فهنا مسائل:
الأول ـ اصل وجوبه.
الثانی ـ کونه عوضا عن الزکاة.
الثالث ـ کونه من الضروریات التی یوجب انکارها الکفر اجمالا.
ولکن ینبغی بیان تعریف الخمس الذی هو موضوع هذا الحکم.
قال ثانی الشهیدین ـ قدس سرهما ـ فی المسالک: «الخمس عوض مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالاصالة عوضا عن الزکاة».
واحترز بالحق المالی عن غیر المالی کالولایة، و بثبوته لبنی هاشم عن الزکاة وشبهها، وبقوله فی مال مخصوص عن ملک الامام(ع) لجمیع ما فی الارض (على القول بانه کسایر الاملاک ولکن فی طول مالکیة الاشخاص حتى لا یتناقضان) وبقوله بالاصالة عما ثبت لهم بالنذر والوقف.
هذا ولکن یرد علیه انّ هذا تعریف لنصف الخمس لا جمیعا، لانّ سهم الله تعالى خارج وسهم النبی(ص) والائمة ثابت بمقتضى کونهم ذا ولایة مطلقة الهیة لا بما انّهم من بنی هاشم ولذا یعطی سهم الامام(ع) لغیر بنی هاشم، مضافا الى انّ قوله عوضا عن الزکاة لا یکون الاّ تأکیداً.
فالأولى أن یقال: هو حق مالی یثبّت لله ولرسوله والائمة الهادین من اهل بیته وبنی هاشم فی مال مخصوص بالاصالة.
وذکر المحقق الخوانساری: «ان المراد بالحق ان کان ما هو فی مقابل الحکم ویکون فی کثیر من الموارد قابلا للاسقاط فهو مبنی على عدم کونه بعنوان الاشاعة أو الکلی فی المعین وهو محل الاشکال (لانا نقول بملکیة ذوی القربى لسهم من الخمس بنحو الاشاعة أو بنحو الکلی فی البعض ومن الواضح انّهما من مصادیق الملک لا الحق) وان کان المراد منه المال فهو غیر مناسب لتوصیفه بالمالیة». یعنی لا یصح اخذه جنسا فی التعریف لانه علیه یصیر التعریف هکذا: الخمس مال مالی.
أقول: عنوان الحق قد یقع فی مقابل المال فیکون قسیما له کما فی أبواب تعریف البیع والخیار، ولکن قد یکون بالمعنى الاعم منه ومن المال کما یقال لی حق فی ارث فلان أو فی ارض فلان من طریق الشرکة، أو یقال للفقراء حق فی اموال الاغنیاء بحیث لا ینافی شرکتهم، وحینئذ لا مانع من توصیفه بکونه مالیا، لان توصیف العام بقید خاص لارائة مصداق معین لا محذور فیه على ان الحق اذا اتى به بنحو الاطلاق لا یکون الا بالمعنى الاعم وهو بهذا المعنى (کما عرفت) یشمل المال وغیره فیصح اخذه جنسا لتعریف الخمس ثم تقییده بانه مالیّ.
فلنرجع الى المسائل الثلاث:
اما الأولى: فیدل علیه الادلة الثلاثة، کتاب الله والسّنّة المتواترة والاجماع.
قال الله تعالى:«وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شئ فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَالیَتامى وَالمَساکینِ وَابنِ السَّبیلِ اِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُم بَالله وَما اَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَومَ الفُرقانِ یَومَ الْتَقَى الجَمْعانِ وَالله عَلى کُلِّ شئ قَدیرٍ».
دل على وجوب الخمس فی الغنائم، واما المراد من الغنائم ماذا، فسیأتی الکلام فیه مبسوطا ان شاء الله. وظاهر الایة مشحون بالتأکیدات: ذکر اسم الله فی عداد من له الخمس، وجعل الاعتقاد بالخمس شرطا للایمان، والتأکید بـ«ان» وکون الجملة اسمیة، (وتقدیم الجار والمجرور) فانه قال تعالى: «فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الخ» ولم یقل فان خمسه لله.
هذا وقد اتفق المسلمون على وجوب الخمس فی الغنائم وان خصها الجمهور بما یؤخذ فی الحرب، کما قال شیخ الطائفه فی الخلاف فی المسألة الأولى من کتاب الفیئ وقسمة الغنائم: «کل ما یؤخذ بالسیف قهرا من المشرکین یسمى غنیمة بلا خلاف، وعندنا ان ما یستفیده الانسان من ارباح التجارات والمکاسب والصنایع یدخل ایضا فیه وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک» ثم استدل باجماع الفرقة على عموم الحکم، وبظهور الایة الشریفة واطلاقها.
والظاهر انهم (العامة والخاصة) اتفقوا ایضا على وجوب الخمس فی الرکاز وهو الکنز کما صرح فی الخلاف فی المسألة 514 من مسائل الزکاة (فانه ذکر مسائل الخمس تارة فی طی مباحث الزکاة من دون افراد باب له، واخرى خصوص الغنائم فی کتاب الفیء والغنایم).
کما یظهر منهم الاتفاق ایضا على وجوبه فی المعدن وان اختلفوا فی انواع المعادن من الذهب والفضة وغیرها ومن المنطبع وغیر المنطبع (کالیاقوت والزبرجد والفیروزج).
واما الاخبار: فمن طرقنا متواترة کما یظهر لمن راجع کتاب الخمس فی الوسائل، فقد حکى فیه زهاد مأة روایة فی ابوابه المختلفة، ومن طرق اهل الخلاف لو لم تکن متواترة فلا اقل من انها متظافرة کما لا یخفى على من راجع سنن البیهقی.
وبالجملة اصل وجوبه بحسب الحکم اجمالا فمما لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه، نعم فی تفاصیله خلاف کثیر سیأتی انشاء الله.
اما الثانیة: اعنی کونه عوضا عن الزکاة التی هی أوساخ أیدی الناس، فقد اشیر الیه فی روایات کثیرة مرویة فی کتاب الخمس فی الباب الأول من ابواب قسمة الخمس:
منها ما رواه سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین(ع) و قال خطب أمیر المؤمنین(ع) وذکر خطبه طویلة یقول فیها: «نحن والله عنى (الله) بذی القربى الذین قرننا الله بنفسه وبرسوله. فقال: فلله وللرّسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل فینا خاصة (الى ان قال ) ولم یجعل لنا فی سهم الصدقة نصیبا، اکرم الله رسوله واکرمنا اهل البیت ان یطعمنا من أوساخ الناس فکذبوا الله وکذّبوا رسوله وجحدوا کتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا الحدیث».
ومنها ما رواه الریان بن الصلت عن الرضا(ع) وقال: «“ فلما جائت قصة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزه اهل بیته، فقال: اِنّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقراءِ وَالمَساکینِ الآیة ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه اهل بیته لا بل حرم علیهم لان الصدقة محرمة على محمد واله وهی أوساخ ایدی الناس لا تحل لهم لانهم طهروا من کل دنس ووسخ».
ومنها مرفوعة الصفار عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحدیث قال: «الخمس من خمسة اشیاء “ والذی للرسول هو لذی القربى والحجة فی زمانه، فالنصف خاصة والنصف للیتامى والمساکین وابناء السبیل من آل محمد ـ علیهم السلام ـ الذین لا تحل لهم الصدقة ولا الزکاة، عوضهم الله مکان ذلک بالخمس الحدیث».
ومنها ما رواه فی الوسائل فی ابواب الزکاة من تفسیر العیاشی عن الصادق(ع) قال:« ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقة ابدل لنا الخمس، فالصدقة علینا حرام والخمس لنا فریضة والکرامة لنا حلال». (ولعل المراد من الکرامة النذر واشباهه).
ومنها صحیحة الفضلاء عنهما ـ علیهما السلام ـ قالا: «قال رسول الله(ص): ان الصدقة أوساخ ایدی الناس وان الله قد حرم على منها ومن غیرها ما قد حرمه».
ولعل التعبیر بکونها أوساخا مأخوذ من قوله تعالى فی سورة البراءة، الآیة10 : خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکّیهِمْ بِها، کان فی الاموال التی بایدی الناس وسخا ذاتیا لا تطهر الا بازالة الأوساخ منها، فاخذ الصدقات یوجب طهارة للنفوس وللاموال کلها، لکن المأخوذ فی الواقع هو نفس الأوساخ ولا جل ذلک لا یحل لهم.
وقد مر انه تعالى فرق فی کتابه بین الخمس فاضاف الاموال فی باب الزکاة والصدقات الى الناس وقال خذ من اموالهم، ولکن فی باب الخمس جعل الشرکة بین ارباب الخمس وصاحبی الاموال، فقال: وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شیٍ فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ“ الآیة.
ان قلت: التعبیر بالأوساخ یوجب تنفر الطباع عن اخذ هذه العطیة الالهیة ـ اعنی الزکوات ـ وهذا مناف لشأنها.
