والحاصل انه هل العام واحد فی الجمیع أو لکل واحد من انواع تجاراته عام بعینه؟
ذهب فی الدروس والحدائق وکشف الغطاء (فیما حکى عنهما) الى الأول، واستجوده صاحب الجواهر، ومال الیه فی المدارک والکفایة للسبزواری فیما حکى عنهما، ولکن صریح الشهید الثانی فی الروضة الثانی، فانه قال: «ولو حصل الربح فی الحول تدریجا اعتبر بکل خارج حول بانفراده نعم توزع المؤنة فی المدة المشترکة بینه وبین ما سبق علیهما ویختص بالباقی» ونحوه ما فی المسالک.
بل یظهر من عبارته عدم الفرق بین اتحاد النوع وتعدده، فلو کان خطیبا وحصل على منافع فی ایام العاشوراء وآخر الصفر وشهر رمضان کان لکل حول برأسه وکذا أشباهه، أو کانت له تجارات فی فترات مختلفة.
وظاهر العروة کجماعة کثیرة من المحشین هو القول الأول وهو الاقوى.
ویظهر الثمرة بین القولین فی کیفیة توزیع المؤنة علیها ـ کما عرفت فی کلام الشهید ـ وفی لزوم الخمس من جمیع المنفعة من دون اخراج المؤنة اذا حصلت بعض انواعه فی آخر السنة ولم تکن علیه مؤنة حینئذ.
وکیف کان فقد یستدل على المختار اعنی القول الأول بامور:
1ـ ان المتعارف بین العقلاء من اهل العرف هو ذلک، فانهم اذا أرادوا محاسبة الربح والمصارف لکل انسان حاسبوا مجموع ما انتفع به طول السنة واخرجوا منه مصارفه وکان الزائد ربحا خالصا، وکذلک بالنسبة الى الشرکات التی فرقت رأس مالها فی انواع من المکاسب فبعضها فی التجارة وبعضها فی التنمیة الزراعیة وبعضها فی المصانع وغیرها فیحسبون الجمیع، ثم یعلنون الربح والخسران، وکذلک فی مصارف الحکومات ومنافعها فان المعمول فیها أیضاً محاسبة جمیع المنافع طول السنة والمصارف کذلک ثم حساب عجز المیزانیة.
واطلاق قوله(ع): «الخمس بعد المؤنة» یرجع الى هذا الامر المتداول بین اهل العرف فیما بینهم.
ان قلت: بل نراهم یحاسبون کل واحد من هذه الامور مستقلا من حیث الربح والخسران، فیقولون ربحنا فی تجارتنا وخسرنا فی زراعتنا.
قلت: هذا اذا ارید محاسبة نفس المکاسب من حیث الربح والخسران لا محاسبة ربح الانسان وخسرانه بعنوان شخصه، ففی الأول یقولون خسرت هذه الصفقة ربحت تلک الصفقة، ولکن اذا ارید مصارف الشخص ومنافعه یقول ربحه طول السنة هذا ومصرفه هذا فبقی هذا المقدار الذی هو الربح الخالص الزائد، وانت اذا راجعت احوالهم تراهم لا یتعدون هذا الامر.
الثانی: جریان السیرة من المتشرعة علیه، فانا نراهم على ملاحظة المجموع من حیث المجموع دون ملاحظة کل فائدة برأسها، فعلى رأس السنة یحاسبون مجموع أموالهم الموجودة بعد وضع المؤنات، ویقیسونها مع رأس مالهم فی السنة الماضیه فیأخذون بالتفاوت بینهما ویخمسون اموالهم، ولکل واحد منهم وقت معین معلوم لتخمیس امواله فی کل سنة.
مع ان کثیرا من الناس لهم انواع مختلفة من المکاسب فعنده زراعة وتجارة أو الحرفة بیده أو دکان وغیر ذلک، ولو کان لکل واحد من هذه الانواع، بل لکل مصداق من مصادیق النوع الواحد حول برأسه (لعدم الفرق بین تعدد الانواع أو الافراد) لکان سنة تخمیس الاموال فی کل شهر أو کل اسبوع ولو کان ذلک لاشتهر وبان، لا سیما اذا قلنا بوجوب الخمس فی الهدایا فلا بد من ملاحظة کل هدیة وجعل سنة خاصة لها، وهذا مقطوع العدم بینهم.
ولذا قال فی الجواهر فی رد هذا القول ـ فیما حکی من عبارته: «کانه معلوم العدم من السیرة والعمل».
وعدم وقوع السؤال عنها أیضاً دلیل على ما ذکرنا.
وهذه السیرة وان کانت مأخوذة من بناء العقلاء، ولکنها دلیل مستقل بعد ظهور جریانها الى زمن المعصومین ـ علیهم السلام ـ.
هذا مع استلزام القول الثانی للهرج الشدید فی کثیر من الأوقات فان جعل سنة خاصة لکل منفعة جدیدة (لا سیما اذا قلنا بعدم الفرق بین اتحاد النوع وعدم اتحاده) ثم توزیع مؤنة السنة على کل واحد فی وقته بعضها على واحد منها وبعضها على اثنین وبعضها على الثلاثة مشکل جدا، ویعلم عدم تداوله بین المتشرعة اصلا.
الثالث: ظهور اطلاق قوله(ع) فی صحیحة علی بن مهزیار: «فاما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» فان ظاهره ملاحظة المجموع فی کل عام، ولا جعل عام لکل واحد مستقلا وما قد یقال من عدم کونها بصدد البیان من هذه الجهة ممنوع بعد ظهور قوله: «فی کل عام» فی محاسبة الاموال کل سنة مرة واحدة مع ان کثیرا من الناس لهم منافع ومداخل مختلفة من ربح تجارة وعمل ید الى غیر ذلک، وبالجملة ظاهر الصحیحة ان المال یحسب فی کل عام مرة واحدة ویؤخذ منه الخمس سواء کان موزعا على اعمال مختلفة أو عمل واحد.
ومن هنا یظهر الجواب عما استدل به للقول الثانی من قیاس المقام بباب الغوص والمعدن والکنز تارة حیث یحسب کل اخراج مستقلا والاخذ بالاطلاقات اخرى، لان تقییدها بکون المجموع فی سنة واحدة یحتاج الى دلیل.
واصالة البراءة ثالثة، فان مقتضاها عدم وجوب الفور فی خمس ما اکتسبه فی آخر السنة.
فان قیاس المقام علیها قیاس مع الفارق (مع عدم صحة القیاس فی مذهبنا) لان الغوص وشبهه لا یعتبر فیها السنة، واستثناء المؤنة حتى یتکلم فی وحدة الجمع وعدمها فلا ربط بین المقامین.
واما الاخذ بالاطلاقات فهو غیر تام بعد ما عرفت من الدلیل على التقیید، وکذا اصالة البراءة انما تصح عند فقدان الدلیل على وجوب الخمس فورا بعد مضى السنة، الظاهر فی المجموع من حیث المجموع.
ان قلت: ان الالتزام بهذا القول قد یوجب الضرر کما اذا حصد زرعا فیآخر السنة ولم یربح عنه شیئا لکنه قد وجب علیه (بناءً على هذا القول) تخمیسه اذ خمس المجموع یلاحظ فی آخر السنة دفعة واحدة، وبهذا قد یلزم تحمیل ضرر علیه بینما لو قلنا بوجوبه فی کل مهنة على حدة لم یلزم ذلک، بل جاز له التأخیر فی دفع خمس الزراعة الى مضی الحول.
قلت: مضافا الى ان هذا الکلام مجرد استحسان وهو لیس بحجة عندنا، انه لا یجب علیه دفع جمیع ما حصده من الزراعة حتى یلزم ضرر علیه، بل انما یجب تخمیسه على ان الحاکم الشرعی مبسوط الید فی الاخذ والعفو فله ان ینظر الى وضع المکلف الذی وجب علیه الخمس فیهبه أو بعضه له اذا رآه مصلحة.
المسألة الثامنة: قال فی العروة: «یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة، استقراره فلو اشترى شیئا فیه ربح وکان للبایع الخیار لا یجب خمسه الا بعد لزوم البیع ومضی زمن الخیار».
اقول: محل الکلام هو زیادة القیمة السوقیة أو الزیادات المتصلة، اما المنفصلة فهی خارجة عن محل الکلام فان تزلزل العقد لا یوجب تزلزلا فی ملکیتها، وعلى کل حال فالوجه فیما ذکره عدم صدق الفائدة على محل الکلام وهو کذلک بناء على عدم جواز البیع فی زمن الخیار، واما لو قلنا بجوازه مع انتقال حق الخیار معه واعلام المشتری الثانی به وجد لهذا العین مع هذه الصفة طالب یشتریها باکثر مما اشتراه به، کما اذا اشتراه بعشرین دینارا مع الخیار للبایع فوجد من یشتریه منه بثلاثین مع هذه الصفة فان المنفعة هنا صادقة بالفعل اذا کان من قصده الاسترباح بهذا المتاع، فعلى رأس السنة وبعد اخراج المؤنة یجب علیه خمس هذه العشرة لوجود الطالب له مع وصفه هذا.
وکان کلامه مبنیاً على عدم جواز البیع فی زمن خیار البایع.
ومما ذکرنا یظهر انه اذا مضى زمن الخیار ولم یفسخ واستقر الربح، صدق المنفعة من حینه لا من حین العقد ولا معنى للکشف هنا لان المفروض عدم جواز بیعه، نعم بناء على جواز البیع فی زمان الخیار کانت المنفعة صادقة من أول الامر، ولبعض المحشین تفصیلات یظهر ضعفها مما ذکرنا.
المسألة التاسعة: لو اشترى ما فیه ربح ببیع الخیار، فصار البیع لازما (بمضی زمن الخیار مع عدم الفسخ) فاستقاله البایع فاقاله لم یسقط الخمس، الا اذا کان من شأنه ان یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار اذا رد مثل الثمن (هکذا ذکره المحقق الیزدی فی العروة).
قلت: والوجه فیه عدم صدق الفائدة حینئذ، وان شئت قلت: الفائدة وان کانت ثابتة بحکم الشرع بلزوم البیع مع حصول الربح، کما اذا اشترى ما یسوی بالف دینارا باقل منه مع شرط الخیار وانقضى زمانه، ولکن العرف قد لا یراه منفعة لائقة بشأنه ولکن ذلک ثابت فی بعض فروض المسألة لا فی غالب فروضة، فانه انما یکون اذا اتى بثمنه مع تأخیر قلیل کیوم أو ساعة، لعدم قدرته أو لبعض الموانع غیر المتوقعة، أو کان التفاوت بین الثمن الواقعی للمتاع وثمن المعاملة کثیرا ـ کما هو المتعارف فی من یرید القرض مع الفرار من الربا ـ فیبیع داره بثمن رخیص مع خیار الشرط لعلمه بانه یقدر على اداء الثمن واخذ ماله، فلو لم یقدر علیه لبعض الموانع کان للمشتری اخذ الدار بحسب ظاهر حکم الشرع، ولکن العرف لا یرى مثل ذلک کمنفعة لائقة بشأنه بل یراه کسمّ الحیات والعقارب.
ثم قد یقال: انه لا یصح اقالة المشتری بعد مضى زمن الخیار بالنسبة الى خمس المبیع لان الشارع حکم بکونه ملکا لارباب الخمس، فلا یجوز للمشتری الاقالة الا بالنسبة الى ملک نفسه وهو اربعة اخماس المبیع.
ولکن لقائل ان یقول: ان العرف لا یرى الزیادة الحاصلة للمشتری فی امثال هذه المعاملات الخیاریة (التی تنفقد فی کثیر من الأوقات للفرار من الربا) منفعة واقعیة، بل یرى تحصیلها من جانب المشتری وعدم اقالته البیع مخالفا للانصاف جداً ویذمّه على ذلک، وحینئذ یجوز للمشتری اقالة المبیع بتمامه ولا یجب علیه خمس لعدم صدق المنفعة عرفا.
