صرّح کاشف الغطاء بالأول حیث قال: «ولو اقتصر فی قوت أو لباس أو آلات أو مساکن أو أوضاع ولم یفعل ما یناسبه لم یحسب التفاوت من المؤنة على الاقوى». 

 وقد صرح بذلک أیضاً تلمیذه صاحب الجواهر ـ قدس سره الشریف ـ . 

 وقال المحقق الهمدانی: «لو تبرع متبرع بنفقته فالظاهر انه لا یحسب له ما یقابله من الربح فضلا عما لو قتر فیه کما صرح به غیر واحد من مشایخنا». 

 ولکن حکى فی صدر کلامه عن غیر واحد ـ کالعلامة والشهیدین والمحقق الثانی ـ التصریح بانه لو قتر على نفسه حسب له، بل عن المناهل انه استظهر عدم الخلاف فیه.

 وما ابعد بین ما حکاه هنا وما اختاره نفسه من نفی الاستبعاد عن تعلق الخمس بما یفضل، لو قصر فی اداء بعض التکالیف الواجبة کما اذا ترک الحج الواجب ففضل شیء من ارباحه وجب علیه خمسه، ولکن لو صرفه فی اداء ذلک الواجب لم یبق له شیء.

 وعلى کل حال العمدة فیه ما ذکروه من ان المتبادر من اخبار استثناء المؤنة انما هو استثناء ما ینفقه فعلا ـ کما هو کذلک فی مثل مؤنة المعادن والغوص وشبه ذلک ـ لا استثناء مقدارها، ولا ینافی ذلک ما مر من ظهور البعدیة  فی قوله: «الخمس بعد المؤنة» فی البعدیة بحسب المحاسبة، فان محاسبة المقدار أیضاً انما هی بالنسبة الى ما یصرفه من الاموال فی الآتی أو ما مر علیه فی الماضی.

 فعلى هذا لو قلنا بجواز اخذ مؤنة السنة الاتیة مما یفضل من الزراعات وشبهها ـ کما هو المعمول فیها ـ فاخذها ثم لم یصرفها بسبب الامساک والتقتیر، أو وجود متبرع أو حصول الرخص والخصب فی البلاد، وجب علیه اداء مقدار خمس الزائد لعدم صرفه فعلا فی مؤنته.

 ان قلت: المعروف فی باب نفقة الزوجة انها لو بذل لها باذل أو قتر على نفسها انها تملکها على الزوج فما الفرق بین المقامین.

 قلت: کانهم رأوا معاوضة بین تمکینها من نفسها والنفقة، ولذا تدور مداره نفیا واثباتا، وعدم قولهم بذلک فی باب نفقة الأولاد والابوین أیضاً شاهد على ما ذکرنا.

الخامسة (66 من العروة): قد یستقرض من ابتداء السنة لبعض مصارف کسبه فلا اشکال فی وضع مقداره عند ظهور الربح، لما عرفت من ان الربح لا یصدق الا بعد اخراج جمیع مؤنات الکسب وهذا ظاهر.

 اما اذا استقرض لمؤنة شخصه فان کان بعد ظهور الربح وشروع سنة الخمس (ولکن لم یصرف من الربح لمصلحة بل اذا استقرض لمؤنته) فلا اشکال أیضاً فی وضع مقدارها من الربح لما عرفت من ان الخمس بعد مؤنة الشخص.

 واما اذا کان قبل ظهور الربح وشروع سنة الاکتساب ـ لان مبدء السنة وقت ظهور الربح لا الاخذ فی الاکتساب على الاقوى ـ فهذا لا یعد من مؤنة سنة الاکتساب حتى یوضع من ربحه، نعم یجوز له اداء دینه من ارباحه فان اداء الدین یعد من المؤنة وان کان من السنین السابقة، غایة الامر انه انما یحتسب منها اذا اداه واما اذا لم یؤده لا یمکن وضع شیء من الربح فی مقابله،  بل یکون من مؤنة السنین الاتیة التی تؤدى فیها لعدم الصدق العرفی بدون الاداء، اللهم الا اذا کان مشتغلا.

 ومنه یظهر الحال فیما اذا اکل من رأس ماله قبل ظهور الربح.

 فالمناسب للمختار ان یقال: «یجوز له صرف مقداره من الربح لا وضع مقداره من الربح».

 هذا کله اذا کان الدین یؤدى دفعة، لو کان یؤدى نجوما فانما یحسب النجم الحاضر من الدیون السابقة (لا من دین السنة) فان الدیون النجومیة لا تحسب من المؤنة الا بالنسبة الى مقدار الحاضر منها ، کما سیأتی الکلام فیها ان شاء الله فی المسائل الاتیة عند تعرض المصنف لمسألة اصل الدین وکونه من المؤنة.

* * *

 السادسة (67 من العروة): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة عن مؤنة سنته فان کان مما یصرف ـ کالحنطة والشعیر والارز وسایر المأکولات ـ فلا اشکال فی وجوب خمسه، وقال فی المستمسک بلا خلاف ظاهر لعدم کونه من المؤنة وهو کذلک، ولازم ذلک محاسبة ما یبقى حتى من الملح وزیت السراج وشبهه من الاشیاء القلیلة عند تمام السنة. اللهم الا ان یقال: ان امثال ذلک من الاشیاء اللطیفة مما جرت السیرة على خلافه، لکونها مغفولا عنها فلو کان الخمس واجبا فی أمثال ذلک کان اللازم على الشارع المقدس توجیه الناس فیها، ولکن الاحوط لا سیما لاهل الورع والتقوى محاسبة شیء فی مقابل جمیع هذه الامور الجزئیة، اما الاشیاء الکثیرة الزائدة على المؤنة فوجوب الخمس فیها مما لا غبار علیه.

 واما اذا کان مما یبقى عینه ـ کالسجاد والاوانی وغیرها ـ فلها صورتان:

 تارة لا یستغنی عنه فی السنة المقبلة کما هو کذلک فی کثیر من هذه الاشیاء فلا ینبغی الشک أیضاً فی عدم وجوب الخمس منه لاطلاق الادلة أولا، واستقرار السیرة علیه ثانیا، بل کانه من الواضحات وان کان قد یظهر من بعض کلمات صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ وجود القول بوجوب الخمس فیها أیضاً وان لم یستغن عنها، حیث قال: «نعم قد یقال ان ظاهر تقیید المؤنة بالسنة یقتضی وجوب اخراج خمس ما زاد منها علیها من غیر فرق بین المأکل وغیره من ملبس أو فرش» أو أوانی أو غیر ذلک الا المناکح والمساکن ولعله لهذا استثنیت المناکح والمساکن». 

 بل یظهر من کلامه هذا المیل الى هذا القول ولیت شعری کیف یمکن انکار السیرة المستمرة من اهل الشرع على خلافه وای فرق بین المناکح والمساکن وغیرهما من السجاد والأوانی، وما سیأتی استثناؤه فی باب المناکح وشبهها لا دخل له بما ذکره.

 واخرى یستغنی عنه بعد حین اما فی السنة الاتیة أو فی نفس سنة الخمس، وله امثلة کثیرة (منها) حلى النسوان بعد کبر سنهن والاستغناء عنها و (منها) الدور المتعددة اذا کان له عائلة کثیرة ثم تزوجوا وذهبوا من عنده ولم یحتج هو نفسه الى غیر دار واحد و(منها) ما اذا تبدل شغله وکان له آلات خاصة بالشغل السابق وکانت من مؤنته ثم استغنى عنها فی الشغل الجدید و (منها) ما اذا احتاج الى أوانی الماء ومراکب للاستقاء، ثم بعد نصب الانابیب واتصالها الى داره استغنى منها، الى غیر ذلک.

 فهل یجب فی جمیع ذلک الخمس أو لا یجب؟ الذی یظهر من کلمات المعاصرین وبعض من تقدم علیهم ان فی المسألة اقوالاً ثلاثة:

 احدها: وجوب الخمس فیها مطلقا کما یظهر من بعض المعاصرین.

 ثانیها: عدم وجوبه کذلک کما هو المصرح به فی المستند. 

 ثالثها: التفصیل بین الاستغناء عنه فی سنته فیجب والاستغناء عنه بعدها فلا، کما یظهر من بعض الحواشی.

