الاول: الغنائم المأخوذة من الکفار من اهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم. واللازم البحث فی أصل المسألة وادلتها ثم فی خصوصیاتها وشرائطها وفروعها الکثیرة مما یرجع الى نوع الغنیمة ومقدارها ونوع الحرب واقسام الکفار وما یستثنى من الغنائم وغیرها.
اما الاول: فیدل علیه بعد الاجماع کتاب الله عز وجلّ والروایات الاتیة. قال الله تعالى: وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَئ فَأنَّ لله خُمُسَه“.
وقد وقع الکلام فی المراد من الغنیمة، فالمشهور بین الاصحاب کما یستفاد من کلمات شیخ الطائفة فی الخلاف هو کل ما یستفیده الانسان (غیر ما استثنی) حینما یکون اتفاق المخالفین على اختصاصها بغنائم دار الحرب، والاولى تفصیل الکلام فی هذه المسئلة وان کان محلها من بعض الجهات خمس ارباح المکاسب.
قال الشیخ فی الخلاف فی مبحث الفیء والغنائم کل ما یؤخذ بالسیف قهرا من المشرکین الى آخر ما مر آنفا وقال فی ذیل کلامه: «وایضا قوله تعالى وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیئ فَأنَّ لله خُمُسَهُ» عام فی جمیع ذلک فمن خصه فعلیه الدلالة.
وقال امین الاسلام الطبرسی ـ رضوان الله علیه ـ فی تفسیره ذیل الآیة الشریفة ما نصه: «وقال اصحابنا: ان الخمس واجب فی کل فائدة تحصل للانسان من المکاسب وارباح التجارات وفى الکنوز والمعادن والغوص وغیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب، ویمکن ان یستدل على ذلک بهذه الایة، فان فی عرف اللغة یطلق على جمیع ذلک اسم الغنم والغنیمة».
وقال النراقی فی المستند: «اعلم ان الاصل وجوب الخمس فی جمیع ما یستفیده الانسان یکتسبه ویغنمه للایة الشریفة والاخبار، اما الآیة فقول الله سبحانه وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ“.
فان الغنیمة فی الاصل الفائدة المکتسبة، صرح به فی مجمع البحرین وغیره من اهل اللغة ولیس هناک ما یخالفه، ویوجب العدول عنه بل المتحقق ما یثبته ویوافقه من العرف وکلام الفقهاء والاخبار».
وقال فی المدارک: «ذکر الشهید فی البیان ان هذه السبعة کلها مندرجة فی الغنیمة».
وقال فی الحدائق بعد نقل کلام الشهید فی البیان ما حاصله انه یدل على هذا التعمیم روایات عدیدة.
الى غیر ذلک من کلمات الاصحاب.
نعم یظهر من صاحب الجواهر نوع تردید فی المسألة حیث قال بعد الاستدلال بالآیة الشریفة: «سواء قلنا بکون الغنیمة فی الآیة والنصوص حقیقة فی المفروض (ای غنائم دار الحرب) کما لعله الظاهر عرفا بل لغة کما قیل او فی الاعم منه ومن غیره مما افاد الناس کما یومی الیه ادراج السبعة فیها فی البیان، بل هو کصریح جهاد التذکرة وغیره، بل ظاهر کنز العرفان، وعن مجمع البیان نسبته الى اصحابنا».
وعلى کل حال یمکن الاستدلال على العموم مضافا الى ما عرفت من شهادة الفقهاء بذلک واستظهارهم من الایة الشریفة، بکلمات ارباب اللغة والمفسرین والاحادیث الکثیرة وموارد استعمال کلمة الغنیمة.
اما الاول: فقد قال الراغب فی المفردات: «ثم استعملوا فی کل مظفور به من جهة العدى وغیره وهو ظاهر فی عمومیة معنى الکلمة».
وقال فی تاج العروس فی شرح القاموس: «الغنم والغنیمة الفوز بالشیء بلا مشقة ، ودلالته على العموم واضحة».
وقال ابن منظور فی لسان العرب: «والغنم الفوز بالشیء من غیر مشقة" والغنم والغنیمة والمغنم الفیء وفی الحدیث الرهن لمن رهنه له غنمه وعلیه غرمه، غنمه زیادته ونمائه وفاضل قیمته“ وغنم الشیء فاز به».
وقال فی مجمع البحرین: «ان الغنیمة هی کل فائدة مکتسبة».
وقال فی المقاییس: «الغین والنون والمیم اصل صحیح واحد یدل على افادة شیء لم یملک من قبل، ثم یختص به ما اخذ من مال المشرکین بقهر وغلبة ، وظاهره ثبوت المعنى العام والخاص له».
والذی یظهر من مجموع کلمات اهل اللّغة ان لها معنیین: معنى عام، وهو الاصل لهذه الکلمة الظفر بالشیء مطلقا، او الظفر به بلا مشقة کثیرة ومعنى خاص، وهو غنائم الحرب واستعماله فی هذا المعنى یحتاج الى قرینة بعد کون اصل اللغة عاما غیر مقید بالحرب.
اما الثانی: وهو کلمات ارباب التفسیر فی هذا الباب فهی ایضا فهذا الطبرسی فی مجمع البیان فانه وان ذکر المعنى الخاص عند تفسیر هذه اللغة فی بحث اللغات الا انه صرح فیما بعده بالمعنى العام، وانه فی عرف اللغة یطلق على جمیع المنافع اسم الغنم والغنیمة.
وقال فی تفسیر المیزان: «الغنم والغنیمة اصابة الفائدة من جهة تجارة او عمل او حرب، وینطبق بحسب مورد نزول الایة على غنیمة الحرب».
اما روایات الاصحاب فی عمومیة معنى الایة، فهی ایضا کثیرة نشیر الى ما ظفرنا به:
1ـ منها صحیحة علی بن مهزیار عن الامام الجواد(ع) وهی روایة طویلة تأتی ان شاء الله بطولها ومحل الحاجة منها هنا قوله: فی تفسیر قوله تعالى «وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَئ الخ» فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها والجایزة من الانسان للانسان التی لها خطر والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن الخ وهی ظاهرة الدلالة على المقصود.
2ـ منها ما رواه التهذیب وفی الکافی عن حکیم موذن بنی عیس قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن قول الله تعالى: وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُم مِنْ شَیْء فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی القُرْبى. فقام ابو عبدالله(ع) بمرفقیه على رکبتیه ثم اشار بیده قم قال: هی والله الافادة یوما بیوم الا ان ابی جعل شیعته فی حل لیزکیهم».
وحکم موذن بنی عیس مجهول الحال ولکن الروایات فی المقام متظافرة مضافا الى صحة اسناد بعضها.
3ـ ما فی الفقه الرضوی بعد ذکر الایة: «وکل ما افاده الناس فهو غنیمة لا فرق بین الکنوز والمعادن والغوص».
4ـ صحیحة عبد الله بن سنان قال: « سمعت أبا عبدالله(ع) یقول: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة» بناء على بعض التفسیرات فقد فسر فی بعض الکلمات بعمومیة معنى الخمس فیشمل غیر الغنائم بالمعنى الاخص، ومعناه على هذا انه لیس الخمس الا فی الفوائد اما اصل المال بلا فائدة فلا.
وهناک تفسیرات أخرى له
منها: ان المراد الخمس فی ظاهر القرآن فی خصوص غنائم دار الحرب، او محمول على التقیة. اضف الى ذلک کله ان موارد استعمال هذه الکلمة تنادی بأعلى صوتها على ان معناه اعم من غنائم الحرب، وکفاک ما ورد من ذلک فی روایات المعصومین (النبی(ص) والائمة الهادین علیهم السلام).
منها: قول امیر المؤمنین(ع): «اغتنم المهل وبادر الاکل».
ومنها قوله(ع) : «ان الله سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس».
ومنها قوله(ع): «فوالله ما کنزت من دنیاک تبرا ولا ادّخرت من غنائمها وفرا».
ومنها قوله(ع): «ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم».
ومنها ما عن امیر المؤمنین(ع): «لقاء الاخوان مغنم جسیم وان قل»
وعنه(ع): «اغتنموا الدعاء عند اربع عند قراءة القرآن وعند الاذان وعند نزول الغیث وعند التقاء الصفین للشهادة».
ومنها ما عن رسول الله(ص): «اذ اعطیتم الزکاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما».
وعنه(ص): «المحروم من حرم غنیمة کلب (الظاهر ان المراد منه کلب الماشیة او الحارس او شبههما مما لها دور فی حیاة العرب خصوصا فی صدر الاسلام)».
نعم هذه الکلمة او مشتقاتها وردت فی الکتاب العزیز فی ستة آیات کلها ناظرة الى غنائم الحرب ـ کمصداق لهذا الکلی ـ ما عدا موردا واحدا وهو قوله تعالى: یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا ضَرَبْتُمْ فی سَبیلِ الله فَتَبَیَّنُوا فَعِنْدَ الله مَغانِمُ کَثیرَة ولکن مجرد استعماله فی المعنى الخاص لا یدل على کونه حقیقة فیه فقط بعد اطراد استعماله فی الاعم منه، وقد عرفت فی محله ان الاطراد وکثرة الاستعمال فی معنى دلیل على کونه حقیقة فیه.
ان قلت: ان آیة الغنیمة ورد فی عداد آیات الجهاد، فالآیة التی قبلها: «وَقاتِلوهُمْ حَتّى لا تَکوُنَ فِتْنَةً» والایات التی بعدها قوله تعالى: « اِذْ اَنْتُمْ بِالعُدْوَةِ الدُّنیا» الى آخر ما ورد فی شرح غزوة بدر وسبایاها وغنائمها، فهی محفوفة بهذه القرینة الدالة على اختصاصها بغنائم الحرب، فلو سلمنا کون معنى الغنیمة عاما لکنها استعملت فی مصداق خاص فی الآیة الشریفة مع القرینة.
قلت: مجرد ذلک لا یکون دلیلا على استعمالها فی المعنى الخاص، فان المورد لا یمکن ان یکون خارجا عن الحکم المذکور فیه، لا انه دلیل على اختصاص الحکم به، مثلا لو فرض نزول قوله تعالى: «یَسئَلونَکَ عَنِ الاَنْفالِ» فی بعض الغزوات التی اخذت الغنائم فیها بغیر حرب لا یمنع ذلک عن شمولها لاراضی الموات وشبهها، وکذا لو نزل حکم تحریم المسکر فی مورد الخمر لا یکون دلیلا على تخصیص الحکم بالخمر خاصة، بل یمکن کون الحکم عاما وان کان المورد خاصا، وهذا جار فی جمیع العمومات الواردة فی موارد خاصة کما لا یخفى.
ان قلت: لـو کان المفهوم من الآیة حکما عاما، فلماذا لم ینقل فی روایة ولا تاریخ اخذ الخمس فی عصر رسول الله(ص) من غیر غنائم الحرب او مع المعدن والکنز، وهذا من العجائب ان یکون الخمس فی جمیع ما یستفیده الانسان ولم یعمل به فی عصره(ص) ولا فی اعصار الائمة المعصومین(علیهم السلام) المتقدمین مثل علی بن ابی طالب(ع) والحسنین(ع) وبعض آخر (سلام الله علیهم اجمعین).
قلت: اوّلا هذه عویصة یجب على الجمیع حلها لا خصوص من قال بعموم الایة، وبعبارة اخرى کل من قال بوجوب الخمس فی ارباح المکاسب یجب علیه التصدی لحل هذا الاشکال سواء قال بدلالة الآیة علیه ام لا، فان الاشکال یدور حول اصل وجوب الخمس فی الارباح لا مدار دلالة الآیة علیه.
وثانیاً ـ سیأتی ان شاء الله فی محله ان الامر فی تحلیل الخمس واخذه، او تحلیل بعضه واخذ بعضه بید ولی الامر (رسول الله والائمه الهادین من آله) فاذا رأى مصلحة فی ترک اخذه فی برهة من الزمان احله لجمیع الناس او لبعضهم، واذا کان الامر بالعکس اخذه کله.
ویشهد لذلک الروایات الکثیرة الدالة على تحلیلهم الخمس من المساکن والمتاجر والسبایا لتطیب ولادتهم.
او تحلیل جمیع حقوقهم فی بعض الازمنة، مثل ما رواه یونس بن یعقوب قال:«کنت عند ابی عبدالله(ع) فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداک تقع لی فی ایدینا الاموال و الارباح وتجارات نعلم ان حقک فیها ثابت وانا عن ذلک معصرون. فقال ابو عبدالله(ع): ما انصفنا کم ان کلفناکم ذلک الیوم».
ولعل الامر کان کذلک على عهد رسول الله(ص) فکان الناس فی ضیق شدید وحرج اکید، فاباح(ص) خمس الارباح للناس، ثم انه قد کثر بعد ذلک غنائم الحروب وخراجات الاراضی بحیث استغنى بیت المال عن خمس الارباح کما لا یخفى على من راجع التاریخ، فانه ینادی بوضوح بوفور الارزاق ومزید الاموال وغنى کثیر من الناس بل وصولهم الى ما فوق حد الغنى او لمصالح اخرى قد تخفى علینا.
وبالجملة تأکید بعض الائمة ـ علیهم السلام ـ على اداء خمس الارباح وعفو بعضهم(ع) عنه اوضح دلیل على ما ذکر، وبه تنحل عقدة الاشکال.
وسیوافیک مزید توضیح له ـ ان شاء الله ـ عند البحث عن خمس الارباح ومسألة التحلیل فانتظر.
هذا تمام الکلام فی
