وبه افتى فی العروة وحواشیها بل صرح بانه لا یوضع من الربح مقدارها على فرض الحیاة، ولم نجد من خالفه فیما رأینا عن الحواشی.
والوجه فیه ظاهر لعدم صدق المؤنة الا على ما صرفه حال حیاته، والمراد من استثناء مؤنة السنة هو ما یحتاج الیه فی طولها على فرض الحیاة، حتى اذا کان حیا ولم یحتج الیها لکونه ضیقا لا یخرج مقدارها من ارباحه فکیف ما نحن فیه.
بل لو کان الملاک فی استثناء المؤنة کونها من مؤنة الکسب غالبا وعدم صدق الربح بدون اخراجها کما ذکرناه سابقا کان الامر أوضح.
المسألة الثامنة (69 من العروة): اذا لم یحصل له ربح فی سنة وحصل فی السنة التالیة فهل یخرج مؤنة السنة السابقة من اللاحقة، وهکذا اذا حصل ربح ولم یکفه لمؤنة سنته؟ فقد صرح فی العروة وحواشیها بعدم جواز الاخراج، وقال فی نجاة العباد فی المسألة وجهان لا یخلو ثانیهما (ای عدم الاخراج) من قوة.
والوجه فیه عدم الدلیل على اخراج المؤنة السابقة من السنة التالیة، بل تخرج مؤنة کل سنة من ارباحه.
اقول: لو کانت الارباح نتیجة سعیه طول السنتین لم یبعد اخراج مؤنتهما بل مؤنة جمیع السنین الماضیة منها، بناء على ما عرفت من ان مؤنة الشخص ترجع فی الحقیقة الى مؤنة الکسب غالبا ولا یصدق الربح بدون اخراجها.
هذا وفی اصل تصویر المسألة اشکال لانه ان استدان فی السنة السابقة للمؤنة جاز له اخراج الدین من ارباح السنة الجدیدة على کل حال لما سیأتی الاشارة الیها من جواز اخراج الدین الحاضر عن ارباح السنة ولو کان مبدء الدین من السابق، وان تبرع علیه متبرع فقد عرفت التصریح بعدم جواز اخراج مقداره ولو کان فی نفس سنة الربح، ولو صرف فی المؤنة مالا لا خمس فیه فی المؤنة اشکل اخراج مقداره حتى من ربح تلک السنة.
نعم انما یتصور ذلک اذا صرف مقدارا من رأس ماله فی نفقاته الماضیة، فقد افتى فی العروة بجواز اخراجه من مؤنة نفس السنة فیبقى الکلام فی اخراجه من ربح السنة الاتیة ولکن خالف فیه أیضاً بعض المحشین، فتصویر فرض المسألة لا یخلو عن صعوبة على کل حال.
* * *
المسألة التاسعة (70 من العروة): هل یحتسب مصارف الحج من المؤنة ام لا؟ المسألة ذات وجوه خمسة:
1ـ تارة یحصل له الاستطاعة من ارباح سنته ویحج بها فلا شک انه یحسب له من مؤنته، لما عرفت من اطلاق ادلة المؤنة وشمولها لکل ما یلیق بحاله من الانفاقات والعبادات وغیرها، بل یجوز له الحج المستحبی أو احجاج الغیر من ارباحه وکلها تحسب من المؤنة.
2ـ اذا حصلت له الاستطاعة المالیة من ارباح سنته ولم تحصل له الاستطاعة البدنیة أو من ناحیة الطریق أو الوقت (فان الاستطاعة لها فروع اربعة) الاستطاعة من ناحیة المال والجسم، والطریق، والوقت فان انعدمت واحدة منها انعدمت) فلم یحج، فلا شک فی وجوب خمس الارباح ما یزید من سایر نفقاته، لما عرفت ان المعتبر من المؤنة هی المؤنة الفعلیة لا التقدیریة.