 وعمدة دلیل القول بالوجوب امران: احدهما ان استثناء المؤنة هو ما دامی فاذا استغنى عن بعضها دخل تحت عموم ادلة الخمس. ثانیهما انه لو شک فی المقام فالمرجع عموم العام بعد اجمال المخصص وابهامه.

 اقول: وکلاهما محل اشکال. اما الأول: فلانه مجرد دعوى لان اطلاقات استثناء المؤنة عن ادلة الخمس لیست ناظرة الا الى اخراجها عنها من غیر تعرض لحال الاستغناء عنها، ومن یدعی ان الحکم مادامی فعلیه اقامة الدلیل.

 اما الثانی: فلما ذکر فی ابواب العام والخاص ان المرجع فی امثال المقام الى استصحاب حکم الخاص، أو الاصول العملیة وهو البراءة فی المقام.

 توضیح ذلک: ان العام قد یکون له عموم زمانی کما اذا قال اکرم العلماء کل یوم، ثم قال لا تکرم زیدا یوم الخمیس، ثم شک فی یوم الجمعة وما بعده انه یجب اکرامه فیها ام لا؟ فالمرجع هنا هو عموم العام لان المفروض کون اکرام العالم فی کل یوم فردا مستقلا للعام، اما اذا قال أوفوا بالعقود فخرج العقد الغبنی أول ظهور الغبن منه ثم شککنا انه على الفور ام لا؟ فلا مجال للاخذ بالعموم لعدم عموم زمانی فیه، بل له عموم افرادی فاذا خرج منه عقد من العقود خرج أحد افراده من غیر فرق بین خروجه الى الابد أو خروجه فی بعض الانات.

 وحینئذ فان قلنا بحجیة الاستصحاب فیرجع الى استصحاب حکم المخصص وهو فی المقام عدم الوجوب، والا فالمرجع هو الاصول العملیة وهو هنا البراءة والنتیجة واحدة.

 اضف الى ذلک کله ان وجوب الخمس لو کان ثابتا فی هذه الامور لوجب الاشارة الیه فی الادلة، لغفلة عامة الناس عنه سواء فی مثل حلی المرأة أو غیرها.

 نعم اذا استغنى منه فی السنة ولم یحتج الیه بعد ذلک امکن القول بوجوب الخمس فیه، لانه فی رأس السنة اذا اراد احتساب ارباحه عده منها لاسیما اذا اراد بیعها، وفی هذه الصورة لو لم یکن الخمس اقوى فلا اقل من انه احوط.

 بقی هنا شیء: وهو انه اذا لم یستغن عن بعض هذه الاشیاء مثل الدار والمرکب والکتاب وغیرها ولکن اراد تبدیلها بما هو انفع والیق بحاله فباع داره أو سیارته واشترى بثمنه دارا أو مرکبا آخر (أو جعل هذا بعض ثمنه) فالمحکی من بعض اعلام العصر وجوب الخمس فیه فورا (والظاهر ان قوله به انما هو بعد مضى السنة واما اذا کان فی وسط السنة فانه لا یزید على رجوعه الى عنوان الارباح، ومن المعلوم جواز اشتراء المؤنة من ارباح السنة).

 ولازم ما ذکره وجوب الخمس من ثمن هذه الدار مثلا، حتى اذا لم یقدر على شراء دار آخر بباقی الثمن وبقی محتاجا!

 وفی المسألة وجهان آخران: «احدهما» عدم الوجوب مطلقا سواء اراد صرف الثمن فی دار آخر مثلا ام لا. «ثانیهما» الفرق بین ما اذا اراد ذلک فلا یجب الخمس، وبین ما اذا لم یصرفه فی المؤنة مجددا فیجب (فالمسألة ذات وجوه ثلاثة).

 اما القول بالوجوب فهو یبتنی على ما مر من احد الامرین:

 احدهما: کون استثناء المؤنة عن حکم الخمس مادامیا فاذا خرج عن کونه مؤنة وجب الخمس فیها، وقد عرفت انه دعوى بلا دلیل، ومجرد کون تعلیق الحکم على الوصف مشعرا بالعلیة غیر کاف کما هو ظاهر، مضافا الى انه لو صحت هذه الدعوى لوجب الخمس حتى فی صورة عدم الاستغناء عنها ومع عدم بیعها مثل داره ولباسه وفرشه وظروفه التی یحتاج الیها، فان المستثنى عن حکم الخمس هو خصوص مؤنة تلک السنة، لا السنین الاتیة، والحکم مادامی على هذا القول فما دام یکون شیء موصوفا بانه من مؤنة السنة یجب فیه الخمس، واما اذا خرج عن عنوان المؤنة مطلقا (کما اذا باعه) أو خرج عن عنوان مؤنة السنة ودخل فی مؤنة السنة الاتیة وان لم یبعه وجب فیها الخمس، مع انک قد عرفت ان القول بذلک باطل بل بطلانه کالضروری.

 ثانیهما: الرجوع الى عموم ادلة خمس الارباح أو عموم الغنیمة (على فرض الشک) لکن قد عرفت انه لا یجوز التمسک بها بعد عدم وجود عموم ازمانی فیها، فان هذه الدار مثلا لیس فردا جدیدا للعام بعد خروجها عن کونها مؤنة حتى یتمسک بعموم العام.

 وأوضح من ذلک ما اذا اراد مجرد تبدیله بدار آخر فان العرف لا یرى هذا الثمن غنیمة وربحا ربحه، بل یراه واسطة فی تبدیل دار بدار آخر ومؤنة بمؤنة اخرى، فلو قلنا بان المؤنة المستمرة طول السنین ـ کالدار ـ لا یجب فیها الخمس، تکون الدار الجدیدة الحاصلة من بیع داره السابقة فی نظر العرف من استمرار المؤنة السابقة، وای فرق بین ما اذا باع الدار بالدار أو باعه بثمن ثم اشترى بالثمن دارا آخر؟ مع انه لا یظن من احد القول بالوجوب فی الصورة الأولى.

 اضف الى ذلک کله غفلة العامة عن مثل ذلک فان احدا منهم لا یرى الثمن هنا الا واسطة فی التبدیل لا ربحا داخلا فی ادلة الخمس، فلو وجب الخمس فیها بمجرد البیع لوجب البیان مع کثرة الابتلاء به، فاذا لم یبینه الشارع کشف عن عدم وجوبه فتدبر جیدا.

 فالاقوى عدم وجوب الخمس فیها بل الاحتیاط فیها ضعیف جدا.

 ومن هنا یظهر دلیل الوجه الثانی.

 واما الوجه الثالث: فدلیله صدق الربح فی احدى الصورتین دون الاخر فاذا اراد التبدیل لم یصدق الربح لما عرفت واذا لم یرده صدق علیه، والانصاف ان اطلاق ادلة الغنائم والارباح وعمومها للمقام مشکل، سواء الصورتان، ولیت شعری لو صدق على الحلى مثلا الربح بعد بیعها عند الاستغناء عنها فلیصدق علیها ذلک حتى قبل بیعها، فالانصاف عدم وجوب الخمس فی شیء من هذه الصور.

 وأولى مما ذکرنا اذا کان الاستغناء عنها موقتا ـ کالاستغناء عن الملابس الصیفیة فی الشتاء وبالعکس ـ فلا تحاسب رأس السنة، فلا یقال انها من الارباح لاستغنائه عنها فی هذه السنة. واما مؤنة السنة الاتیة فلا یؤخذ من هذه السنة، لما عرفت من استقرار السیرة على خلافه، وانصراف اطلاقات الارباح عن مثله، وعلى القائلین بوجوب الخمس فی بیع الدار القول به هنا، وکذا الحال فیما اذا استغنى عنه سنة أو سنتین کما اذا سافر الى بعض البلاد سنة أو سنتین ولا یحتاج الى بعض البسته هناک لانها مثلا مختصة بالبلاد الباردة وهناک بلاد حارة ویعلم برجوعه بعد ذلک الى وطنه وحاجته الیها، کل ذلک لا یدل على وجوب الخمس فیها لما عرفت من الدلیل.

 والله العالم بحقایق احکامه.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین