فالأول ومن لم یکن مکتسبا کمن حصل له فائدة اتفاقا فالثانی، أو ان مبدئه هو مبدأ السنة المتعارفة فی بلاده کعید النیروز فی بلاد العجم وأول المحرم فی بلاد العرب. والأول ظاهر الحدایق ومحکی عن شیخنا الانصاری.
والثانی محکی عن المدارک والروضة.
والثالث ظاهر الجواهر وغیره.
والرابع اختاره فی العروة.
والخامس مال الیه بعض المعاصرین.
والاقوى هو القول الثالث الذی اختاره فی الجواهر واختاره غیر واحد من المحشین على العروة، والوجه فیه انه لا خمس الا فی المنفعة والغنیمة فمتى حصلت فی یده وجب علیه الخمس.
وبعبارة اخرى: مبدأ السنة هو ما اذا ظهر أول مصداق لقوله تعالى: «وَاعْلَمُوا اِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء» وذلک بحصول الربح فی یده.
حقیقة المؤنة ومقدارها وفروعها
قد عرفت ان استثناء المؤنة من هذا القسم مما لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه، انما الکلام فی حقیقتها وخصوصیاتها فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة:
المؤنة على قسمین: مؤنة التجارة والکسب ومؤنة الانسان نفسه اما الأول فلا ینبغی الکلام فی استثنائه بجمیع اقسامه، مما یرتبط بمحل الکسب واجرة العمال والدلال واجرة الحمل ومصارف الماء والکهرباء بل والضرائب التی تؤخذ من التجار وغیرهم.
والدلیل علیه واضح فان عنوان الربح والفائدة والغنیمة الوارد فی الایة والروایات لا یصدق الا بعد اخراج هذه الامور، هذا مضافا الى ما ورد من التصریح به فی بعض روایات الباب مثل ما رواه ابراهیم بن محمد الهمدانی فی مکاتبته الى ابی جعفر الجواد(ع) حیث قال: «اختلف من قبلنا فی ذلک (ای الخمس) فقالوا: یجب على الضیاع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضیعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعیاله فکتب وقرأه علی بن مهزیار علیه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عیاله وبعد خراج السلطان».
وقریب منه ما ورد من التعبیر فی روایة ابن شجاع النیسابوری من کلام الراوی فی سؤاله عن ابی الحسن الثالث(ع) انه: «ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرا (من الحنطة)» وجوابه علیه السلام: «الخمس مما یفضل من مؤنته» فالراوی نفسه استثنى مؤنة الکسب حیث عبّر عن ذلک بقوله: (ذهب منه ثلاثون کرّا) ومنه یظهر أن استثنائها کان موضع وفاق بین اصحاب الائمة ـ علیهم السلام ـ فلا نحتاج للاستدلال على ذلک الى الاطلاق فانه اقوى دلالة من الاطلاق. وهکذا غیرهما من الأخبار الدالة علیه.
واما القسم الثانی اعنی مؤنة الانسان نفسه فهی على اقسام:
1ـ قد یکون من الامور الحیویة التی لا مناص للانسان منها، کما یرتبط بالمأکل والمشرب والملبس والمسکن والمرکب والتداوی عند المرض.
2ـ ما یرتبط بالحقوق اللازمة علیه، کاداء الدیون واروش الجنایات ومصارف الحج والوفاء بالنذر وشبهه.
3ـ ما یرتبط بامر نکاح نفسه وأولاده ومن یکون فی عیلولته، بل قد یکون هذا القسم من مصادیق القسم الأول.
4ـ ما یرتبط بغیر حوائجه اللازمة فی حیاته، کالهدایا والاضیاف والهبات والزیارات المستحبة والتنزه وشبهها والحلّی وانواع التزیین، وکذا ما یصرف لاداء الاحترام الى الاموات من الامور المستحبة وغیر المستحبة.
