعدم الفرق بینهم وبین المقاتلین فی صدر الاسلام الذین کان النبی(ص) یفرض علیهم الجهاد.

 وصنف منهم مستأجرون ومظّفون لاجل الحروب یأخذون من بیت المال اجوراً مستمرة طول عمرهم مما لم یکن منه فی عصر نزول القرآن عین ولا اثر ظاهرا، ودخول هؤلاء فی الغانمین لا یخلو عن اشکال، لاحتمال انصراف الادلة عنهم وکونها ناظرة الى من یبذل نفسه وامواله فی سبیل الله بلا عوض وهؤلاء یأخذون اجرهم فی مقابل جهودهم نعم للامام ان یجعل لهم الجعائل. 

 ان قلت: کانت مصارف الحروب فی تلک الایام على عهدة المقاتلین (مصارف السلاح والغذاء والمراکب) ولکنها فی عصرنا یکون کل ذلک على الحکومات، فلا سهم من الغنیمة لواحد من هذه الاصناف بعد وجود هذا الفرق الواضح لانصراف الاطلاقات عنهم.

 قلنا: کلا لم تکن المصارف دائما على المقاتلین بل کان الاغنیاء یبذلون الاموال والانفس ولکن الفقراء منهم لا یبذلون الا انفسهم وکانت نفقتهم علیه(ص) من الزکاة والاعانات بل کان(ص) یعطیهم السلاح والمرکب احیاناً کما یظهر من قوله تعالى: 

 «وَلا عَلَى الَّذینَ اِذا ما اَتَوکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا اَجِدُ ما اَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تُوَلَّوا وَاَعْیُنُهُمْ تَفیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً اَلاّ یَجِدُوا ما یُنْفِقُونَ».(التوبة ـ 90)

 هذا بالنسبة الى المقاتلین، واما الغنائم فهی ایضا على ضروب : 

 قسم منها تنحصر فائدته فی الحروب ولا یمکن حیازته الا للحکومة ـ کالطائرات والدبابات والسفن الحربیة والمدفعیة واشباهها ـ وانصراف ادلة الغنائم من مثلها قوی جدا، لا لعدم امکان تقسیمها بین الغانمین، لانه یمکن تقسیم قیمتها ببینهم، بل لان شمول ادلة الغنیمة لمثلها مشکل جدا.

 وقسم آخر وان کان یمکن تقسیمها بعینها بینهم فضلا عن قیمتها، ولکنها أشیاء ممنوعة بحسب القوانین الخاصة بالحکومة الاسلامیة الموضوعة لحفظ النظام وحفظ النفوس والدماء کالمسدس وشبههما، وحیث یحرم حفظها والانتفاع بها بغیر اذن الحکومة وفق القانون، لا تشملها عمومات الغنائم ایضا، کما لا تشمل سائر المحرمات ـ سواء کانت بالذات او بالعرض ـ وذلک لان المتفاهم العرفی من الآیة هو انه: «وَاعلَمُوا اَنّمَا غَنِمْتُمْ» من الحلال الذی یجوز الاستفادة منه وتقسیمه بین المقاتلین شرعا فان لله خمسه الآیة.

 وقسم ثالث منها لا یدخل فی هذا ولا ذاک کالالبسة والاطعمة والسیارات غیر الحربیة والفلوس والمجوهرات ومتاع البیوت وشبهها، وهذه کلها داخلة فی الغنائم یجب تقسیمها بین الغانمین بعد اخراج خمسها (مع الشرائط السابقة) ولا مانع منه کما هو ظاهر.

 ثم ان الحروب فی ایامنا قد اتسع نطاقها وتأخذ منطقة وسیعة جدا، ففی مثلها الغنائم تختص بالمجاهدین فی کل هجمة من الهجمات فی هذه الجبهات ولا یعد الجمیع عسکرا واحدا وحربا واحدا فالمشتبکون فی کل هجوم یشترکون فی غنائمه، ولذا قد یشب نیران الحرب فی بعض نواحیها حینما یکون الهدوء حاکما على سائر النواحی. 