المسألة العاشرة: هل یجب خمس رأس المال ام لا؟ فیه اقوال أو احتمالات اربعة:
1ـ وجوب اخراجه مطلقا کما اختاره فی العروة بعنوان الاحتیاط افتى به بعض المحشین.
2ـ عدم وجوب اخراجه کذلک وان ما یحتاج الیه الانسان فی رأس ماله من قبیل المؤنة.
3ـ التفصیل بین رأس مال یعادل مؤنة سنته فلا خمس فیه وبین الزائد علیه ففیه الخمس (کما اختاره فی مستند العروة).
4ـ بین ما یحتاج الیه لمؤنة سنته وما لا یحتاج الیه کما اختاره بعض آخر وهو الاقوى.
والعمدة فی ذلک ان لفظ المؤنة فی بدء النظر ظاهر فیما یصرف لمستلزمات الحیاة والمعیشة من القوت والملبس والمسکن والمناکح والتداوی وعباداته وغیر ذلک من اشباهه، واما وسائل التنمیة والانتاج والتجارة وکذلک آلاتها فلیست من المؤنة، وهذا دلیل القائلین بوجوب الخمس فیه اذا کان من منافع کسبه.
واما دلیل القول بعدم الخمس، انه أی فرق بین رأس المال وآلات العمل وسایر المؤنات التی یحتاج الیه فی حیاته، فکل ما یحتاج الیه الانسان فی معاشه ومعاده مؤنة، حتى ما یحتاج الیه فی السنین الاتیة سواء کان مثل المأکل والملبس ام لا.
هذا ولکن الانصاف ان المسألة ذات شقوق.
احدها: اذا کان الانسان یقدر على اجارة نفسه لبعض الاعمال ویقدر على تحصیل مؤنة سنته من هذه الناحیة ولکن لیس هذا الشغل لائقا بشأنه ولو لم یکن له رأس مال یکتسب به کان شیئا علیه، فلا ینبغی الشک فی کونه من المؤنة أو بحکم المؤنة لالغاء الخصوصیة عنها قطعا، فبالمقدار الذی لا یرتفع الشین عنه باقل منه کان مستثنى عن حکم الخمس، وای فرق بینه وبین السیارة التی یحتاج الیها أو الدار الذی یسکنه أو الخادم أو غیر ذلک مما یحفظ به عرضه وجاهه.
ثانیها: ما اذا لم یقدر على تحصیل مؤنة سنته الاّ بالآلات أو برأس المال فلیس له مهنة الا من طریق الزراعة أو الصناعة أو التجارة، فاخذ اقل ما یکفیه لمؤنة السنة بحیث لو کان اقل منه لم یف منافعه بمؤنة سنته فهذا أیضاً بحکم المؤنة سواء صدق علیه عنوانها ام لا.
وذلک لان ظاهر ادلة استثناء المؤنة ان الخمس انما هو بعد اخذ حاجات الحیاة ایاّ ما کان، ففی المقام یکون ایجاب الخمس علیه سببا لعدم وفاء منافعه بمؤنة سنته وصیرورته فقیرا محتاجا الى بیت المال أو الى غیره من ابناء نوعه، ومن المعلوم من ادلة استثناء المؤنة انها لا یرضى الشارع بذلک.
ثالثها: ما اذا کان رأس المال والآلات بمقدار لو ادى خمسها کان قادرا على اکتساب مؤنة سنته بالباقی، کمن کان له رأس مال یعادل مأة الف دینار لو أعطى خمسها فصارت ثمانین الف کان قادرا على الاکتساب اللائق بشأنه بهذا المقدار، فلا اشکال حینئذ فی وجوب الخمس علیه لصدق المنفعة على المجموع وعدم منافاة الخمس لاکتساب مؤنة سنته فتدبر.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