فهل استثناء المؤنة یشمل جمیع ذلک أو یختص ببعضها دون بعض؟
واللازم قبل کل شیء الرجوع الى معنى المؤنة ومفهومها، فانها العنوان الذی یدور مداره احکام الباب، فقد صرح باستثناء المؤنة على الاطلاق أو مؤنته ومؤنة عیاله فی کثیر من روایات الباب
بل قد ورد التصریح بعدم وجوب الخمس من الفاکهة التی یأکلها العیال فی حدیث ابی بصیر عن الصادق(ع).
هذا والمؤنة کما ورد فی کثیر من کتب اللغة مثل القاموس ولسان العرب وغیرهما هی القوت (والقوت هو ما یؤکل، فعلى هذا لا تشمل غیر المأکول من حوائج الحیاة من ضروریاتها وغیر ضروریاتها، وبل لا یشمل مثل المسکن والملبس واشباههما، ولکن صرح غیر واحد من اکابر الاصحاب بان معناه فی العرف عام یشمل جمیع ما ذکر.
قال فی کشف الغطاء: «کل ما یتعارف بین الناس صرف المال فیه فهو مؤنة».
وقال فی المسالک والروضة فیما حکى عنهما: «المؤنة ما ینفقه على نفسه وعیاله الواجبی النفقة وغیرهم کالضیف والهدیة والصلة لاخوانه»
وقال فی الجواهر: «الأولى ایکاله الى العرف» وصریح کلامه ان مفادها فی العرف عام یشمل جمیع ما ینفقه على نفسه وعلى عیاله.
وقال فی المستمسک: «المؤنة مطلق ما یحتاج الیه عرفا فیجلب المحبوب أو دفع المکروه».
وقال فی مستند العروة: «هی کل ما یحتاج الیه الانسان فی جلب المنفعة أو دفع المضرة».
وظاهر الجمیع ان مفادها فی العرف عام لا یختص بالقوت وشبهه، والانصاف انه کذلک، فان المتبادر منه مفهوم عام لا یختص بالقوت بل یشمل جمیع ما ینفقه الانسان فی حیاته مما یتعارف صرف المنافع فیه فی جمیع الاقوام والملل.
ویدل على ذلک أیضاً ملاحظة اخبار الباب، فانها لا تقبل الحمل على خصوص القوت بل الظاهر منها الغاء الخصوصیة من هذه الجهة ولوکانت المؤنة ظاهرة فی خصوص القوت.
اضف الى ذلک ما تقدم من مسألة کون مصارف الشخص فی ابواب المکاسب من مصارف الکسب وان هو الا من قبیل العمال الذین یأخذون الاجور على اعمالهم، فلو کانت نفقة صاحب الکسب فی السنة الف دینار وکانت منفعة کسبه بهذا المقدار لم یصدق علیه فی الواقع انه حصلت له منفعة أو غنیمة، فلا وجه حینئذ للخمس المتعلق بالغنائم.
وعلى کل حال الحکم عام شامل لجمیع مصادیق المصارف الواجبة والمستحبة، والضروری وغیر الضروری مما یتداول بین الناس صرف المنافع فیها.
هذا ولو شک فی بعض مصادیقها ولم یعلم دخوله فی عنوان المؤنة وعدمه فقد یقال مقتضى اطلاقات وجوب الخمس تعلقه به لعدم ثبوت خروجه عنها، لان امر المخصص دائر بین الاقل والاکثر فیؤخذ بالقدر المتیقن.
اللهم الا ان یقال: ان هذه العمومات والاطلاقات من قبیل المحفوف بما یحتمل القرینیة، وبعبارة اخرى اجمال المخصص یسری الى العام فی المخصص المتصل حتى اذا دار امره بین الاقل والاکثر فلا یصح التمسک بالعموم لا جماله.
ولکن یدفعه: ان هناک عمومات أو اطلاقات لا تشتمل على المخصص المتصل، فلا یجری هذا الاشکال فیها، ولا مانع من الاخذ بعمومها والحکم بوجوب الخمس فی موارد الشک.
بقی هنا امور:
1ـ قد صرح غیر واحد من الاصحاب بتقیید المؤنة بکونها لائقة بحاله موافقة لشأنه کما فی مصباح الفقیه ، وفی الحدائق بعد ذکر مصادیق المؤنة: «کل ذلک ینبغی ان یکون على ما یلیق بحاله وان اسرف حسب علیه ما زاد».
وقد سبقهم الى ذلک الشهید الثانی فی المسالک: «ویعتبر فی ذلک ما یلیق بحاله عادة».
ولذا صرح المحقق الیزدی فی العروة الوثقى بانه لو زاد على ما یلیق بحاله مما یعد سفها وسرفا بالنسبة الیه لا یحسب منها.
وقد أوضح ذلک سیدنا الاستاد البروجردی کما فی تقریراته بانه: «یجب على کل واحد ان یراعی حد الاعتدال فی مؤنته على ما یقتضیه شأنه بحیث لا یبلغ حد الاسراف والتبذیر وذلک یختلف بحسب اختلاف الاشخاص بالغنى والفقر وبالمناصب على اختلاف مراتبها وباختلاف الامکنة والبلدان والازمنة والاعصار ثم مثل لذلک من یکفیه من المسکن استیجاره ومن لا یکفیه بحسب شأنه الا تملکه» انتهى ملخصا.
والدلیل على ذلک هو انصراف الاطلاقات الیه کما فی نظائره، مثل انصراف اطلاق الوجه والاصابع فی باب الوضوء الى الوجه والاصابع المتعارفة، فلا اعتبار بمن نبت شعره من اعلى حاجبیه، أو نبت شعره من وسط رأسه، أو کانت اصابعه قصیرة بحیث لا یدور الابهام والوسطى الا على نصف وجهه عرضا، الى غیر ذلک مما ذکروه فی باب الکر من حیث الاشبار والذراع فی الابواب المختلفة.
فاطلاقات المؤنة لا تشمل المسرف ولا المبذر، بل الخروج عن الشأن حتى وان لم یعد اسرافا کمن اشترى دارا وسیعا لها طبقات وغرف کثیرة، خارجة من شأنها وان لم یتلف ماله بل یمکنه بیعه باکثر مما بذله عند الشراء.
ومن هنا یظهر ان المراد من الاعتدال لیس الاعدم التجاوز عن الحد اللائق بحاله لا الاعتدال بمعنى الاخذ بحد الوسط، فلو زاد على ذلک وجب علیه خمسه أیضاً، والعجیب من المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه حیث قال (بعد نقل التقیید بعدم الاسراف عن شیخنا الانصاری قدس سره): «ان المتبادر من مثل قوله(ع) الخمس بعد المؤنة ارادته فیما یفضل عما ینفقه فی معاشه بالفعل فالعبرة بما یتفق حصوله فی الخارج کیفما اتفق ودعوى ان المتبادر من الروایات انما هو ارادة ما ینفقه فی مقاصده العقلائیة على النهج التعارف لا على سبیل الاسراف قابلة للمنع الا انه ربما یظهر من کلماتهم دعوى الاجماع علیه».
وفیه ان انصراف الاطلاقات الى الافراد المتعارفة واضح لا یختص بهذا الباب، والظاهر ان مستند المجمعین أیضاً لیس الا هذا.
2ـ هل هناک فرق فی العیال بین واجبی النفقة وغیرهم؟
قد صرح غیر واحد منهم بعدم الفرق کما فی المسالک والروضة والمدارک والریاض، وحکى فی الجواهر عن السرائر انه اقتصر على الأول ولکن قال هو نفسه: «لعله لا فرق فیه على الظاهر بینهما مع صدق العیلولة عرفا» وهذا التعبیر لا یخلو عن اشعار بالتردید فی المسألة.
ولکن الانصاف شمول الاطلاقات للجمیع من غیر فرق بین القسمین لعدم وجود ما یصلح للتقیید لا سیما مع شیوع بذل الاموال على غیر واجبی النفقة فیما بین الناس کما هو ظاهر، فلو کان قید من هذه الناحیة لوجب بیانه.
3ـ هل هناک فرق بین اروش الجنایات والاتلافات العمدیة وغیرها ام لا؟
ظاهر العروة بل صریحها عدم الفرق ووافقه المعلقون علیها فیما رأینا، ولکن الانصاف انه قابل للاشکال لانه یمکن ان یقال: ای فرق بینه وبین الاسراف والتبذیر؟
غایة الامر ان الاسراف یکون فی المنافع وهذه الامور فی ما یکون جبرانه بسبب المنافع، فالاحوط لولا الاقوى عدم استثناء هذه الامور.
4ـ صرح بعض السادة الاعلام بعدم جریان التفصیل بین اللائق بشأنه وغیره، فی خصوص العبادات والامور القربیة ـ کما هو ظاهر متن العروة وصریح غیرها ـ فان شأن کل مسلم التصدی للمستحبات الشرعیة والقیام بالافعال القربیة طلبا لمرضاته تعالى، من دون فرق بین مسلم ومسلم آخر، فلو صرف جمیع منافعه بعد اعاشة نفسه فی سبیل الله ذخرا لآخرته فی سبیل الانفاقات والحج والعمرة وزیارة الحسین(ع) وغیرها، لا یعد من الاسراف والتفریط والخروج عن الشأن. (انتهى ملخصا)
اقول: ما ذکره جید فی بادی النظر اذا ثبت الاستحباب فی امر، اما اذا کان مصداقا لقوله تعالى: «وَلا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» فلا للنهی عنه شرعا.
هذا وما ذکره من ظهور عبارة المتن فی جریان التفصیل فی هذه الامور أیضاً (من اللائق بالشأن وغیره) غیر ظاهر، لانه ـ قدس سره ـ ناظر الى ما یحتاج الیه فی معاشه ولیس فی کلامه ما یدل على امر المعاد فراجع وتدبر.
هذا ولکن لقائل ان یقول: ان صرف المال فی المستحبات وان کان جائزا من دون التقیید باللیاقة بحاله فانه لایق لکل احد، ولکن صدق المؤنة علیه اذا کان خارجا عن المتعارف مشکل جدا، بل الظاهر عدم صدق المؤنة علیه فکانه وقع الخلط فی کلامه دام عزه بین جواز الصرف، وبین صدق المؤنة علیه.
وان شئت قلت: وقع الخلط بین عنوان عدم الاسراف وعنوان المؤنة المتعارفة، فربما لا یکون شیء اسرافا ولکن مع ذلک لیس من مصادیق المؤنة المتعارفة، فاذا قلنا بانصراف عنوانها الى المتعارف لم یشمل امثال هذه المصادیق. فهل یمکن ان یقال: مؤنة زید فی السنة الاف الوف لانه یبذل جمیع امواله الزائدة فی سبیل اللّه؟
فحینئذ یمکن القول بوجوب اداء الخمس الزائد اذا کان خارجا عن المتعارف وکان المال من ارباح المکاسب، اللهم الا ان یقال باستقرار السیرة على خلافه، وهو مشکل لندرة تحققه بین الناس فیشکل دعوى السیرة علیه، فالاحوط لولا الاقوى وجوب اخراج الخمس عن الزائد.
فهذا القول فی جهة الافراط، وفی مقابله فی جهة التفریط ما حکاه المحقق النراقی فی المستند عن بعض الاجلة من الاستشکال فی احتساب الصلة والهدیة اللائقتان بحاله وانه لا دلیل على احتسابه (من المؤنة) وکذا الاشکال فی مؤنة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة، ثم قال: «هما فی موضعهما بل الظاهر عدم کونهما من المؤنة».
اقول: لازم ما ذکرناه تخصیص المؤنة بالضروریات والواجبات وهو عجیب لان نفقات الانسان مرکبة منهما، ولم نسمع احدا یکتب جمیع ما یصرفه من المصارف فی دفتر مخصوص ثم عند المحاسبة رأس السنة للخمس یحسب الواجبات والضروریات ولا یحسب الهبات والانفاقات المستحبة واسفار الطاعة کذلک، فان حفظ حسابه غیر ممکن الا بالتسجیل فی الدفاتر أ
