صرح فی العروة بعدمه عن جماعة، وخالفه کثیر من المحشین واشکلوا علیه أو احتاطوا بوجوب الخمس فیها.
هذا وسیأتی ان شاء الله انه لا یجوز اعطاء ما زاد على مؤنة السنة من جهة الزکاة أو خمس السادة على الاقوى، لان المدار على اخراجه من الفقر الى أول حد الغنى وهو ملک مؤنة السنة، فلا تتصور هذه المسألة الا فی سهم الامام(ع) الذی لیس ملاکها الفقر، أو فیما اعطى مقدار مونة سنته ثم قتر على نفسه، أو صار ضیفا لغیره أو ما اشبه ذلک، بناء على عدم رجوع ما اخذه الى بیت المال حینئذ کما هو الظاهر، فللمسألة مصادیق کثیرة حتى على المختار.
وعلى کل حال فغایة ما یمکن الاستدلال به على عدم الوجوب امور:
1ـ ان الخمس والزکاة ملک للسادة واربابها فاذا دفعت الیهم کان من قبیل اعطاء الدین الى صاحبه فکما لا یجب الخمس فی اعطاء الدین فکذا لک فیما نحن فیه، فلا تصدق الفائدة والغنیمة علیها.
وفیه مضافا الى عدم جریانه فی الصدقة المندوبة ولا المجهول مالکه، ان ملکیة الزکاة أو الخمس بناء على الاشاعة أو الکلی فی المعین انما هو للعنوان الکلی ولیس ملکا لشخص خاص، فالملکیة له انما یتجدد بالاعطاء کما لا یخفى وحینئذ تصدق على تملکه الفوائد والمنافع، اضف الى ذلک انه لو اخذ الطلب اذا لم یؤد خمسه من قبل، یجب علیه اداء خمسه فصدق هذا العنوان علیه لا یمنع عن صدق عنوان الفائدة علیه.
2ـ لیس هذا من قبیل الفائدة المکتسبة فلا یتعلق به الخمس ـ وفیه انه قد عرفت عدم اعتبار عنوان الاکتساب والاحتراف بل الموضوع مطلق الفائدة سواء کانت مکتسبة ام لا.
3ـ ما رواه ابن عبد ربه قال: «سرح الرضا(ع) بصلة الى ابی فکتب الیه ابی: هل علی فیما سرحت الى خمس؟ فکتب الیه: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس».
وأورد علیه أولا بضعف السند لاشتماله على سهل بن زیاد، وثانیا ان موردها الصلة وهی الهبة فلا دخل له بما نحن فیه وقد عرفت وجوبه فی الصلة الخطیرة، وثالثا عدم وجوب الخمس فیه لعله من جهة کون الصلة من ناحیة صاحب الولایة المطلقة.
اقول: والأول وان کان لا یخلو عن وجه ولکن یمکن دفع الثانی والثالث بان لحن الروایة یدل على کون الاستدلال فیه بامر ارتکازی وهو انه لا خمس فیما یأتی من الخمس ولا زکاة فی مال الزکاة، فلا یرد علیه اشکال من هذه الناحیة.
4ـ ان الحکم لا یثبت موضوعه فان الحکم فرع ثبوت موضوعه بل هو من قبیل المعلول له والمعلول لا یسبق علّته، فهو من قبیل قولنا کل خبر کاذب فانه لا یشمل نفسه فکذلک فیما نحن فیه فان دلیل الخمس لا یوجد موضوعه. توضیح ذلک: ان الخمس قد دفع الى اربابه بدلیل الوجوب المستفاد من ادلة الخمس فلا یمکن له ان یوجد موضوعا جدیدا لنفسه لتأخر رتبة الحکم عن رتبة الموضوع، وبعبارة اخرى هذا المال الذی دفع بعنوان الخمس الى اربابه قد وجد بعد العمل بدلیل الخمس فرتبته متأخرة عن رتبة الحکم فلا یصلح ان یکون موضوعا جدیدا لدلیل الخمس، وذلک للزوم تقدم الموضوع على الحکم بینما هو متأخر فیما نحن فیه.(وقد تعرضوا له فی باب الاخبار مع الواسطة فی مبحث حجیة خبر الواحد).
وفیه: ان الاشکال انما هو فیما اذا کانت القضیة من قبیل القضایا الخارجیة، اما اذا کانت من قبیل القضایا الحقیقیة التی یجری الحکم فیها على عنوان جامع، فلا مانع من شمولها للمصادیق السابقة واللاحقة من دون ای تفاوت، وقد اجابوا به عن شبهة عدم شمول ادلة حجیة خبر الواحد للاخبار مع الواسطة فراجع.
5 ـ وهو العمدة من انصراف ادلة وجوب الخمس فی الارباح والمنافع عما نحن بصدده، کما ذکروا نظیره فی قولنا کل خبری کاذب، فانه وان لم یکن هناک مانع عن العموم الا ان الانصاف انصراف عنوان الخبر عن نفس هذا الخبر فانصراف عموم المنافع والفوائد عما ینشأ من قبل ادلة الخمس أو الزکاة أو ما اشبههما قریب جدا و لو شک فالاصل عدمه.
ویؤیده ما مر فی روایة ابن عبد ربه من ان التعلیل بامر ارتکازی فی الاذهان من عدم شمول الحکم لما ینشأ من قبله لا سیما مع ما هو الحق من ان وجوب الخمس فی المنافع انما هو بمجرد حصولها، واما اخراج المؤنة فهو من قبیل التوسعة فی الحکم وتجویز عدم المبادرة الى تخمیس الاموال الى آخر السنة احتیاط للمؤنات المتجددة، والا فبمجرد حصول الربح والفائدة یجب علیه الخمس.
فالفقیر اذا اخذ شیئا من الزکاة أو سهم السادة أو الصدقة وجب علیه الخمس من حینه، وکذا غیر الفقیر اذا اخذ من سهم الامام(ع) فلو اراد التعجیل باخراج خمسه کان صحیحا.
فهل ترى من نفسک ان نقول بوجوب الخمس على کل فقیر یأخذ من الزکاة أو الخمس أو غیرهما شیئا بمجرد حصوله فی یده وانها داخلة فی عموم الغنائم والفوائد وان کان اداؤه علیه موسعا طول السنة؟ الانصاف انه لا نظن باحد الالتزام به بعد ملاحظة هذا التعلیل، فاحتمال انصراف اطلاقات ادلة الاخماس عن محل الکلام قوی جدا.
نعم اذا بقیت هذه الامور عنده ونمت نماء امکن الحکم بوجوبه فی نمائات، کما اذا انتجت غنم الصدقة عنده نتاجا لعدم ثبوت وجه للانصراف هنا.
وبالجملة الدلیل الوحید على اثبات الحکم هو ما ذکرناه من الانصراف مع تحلیله بما ذکر وتأییده بروایة ابن عبد ربه.
المسألة الثالثة: اذا اشترى شیئا ثم علم ان البایع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبة الى مقدار الخمس فضولیا، والدلیل علیه ما سیأتی انشاء الله من ان مقدار الخمس مملوک لاربابه بالاشاعة أو الکلی فی المعین أو انه حق مالی مثل حق الرهانة أو غیرها، فعلى ای مبنى کان البیع فضولیا فی مقدار الخمس، بل یمکن القول بکونه فی الجمیع فضولیا بناء على القول بکون الجمیع کالعین المرهونة فی مقابل حق ارباب الخمس، وعلى کل حال فان اجازه الحاکم الشرعی صح البیع وانتقل الخمس الى المشتری بحصة من الثمن، وحینئذ ان کان البیع بثمن شخصی یرجع الى البایع ویأخذ منه خمس الثمن، وان کان بثمن کلی یرجع الى المشتری فیأخذ منه مقداره ویرجع المشتری الى البایع بمقداره لو دفعه الیه.
وعلى کل حال کان للمشتری مع جهله خیار تبعض الصفقة لعدم صحة البیع فی بعض الثمن، بل وفی صورة العلم على احتمال.
وهکذا الحال فی غیر البیع من المعاوضات، واما اذا کان الانتقال منه بعنوان الهبة وشبهها بطل فی مقدار الخمس الا ان یکون الموهوب له ممن یستحقه فیجوز للحاکم الشرعی اجازته بالنسبة الى مقدار الخمس أیضاً، واما اذا لم یجزه فعلى المنتقل الیه دفع عین الخمس أو بدله.
هذا کله اذا کان البایع ممن یعتقد الخمس، واما اذا کان ممن لا یعتقد فسیأتی فی احکام التحلیل انه یحل الاخذ منه بالمعاوضات وغیرها ولا یجب علیه شیء.
بل فی کلام بعض الاعلام جریان هذا الحکم فی فساق الشیعة ممن یعتقد الخمس ولا یعمل به، ولکن سیأتی المناقشة فیه ان شاء الله فی محله.
المسألة الرابعة: فی حکم النمائات المتصلة والمنفصلة والحکمیة.
اذا کانت هناک عین لا یتعلق بها الخمس ـ کالمیراث ـ أو تعلق بها واداه ثم نمت نماء، هل فیه الخمس؟
قد اضطربت فیه کلماتهم واختلفت آراؤهم، وقبل نقل الاقوال والاراء لابد من تحریر محل البحث.
فاعلم ان النماء على اقسام:
تارة: تکون منفصلة مستقلة کنتاج الحیوانات ولبنها وفواکه الاشجار.
واخرى: تکون متصلة بحسب الکمیة کزیادة الحیوان فی السمن والاشجار فی غلظة اصولها وفروعها وامتدادها.
وثالثة: متصلة بحسب الکیفیة کنضوج الاثمار التی أدى خمسها من قبل ثم زادت قیمتها لنضوجها، ومن هذا القبیل ارتفاع قیمة ما یکون عتیقه مرغوبا فیه.
ورابعة: ما نسمیه بالزیادة المعنویة کزیادة علم العبد وتعلم انواع الفنون ومهارته فی الطب وغیره مثلا، وکذا الامة فی تدبیر المنزل وغیره، وهکذا فی الحیوانات المعلمة للصید والحراسة وکشف الغائبات ودفع السراق ومعرفتهم لانه لا شک فی ارتفاع قیمتها بذلک باضعاف مضاعفة.
وخامسة: ما تکون حکمیا فقط ای لم یزد فی شیء من کمیته ولا کیفیته ولا معنویاته ولکن ازدادت قیمته السوقیة باختلاف الاحوال والازمنة والامکنة وغیر ذلک.
کل ذلک قد یکون فی موارد قصد الاسترباح وقد لا یکون، وقد یکون قبل بیعها وقد لا یکون.
فهل یکون الجمیع داخلا فی الارباح یتعلق بها الخمس، أولا یکون شیء منها کذلک، أو یفصل بین هذه الامور؟
قال الشهید الثانی ـ قدس سره ـ فی المسالک: «ولو زاد ما لا خمس فیه زیادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فی الزائد وفی الزیادة لارتفاع السوق نظر وقطع العلامة فی التحریر بعدم الوجوب فیه».
وقال الفقیه الماهر صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ : «ثم لا فرق فی الربح بین النماء والتولد وارتفاع القیمة السوقیة کما صرح به فی الروضة وغیرها لصدق الربح والفائدة لکن فی المنتهى واستجوده فی الحدائق» لو زرع غرسا فزادت قیمته لزیادة نمائه وجب علیه الخمس فی الزیادة، اما لو زادت قیمته السوقیة من غیر زیادة فیه ولم یبعه لم یجب علیه «وکذا فی التحریر الا انه لم یقیده بعدم البیع».
وقال المحقق الهمدانی: «واما نماء الارث والهبة ونحوها فالاشبه انه کاصله لا یتعلق به الخمس ما لم یقصد بابقائه الاسترباح والتکسب کما صرح به بعض خلافا لاخرین فکلما اتخذه للاکتساب فظهر فیه ربح بنماء أو اثمار أو انتاج تعلق به الخمس ولو اراد الاکتساب والاسترباح بفوائده لا باصله دخلت فوائده دون زیادة اعیانه کما صرح بهما کاشف الغطاء ولا عبرة بزیادة القیمة السوقیة لانها امر اعتباری لا یعد ربحا بالفعل فمتى باعه باکثر من رأس ماله دخلت حینئذ فی الارباح».
الى غیر ذلک وهی کما تراها مختلفة متفاوتة.
اقول: اما الزیادة المنفصلة فلا اشکال فی دخولها فی الغنائم بالمعنى الاعم والفوائد والمنافع، وقد عرفت عدم اشتراط قصد التکسب والاسترباح فیجب الخمس فی نتاج الحیوان والاثمار اذا زادت عن المؤنة، وقد عرفت ما رواه ابو بصیر فیمن یکون فی داره البستان فیبیع من اثماره وان علیه الخمس وهو باطلاقه یشمل ما نحن فیه.
اما الزیادة المتصلة المادیة فی الکمیة والکیفیة أو الزیادة المعنویة، فان کان بقصد الاسترباح وعد من قبیل الزیادة فی اموال التجارة فلا اشکال أیضاً فی تعلق الخمس بها بعد مضى السنة، وان لم یبعها فانه یقال کان رأس ماله کذا وکذا والان زاد علیه بکذا أو کذا لان الاغنام المعدة للاسترباح سمنت وکبرت وزاد وزنها، أو ارتفعت کیفیتها بمضی الزمان أو العمل علیها، أو تعلمت الدابة علما ارتفع بها قیمتها مع کونها معدة لذلک وقصد بها الاسترباح فیجب حینئذ خمسها بمضی السنة، کل ذلک لصدق الفائدة.
واما اذا لم یکن بقصد الاسترباح، کما اذا حصلت هذه الامور فیما وصل الیه من طریق الارث وشبهه فزادت فیه هذه الزیادات من دون قصد الاسترباح، فیشکل حینئذ صدق الفائدة فعلا، نعم هی فوائد بالقوة بمعنى انه اذا باعها وحصل الثمن فی یده صدق علیه الفائدة، بل یمکن دعوى استقرار السیرة علیه فی الجملة، فکثیر من الناس یبقى لهم اموال مختلفة من آبائهم واخوانهم وغیر ذلک من اقربائهم وتکون هذه الاموال من قبیل الحیوانات أو البساتین أو شبه ذلک ومن المعلوم انها لا تبقى على حالها، بل کثیرا ما تنمو وتزداد زیادة فی الکمیة أو الکیفیة فتزید قیمتها عما کانت علیه، ومع ذلک لا یلزمون انفسهم بمحاسبتها کل عام لیعلم مقدار زیادتها فی القیمة حتى یدفع عنها الخمس (الا اذا کانت کرأس المال قصد بها الاسترباح) والظاهر ان هذه السیرة أیضاً نشأت عن عدم صدق عنوان الفائدة علیها الا بالقوة القریبة لا بالفعل، ولکن هذه السیرة على الظاهر مستمرة الى زمن المعصومین.
وان شئت قلت: لو کان الخمس واجبا فی مثل هذه الاموال لظهر واشتهر لشدة الابتلاء بها لا سیما مع موارد الارث أو المهور، فان کثیرا منها تکون من قبیل الاشجار والبساتین وشبهها، مع انه لا یحاسب کل عام حتى یدفع عنها الخمس.
وما قد یقال من ان هذه السیرة انما نشأت عن قلة المبالاة فی الدین عجیب، فان جمیع المبالین بالدین من المؤمنین أیضاً على هذه السیرة کما هو واضح.
وتبقى الزیادة السوقیة المجردة عن زیادة الکمیة أو الکیفیة وقد عرفت اختلاف کلماتهم فیها، فقد صرح العلامة فی التحریر بعدم وجوب الخمس فی الزیادة السوقیة.
وقیده فی المنتهى بعدم البیع فقال: «اما لو زادت قیمته السوقیة من غیر زیادة فیه ولم یبعه لم یجب علیه شیء»
وعن الحدایق أیضاً ترجیح الثانی.
وفی المستند للنراقی أیضاً التفصیل بین بیعها وعدم بیعها، بل صرح بعدم کفایة ظهور الربح حتى فی امتعة التجارة بل یحتاج الى الانضاض (ای تبدیل السلعة بالاثمان).
اقول: تارة یفرض الکلام فیما ارید به الاسترباح فیشتری التاجر باموال أدى خمسها من قبل متاعا فیبیع بعضه ویبقى بعض الى رأس السنة حال کونه زیدت قیمته السوقیة، والانصاف تعلق الخمس به وان کان قبل الانضاض اذا کان قابلا له من دون أی مانع وذلک لصدق الربح علیه قطعا فان المتداول بین التجار عند محاسبة الاموال فی کل سنة محاسبة الاموال الموجودة بقیمة یرغب فیها اذا کانت مما یمکن بیعها فی الاسواق من دون مانع وعلیه مدار محاسبة الربح والضرر، ولا ینتظرون فی محاسبتها عند رأس السنة انضاض جمیع ما فی مخازنهم من الاموال، بل الانضاض بهذا الشکل نادر فی اعمالهم فلا یزالون یشترون ویبیعون، وکذلک الزارع وصاحب الحیوان اذا اراد محاسبة ربح مکسبه على رأس الحول ولو مع قطع النظر عن مسألة الخمس یقوم ما هو الموجود من الحنطة والشعیر فی مخازنه أو الاغنام فی معاطنها بقیمته السوقیة ثم یرى انه ربح أو خسر وبای مقدار هذا الربح، ولا ینتظرون.
فهذه دیدنهم فی محاسباتهم فی رب