 هذا کله بالنسبة الى الکفار المحاربین وهو واضح، اما المسلمون البغاة فسیأتی الکلام فیهم. 

 10ـ من المستثنیات عن الغنیمة هو الرضخ الذی  یکون للنساء والعبید والکفار الذین قاتلوا باذن الامام فی صفوف المسلمین، فانه لا سهم لهم من الغنیمة کما ادعى الاجماع علیه فیبذل لهم الامام شیئا یسیرا قبل تقسیم الغنائم، فان الرضخ فی اللغة «هو اعطاء القلیل من مال کثیر» وکان ینبغی للمصنف استثنائه ولکن لا نعلم لماذا لم یشر الیه. 

 وکیف کان قال فی الجواهر فی کتاب الجهاد عند قول المحقق: «ثم یبدء الامام بما تحتاج (الغنیمة) الیه من النفقة“ وبما یرضخه للنساء والعبید والکفار ان قاتلوا باذن الامام» بلا خلاف اجده.

 ثم حکی عن العلامة فی المنتهى والتذکرة دعوى الاجماع على حکم النساء والکفار.

 واستدل علیه بما رواه عثمان بن عیسى عن سماعة عن احدهما ـ علیهما السلام ـ قال: «ان رسول الله(ص) خرج بالنساء فی الحرب یداوون الجرحى ولم یقسم لهن من الفیء شیئاً ولکنه نفلهن». 

 هذا ولم ینقل دلیل على حکم الکافر ما عدا الاجماع ولعله کذلک بعد کونهم محرومین عن القسمة ظاهرا“ .

بقی هنا مسائل:

المسألة الاولى: فی حکم الاغارة على الکفار واخذ اموالهم، وحکم ما یؤخذ منهم بالسرقة والغیلة، وما یؤخذ منهم بالربا والدعوى الباطلة.

 اما الاول اعنی الاغارة فقد صرح فی العروة بدخولها فی الغنیمة بالمعنى الخاص ولکن خالفه جماعة من المحشین.

 ولکن الانصاف ان ظاهر ادلة الغنیمة بمعناها الخاص هو ما یؤخذ فی الحروب لا الغارات التی لا یصدق علیها عنوان القتال، اللهم الا ان یقال بالغاء الخصوصیة من هذه الجهة وهو لا یخلو عن تأمل، او یقال بالغاء الخصوصیة عن ادلة جواز اخذ مال الناصب وان فیه الخمس ان قلنا بانه لیس من خمس الارباح فتشمل الکفار الحربیین ایضا فان کلبهم غیر محترم المال، واما السرقة والغیلة فهما اوضح حالا من الغارات لعدم وجود القتال فیهما أبداً مع اخذه فی عنوان الغنیمة بالمعنى الخاص.

 نعم الغاء الخصوصیة عما یؤخذ من مال الناصب هنا ایضا غیر بعید بناء على القول به هناک کما سیأتی الکلام فیه.

 واوضح حالا من الجمیع ما یؤخذ بالدعوى الباطلة والربا، فانه لیس غنیمة بالمعنى الخاص کما هو واضح، نعم هو داخل فی الغنیمة بالمعنى الاعم ولکنه یشابه المأخوذ من الناصب، فلو قلنا فیه بوجوب الخمس من دون ملاحظة مؤنة السنة فکذلک هنا.

 ولیعلم ان اقامة الدعوى الباطلة علیهم حرام من ناحیة الکذب وقول الزور، ولکنه حرام تکلیفی ولا اثر له فیما یقع فی یده من الاموال، فلا ینافی حلیتها.

 واما الربا فهو جائز کما ذکر فی محله بل یمکن ان یقال لا یکون مشابها لاخذ مال الناصب، فالاقوى انه من ارباح المکاسب فتأمل.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین