فنقول ومن الله التوفیق والهدایة: ان المسألة غیر معنونة فی کلمات کثیر من الاصحاب ولعل عدم التعرض لها کان لوضوح عدم عدّ رأس المال من المؤنة عندهم أو لامر آخر.
نعم صرح المحقق النراقی فی المستند فی احکام المؤنة بانه لیس من المؤنة عن الضیاع والعقار والمواشی للانتفاع بمنافعها ولو لمؤنة السنة، ولا رأس مال تجارته لعدم التبادر وصحة السلب ولعدم الاضطرار بها ولا اللزوم والحاجة الى رقباتها فی ذلک العام للمؤنة فیه.
ومن الغنائم للمحقق القمی: «الظاهر ان تتمیم رأس المال لمن احتاج الیه فی المعاش من المؤنة کاشتراء الفیعة لاجل المستغل» بعد ان حکم بعدم کون رأس المال من المؤنة بلا اشکال، وظاهر التفصیل بین صورة الحاجة وعدمها لمؤنة سنته.
وعن رسالة شیخنا الاعظم ـ قدس سره ـ موافقة ما ذکره صاحب الغنائم فیعده من رأس المال اذا احتاج الیه فی سنته، بل وزاد علیه انتفاعه بمنافعه فی السنین الاتیة.
واختار هذا المسلک ـ اعنی عدم وجوب الخمس اذا احتاج الیه لمؤنة سنته ـ غیر واحد من اعلام المحشین على العروة بعد ان احتاط المحقق الیزدی فیه بوجوب الخمس فیه.
اقول: وتحقیق الحال فیه ان یقال: ان المسألة ذات صور مختلفة لکل منها حکمه.
1ـ قد تجعل الارباح الحاصلة من السنین السابقة رأس مال للسنة الحاضرة، أو من السنة الحاضرة للسنین المقبلة.
فهذا مما لا اشکال فی تعلق الخمس بها سواء احتاج الى هذا فی السنة المقبلة بحیث لم یمکنه الاکتساب بدونه ام لا؟ فان المفروض انه زائد على مؤنة سنة الربح فیجب فیه الخمس حتى لو احتاج الیه فی نفقته فی الیوم الاتی بعد السنة.
2ـ اذا جعلت ارباح السنة رأس مال لتلک السنة وهذا على اقسام:
تارة یمکنه الاعاشة بدونه ویکون اخذ رأس المال لتوسعة منافعه من غیر ان یکون محتاجا الى هذه التوسعة، وهذا أیضاً مما لا اشکال فی تعلق الخمس به.
واخرى یمکنه الاعاشة بدون ذلک ولکن یکون کسبه دون شأنه فمقتضى شأنه ان لا یکون مثلا عاملا بسیطا بل لا بد ان یکون له رأس مال یکتسب به ویکون المبلغ الموجود بحیث لو أدى خمسه لم یقدر على ما ذکر، فهذا یعد من المؤنة لما عرفت من ان المؤنة هی جمیع ما یصرفه الانسان فیما یحتاج فی حاجات حیاته حتى ما یتعلق بحفظ شؤونه ومکانته.
وثالثة ما اذا احتاج الیها لمؤنة سنته أو لتتمیمها مثل ما اذا حصل له فی ستة اشهر من سنته ارباح من طریق العمل بالید ولکن فی باقی السنة لا یوجد له هذا العمل ولابد له ان یجعل تلک الارباح رأس مال أو آلات حتى یتمکن من تحصیل مؤنته فی الباقی من سنته بل وفی ما بعدها من السنة المقبلة، فهل هذا مما یتعلق به الخمس ام لا؟
وعمدة دلیل القائلین بوجوب الخمس فیها (فتوى أو احتیاطا) هو انصراف لفظ المؤنة منها، لانها ظاهرة فیما یصرف عینها فعلا أو یکون من قبیل الفرش والدار وغیرها مما ینتفع بها فی عیشه وحیاته لا ما یستفاد منه لتحصیل الربح.
هذا ولکن یمکن الجواب عنه بانه وان فرض صحة هذا الانصراف بالاعتبار المذکور، ولکن یمکن الغاء الخصوصیة عنها بعد کونه مما یحتاج الیه فی حیاته ولو بالواسطة، وای فرق بین ما یحتاج الیه بدون الواسطة أو یحتاج الیه بسبب انه سبب للمؤنة؟
بل یمکن ان یقال بصدق عنوان المؤنة لها، وان هذا الا مثل ما اذا احتاج الى لبن الشاة أو البقرة ولا یحصل الا بابتیاع شاة أو بقرة، أو احتاج الى غرس اشجار للانتفاع بثمرتها ولا یمکن الوصول الى الثمرة بدونها، فهل یشک احد فی کون البقرة أو الشجرة من المؤنة وان کان یبقى عینها وینتفع بثمرتها؟
وکذلک ما تداول فی ایامنا من الحاجة الى رهن الدار بمبلغ کثیر أوالاستیجار بقیمة قلیلة بشرط قرض هذا المبلغ، فان هذا المبلغ وان کان یبقى عنه ولکنه یعد من المؤنة ولا یتعلق به الخمس، فکذلک رأس المال فی محل الکلام وان ابیت الا عن عدم صدق المؤنة على رأس المال وان احتاج الیه، ففی الغاء الخصوصیّة عنها بما عرفت غنى وکفایة.
الثانیة: المؤنة على اقسام، قسم منها یصرف عینه ولا یبقى کالمأکول والمشروب، وقسم منها ینتفع بمنافعه ویبقى عینه کالدار والمرکب والاوانی والسجاد وشبهها، وهی على اقسام:
1ـ قسم منها لا یبقى بعد مضی السنة کبعض الالبسة ولا کلام فیها.
2ـ قسم یبقى بعد ذلک ولا خمس فیه اذا احتاج الیه فی المستقبل، وذلک لاطلاقات روایات استثناء المؤنة مع کون کثیر من افرادها مما یبقى بعد السنة، اضف الى ذلک استقرار السیرة علیه فی جمیع الاعصار والامصار.
3ـ قسم منها یبقى ولکن یستغنی عنه بعد السنة کالاشیاء التی اشتراها للحج مثلا ثم حج واستغنى منه، أو حلی المرأة بعد کبر سنها واستغنائها عنها، وغیر ذلک مما یختص بمکان أو زمان أو ظروف خاص، وسیأتی الکلام فیها ان شاء الله عند ذکر المصنف لها (فی المسألة 67).
4ـ قسم منها یکون من نوع غال یبقى سنین کثیرة لا یحتاج بقاؤها الى مثل تلک السنین، مثلا اذا کان هناک أوانی تبقى مئات السنین وأوانی تبقى مدة حیاته وکانت الأولى غالیة جدا فاشتراها، یشکل استثنائها من الخمس (لا اقل بالنسبة الى ما زاد على الفرد المتعارف) وذلک لانصراف الاطلاقات من مثله.
5ـ قسم منها یحتاج الیه فی بعض الأوقات فقط ویمکن استیجارها حینئذ وکان متعارفا بین الناس کالظروف ووالسجاد لمجالس العرس وشبهها فاشتراها وادخرها، یشکل استثناؤها من المؤنة اللهم الاّ اذا کان متعارفا ومن شؤونه.
اما اذا کان الاشتراء والاستیجار کلاهما متعارفین وداخلین فی شؤونه کما هو کذلک فی الدار فله اختیار ای واحد منهما، ففی الاستیجار یکون مالا لاجارة مستثنى وفی الاشتراء یکون الثمن کذلک والوجه ظاهر.
6ـ اذا کان الدار وسیعا جدا له غرف کثیرة لا یحتاج الیها فی الحال والمستقبل القریب، کان الزائد عما یحتاج الیه خارجا عن المؤنة ویحتسب فی رأس السنة ویؤدی عنها الخمس، والوجه فیه أیضاً ظاهر.
الثالثة: اذا کان له أموال بعضها مما یتعلق به الخمس کارباح سنته، وبعضها مما لا یتعلق کالارث، أو تعلق به واداها کالارباح السابقة، فهل تؤخذ المؤنة من الأول، أو الثانی، أو یوزع علیهما بالنسبة، أو هو بالخیار من ای واحد اخذ؟ فان اخذها من الأول فلا خمس فیها.
وقد حکى فی المسألة اقوال ثلاثة:
1ـ ما عن الاردبیلی فی مجمع الفائدة من وجوب الاخذ من الاموال التی لا یتعلق بها الخمس قال: «الظاهر ان اعتبار المؤنة من الارباح مثلا على تقدیر عدمها من غیرها فلو کان عنده ما یمون به من الاموال التی تصرف فی المؤنة عادة فالظاهر عدم اعتبارها مما فیه الخمس بل یجب الخمس من الکل ، لانه احوط ولعموم ادلة الخمس وثبوت اعتبار المؤنة عند الحاجة الیها، ولانه قد یؤول الى عدم الخمس فی اموال کثیرة ویحتمل التقسیط ولکنه غیر مفهوم من الاخبار الا انه احوط بالنسبة الى اخراجها من الارباح بالکلیة (انتهى ملخصا)»
2ـ احتسابهما من کلیهما بالنسبة کما قال فی المسالک:
«لو کان له مال آخر لا خمس فیه فالمؤنة مأخوذة منه فی وجه، ومن الارباح فی آخر، والأول احوط، والاعدل احتسابهما بالنسبة».
3ـ ما اختاره کاشف الغطاء من احتسابه عن الربح المکتسب فقط حیث قال: «ویحتسب من الربح المکتسب دون غیره على اصح الاقوال».
وظاهر هذه العبارة احتسابها عن ارباح السنة وان صرف غیرها فی المؤنة عملا، فیوضع عنها مقدارها عند محاسبتها فی رأس السنة.
ویظهر من المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه، کون القول الثالث هو المشهور بین من تعرض للمسألة وانها ظاهر کل من عبر عن عنوان المسألة بما یفضل من الارباح عن مؤنة سنته.
واختاره المحدث البحرانی فی الحدائق أیضاً.
واختاره أیضاً صاحب الجواهر فی رسالته نجاة العباد فقال: «لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه، فالاقوى اخراج المؤنة من الربح دونه خاصة.
4ـ ویمکن ابداء قول رابع فی المسألة وهو انه تابع لصرفها خارجا، فلو اخذها من ارباح السنة تحسب منها، ولو اخذ من مال ادى خمسه تحسب منه، ولو وزعها کان المقدار الذی اخذه من ارباح السنة یوضع من تلک الارباح عند المحاسبة رأس السنة.
5ـ وهنا احتمال خامس وهو محاسبة ما کان عنده موجودا من قبل من دار ونحوه من المؤنة بان یضع من ارباح السنة بمقدارها، فان کان له دار من ارث ابیه یساوی مأة الف درهم واستفاد فی تلک السنة بهذا المقدار لم یجب علیه خمس لانه یحسب مقداره من المؤنة، کما اشار الیه فی نجاة العباد وان لم یقبله، فقال:
«نعم الظاهر عدم احتساب ما عنده من دار أو عبد ونحوهما مما هو من المؤنة مع عدمه، من الربح بل یقوى ذلک فیمن قام غیر بمؤنته لوجوب أو تبرع وکذا ما بقی من مؤنة السنة الماضیة مما کان مبنیا على الدوام کالدار».
وعمدة ما یمکن ان یستدل به للقول المنسوب الى المشهور اعنی القول الثالث، هو قوله(ع): «الخمس بعد المؤنة» الواردة فی روایات عدیدة بناء على ان ظاهره هو البعدیة فی المحاسبة لا فی الاخراج، نظیر قوله تعالى فی آیات سهام الارث: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِها اَوْ دَیْنٍ» فان المراد لیس منه اخراج الوصیة والدین أولا من ناحیة الزمان بل من ناحیة المحاسبة، فلو کانت وصیته تتعلق بامر متاخر فی الوجود یجوز للوراث اخذ سهامهم بعد محاسبة الوصیة ومقدارها، وکذلک الدین لو اخّر اخراجها بسبب جاز اخذ الوراث سهامهم، ففی المقام أیضاً یقال ان المراد البعدیة فی المحاسبة فیخرج مقدار المؤنة عن الارباح ولو صرف مالا آخر فیها.
