بـان الخمس لیس الا فی الغنائم، مثل صحیحة عبدالله بن سنان قال: «سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة».
ومرسلة العیاشی عن سماعة عن الصادق(ع) وعن ابی الحسن(ع) قال: سألت احدهما من الخمس؟ فقال: لیس الخمس الا فی الغنائم».
ولکن فی بعضها الاخر حصره فی خمسة اشیاء مثل ما رواه حماد بن عیسى قال رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح ابی الحسن الاول(ع) قال: «الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم ومن الغوص والکنوز ومن المعادن والملاحة». وهو متحد السند والمضمون مع الحدیث 4 من الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس.
وما رواه ابن ابی عمیر قال:«ان الخمس على خمسة اشیاء ، الکنوز والمعادن والغوص والغنیمة ونسى ابن ابی عمیر الخامسة».
والظاهر ان ما نسیه هو الملاحة والجمع بینه و بین روایة الاربعة ظاهر، فان الملاحة وهی الارض المملحة نوع من المعدن، وکذا الجمع بینهما وبین ما دل على ان الخمس منحصر فی الغنائم فان الغنیمة حیثما عرفت عام.
ان قلت: کیف تلائم الاخبار التی عدت ما یجب فیه الخمس خمسة اشیاء مع التی عدته سبعة والحال انها لم تکتف بمجرد ذکر العدد بل عد الاشیاء باسمائها، فیشکل الالتزام بالتخصیص.
قلت: قد عرفت ان للغنیمة معنى عاما یشمل جمیع ما یجب فیه الخمس وعلیه فذکر بعض الموارد الواجب فیها الخمس بعدها کالغوص والکنز وغیرهما انما هو من باب ذکر الخاص بعد العام، فلعلها فی الاخبار التی عد ما یجب فیه الخمس خمسة بمعناها العام ایضا.
على ان وجوب الخمس فی المال المختلط بالحرام لیس على وزان وجوبه فی سایر الاشیاء کما سیأتی، فانه مصالحة من الشارع مع المالک للامتنان علیه وتصفیة امواله من الحرام لکی یجوز له التصرف فیه بعد التخمیس، ولذلک یصرف فی الفقراء مطلقا سواء کانوا من بنی هاشم ام لا.
واما الارض التی اشتراها الذمی من مسلم فسیأتی ان الخمس فیها من باب الخراج وانه فی الحقیقة عشران. ومع خروج هذین الموردین عما یجب فیه الخمس لا یبقى الا اربعة او خمسة باضافة الملاحة، فتدبر.
فالمسألة بحمد الله من الواضحات، انما الکلام فی شرائطها وحدودها وفروعها وما یلحق بها وهی امور:
1ـ ان تکون الغنیمة مأخوذة من اهل الحرب بالمقاتلة معهم، وهل یشمل ما اخذ منهم بغیر القهر والغلبة؟
قال فی الجواهر: «منها تقیید الغنیمة الواجب فیها الخمس باذن الامام لاخراج المأخوذ بغیر اذنه وبالقهر والغلبة لاخراج المأخوذ باذنه بغیرهما کالسرقة والغیلة والدعوى الباطلة والربا ونحوها، اذ الاول للامام(ع) والثانی لاخذه».
لکن حکى عن الروضة ان هذا التقیید للاخراج عن اسم الغنیمة بالمعنى المشهور. نعم هو غنیمة یقول مطلق فیصح اخراجها منه.
وقال فی الحدائق بان فی المسأله قولین: «احدهما التقیید والاخر الاطلاق».
واستدل لعدم الوجوب فی غیره مضافا الى الاصل بقوله فی مرفوعة الصفار عن احمد بن محمد قال:«حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث قال: الخمس فی خمسه اشیاء ـ الى ان قال ـ والمغنم الذی یقاتل علیه» . فان ظاهر القید کونه فی مقام الاحتراز ولکن سند الروایة ضعیف بالارسال والقطع.
وکذا قوله فی روایة ابی بصیر عن ابی جعفر(ع): « کل شیء قوتل علیه على شهادة ان لا اله الا الله وانّ محمّداً رسول الله فان لنا خمسه».
اللهم الا ان یقال: هذه الروایة فی مقام اثبات الغنیمة فی هذا المورد واثبات الشیء لا ینفی ما عداه ولا مفهوم، فالعمدة هی الاولى التی قد عرفت ضعف سندها.
ان قلت: هذه الاشیاء مما یتعلق به الخمس سواء کانت داخلة تحت عنوان الغنیمة بالمعنى الاخص، او مطلق الفائدة المکتسبة وهی الغنیمة بالمعنى الاعم، فای فائدة فی هذا النزاع؟
قلنا: الفرق بینهما ظاهر، فان الاول لا یعتبر فیها الزیادة عن مؤنة السنة حینما یعتبر ذلک فی الثانی فهذا فارق لهم، مضافا الى ما قد یقال من اعتبار النصاب فی الغنیمة بالمعنى الخاص کما سنشیر الیه ان شاء الله عن قریب (وان کان ضعیفا).
والانصاف ان دخول ما یؤخد منهم بالسرقة والغیلة والدعوى الباطلة وشبهها فی عنوان الغنیمة بالمعنى الخاص بعید جدا، وروایات الباب منصرفة عنها فالواجب اخراج خمسها بعد زیادتها عن مؤنة سنته، وسیأتی لذلک زیادة توضیح عند بیان حکم اخذ مال الناصب.
نعم اذا لم یتحقق الحرب وکان الاستعداد له موجودا وقد حضر المقاتلون فی المیدان قد یقال بکفایته فی صدق الغنیمة بالمعنى الخاص المستفاد حکمه من الروایات الخاصة وبعض الروایات السابقة وان کان ظاهرا فی فعلیة المقاتلة ولکن قد عرفت انها ضعیفة السند، والحق انه تصدق عنوان الغنیمة بالمعنى الخاص علیه.
نعم فی روایة معاویة بن وهب ما ینافیه، «قال: قلت لابی عبدالله(ع) السریة یبعثها الامام فیصیبون الغنائم کیف تقسم؟ قال(ع): ان قاتلوا علیها مع امیر امرة الامام اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول وقسم بینهم ثلاثة اخماس وان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب».
وهو کالصریح فی انه اذا لم یکن هناک قتال کان جمیع الغنیمة للامام(ع) و لعله لذلک اورده فی الوسائل فی أبواب الانفال، ولازمه عدم کفایة مجرد التهیؤ للقتال بل تعتبر فعلیة القتال.
وسند الروایة صحیحة لان ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب من اجلاء اصحاب الکاظم والرضا ـ علیهما السلام ـ وهو من اصحاب الاجماع وکان یعد من الارکان.
وروى عن ستین رجل من اصحاب ابی عبد الله(ع).
ومعاویة بن وهب ثقة صحیح حسن الطریقة کما ذکره النجاشی والعلامة، وکان من اصحاب الصادق وابی الحسن الکاظم ـ علیهما السلام ـ ولیس فی سندها من یمکن الایراد فیه، وجلالة ابراهیم بن هاشم ایضا معلومة، ومع ذلک لا ادری لم عبر عنها فی المستمسک بالمصححة التی یدل على نوع تردید منه فی ذلک، فتحصل ان التهیؤ للمقاتلة غیر کاف ونرجع به عما ذکرناه فی التعلیقة على العروة الوثقى. ولکن قد جعل فیها للمقاتلین ثلاثة اخماس وهو مما لم یقل به احد، فان لهم اربعة اخماس الغنائم کما یدل علیه قوله تعالى: فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلَذِی القُرْبى الآیة فجعل خمس الغنائم لله والرسول الخ والباقی للمقاتلین.
ولا یخفى انه یشکل الاخذ ببعض الروایة وترک بعضها الاخر لجریان سیرة العقلاء على التشکیک فی تمام السند الذی وجد ضعف فی بعضه فتأمل، فانه قال معلق الوسائل عند ذکر الحدیث: «والصحیح کما فی المصدر وکما یأتی هناک اربعة اخماس» ولکن مع ذلک کله لا یمکن الرکون عنده کما سیأتی تفصیله انشاء الله فانتظر.
2ـ ان یکون القتال باذن الامام، فلو لم یکن باذنه کان کله للامام(ع). قال الشیخ فی الخلاف: «اذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغیر اذن الامام فغنموا کان ذلک للامام(ع) خاصة وخالف جمیع الفقهاء ذلک، دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم».
وقال العلامة فی المنتهى: «اذا قاتل قوم من غیر اذن الامام ففتحوا کانت الغنیمة للامام، ذهب الیه الشیخان والسید المرتضى واتباعهم وقال الشافعی حکمها، حکم الغنیمة مع اذن الامام لکنه مکروه ،وقال ابو حنیفة هی لهم ولا خمس ولا حمد ثلاثة اقوال: کقول الشافعی وابی حنفیة وثالثها لا شیء لهم فیه».
وادعى فی المستند: «الشهرة العظیمة المحققة والمحکیة فی کتب الجماعة وعن الخلاف والسرائر دعوى الاجماع علیه وفى الروضة لا قائل بخلافهما».
ولکن مع ذلک حکى عن المدارک کونها کالغنیمة المأخوذة باذن الامام وقواه فی المنتهى وتردد فی النافع.
واستدل لهذا القول بامور:
1ـ واطلاق الآیة الکریمة وسایر اطلاقات ادلة الخمس فی الغنیمة الواردة فی روایات الباب، فانها دالة على عموم الحکم فیشمل صورة عدم الاذن ایضا وهو جید لولا الدلیل على التقیید کما سیأتی انشاء الله.
2ـ واستدل له ایضا بصحیحة الحلبی او حسنته عن ابی عبد الله(ع) فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم ویکون معهم فیصیب غنیمة قال: «یؤدی خمسا ویطیب له».
وکونه مصداقا لعدم اذنهم واضح، ما ذکره فی الجواهر من المحامل: من احتمال التقیة او تحلیل الامام(ع) له خاصة او کون الحرب باذنهم لان اصحابه(ع) لم یصدروا غالبا الا باذن منهم، کلها مخالف لظاهر الحدیث او اطلاقه.
نعم یمکن ان یقال بان معاملة الاراضی الخراجیة مع الاراضی التی اخذت فی الفتوحات الاسلامیة مع انه لولا الاذن کانت کلها للامام، وکذا التصریح بتحلیل خمسهم من السبایا حتى تطیب ولادتهم، کلها دلیل على امضائهم لهذه الفتوحات کلها لکونها فی طریق اعلاء کلمة الحق وان کانت على ایدی الغاصبین من الامویین وغیرهم ولا یزال الله یؤید هذا الدین برجال لا خلاق لهم.
ففی التفسیر المنسوب الى مولانـا العسکری(ع): «عن آبائه عن امیر المؤمنین(ع) انه قال رسول الله(ص): قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عضوض و جبر فیستولی على خمسی من السبی والغنائم ویبیعونه فلا یحل لمشتریه لان نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکل ومشرب ولتطیب موالیدهم ولا یولدون اولادهم اولاد حرام الحدیث». وهو کالصریح فی انه لیس لهم من هذه الا الخمس ولا یصح الا على ما ذکرنا أی اذنهم للمقاتلین والا کانت جمیعها لهم.
3ـ واستدل له ایضا بصحیحة علی بن مهزیار الطویلة وفیها فی عداد ما یجب فیه الخمس «ومثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله».
ولکنها اجنبیة عما نحن بصدده لان الکلام فی ما یؤخذ بالقهر والغلبة لا باذنهم ـ علیهم السلام ـ اللهم الا ان یقال بانها تدل على المقصود بطریق اولى فتأمل.
ولکن فی مقابل هذا کله مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبی عبدالله(ع) قال: «اذ غزى قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام واذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام الخمس».
ودلالتها صریحة على مذهب المشهور وهو کون الخمس مشروطا باذن الامام فی الحرب والا کانت الجمیع من الانفال وله(ع).
اما سندها ضعیف بالارسال ولکن العباس ثقة وهو عباس بن موسى وثقه النجاشی والعلامة، والروایة مجبورة بعمل الاصحاب کما لا یخفى وقد قال الشهید فی المسالک: «وضعفها منجبر بالشهرة» ومن هنا یظهر ان الانجبار بالشهرة کان قبل زمان الشیخ الانصاری ـ رحمه الله ـ خلافا لما قد یتوهم من کون اکثر الانجبارات بعد زمان الشیخ.
هذا مضافا الى ما افاده صاحب الحدائق ـ قدس سره ـ حیث ذکر فی ابواب الانفال (لا فی باب خمس الغنیمة) ما نصه: «والظاهر ان منشأ هذا الخلاف انما هو من حیث انهم لم یقفوا على دلیل لهذا الحکم الا مرسلة العباس الوراق المتقدمة وهی ضعیفة باصطلاحهم سیما مع معارضتها بظاهر حسنةّ الحلبی المذکورة وانت خبیر بانه قد تقدم فی صحیحة معاویة بن وهب او حسنته بابراهیم بن هاشم (3/5 من الانفال) ما یدل على ما دلت علیه روایة الوراق وحینئذ فلا یتم لهم الطعن فی دلیل القول المشهور بضعف السند بناءً على انه لا دلیل علیه الا الروایة التی ذکروها انتهى».
وکانه ـ قدس سره ـ استدل بصدرها الدال على اعتبار قیدین المقاتلة واذن الامام، حیث قال: «ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرّسول».
نعم المذکور فی ذیلها خصوص مفهوم القید الاول وهو عدم المقاتلة وانه حینئذ کان الجمیع للامام، ولکن ظهور الصدر فی المفهوم مما لا ینکر وعدم ذکره فی ذیل الروایة غیر مانع.
ولکن الذی یوهن الروایة ان ظاهر قوله: «اخرج منها الخمس لله وللرّسول وقسم بینهم ثلاثة اخماس» کون خمس لله وخمس للرسول وثلاثة اخماس للمقاتلین ،هذا شیء لم یعرف قائل به مطلقا بل هذا مخالف صریح لایة الخمس، فانها تدل على وجوب خمس واحد لله ولرسوله الخ لا خمسان کما فی هذه الروایة، فلا محیص الا من طرح الروایة وطردها لمخالفتها لکتاب الله وللاجماع.
والقول بان عدم العمل ببعضها لا ینا
Peinevesht:
