وهی انه قد تزداد القیم السوقیة فی  جمیع الاجناس کل سنة بنسبة واحدة، أو بنسب مختلفة متقاربة، ففی المسکن اکثر مثلا وفی غیره اقل، ویعبر عنه بانه قد هبطت قوة الشراء فی  الفلوس، فهل تعد هذه الزیادة السوقیة هنا أیضاً منفعة یجب فیها الخمس؟ أو هذه منفعة صوریة اسمیة لا واقعیة؟ فالقیمة وان ازدادت وحصل فی  یده اموال ضعف ما کان رأس ماله من قبل، ولکنها فی  الواقع امر ظاهری صوری، لان جمیع الاشیاء أو اکثرها غلت بهذه النسبة أو ما یقاربها.

 ومنشأ ذلک کله الاعتماد على النقود الورقیة، فلو کانت المعاملات تدور مدار النقدین ـ الذهب والفضة ـ مثلا لما کانت هذه الزیادة التی قد تکون اسرع من حرکة الشمس فی  السماء وفی کل صباح ومساء.

 وفی الحقیقة هذه النقود الورقیة لا مالیة لها الا بالاعتبار، ولیست الا قراطیس، فان طبعت واخرجت بمقدار الاموال المتولدة فی  المصانع وغیرها کانت القیم ثابتة فی  الجملة، وان طبعت اکثر من ذلک غلت الاسعار یوما بعد یوم، وفیه بحث طویل لیس هنا محل ذکره.

 وعلى کل حال قد یشکک فی  صدق المنفعة على هذه الزیادة لما عرفت من انها لیست زیادة الا  فی  الصورة لا  فی  الواقع، بل قد یتعدى من ذلک ویقال انه لو کان مهر امرأة مثلا ثلاثة الاف تومان فی  اربعین سنة من قبل فلا یمکن اداؤه بهذا المقدار، بل لابد من ملاحظة تفاوت قوة الشراء فی  الفلوس فیه، وکذا فی  غیره من الدیون.

 وهذا الکلام وان کان یساعده بعض الاعتبارات ویوافقه الطبع اجمالا، ولکن دون الالتزام به خرط القتاد، لانه یتفرع علیه ما لا یظن من احد الالتزام به فی  العمل.

 منها: جواز اخذ الربا بمقدار هبوط قدرة الشراء فی  الفلوس، فمن اقرض واحدا الف تومانا یجوز له اخذ الف ومأة مثلا على رأس السنة فان هذا المقدار من التفاوت فی  قوة الشراء امر عادی، وهکذا فی  امثال المقام من جمیع الامثلة، وفتح هذا الباب یوجب الحکم بجواز الربا فی  اعصارنا غالبا لان هبوط قوة الشراء فی  عصرنا امر دائمی فی  جمیع السنین.

 منها: الحکم فی  جمیع الدیون فی  المعاملات والاتلافات والمهور وغیرها من اشباهها ان یحاسب کل سنة مقدار هبوط قوة الشراء ویؤخذ التفاوت، فمن اشترى شیئا بعشرة الاف تومان ولم یوفق لدفع ثمنه الا بعد حین فعلیه ان یدفع احد عشر الف مثلا وفقا لسقوط قوة الشراء.

 وکذا من کان علیه دین مطالب وقد اعسر وکان من مصادیق فنظرة الى میسرة فبعد الیسار لابد من اداء اکثر منه.

 بل وکذا فی  الدیون المؤجلة فهی وان کان التأجیل مأخوذا فیها ولکن لا یجوز اداؤها بمثلها فی  أوانها (اذا تغیرت قوة الشراء) لان الواجب فی  القرض ردّ مثله والمفروض انه لیس محل الکلام مصداقا لرد المثل، بل هو انقص منه فلا یؤدی الدین به، وکذا اجرة العمال والموظفین فلا بد من تغییرها کل حین.