قلت: ولعل النظر ایضا تنفیر الطباع منها حتى لا یحسبها الناس اموالا یتبرک فیها بل تکون عندهم امرا لا یقصر الا عند الضرورة والحاجة الشدیدة کی یرغب الناس فی السعی لتحصیل معاشهم، وتبقى الزکاة للزمنى والیتامى ومن لا یقدر على شیء.
هذا مضافا الى ان قرابات رؤساء الحکومات کثیرا ما یتغلبون على اموال بیت المال وحقوق الناس، ویوجب ذلک التهمة والشّین على رئیس الحکومة، وکان الله تعالى اراد تنزیه ساحة النبی (ص) والائمّة ـ علیهم السلام ـ عن هذا الدنس فحرّم بنی هاشم وهم قراباته (ص) عن الزکاة مطلقا، حتى انه یظهر من بعض الروایات انهم اذا اتوه وسألوه ان یستعملهم على الصدقات کی یکون لهم سهم العاملین علیها لم یقبل منهم. وقال: «یا بنی عبد المطلب (هاشم) ان الصدقة لا تحل لی ولا لکم ولکنی قد وعدت الشفاعة».
فأراد جلب رضاهم بهذا الامر المعنوی بدل الامر المادی.
ان قلت: کیف یکون الخمس عوضا عن الزکاة والحال ان آیة الخمس وردت فی سورة الانفال، وفیها اشارات کثیرة الى غزوة بدر فهی من أول ما نزلت بالمدینة واما آیة الزکات (خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ“ الآیة) فقد نزلت بعد فتح مکة فهی من آخر ما نزلت علیه؟
قلت: الظاهر ان تشریع الزکاة کان من قبل وقد اشیر الیها فی سائر السّور القرآنیة ولم یکن تشریعه بعد فتح مکة، کیف وهی من اقدم ما یلزم فی تأسیس الحکومة الاسلامیة واصلاح امر بیت المال، فآیة البراءة تأکید علیها أو نزلت بلحاظ ما فیها من الخصوصیات ـ کتطهیر النفوس بالصدقات وصلوة النبی(ص) فلا مانع من کون الخمس عوضا عن الزکاة وتشریعه مقارنا لها.
وقد ذکرنا جوابا آخر لهذا الاشکال فی تعلیقاتنا على العروة الوثقى فراجع.
ان قلت: الیس فی جعل هذه الاموال العظیمة لبنی هاشم وجعل الزکاة التی قد تکون اقل منها لجمیع فقراء الناس وسائر المصارف، نوع تبعیض مناف للعدالة والمساواة التی امرنا الله تعالى بها فی الاسلام؟
قلت: کلا لیس الامر کذلک اذا تدبرنا فی هذه الاحکام حق التدبیر، اما بالنسبة الى سهم الامام(ع) (اعنی السهام الثلاثه الأولى) فلانه لیس من حق الفقراء فی شئ، بل حق ولایة الامر بمالها من المصارف الهامة المعلومة لکل احد، واما السهام الثلاثة الباقیة، فهی مختصة بفقراء بنی هاشم کما ان الزکاة مختصة بغیرهم لا تفضل احدهما على الاخر، فان الفقیر لا یجوز له ان یأخذ اکثر من قوت سنته على المختار ـ کما سیأتی ان شاء الله ـ فقراء کل من الطائفتین یأخذون بمقدار قوت سنتهم لا ازید، وزکاة الاموال ـ لو اداها الناس ـ کانت وافیة بحاجة الفقراء کما فی الاحادیث، وحقّ السادة لو عمل بها الناس، وان زاد على صاحبتهم فی بعض الاعیان، کما فی الجوامع التی اتسعت فیها الصنایع والتجارات (لا خصوص الزرع والضرع) ولکن الزائد عن حاجتهم یعود الى بیت المال، کما فی الحدیث المشهور الذی رواه فی الوسائل فی الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، الحدیث 1 و 2.
قال فی الثانی بعد ذکر تحریم الزکاة على آل محمد(ص): «عوضهم الله مکان ذلک بالخمس فهو یعطیهم على قدر کفایتهم فان فضل شیء فهو له وان نقص عنهم ولم یکفهم اتمه لهم من عنده، کما صار له الفضل کذلک یلزمه النقصان».
وهاتان الروایتان وان کانتا ضعیفتی السند بالارسال والرفع، ولکنهما موافقان للقاعدة کما لا یخفى.
المسألة الثالثة: کونه من الضروریات التی یوجب انکارها الکفر اجمالا. وقد وقع الخلاف بین الاعلام من ان انکار الضروری یوجب الکفر مطلقا أو بشرط ان یرجع الى انکار الالوهیة أو التوحید أو الرسالة، والحق کما اثبتناه فی محله هو الثانی والتفصیل موکول الى هناک.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