3ـ اذا حصل له الاستطاعة من جمیع الجهات ولم یحج عصیانا فقد احتاط فی العروة بوجوب اخراج الخمس منه، ولکن صرح کثیر من المحشین بان اخراجه هو الاقوى، وقد یقاس ذلک بما اذا قتر على نفسه فان الواجب علیه الخمس فیما یبقى له، والوجه فی جمیع ذلک ان المعتبر فی المؤنة ان تکون فعلیة ومجرد الوجوب الشرعی غیر کاف فیها بل لابد من صرفها والا یخرج منها الخمس.
اقول: هذا الحکم باطلاقه محل اشکال فانه اذا وجب علیه الحج بالاستطاعة وعصى وجب علیه الحج من قابل، فان قدر على الحج تسکّعا فلا کلام، اما اذا لم یقدر الا بحفظ هذا المال الى القابل وجب علیه حفظه ولا یجوز له اخراج خمسه، وان هو الا مثل نذر بعض امواله لمصرف خاص ولکن لم یأت وقت صرفه وسیأتی فی العام القابل، کما اذا نذره لحجاج بیت الله الحرام وقد مضى وقته هذا العام (مثلا کان النذر فی وسط ذی الحجّة) أو نذره مثلا للاطعام فی ایام العاشوراء ولم یأت وقتها.
فالواجب حینئذ حفظها وعدم التصرف فیها حتى تصرف فی موردها، فوجوب الوفاء بالنذر أو الحج به من قابل یکون بحکم مصرفه ولا یمکن قیاسه على التقتیر کما هو واضح فاستثناء هذه الصورة قوی.
4ـ ما اذا حصلت الاستطاعة من ارباح سنین، لاشک فی وجوب اخراج خمس ما حصل من السنین الماضیة، لعدم المانع من شمول ادلة الخمس له، لعدم تمام الاستطاعة على المفروض وعدم صرفه بالفعل فی الحج، وهکذا الکلام اذا جمع ارباح السنین لاشتراء الدار أو المرکب أو التزویج أو غیر ذلک، فان الواجب اخراج الخمس عما حصل من السنین السابقة.
نعم لا یجب علیه اخراجه مما تممه من هذه السنة الا اذا عصى ولم یحج فیأتی فیه ما ذکرناه فی الصورة الثالثة.
5ـ ما اذا توقف امر الحج على اعطاء الفلوس من قبل، کما تعارف فی عصرنا وبلادنا من اخذ مصارف الحج عن الناس ثم یقرع بینهم ثم یرسل کل طائفة منهم فی سنة من السنین لکثرة الحجاج بحمد الله، فهل یعد اخراج هذا المال من المؤنة حتى لا یجب اخراج خمسه، أو هو من قبیل المؤنة التقدیریة لا الفعلیة؟ لم ار من تعرض له لکونه من المسائل المستحدثة (الا بعض المعاصرین).
والانصاف انه من قبیل المؤنة، لان المعیار فیها صرفها واخراج المال من یده وقد صرفه واخرجه من یده، فلذا یحسبه فی دفاتره من مصارف هذه السنة وان حصلت اثاره فی السنین الاتیة، وان هو الا کمن اشترى ارضا من ارباح هذه السنة لبناء الدار ولکن یعلم انه لا یقدر على بنائها الاّ فی السنین المستقبلة. لا یقال: ان المال الذی یؤدیه فی الحقیقة من قبیل الامانة عندهم ولذا یقدر على استرجاعه اذا اراد، لانا نقول: لیس کذلک بل هو کالثمن فی البیع
الجایز، ومن الواضح ان جواز الفسخ لا یمنع عن صدق المؤنة اذا اشتراه لحاجته، والمفروض انه مستطیع مستعد للحج ولو فی سنته هذا ولو سمح له بالحج یحج فورا.
نعم اذا لم یکن قادرا من حیث البدن (مثلا) واراد الحج من قابل وبذل الفلوس من هذه السنة لیقدر علیه فی القابل لم یکن من مؤنة هذه السنة.
وهکذا الکلام فی امثاله مثل ما اذا بذل مالا لان یجعل فی النوبة من جهة معالجة مرضه أو مرضى اهل بیته، أو فی النوبة لامر الدار فقد لا یتمکن منه الا ببذل اموال من قبل، کل ذلک یعد من انفاقاته اذا کان محتاجا الى هذه الامور فعلا، وهکذا بالنسبة الى مشروع الماء والکهرباء والتلفون وما ینفق فی سبیلها من قبل.
نعم اذا لم یحتج بالفعل الى الدار أو العلاج أو التلفون مثلا وبذل شیئاً لیکون فی النوبة لم یعد من مؤنة سنته، اما اذا احتاج الیه ولم یکن له طریق الا هذا فهو من مؤنة سنته بلا اشکال، وهکذا الکلام فی امر الحج فلو لم یکن مستطیعا من ناحیة البدن مثلا واعطى الفلوس واخذ النوبة للسنین الاتیة لم یجز محاسبته من مؤنة هذه السنة کما مر.
والعمدة ان هذه الاموال لیست من قبیل الامانة بل من قبیل ما یصرف فی مصارفه.
نعم اذا کان طریق الوصول الى حوائجه ولو فی المستقبل منحصرا فی بذل النقود من قبل بحیث اذا لم یبذل فاتت حوائجه عنه، امکن عده من مؤنة سنته لان المفروض انه لا یرى بدا من صرفها فتأمل.
والحاصل ان المسألة ذات شقوق ثلاثة: تارة یحتاج الى شیء بالفعل ولکن لا یصل الیه الا ببذل الاموال فعلا وان کان لا یقدر علیه الا فی المستقبل، واخرى لا یحتاج الیه الا فی المستقبل ولکن طریق الوصول الیه منحصر من بذل المال من قبل، وثالثة لا یحتاج الیه الاّ فی المستقبل وطریقه غیر منحصر فی ذلک. فالأول لا ینبغی الشک فی عده من المؤنة، والثانی کذلک على اشکال، والثالث لا یعد من مؤنة سنته والله العالم بحقایق احکامه.
وهیهنا اشکال آخر فی امر الاستطاعة للحج مع وجوب الخمس علیه، وحاصله انه اذا کان الربح بمقدار نفقة الحج فقط قد یقال انه لیس مستطیعا، لان المفروض تعلق الخمس بالمال من لدن ظهور الربح فخمس هذا الربح لیس داخلا فی ملکه فهو مالک لاربعة اخماس فقط والمفروض عدم کفایته للحج.
ولکن یدفعه ان الاستطاعة ـ کما ذکرنا فی محلها ـ لا تتوقف على ملک نفقات الحج، بل المراد هو الاستطاعة العرفیة وهی حاصلة هنا، لان المفروض جواز صرف الربح فی مؤنة السنة والخمس واجب موسع مشروط ببقاء الربح الى آخر السنة وعدم صرفه فی المؤنة، فحینئذ لا مانع من جواز صرفه فی مصارف حجه وبذلک یکون مستطیعا.
* * *
المسألة العاشرة(71 من العروة): وهی مسألة هامة ترتبط بالدیون، وحاصلها ان اداء الدین هل هو من المؤنة ام لا؟ والدین على اقسام:
تارة یستدین لسنته واخرى باق من السنین السابقة.
وکل واحد منهما اما لامر مؤنته أو لغیره من قبیل التوسعة فی الکسب.
وکل من هذه الاربعة اما ان یکون ما یقابله موجودا أو لا. فهذه صور ثمان:
اما اذا کان ما یقابله باقیا، مثلا استدان الف درهم لمؤنة سنته أو السنین الماضیة ولکن بقی خمسون درهما منه فی آخر السنة، فهذا الدین لیس من المؤنة قطعا لعدم صرف مقابله وامکان ادائه منه، نعم لا یعد الباقی من المنافع لعدم کونه ربحا فلا یخرج منه الخمس کما لا یستثنی هذا الدین من سایر ارباح سنته وهذا امر واضح.
وأولى منه ما اذا کانت الاستدانة لامر التجارة وبقی مقابله من اموال التجارة وعروضها فهذا لیس من المؤنة فی شیء، وبذلک یخرج اربع صور من محل الکلام.
واما اذا استدان لمؤنة شخصه فی سنة اکتسابه ولیس فی مقابله شیء، فلا اشکال فی اخراجه عند المحاسبة على رأس السنة سواء کان الدین مطالبا ام غیر مطالب بالفعل.
اما على ما ذکرنا من کون مؤنة الشخص مؤنة للکسب غالبا فهو واضح، واما على غیر هذا القول فلظهور ادلة استثناء مؤنة السنة عن الارباح، وای فرق عرفا بین اخراجها منه أو اخراج بدلها من الدین وهذا امر واضح.
واما اذا کان الدین من السنین الماضیة وقد استدانه لمؤنة شخصه فیها ولم یقدر على ادائها، فالظاهر جواز ادائه من ارباح هذه السنة لصدق عنوان المؤنة علیه عرفا بل کثیر من الناس یقدمون اداء الدیون على سایر نفقاتهم حفظا لاعراضهم، نعم یستثنى منه صورتان:
احدهما: ما اذا کان الدین نجومیا فما حان حینه من هذه النجوم عد من المؤنة وما لیس کذلک لم یعد منها فتدبر.
ثانیهما: ما اذا صبر على الدین ولم یخرجه من ارباح سنته فعلیه اداء خمس تلک الارباح فانه من قبیل من قتر على نفسه، وهذا بخلاف ما لو استدان لمؤنة السنة فانه یقطع من ارباحها ـ سواء ادى دینه ام لا ـ لما عرفت من ظهور ادلة استثناء مؤنة السنة فی ذلک.
اما اذا کان الدین لتوسعة الکسب وازدیاد المنافع بان استدان لها ولکن تلف ولم یبق مقابله وبقی الدین فی ذمته، والظاهر أیضاً عدها من المؤنة اذا لم یکن نجومیا، لوجوب ادائه علیه شرعا وتوقف حفظ عرضه علیه عرفا، وقد عرفت ان کلما یصرف فی اداء الواجبات أو حفظ الاعراض یعد من المؤنة.
فقد تحصل من ذلک ان المسألة ذات صور مختلفة ولکل حکمه، فما فی بعض الکلمات من عد الدین من المؤنة مطلقا غیر وجیه.
قال المحقق النراقی فی المستند: «من مؤنة الرجل ما یصرف فی الاکل والحقوق اللازمة علیه من النذر والکفارات والدین ومنهم من قید الدین بصورة الحاجة الیه ومنه من قید المتأخر عن الاکتساب الواقع فی عامه بالحاجة دون المتقدم ولو کان لا لغرض صحیح، والکل لاجل اختلاف الفهم فی الصدق فی مصداق المؤنة والعرف یعاضد الاخیر جدا».
والانصاف ان استثناء الدین الذی استدانه لا لغرض صحیح ـ کما اذا استدان لشرب الخمور ـ وبقی علیه دیونه، مشکل جدا وقد عرفت نظیره فی دیة قتل العمد اذا صولح القصاص بالدیة.
وقال صاحب الجواهر فی نجاة العباد: «یعتبر فی احتساب الدین والنذور والکفارة ونحوها من المؤنة سبقها على عام الربح أو حصولها فیه کغیره من المؤن دون المتجدد منها بعد مضی الحول».(انتهى) وظاهره کون الدیون السابقة کدین السنة کلها مستثناة، ولکن قد عرفت لزوم التفصیل فی المسألة.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