ویؤید ذلک بل یدل علیه ما مر سابقا من ان استثناء المؤنة یمکن ان یکون من باب التخصص لا التخصیص، لعدم صدق الربح اذا اشتغل بنفسه بکسب ولم ینتفع الا بمقدار مؤنة سنته، وان هو من هذه الجهة الا کالعمال التی یستأجرهم لامور تجارته وزراعته وینقص اجورهم من ارباح السنة ولیس هو نفسه اقل من اجیر یستأجره.
ولکن ذلک انما یصح فی خصوص ما اذا اشتغل هو بنفسه بالاکتساب، اما لو کان له دار مثلا أو ضیعة من ارث ابیه وآجرها وانتفع بثمنها من دون أن یعمل فیها أو وهبه بعض اصدقاؤه هبة (بناء على وجوب الخمس فی الهبة).
فهذا دلیل أخص من المدعى، اللهم الا ان یقال: ان الغالب من القسم الأول ولاحظه الشارع فی حکمه فتامل.
وعمدة الدلیل على القول الأول الذی ذهب الیه المحقق الاردبیلی فی مجمع الفائدة هو اطلاقات ادلة الخمس المقتصر فی تخصیصها بالنسبة الى المؤنة فی صورة الحاجة الیها، واما کونه احوط، وکذلک کون القول الثالث، سببا لعدم الخمس فی اموال کثیرة مع عدم الاحتیاج الى صرفها اصلا کما فی اکابر التجار، (وقد عرفت الاستدلال بهما فی کلام المحقق الاردبیلی) فهو مما لا یعتمد علیه لان الاصل هو البراءة، والثانی مجرد استبعاد کالقول بالتقسیط الوارد فی کلام المسالک والمدارک لکونه اعدل، فانه مجرد استحسان لا یمکن الاعتماد علیه.
هذا ویمکن دفع الاطلاقات بما مر من ظهور قوله: «بعد المؤنة» فی تقییدها باخراج المؤنة عند المحاسبة وظهور القید مقدم.
ویمکن الذهاب الى القول الرابع نظرا الى ان اخراج المؤنة بمعنى الصرف فلو لم یصرف منها تعلق به الخمس، ولکن القول الثالث اقوى.
ولا وجه للاحتمال الخامس وهو اردءُ الوجوه فی المسألة.
واما الوجه الثانی فقد عرفت ان غایة ما یدل علیه هو قاعدة العدل، ولم تثبت هذه القاعدة فی المقام لاسیما مع ملاحظة شمول العمومات التی عرفتها للمقام.
ومما یمکن الاستدلال به على المطلوب هو روایة علی بن محمد بن الشجاع النیشابوری وغیرها مما ورد فی باب الضیاع، فان ظاهرها اخذ المؤنة بالنسبة الى السنة الاتیة عن محصول ضیعته وهو ستّون کرا من الطعام، فان هذا هو المعمول بالنسبة الى الضیاع بخلاف التجارات والمکاسب التی تنفع شیئا فشیئا کل یوم فتؤخذ المؤنة منها.
وان شئت قلت: اخذ المؤنة مما فضل له من ضیعته اما ما یعادل ما صرفه فی السنة الماضیة، أو ما یعادل مؤنة السنة الماضیة التی انفقها من مال آخر، أو ما یعادل مؤنة السنة اللاحقة کما هو المتداول بین اهل الزراعات. وعلى کل حال یکون استثناؤه بمعنى اخراج ما یعادله، وان کان عنده مال آخر (کما هو الغالب ولا اقل انه کثیر) وحینئذ یقوى الاعتماد على القول الثالث.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
