والمشهور عدم الفرق بینهما، قال الشیخ قدس سره فی الخلاف: «ما لا ینقل ولا یحول من الدور والعقارات والارضین عندنا ان فیه الخمس فیکون لاهله والباقی لجمیع المسلمین من حضر القتال ومن لم یحضر فیصرف ارتفاعه فی مصالحهم وعند الشافعی ان حکمه حکم ما ینقل ویحول، خمسه لاهل الخمس والباقی للمقاتلة الغانمین“ وذهب قوم الى ان الامام مخیر بین شیئین ان یقسمه على الغانمین وبین ان یقفه على المسلمین“ وذهب ابو حنیفة واصحابه الى ان الامام مخیر بین ثلاثة اشیاء بین ان یقسمه على الغانمین وبین ان یقفه على المسلمین وبین ان یقر اهلها علیها ویضرب علیهم الجزیة باسم الخراج“ وذهب مالک الى ان ذلک یصیر وقفا على المسلمین بنفس الاستغنام والاخذ“ دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم». 

 وظاهر هذا الکلام اجماع الشیعة على تعلق الخمس بالارضین ایضا، کاجماعهم على کون الباقی ملکا لجمیع المسلمین (ملکا شبه الوقف) ولکن اختلف المخالفون فهم بین قائل بمذهب الشیعة وبین قائل بالتخییر بین اثنین أو ثلاثة أو اختصاصها بالمسلمین من غیر خمس.

 وقال الشیخ ـ قدس سره ـ فی النهایة: «کل ما یغنمه المسلمون فی دار الحرب من جمیع الاصناف“ مما حواه العسکر یخرج منه الخمس واربعة اخماس ما یبقى یقسم بین المقاتلة وما لم یحوه العسکر من الارضین والعقارات وغیرها من انواع الغنائم یخرج منه الخمس والباقی تکون للمسلمین قاطبة». 

 وقال النراقی فی المستند: « صریح جماعة عدم الفرق فی غنائم دار الحرب بین المنقول وغیره وأظهر من بعض المتأخرین التخصیص بالأول». 

 وظاهر کلام الجواهر فی کتاب الجهاد عدم الخمس فیها وحکى فیها عن بعض حواشی القواعد التفصیل بین حال ظهور الامام(ع) فیخرج منها الخمس وحال الغیبة فلا یخرج، ولعله ناظر الى نصوص التحلیل. 

 وممن صرح بعدم الخمس فیها ایضا صاحب الحدائق وقال: «لم یقف على مستند یدل على ما هو ظاهر الاصحاب من وجوب الخمس فیها الا ظاهر الایة التی یمکن تخصیصها بالاخبار». 

 فالمتحصل مما ذکرنا ان الاقوال فی المسألة عند الاصحاب ثلاثة: 

 1ـ تعلق الخمس بها وهو المشهور لا سیما بین القدماء.

 2ـ عدم تعلق الخمس وهو ظاهر جمع ممن تأخر کصاحب الجواهر والحدائق، وجمع من محشی العروة.

 3ـ التفصیل بین زمن الحضور والغیبة، فیجب فی خصوص الأول وهو المحکی عن بعض حواشی القواعد.

 والاقوى هو القول بالعدم، فان غایة ما استدل به على مذهب المشهور امور: 

 1ـ اهمها اطلاق الآیة الشریفة، فان الغنیمة مطلقة تشمل المنقول وغیره ولا وجه لتخصیصها بالمنقول.

 وفیه: ان ظاهرها تعلق الخمس بما یکون اربعة اخماسه الباقیة للمقاتلین، فان قوله «غنمتم» ظاهر فی کون الغنیمة للمقاتلین الذین اکتسبوها، وانه یخرج منها الخمس ویبقى الباقی لهم، هذا مثل ان یقال اذا اکتسبت ربحا ادّ خمسه الى الامام یعنی یکون الباقی لک، وهذا امر ظاهر، ومن المعلوم ان الاراضی لو قلنا بتعلق الخمس بها لا یکون باقیها للمقاتلین بالاجماع بل لجمیع المسلمین، وهذه القرینة الخارجیة سبب انصراف ظهور الآیة واختصاصها بالمنقول.

 وقد ظفرت بعد ذلک بتعبیر جید فی مستند العروة فی المقام قال: «الغنیمة هی الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم فتخصص بما یقسم بین المقاتلین وهى الغنائم المنقولة». 

 ویؤیده ان المتداول بین الناس قبل الاسلام عدم تقسیم الاراضی المفتوحة بین المقاتلین، فنزلت الآیة فی جو کان المسلم عندهم ذلک وهذا یوجب انصراف الغنیمة المذکورة فی الایة عن غیر المنقول.

 هذا وذکر بعض الفقهاء مثل صاحب الحدائق بعد قبول ظهور الآیة فی العموم، انه یمکن تخصیصها بالاخبار الدالة على انحصار الخمس فیما ینقل ویحول. 

 وأورد علیه المحقق الخوانساری بان النسبة بینهما عموم من وجه و مورد الافتراق من ناحیة الاخبار المتعرضة لاحکام الاراضی الخراجیة هو الاراضی التی فتحت صلحا. (ومادة الاجتماع الاراضی المفتوحة عنوة).

 هذا والظاهر ان اکثر الاراضی الخراجیة کانت من المفتوحة عنوة بحیث لا یمکن اخراجها عن عموم الاخبار الدالة على حکمها للزوم تخصیص الاکثر، فاللازم معاملة العموم والخصوص معهما وتخصیص عموم الایة بهذه الاخبار الظاهرة فی عدم الخمس وبعبارة اخرى بما ان اکثر الاراضی الخراجیة کانت من المفتوحة عنوة، لو اخرجناها من تحت الاخبار وادخلناها تحت عموم الآیة ستبقى الاخبار مشتملة على اراضی الصلح فقط، فیلزم تخصیص الاکثر القبیح وعلیه فالقاعدة فی امثال المقام جعل النسبة عموما مطلقا لا من وجه.

 2ـ ما رواه ابو حمزة عن الباقر(ع) قال: « ان الله جعل لنا اهل البیت سهاما ثلاثة فی جمیع الفیء “ والله یا ابا حمزة ما من ارض تفتح ولا خمس یخمس فیضرب على شیء منه الا کان حراما على من یصیبه فرجا کان أو مالا الحدیث». 

 3ـ ما رواه عمر بن یزید عن ابی سیار مسمع بن عبد الملک (فی حدیث) قال : «قلت لابی عبد الله(ع): انی کنت ولیت الغوص فاصبت اربعمأة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم وکرهت ان احسبها عنک واعرض لها وهی حقک الذی جعل الله تعالى لک فی اموالنا. فقال: وما لنا من الارض وما اخرج الله منها الا الخمس، یا ابا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا الحدیث». 

 4ـ اطلاق روایة ابو بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: « کل شیء قوتل علیه على شهادة ان لا اله الا الله وانّ محمّدا رسول الله(ص)، فان لنا خمسه ولا یحل لاحد ان یشترى من الخمس شیئا حتى یصل الینا حقنا». 

 5ـ اطلاق روایة احمد بن محمد قال: «حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث قال: الخمس من خمسة اشیاء من الکنوز والمعادن والغوص والمغنم الذی یقاتل علیه ولم یحفط الخامس الحدیث». 

 استدل بهذه الروایات الاربعة المحقق الیزدی فی بعض حواشیه. 

 والعجب من مستند العروة حیث ذکر فی وجه کون النسبة عموما من وجه ان نصوص الخراج تختص بغیر المنقول وتعم مقدار الخمس وغیره مع ان النسبة لابد ان تلاحظ بین الموضوعین لا بین الحکمین، فلا بد ان یکون مورد الاخبار ـ ای الاراضی ـ اعم من وجه من مورد الآیة وهو الغنائم وهذا لا یکون الا باضافة اراضی الصلح الیها، واما تعلق الخمس وعدمه فهو نفس الحکم فى الدلیلین فتدبر فانه دقیق.

 اقول: اما الروایة الأولى فلا دلالة لها على المقصود، لاحتمال کونها ناظرة الى خصوص المنقول من الغنائم بقرینة ذیلها وهو التصریح بالفرج (ای السبایا) والمال.

 فالمراد من قوله «ما من ارض تفتح» الغنائم الحاصلة من الفتح مما ینقل ویحول. 

 هذا مضافا الى ان الاستدلال بایة الخمس ایضا قرینة على ما ذکر بعد ما عرفت ظهورها فی ما یکون الباقی للغانمین، ویزیدک هذا وضوحا مراجعة صدر الروایة فانها بصدد بیان حکم السبایا التی تکون من الغنائم وهی مما ینقل.

 هذا مضافا الى ضعف سند الحدیث لجهالة حسن بن عبد الرحمان.

 واما الثانیة فلضعف دلالتها ایضا لظهورها فى کون جمیع الاراضی لهم وهذا لا یکون الا بمعنى آخر غیر ما نحن بصدده وهو ملکهم لجمیع الاراضی سواء المفتوح عنوة وغیرها، هذه هی الملکیة التی منحها الله لهم فی جمیع الاراضی تبعا لملکه تعالى لجمیع السموات والارض، أو ناظرة الى ان جمیع الاراضی تکون ملکیتها بالاحیاء بعد ما کانت فی الاصل مواتا، والموات من الانفال وهی لا تملک الا باذن ولی الامر، فهی ایضا خارجة عما نحن بصدده کما هو ظاهر. 

 اما بحسب السند فرجاله وان کان غالبا من الثقات ولکن ابا جعفر الراوی عن الحسن بن محبوب کنیة لجماعة کثیرة من الروات ومشترکة بین عدة کثیرة.

 ولکن الظاهر کونه احمد بن محمد بن عیسى (وهو ثقة) بقرینة روایة سعد عنه فقد قال فی الوسائل عن ابی جعفر یعنی احمد بن محمد بن عیسى وهذا التفسیر قرینة جیدة مضافا الى قرائن اخرى.

 منها ما ذکره جامع الروات فى الفائدة الثانیة فراجع.

 اما الحدیث الثالث والرابع، فلا یزید ان عن الاطلاق وهما من قبیل قوله الخمس فی خمسة اشیاء من الغنائم ومن الغوص والکنوز ومن المعادن والملاحة وما اشبهه، ومن المعلوم امکان تقییدهما بالاخبار الدالة على حکم الخراج من دون استثناء الخمس من الاراضی.

 هذا مضافا الى ان الروایة الثانیة ضعیفة بالارسال والأولى بعلی بن حمزه قائد ابی بصیر وهو وان کان کثیر الروایة الا انه مذموم جدا، قال علماء الرجال فی حقه انه کذاب أو ملعون أو انه احد عمد الواقفه الذین وقفوا على ابى الحسن الکاظم(ع) ولم یعترفوا بامامة الرضا(ع) وقال الحسن بن على بن فضال: لا استحل نقل شیء من روایاته.

 هذا غایة ما یستدل به على قول المشهور، اما دلیل القول بعدم الخمس فی الاراضی وشبهها هو اصالة العدم مضافا الى الروایات الواردة فی باب الاراضی المفتوحة عنوة، فان ظاهرها کون جمیعها ملکا للمسلمین من دون استثناء الخمس منها وکیف یکون خمسها للامام (وبطبیعة الحال خمس خراجها ایضا للامام) مع عدم وجود ذکر منه فی شئ منها فلا عین ولا اثر من حکم الخمس فیها مع کثرتها واطلاقها وورودها فی مقام البیان، والیک بعض ما ظفرنا علیه فى هذا الباب (وقد أوردها فی الوسائل فی الباب 17 و 27 و 14 من ابواب جهاد العدو والباب 12 من ابواب عقد البیع).