 وان شئت قلت: المماثلة هنا لیست مماثلة فی  الکمیة الظاهریة بل فی  المالیة التی هی قوة الشراء، فاللازم ملاحظة المماثلة من هذه الجهة.

 ان قلت: ان العامل أو الموجر للدار اذا عقد الاجارة على ثمن معلوم الى ثلاث سنوات مثلا، لازمه الغاء تفاوت قوة الشراء الحاصل کل سنة.

 قلت: أولا ان طرفی المعاملة غالبا غافلان عن هذا المعنى کی یوقع العقد مبنیا علیه. وثانیا لازم ذلک هو الغرر فی  عقد الاجارة لان مقدار هبوط قوة الشراء فی  کل سنة غالبا غیر معلوم لتفاوت الاحوال السیاسیة والاجتماعیة وغیرهما فی  ذلک فیوجب البطلان فی  العقد، فلابد من تغییر مقدار الفلوس کل سنة بمقدار تفاوت قوة الشراء حتى یصح العقد.

 ان قلت: ان النقود الورقیة فی  الحقیقة حوالة الى الذهب والفضة الموجودین فی  البنک المرکزی المسمیین بالرصید (بشتوانه) فالتضخم یجری فیه دون النقود.

 قلت: ان النقود الورقیة الاعتباریة کما حققناه فی  بعض ابحاثنا ذات مالیة مستقلة ولذلک لا یلتفت العقلاء الى الرصید الموجود فی  قبالها فی  البنک المرکزی ولا یعاملون معها کحوالة، مضافا الى ان الرصید فی  الواقع هو قدرة الدولة التی اقدم على طبع النقود ولذلک لو احتلت أو خفضت على الصعید الاقتصادی لسقطت نقودها الورقیة عن الاعتبار ولو کان فی  مقابلها آلاف الوف من الذهب والفضة فی  البنک المرکزی.

وبالجملة فتح هذا الباب یوجب الهرج والمرج فی جمیع المعاملات والاجارات، وان تکون هناک جماعة مأمورین بتعیین مقدار تفاوت قوة الشراء فی کل سنة بل فی کل شهر ثم یؤخذ بمقتضى ارتفاعها أو انخفاضها فی جمیع الدیون واثمان المعاملات واجارة المساکن والعمال، وحینئذ لا یستقر حجر على حجر.

 ان قلت: هذا المعنى حاصل الیوم، لان البنوک المرکزیة تبین مقدار التضخم وهبوط قوة الشراء کل شهر أو کل سنة.

 قلت: نعم ولکن لا اثر له فی الدیون والقروض والاثمان واجور العمال وغیرها وانما ینتفع به فی الدراسات الاقتصادیة والبرامج المالیة.

 وان شئت قلت: هذه دقة عقلیة أو عقلائیة  فی علم الاقتصاد ولکن المدار على العرف، فالعرف یرى اداء الدین بمثله فی الکمیة لا غیر.

 وبتعبیر أوضح هناک عرف عام وعرف خاص، فالعرف الخاص یرى مقدار الف تومان الیوم غیر مساو لمقدار الف تومان بعد سنة حقیقة لما فیها من سقوط قوة الشراء، ولکن العرف العام یرى الالف مساویا للالف کما انه لو کان الامر بالعکس فارتفع قوة الشراء لا یقبل اقل من الف فی مقابل الالف، ومن الواضح ان الامر فی المساواة المعتبرة فی اداء الدیون وشبهها انما هو موکول الى نظر العرف العام ولا اثر للعرف الخاص فی ذلک اصلا، ولیس هذا من الامور التی یرجع فیها الى اهل الخبرة بل العرف العام یرى نفسه من اهل الخبرة فی تشخیص المساواة وعدمها فی ابواب الدیون وشبهها.

 نعم قد یقال ان هناک بنوک فی بعض البلاد یقوم باداء ربحین لما یودع عنده من الاموال، احدهما ربح صوری وهو ما یعادل هبوط قوة الشراء، والثانی ربح واقعی للمال بناء على مبناهم من جواز الربا، فلو عمت هذه الفکرة فی المجتمع حتى صارت مما یعرفه الصغیر والکبیر واهل السوق ویبنون علیه فیما دار بینهم من المعاملات، امکن القول بعدم کون الربح الصوری فائدة وغنیمة حقیقة، ولکن من المعلوم انه لم یبلغ الامر الى هنا لا اقل فیما نعرفه من اهل هذه البلاد التی نشاهدها فلا یمکن بناء المعاملات علیه.

المسألة الخامسة: اذا اشترى عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة ولم یبعها غفلة أو طلبا للزیادة ثم رجعت قیمتها الى رأس مالها أو اقل، فقد فصل المحقق الیزدی فیها فی العروة بین ما اذا کان ذلک قبل تمام السنة فحکم بعدم ضمان حکم ملک الزیادة (وعلله بعدم تحققها فی الخارج) وبین ما اذا کان بعد تمام السنة واستقرار الخمس فحکم فیه بالضمان.

 اقول: اما عدم الضمان فی اثناء السنة فهو حق، لکن تعلیله بعدم تحقق الزیادة  فی الخارج غیر مرضی لان الزیادة قد حصلت بالفعل بعد کون المقصود بالعین التکسب بها وقد مر نظیره فی المسائل السابقة حیث عرفت عدم اشتراط الانضاض فی تحقق المنفعة، نعم له حق التأخیر بملاحظة استثناء مؤنة السنة منها، ولذا حمله بعض الاعلام على ان مراده عدم تحقق الزیادة على مؤنة السنة ولکنه مخالف لظاهر کلامه، والمناسب لظاهر کلامه فی الشق الثانی للمسألة هو ان یقال لعدم استقرار الوجوب على الزیادة (لا لعدم الزیادة).

 وعلى کل حال الحکم بعدم الضمان حق لا ریب، ودلیله هو عدم وجوب اداء الخمس علیه فورا بل موسع علیه الى آخر السنة ومعه لا ضمان، نعم یمکن استثناء صورة واحدة من هذا الفرض وهو ما اذا عد تاخیره تفریطا بالنسبة الى تلک المنفعة، کما اذا ستنقص القیمة لو لم یبعها مع حاجة الناس الیها وتوفر الدواعی مثل عدم بیع المبردات فی فصل الصیف، وما هو مفید للتسخین فی فصل الشتاء أو عدم بیع الغنم فی منى یوم العید فلا یبعد حینئذ الضمان لتعلق حق السادة بالمال، وجواز تأخیر الخمس الی آخر السنة احتیاطا للمؤنة انما یقتضی جواز تأخیره وعدم ادائه بعد بیعه وتحصیل المنفعة لا عدم بیعه وتضییع المنفعة، وان شئت قلت: لا دلیل على جواز ترک البیع هنا بالنسبة الى سهم السادة، مع انه کالقیم والولی بالنسبة الى سهمهم، فکما ان الولی لو اخر بیع مال الیتیم عن أوانه فنقصت قیمته الى حد کثیر جدا مع علمه بذلک من قبل ضمن فکذلک هنا، والقول بان زیادة القیمة غیر مضمون سیأتی الکلام فیه فی الشق الثانی.

 اما اذا کان رأس السنة فنقصت القیمة فیما لا ینافی الفوریة العرفیة الواجبة فی اداء الخمس کان الحکم کالصورة السابقة لعدم المنع من حفظه حینئذ.

 اما اذا مضى زمان ینافی الفوریة ولم یؤد الخمس فنقصت القیمة، فقد یقال بعدم الضمان هنا لان الضمان انما هو فی صورة تلف العین أو بعض أوصافها اما تلف زیادة القیمة (ای بعض مالیتها) فلا دلیل علیه، ولذا لو غصب انسان مالا فابقاه عنده حتى نزلت قیمته السوقیة لم یکن ضامنا الا لنفس العین.

 نعم حق السادة تتعلق بالعین بعد تمام السنة بنسبة خاصة فلو کانت قیمة العین عشرین فزادت مأة فصارت مأة وعشرین کان خمس الزیادة عشرین دینارا، والعشرون سدس مجموع قیمة العین بالفعل (سدس مأة وعشرین) فیجب علیه دفع سدس العین الموجودة سواء نقصت قیمتها بعد ذلک ام لا.

 قلت: اما عدم ضمان الزیادة السوقیة على اطلاقه مشکل جدا، ففی الامثلة السابقة لو غصب غاصب الغنم عنه یوم العید فی منى أو المبردات فی الصیف ووسائل الحرارة فی الشتاء ثم رده علیه فی غیر فصله بما یوجب نقص مالیتها کثیرا ولم یمکن حفظها الى السنة الاتیة (فرضا) فالانصاف الضمان فی هذه الصورة بحکم العقلاء، بل یمکن الاستدلال علیه بادلة لا ضرر لان الغاصب هو الذی أوجب الضرر والخسارة الشدیدة علیه، وقد قلنا فی محله ان ادلة لا ضرر کما تنفى الاحکام الضرریة تثبت احکاما یکون الضرر فی نفیها. 

 نعم التفاوت الیسیر فی القیمة السوقیة لا ضمان فیه عندهم، فالاقوى هو الضمان فی هذه الموارد.

 وقد یقال: ان الضمان انما یدور مدار مقدار الواجب من الخمس فی أول تعلقه، مثلا اذا کانت قیمة العین مأة دینار فزادت قیمته عشرین دینارا، فالواجب من العشرین اربعة دنانیر بعنوان الخمس ونسبة الاربعة الى المجموع (وهو مأة وعشرون دینارا) هی نسبة الواحد الى الثلاثین، فهذا الجزء المشاع من هذه العین انما هو لارباب الخمس فاذا نقصت القیمة فی الکل وجب هذا الجزء من المجموع أیضاً.

 وفیه: ما قد عرفت من ان الضمان بالنسبة الى مقدار الخمس بقیمته الاصلیة ثابت لا وجه لتغیره فتأمل.

المسألة السادسة: اذا عمّر بستانا وغرس فیه أشجاراً ففیه صور:

 تارة یرید الاکتساب باصل البستان ولا اشکال حینئذ فی وجوب الخمس فی نمو اشجاره، بل لا یحتاج الى الانضاض لما عرفت سابقا من صدق المنفعة علیها وان لم یبعه (ولکن بلغ أو ان بیعه) فالواجب فی رأس السنة تقویمه واداء خمسه.

 واخرى لا یرید الا الاکتساب بثمرها وحینئذ لا یجب الخمس فی نمو اشجاره فعلا، نعم اذا باعه وجب علیه ذلک الخمس، والعجیب من المحقق الیزدی انه اطلق القول بعدم وجوب الخمس فیه مع انه صرح فی المسألة 53 بوجوبه فی الزیادة المتصلة، ویمکن حمل کلامه على صورة کونها فی سبیل مؤنته، وعلى کل حال یجب علیه الخمس فی ثمرتها اذا زادت على مؤنة سنته کما هو ظاهر.

 وثالثة یرید الانتفاع بثمرها فی  مؤنته کما هو المتداول بین الناس من غرس بعض الاشجار فی دارهم لانتفاع العیال بثمرتها، وحینئذ لا یتعلق الخمس لا بنفس الاشجار ولا بثمرتها ما لم تکن الثمرة زائدة على حاجتها لانها بتمامها من المؤنة، نعم اذا کثرت الاشجار ونمت وبلغت الى حد تکون ثمرتها ازید من مؤنته وجب الخمس فیها وفی ثمرتها، ولکن لا یجب خمس الاشجار الا اذا باعها لما قد عرفت من عدم قصد الاکتساب بها فهی منفعة بالقوة لا بالفعل کما مر آنفا.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین