2ـ المیراث: وهو وان کان داخلا فی العمومات المذکورة الا ان جریان السیرة المستمرة على عدم اعطاء الخمس منه بل مضافا الى المفهوم المستفاد من صحیحة علی بن مهزیار فی المیراث ممن یحتسب یکون مخصصا للعموم فی المیراث فان المیراث الذی لا یحتسب قلیل الابتلاء جدّاً ولو کان الخمس فیه ثابتا لظهر وبان لکل احد لشدة الابتلاء به.
والعجب ممن استدل بهذا المعنى على العکس، وقال انه لو کان المیراث مستثنى من المنافع لظهر وبان لشدة الابتلاء به ولیت شعری ان اثبات شیء یحتاج الى الدلیل أو نفیه مع ما عرفت من استقرار السیرة قدیما وحدیثا على عدم دفع الخمس منه.
3ـ المال الموصى به فی الوصیة التملیکیة لا العهدیة فانها وصیة بفعل ولا تملیک فیها. اما التملیکیة فقد ذهب بعض الى کونها غیر محتاجة الى القبول فتکون کالمیراث وبعض آخر الى احتیاجها به فتکون کالهبة.
وعلى کل ففیها الخمس.
4ـ الوقف الخاص وهو سواء کان عقدا ام ایقاعا لا یحتاج تملک البطون اللاحقة فیه الى قبول منهم، وعلى کل فلا اشکال فی صدق الغنیمة على ما تحصل علیه هذه البطون من فوائد الوقف. واما الوقف العام فالمالک فیه هو الجهة لا الاشخاص فیحتاج تملکهم لحاصله الى قبول منهم فاذا قبلوه وجب علیهم الخمس.
5 ـ النذر وهو محتاج الى قبول المنذور له فیکون کالهبة مشمولا لعمومات الخمس وهکذا نذر النتیجة لاحتاجه الى قبول المنذور له فانه لیس للناذر تملیک المنذور له بدون رضاه.
6ـ المهر أو الصداق: وقد استدل على عدم وجوب الخمس فیه بسیرة المتشرعة حیث لم یعرف منهم اداء خمسه، وبعدم صدق الفائدة علیه اذ هو فی مقابل البضع وحریة الزوجة ولا اقل من الشک فی صدقها علیه فلا یشمله دلیل الخمس.
اللهم الاّ اذا کان المهر کثیراً جداً خارجاً عن الحد المتعارف.
ومن هنا یظهر ان عوض الخلع الذی تدفعه الزوجة لزوجها کی یطلّقها لیس مما یجب فیه الخمس ایضا، وذلک لعدم صدق الفائدة علیه اذ الزوج قد حصل على شیء (وهو عوض الخلع) وخسر شیئا آخر (وهی زوجته).
ان قلت: على هذا لا تصدق الفائدة على اجرة العامل ایضا لانها فی مقابل عمله فیحصل على شیء وهو الاجرة ویخسر شیئاً آخر وهو عمله فی ذاک الیوم مثلا.
قلت: عمل العامل لا یبقى اکثر من یوم واحد فان لم یبعه فقد ذهب من کیسه وخسر، بخلاف المرأة حیث ان رأس مالها قبل التزویج محفوظ فلا یجوز قیاس احدهما بالآخر.
7ـ الدیة: وقد ظهر حکمها مما اسلفناه فانها کالمهر لا تصدق علیها الفائدة.
8 ـ من آجر نفسه لسنین أو آجر دارا له کذلک واخذ مال الاجارة کلّها فی أول الامر، فهل یتعلق الخمس بالجمیع أو خصوص ما کان لسنته مما یفضل عن المؤنة؟
یحکى عن بعض الاعلام وجوب الخمس فیه لانه واجب فی کل فائدة.
والانصاف عدم تعلق الخمس بما زاد على فائدة السنة، لان المفهوم عرفا من روایات خمس الفوائد اذا انضمت الى روایات المؤنة ان متعلق الخمس هو المنافع الباقیة من سنته بعد وضع مؤنتها، واما المنافع المتعلقة بالسنین الاتیة فهی موقوفة متروکة لمؤنتها فان فضل عنها فقد یتعلق به الخمس.
ویؤید ما ذکرنا بل یدل علیه ما مر من کون وضع مؤنة الانسان عن منافع تکسباته على القاعدة، وان الفائدة لا تصدق الا بعد اخراج مؤنة الانسان أیضاً، فانه بذلها حتى یقدر على الاکتساب فهو من هذه الجهة کمؤنة الاجیر الذی یأخذه فی استرباح مکاسبه ومن الواضح ان اجارة نفسه للسنین الاتیة والعمل بها لا یمکن الا ببذل النفقات لنفسه وعیاله فهذا المقدار لا یعد منفعة.
9ـ اذا ابیح التصرف فی شیء لانسان کما اذا اعطى الوالد ولده مأة دینار وقال ولیکن هذا عندک فی السفر والحضر، فان احتجت الیها فاصرفها فصرف بعضه وبقی بعضه فلا ینبغی الشک فی عدم تعلق الخمس بالباقی لان المفروض عدم دخولها فی ملکه بل کان مباحا فاذا لم یصرفها بقی على ملک صاحبه، فلیس من قبیل الهدیة والهبة والجائزة.
ومنه یظهر الحال فی امر الاستنابة للحج، فلو اعطاه الفلوس بعنوان الاجارة وجب الخمس فیما یفضل عنه وعن مؤنة سنته، وان اعطاه بعنوان اباحة التصرفات فلا یجب الخمس علیه وان کانت الاباحة مستمرة الى ان تنفد النقود.
ولعل ما ورد فی روایة علی بن مهزیار أیضاً ناظر الى هذا لمعنى، والا لم یکن له وجه ولم یفت بمضمونها ظاهرا احد على فرض الاجارة کما لا یخفى.
10ـ ما یأخذه الانسان بعنوان القرض لا یتعلق به الخمس وان بقی سنین، لانه لا یعد فائدة وغنیمة بل هو مال یجب اداء مثلها أو قیمتها، نعم انما یتعلق به الخمس فی صورتین:
احدهما: ما اذا کان من قبیل العروض ـ کالثیاب والحبوبات وغیرها ـ وارتفعت قیمتها السوقیة أو استقرض بیضا وصارت دجاجا، لا ینبغی الاشکال فی وجوب الخمس فی الزائد.
ثانیهما: ما اذا کان قرضا نجومیا فادى بعض نجومه من منافع تلک السنة وبقی ما بازاء هذه النجوم الى آخر السنة، فمثل هذا تعد منفعة یجب خمسها.
بقی هنا مسائل: وهی مختلفة بعضها ترتبط بفروع الارباح وبعضها بفروع المؤنة والقسم الأول عشرة مسائل:
* * *
المسألة الأولى: اذا علم ان مورثه لم یؤد خمس ما ترکه فهو لا یخلو عن احدى ثلاث صور: اما تکون العین التی تعلق بها الخمس موجودة شخصها، أو عوضها، أو لا یکون شیء منهما موجودا بل یکون فی الذمة فقط. اما الأول فلا اشکال ولا کلام فی وجوب اداء الخمس منه لما سیأتی ان الخمس حق متعلق بالمال على نحو الاشاعة أو غیر ذلک، فما دام المال موجودا یجب اداؤه منه فلا یدخل مقداره فی الخمس.
واما الثانی فجواز التبدیل لا یکون الا فی أوساط السنة لان المالک فی سعة حینئذ من هذه الناحیة یتصرف فیه کیف یشاء، واما بعد مضیها فهو أیضاً کذلک اذا لم یناف فوریة الخمس، أو کان باذن الحاکم الشرعی وفی غیر ذلک یکون البیع وسائر التصرفات المشابهة له فضولیا، فاطلاق کلام المحقق الیزدی ـ قدس سره ـ فی العروة بوجوب اخراج الخمس عن العوض محمول على ما ذکرنا.
واما اذا تلفت العین والعوض وانتقل الخمس الى ذمته کان کسایر الدیون التی یکون الارث بعد اخراجها بمقتضى قوله تعالى من بعد وصیة یوصی بها أو دین ودعوى انصراف الدین الى غیره ممنوع، ولو فرض انصرافه الى الدیون الشخصیة فلا ینبغی الارتیاب فی الغاء الخصوصیة وتنقیح المناط، هذا کله فی موارد الیقین والدلیل على ذلک کله شمول اطلاقات وجوب الخمس ثم اطلاق استثناء الدین من الترکة، فلا تصل النوبة الى استصحاب بقاء وجوبه علیه کما فی کلمات بعضهم.
وقد یتمسک بما ورد فی غیر واحد من روایات التحلیل من تحلیل المیراث بعدم وجوب اخراج الخمس منه، مثل ما ورد فی روایة ابی خدیجة فی سؤاله: «أو میراثا یصیبه» مع قوله(ع) فی جوابه: «هذا لشیعتنا حلال» وما ورد فی روایة یونس بن یعقوب قال: «کنت عند ابی عبدالله(ع) فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقک فیها ثابت وانا عن ذلک مقصرون. فقال ابوعبدالله(ع): ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم». وروایة الحارث بن المغیرة النصری عن ابی عبدالله(ع) قال: «قلت له: ان لنا اموالا من غلات وتجارات ونحو ذلک وقد علمت ان لک فیها حقا. قال: فلم احللنا اذا لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم وکل من والى آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب». من عدم وجوب الخمس فیما یقع فی ایدینا من الاموال التی نعلم بثبوت حقهم ـ علیهم السلام ـ فیها.
لکن سیأتی ان شاء الله ان جمیع ذلک ناظر الى موارد خاصة، اما التحلیل فی المناکح کما هو ظاهر روایة أبی خدیجة، أو تحلیل فی زمان خاص کما هو ظاهر روایة یونس وغیرها أو غیر ذلک فانتظر.
اما اذا شک فی تعلق الخمس بالترکة فلا شک ان مقتضى ظهور الید عدمه، ولاتصل النوبة الى الاصل حتى یقال: الاصل عدم دخول مقدار الخمس فی ملکه من أول الامر (لان الاصل فی الاموال عدم الملکیة، والخمس یکون من أول الامر).
ولو شک فی أدائه مع العلم بتعلقه بها فالظاهر أیضاً عدم وجوب ادائه منه حملا لفعل المسلم على الصحة واخذا بظاهر الید، مضافا الى استقرار السیرة على عدم اخراج الخمس من المیراث مع ان هذا الشک موجود فی غالب موارده، فالامر فی موارد الشک سهل.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
