وقد حکى فی الجواهر تصریح جماعة به، بل قال: «لا اجد فیه خلافا بل الظاهر الاجماع علیه».
وقال العلامة فی التذکرة: «ولا یراعى الحول فی غیره ولا فیه (فی ربح المکسب) الا على سبیل الرفق بالمکتسب».
وقال فی عبارة اخرى له: «ولا یجب فی الفوائد من الارباح والمکاسب على الفور بل یتربص الى تمام السنة ویخرج خمس الفاضل لعدم دلیل على الفوریة، مع اصالة براءة الذمة ولان تحقیق قدر المؤنة انما یثبت بعد المدة لجواز تجدید ما لم یکن کتزویج بنت وعمارة منزل وغیرهما من المتجددات».
فقد استدل فی کلامه هذا بادلة ثلاثة یأتی البحث فیها ان شاء الله.
قال المحقق النراقی فی المستند: «لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی غیر الارباح اجماعا محققا ومحکیا وفی اعتباره فی الارباح وعدمه قولان: ظاهر کلام الحلی الأول بل ادعى الاجماع علیه».
وظاهر هذه العبارة کون المسألة خلافیة، ولکن قد عرفت من کلام الجواهر خلافه.
وقد نسب الى الحلی فی السرائر عرفت فی کلام المستند انه اعتبر الحول فی تعلق الخمس بالارباح ولکن قال فی الجواهر: «ان عبارته لیست بتلک الصراحة بل ولا ذلک الظهور کما اعترف به بعضهم».
والأولى نقل عبارة السرائر حتى یعلم حالها قال: «اما ما عدا الکنوز والمعادن من سایر الاستفادات والارباح والمکاسب والزراعات فلا یجب فیها الخمس بعد اخذها وحصولها بل بعد مؤنة المستفید ومؤنة من تجب علیه مؤنته سنة هلالیة».
ثم استدل على ذلک ب«ان الاصل براءة الذمة واخراجه على الفور أو وجوبه ذلک الوقت یحتاج الى دلیل شرعی بل اجماعنا منعقد بغیر خلاف انه لا یجب الا بعد مؤنة الرجل طول سنته وأیضاً فالمؤنة لا یعلمها ولا یعلم کمیتها الا بعد مضى سنته».
وهذه الادلة الثلاثة شبیه ما ذکره العلامة فی التذکرة.
اقول: ظاهر هذه العبارات کلها عدم وجوبه فورا لا عدم وجوبه اصلا، نعم قوله اخراجه على الفور، أو وجوبه ذلک الوقت، یحتاج الى دلیل قد یشعر أو یدل على عدم الوجوب اصلا قبل حلول الحول، ولکن یشکل الاعتماد على هذا الاستظهار فالحق ما ذکره فی الجواهر فی المقام وقد مر کلامه.
وکیف کان ینبغی التکلم هنا فی مقامات:
احدها: عدم اشتراط الوجوب هنا بمضی الحول.
ثانیهما: عدم وجوب ادائه فورا بل هو واجب موسع.
ثالثها: ان بقاء الوجوب الى آخر السنة هل من قبیل الاشتراط بالشرط المتأخر أو غیر ذلک.
اما الأول: فقد استدل له باطلاق ادلة وجوبه، فان الایة الشریفة بناء على ما هو الحق من دلالتها على وجوب الخمس فی الارباح مطلقة یدل على وجوب الخمس بمجرد ظهور الربح وشمول عنوان الغنیمة، وکذا قوله(ع) فی روایة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع): «على کل امرىء غنم أو اکتسب الخمس مما اصاب حتى الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق قلنا منه دانق».
وما رواه حکیم مؤذن بنی عیسى عن ابی عبدالله(ع) أیضاً قال: قلت له: «وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شیء فَاِنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسوُل قال: هی والله الافادة یوما بیوم».
وأوضح من ذلک من بعض الجهات ما رواه علی بن محمد النیشابوری بعد سؤاله عما علیه فیما بقی له من ما اصاب من ضیعته من ستین کرا من الحنطة قال(ع): «لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته».
الى غیر ذلک من الاطلاقات.
واما ورود التقیید بانه بعد المؤنة فی روایات کثیرة لا تدل على ان الوجوب مشروط باخراجها، بل ظاهرها کما عرفت سابقا ان محاسبة مقداره انما هو بعد اقتطاع مقدار المؤنة فالبعدیة هی البعدیة بلحاظ المحاسبة فی المقدار کما فهمه الاصحاب لا البعدیة فی الوجوب کما هو کذلک فی مسألة سهام الارث فی قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِها اَوْ دَیْنٍ.
ومن هنا یعلم انه لا یجوز التمسک باصالة البراءة عن اصل وجوب الخمس، ولا الاستناد الى عدم الدلیل، ولا ان المؤنة لا یعلم کمیتها الا بعد مضى السنة التی قد عرفت الاشارة الیها فی کلام بعض الفقهاء، فان الأولین ممنوعان بما عرفت من الاطلاقات.
ویجاب عن الثالث بان تعیین مقدارها تخمینا امر ممکن بل یمکن الاحتیاط لها بجعل شیء اکثر لها، بل قد یکون هناک اناس تکون منافعهم اضعاف مضاعفة بالنسبة الى مؤنة سنتهم، فهذا الوجه الاستحسانی لا قیمة له فی مقابل الاطلاقات.
نعم قد یستند الى قوله(ع) فی روایة علی بن مهزیار: «اما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» بدعوى ان ظاهرها کون الوجوب على رأس السنة فلا یجب من أول ظهور الربح.
وفیه ان الناظر فی تلک الصحیحة یعلم ان هذه العبارة لیست بصدد البیان من هذه الجهة، بل فی مقابل الخمس الخاص الذی أوجبه علیهم فی سنة خاصة اضافة على الخمس الواجب فی کل عام، فهو واجب فی کل سنة وهذا واجب فی سنة خاصة، فالمقابلة انما وقعت بین الخمسین.
اما المقام الثانی ای جواز التأخیر: فالقاعدة فیه تقتضی کون وجوبه على الفور لما ذکرنا فی محله من ان الامر ظاهر فی الفور، فاذا امر المولی عبده بشیء کان معناه بعثه الى الفعل فی تلک الحالة، اما تأخیره فهو مخالف لظاهر البعث، لان البعث نحو العمل یدعو الى الانبعاث وان هذا الا نظیر البعث الفعلی بان یأخذ بیده ویبعثه نحو عمل فکما انه ظاهر فی الفور فکذا البعث القولی، هذا مضافا الى ان مقتضى ادلة شرکة ارباب الخمس فی المال عدم جواز التصرف فیه بعد ظهور الربح، بل عدم جواز امساکه فی یده بدون اذن صاحبه فهذا دلیل آخر على وجوب ادائه فورا.
هذا ولکن ظاهر کلماتهم کون جواز التأخیر فی مسألة الخمس من المسلمات عندهم، لکن الظاهر انه لیس اجماعا تعبدیا حتى یقال ان تم هذا والاّ فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فیه، بل الظاهر ان الاجماع مستندة الى السیرة العملیة.
توضیحه: ان السیرة قد استمرت على حساب الاموال فی کل سنة لا فی کل یوم ولو کان اداء الخمس واجبا یوما بیوم لاشتهر وبان وظهر ظهورا تاما لانه امر یرتبط بحیاة جمیع الناس، ولم یعهد من وکلاء الائمة الهادین ـ علیهم السلام ـ حتى فی زمان اخذ الخمس من الناس اخذ اخماسهم یوما بیوم، ولو کان اداء الخمس علیهم واجبا فوریا لوجب اعلام شیعتهم بذلک واخذه منهم کی لا یکونوا مقیمین على حرام.
وبالجملة السیرة فی المقام من أوضح المصادیق واظهرها ولذا یظهر من الاصحاب اجماعهم علیه.
وقد یستدل مضافا الى ذلک بامور ضعیفة:
منها: ما مر من روایة علی بن مهزیار بدعوى ظهورها فی کون المحاسبة کل عام، ولکن قد عرفت الجواب عنه آنفا.
ومنها: التعبیر بـ«بعد المؤنة» خصوصا فی روایة البزنطی حیث سأل ان یخرج الخمس قبل المؤنة أو بعدها؟ قال(ع): «بعد المؤنة» وفیه أیضاً ما عرفت من ان البعدیة لیست زمانیة بل بملاحظة افرازها وکسرها عن مجموع الارباح. ولا اقل من الاجمال فلا یصح الاستدلال مضافا الى ان البعدیة المحاسبیة موافقة لاطلاق ادلة وجوب الخمس.
ومنها: ان المؤنة لا تعلم الا بمضی السنة لاسیما بالنسبة الى الهبات والضیافات والانفاقات المستحبة اللائقة بشأنه مما لا یمکن تعینها من قبل، هذا ولکن الانصاف انه یمکن ان یکون من قبیل الحکمة لجواز التأخیر، فانه امر غالبی ولیس بدائمی لجواز العلم بمقدار المؤنة ولا تخمینا من قبل.
فالمستند فی المقام هو السیرة القطعیة لا غیر.
نعم هنا اشکال یجب الجواب عنه وهو انه لو کان حق ارباب الخمس متعلقا بالمال من لدن ظهور الربح بناءً على الاشاعة لکانوا شرکاء فی ماله، فلو اتّجر بذاک المال تجارة جدیدة مکررة ـ کما هو معمول اهل التجارة ـ کان تمام ربح الخمس الأول لارباب الخمس بمقتضى کون المال مشترکا، وخمس ربح الباقی أیضاً لهم، ولو اتجر بها ثالثا ورابعا کانت الاخماس مضاعفة بحیث یشکل حسابها جدا، ونذکر هنا مثالا واضحا وهو انه: لو کان رأس ماله 1000 دینار وربح 1000 دینار فی معاملة واحدة، ثم عامل معاملة اخرى بالمجموع وهو 2000 فربح 2000 فصار 4000 دینار، فالمعمول فی المحاسبة انه یؤدی خمس 3000 دینار وهو 600 دینار، اما بناء على کون ربح حق ارباب الخمس له یزید على ذلک بـ160 دینار، لان الربح الأول یکون خمسه لهم وهو 200 دینار، واما المعاملة الثانیة یکون ربح ذلک وهو 200 دینار لهم (وذلک 400 دینار) مضافا الى خمس الربح الجدید اعنی خمس 1800 دینار وهو 360 دینار، فیکون المجموع على هذا الحساب 760 دینار فیزید على 600 دینار بـ 160 دینار.
هذا اذا کان هناک معاملتان فقط، ولو زادت على ذلک ازداد حق السادة کذلک.
ویستشفّ من بعض کلمات الجواهر میله الى کون الربح الثانی مشترکا بین المالک وارباب الخمس لانه ذکره تحت عنوان «بل قد یقال » وشرحه ولم یورد علیه شیئاً.
هذا ولکن الانصاف ان هذه الاخماس ساقطة جدا، فان السیرة کما تدل على جواز التأخیر تدل على عدم محاسبة الربح لارباب الخمس، وهذا امر واضح ظاهر لکل احد لا یرتاب فیه، فکان الشارع وهو ولی الخمس ارفق بهم فی تأخیر ادائه الى آخر السنة ارفق بهم فی عدم محاسبة ربح هذا السهم علیهم، وسیأتی له مزید بیان فی شرح المسألة 77.
واما المقام الثالث: اعنی ان هذا الوجوب على نحو المشروط بالشرط المتأخر أو من قبیل الواجب المعلق أو من باب ارفاق الشارع المقدس أو ولی الخمس فی ذلک، فحاصل الکلام فیه انه على الأول یکون تجدد المؤن کاشفا عن عدم تعلق الخمس به من الأول، فهذا مع عدم الدلیل علیه مخالف لظاهر ما عرفت من الاطلاقات، ومن امکان دعوى الاجماع على جواز البدار فی اعطاء الخمس وانه یحسب خمسا فتأمل.
واما الثانی فمعناه ان وجوب الخمس بعد ظهور الربح وان کان حالیا الاّ ان الواجب ای اعطاؤه لولی الخمس أو للمستحق استقبالی یکون بعد تمام الحول، وفیه مضافا الى ما ذکرنا فی محله من عدم معقولیة هذا القسم من الوجوب وانه من قبیل التناقض فی الانشاء فان قول القائل ارید منک الان وهو یوم السبت اکرام زید یوم الاحد مما لا معنى له فان البعث والانبعاث مثلا زمان فی الزمان فالبعث یوم الاحد یلازم الانبعاث فیه وکذا یوم السبت.
فالقول بان الوجوب فی الواجب المعلق حالی والواجب استقبالی بمنزلة ان یقال تکلمه حالی وسماع صوته استقبالی!
اللهم الا ان یقال: هذا کنایة عن ایجاب الاستعداد للوجوب الاتی بتهیئة مقدماته.
سلمنا کونه معقولا ولکنه لا دلیل علیه فی المقام بل الدلیل على خلافه، لظهور تسلم الاصحاب وفاقا لظواهر الادلة بجواز اداء الخمس بمجرد ظهور الربح، وکونه امتثالا لوجوب الخمس علیه، مع انه بناء على صحة الواجب المعلق لا یجزی دفع الخمس فی أول السنه لکون الواجب استقبالیا لا فعلیا.
والأولى هو الوجه الثالث بان یقال ان الوجوب مطلق فعلی ولکن الشارع وهو ولی الخمس ارفق بهم واجاز لهم صرفه فیما یتجدد بعد ذلک من المؤن، کما ارفق بهم فی غیره من المناکح وشبهها.
ولکن هذا کله مع قطع النظر عما ذکرنا سابقا من رجوع مؤنة الشخص غالبا الى مؤنة الکسب، والا فمعه یکون من قبیل المنتفی بانتفاء الموضوع لعدم وجود الغنیمة فتأمل.
بقی هنا شیء وهو انه ذکر فی العروة ان تمام الحول لیس شرطا فی وجوب الخمس وانما هو ارفاق، ثم فرع علیه بانه لو اسرف أو اتلف ماله فی اثناء الحول لم یسقط الخمس، وکذا لو وهبه أو اشترى بغبن حیلة فی اثنائه.
قلت: الظاهر ان مراده الهبة غیر اللائقة بحاله وکذا الاشتراء بالغبن، فقد یجوز بیع شیء باقل من قیمته کثیرا لبعض اصدقائه أو أقربائه بحیث یعد من شؤونه وان هو من هذه الجهة الا مثل الهبة، ویلحق بذلک کل ما یبذله فی المعاصی کثمن الخمر والثمار وآلات اللهو والمواد المخدرة وشبهها، فالخمس یتعلق بثمن کل ذلک اذا تاب من اعماله أو لم یتب ولکن اراد اداء الخمس.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