 1ـ منها ما عن ابی بردة بن رجا قال: « قلت لابی عبد الله(ع) کیف ترى فی شراء ارض الخراج؟ قال: ومن یبیع ذلک هی ارض المسلمین. قال قلت: یبیعها الذی هی فی یده. قال: ویضیع بخراج المسلمین ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها ویحول حق المسلمین علیه ولعله یکون اقوى علیها واملى بخراجهم منه». 

 2ـ ومنها ما رواه صفوان واحمد بن محمد بن ابی نصر جمیعا قالا: «ذکرنا له الکوفة وما وضع علیها من الخراج وما سار فیها اهل بیته، فقال: من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده واخذ منه العشر مما سقى بالسماء والانهار ونصف العشر مما کان بالرشا فیما عمروه منها وما لم یعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن یعمره وکان للمسلمین وعلى المتقبلین فی حصصهم العشر أو نصف العشر ولیس فی اقل من خمسة أوسق شیء من الزکاة وما اخذ بالسیف فذلک الى الامام یقبله بالذی یرى کما صنع رسول الله(ص) بخیبر قبل سوادها وبیاضها یعنی ارضها ونخلها والناس یقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل وقد قبل رسول الله(ص) خیبر قال وعلى المتقبلین سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر فی حصصهم ثم قال :ان اهل الطائف اسلموا وجعلوا علیهم العشر ونصف العشرون مکة دخلها رسول الله(ص) عنوة وکانوا اسراء فی یده فاعتقهم وقال اذهبوا فانتم الطلقاء». 

 3ـ ومنها ما رواه احمد بن محمد بن ابی نصر قال: «ذکرت لابی الحسن الرضا(ع) الخراج وما ساربه اهل بیته. فقال: العشر ونصف العشر على من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده واخذ منه العشر ونصف العشر فیما عمر منها وما لم یعمر منها اخذه الوالی فقبله ممن یعمره وکان للمسلمین ولیس فیما کان اقل من خسمة أوساق شیء“ وقد قبل رسول الله(ص) خیبر وعلیهم فی حصصهم العشر ونصف العشر». 

 4ـ ومنها ما رواه الحلبی وهو اصرح من الجمیع قال: «سئل ابو عبدالله(ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولمن هو الیوم ولمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم ولمن لم یخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقین. قال: لا یصلح الا ان تشتری منهم على ان یصیرها للمسلمین فاذا شاء ولی الامر ان یأخذها اخذها . قلت: فان اخذها منه؟ قال: یرد علیه رأس ماله وله ما اکل من غلتها بما عمل». 

 5ـ ما رواه ابو الربیع الشامی عن ابی عبد الله(ع) قال : «لا تشتر من ارض السواد (اراضی اهل السواد) شیئا الا من کانت له ذمة فانما هو فیء للمسلمین». 

 6ـ منها ما رواه محمد بن شریح قال : «سألت ابا عبد الله(ع) عن شراء الارض من ارض الخراج فکرهه وقال: انما ارض الخراج للمسلمین. فقالوا له فانه یشتریها الرجل وعلیه خراجها. فقال: لا بأس الا ان یستحیی من عیب ذلک». 

 الى غیر ذلک مما قد یظفر علیه المتتبع، وتظافر هذه الاحادیث یغنینا عن ملاحظة اسنادها مع ان فیها ما یصح اسنادها.

 فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان الاقوى عدم تعلق الخمس بالاراضی المفتوحة عنوة وغیرها من الاموال غیر المنقولة من الاشجار والابنیة فانها لم تکن تنفک عن تلک الاراضی کما لا یخفى فما ذهبت الیه المشهور هنا ضعیف.

 بقی هنا امران 

 1ـ من العجب ما ذکره فی مستند العروة من «ان المشهور انما ذهبوا الى التخمیس فی الاراضی الخراجیة زعما منهم انها غنیمة للمقاتلین لا باعتبار کونها غنیمة لعامة المسلمین کما لا یخفى». 

 مع انه لم یقل احد بکونها للمقاتلین بل هی للمسلمین عامة وقد حکى الاجماع علیه جماعة من اکابر الفقهاء وقال فی الجواهر: 

 «لا اجد فیه خلافا بیننا وان توهم من عبارة الکافی فی تفسیر الفیء والانفال لکنه فی غیر محله». 

 نعم کونها للمقاتلین مذهب بعض العامة ـ کما مر عند نقل الاقوال ـ ولم یوافقهم احد من اصحابنا فیما نعلم فکیف بالمشهور.

 ومن هنا یظهر ان السر فی عدم تعلق الخمس بها لعله مقاربة مصرف الخمس والاراضی الخراجیة من بعض الجهات، فان سهم الامام(ع) تصرف فی مصالح الحکومة التی هی مصالح المسلمین کما ان مال الخراج ایضا کذلک، ولا تؤخذ الضرائب من الضرائب.

 2ـ هل هناک تفاوت بین عنوان المنقول وغیر المنقول وعنوان ما حواه العسکر وما لم یحوه، أو هما عبارتان لموضوع واحد؟

 ظاهر عبارة النهایة هو الثانی حیث قال:  

 «مما حواه العسکر“ وما لم یحوه من الارضین والعقارات وغیرها». (والعقار کل ماله اصل وقرار کالارض والدار). والظاهر ان «من» بیانیة لا تبعیضیة.

 وکذلک ظاهر کلام المحقق فی الشرایع حیث قال: «الأول غنائم دار الحرب مما حواه العسکر ولم یحوه من ارض وغیرها».

 ویظهر ذلک من عبارة المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه ویظهر ذلک من غیرهما ایضا.

 ولکن ظاهر بعض آخر هو التفاوت بینهما کالعلامة فی التذکرة حیث قال: «الأول الغنائم المأخوذة من دار الحرب فما حواه العسکر وما لم یحوه، امکن نقله کالثیاب والدواب وغیرها أو لا کالاراضی والعقارات». 

 وظاهر العروة ایضا ذلک بل ادعى فی مستند العروة انه على الأول ـ ای عدم الفرق بین ما حواه العسکر وغیره ـ الاجماع، وعلى الثانی ـ ای عدم الفرق بین المنقول وغیره ـ هو الشهرة وهو کالصریح فی الفرق.

 والظاهر ان مراد هؤلاء مما حواه العسکر، الغنائم التی وقعت فی ایدیهم وما لم یحوه ما لم یقع فی ایدیهم وان کانت منقولة کالمواشی والاغنام الموجودة فی تلک الاراضی وسایر ما فیها وفی دورهم من الادوات.

 ولکن لو کان مرادهم ذلک امکن الاشکال فیه، لان الظاهر من عنوان «غنمتم» هو الغنائم التی وقعت بایدیهم وتحت سلطتهم بحیث یصدق علیها انه مما حواه العسکر، فانه بمعنى القبض والاحراز، اما ما خرج من تحت سلطتهم فهو ما لم یحوه العسکر ویشکل صدق الغنیمة علیه بل هو باق على ملک صاحبه لو کانت تحت یده أو لا یکون ملکا لاحد لو کان اعرض عنه، ولیس هناک ما یدل على کونها ملکا مطلقا، فدعوى الاجماع علیه بعید جدا. 

 ویؤید ما ذکرنا ما رواه جمیل عن ابی عبد الله(ع) قال : «انما تضرب (تصرف) السهام على ما حوى العسکر» فالأولى تفسیرهما بمعنى واحد حتى لا یرد اشکال من هذه الناحیة وعدم اجراء حکم الغنیمة على ما لیس تحت استیلاء العسکر فتدبر.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین