واما على الثانی فیشمل ما یحصل بغیر التکسب من انواع الفوائد کالهبة والهدیة والجائزة والمال الموصى به ونحو ذلک من حاصل الوقف الخاص والمنذور بل المیراث أیضاً.

 وقد اختلفت کلماتهم فیها فقال شیخ الطائفة فی  الخلاف فی  المسألة 318 من کتاب الزکاة: «یجب الخمس فی  جمیع المستفاد من ارباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف اجناسها   الى ان قال: دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم».

 وظاهره خصوص ارباح المکاسب بل عن السرائر: التصریح بالعدم فی  غیرها قال فیما حکى عنه: «یجب الخمس فی  ارباح التجارات والمکاسب وفیما یفضل من الغلات والزراعات على اختلاف اجناسها   وقال بعض اصحابنا ان المیراث والهدیة والهبة فیه الخمس ذکر ذلک ابو الصلاح الحلبی فی  کتاب الکافی الذی صنفه ولم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الیه ولو کان صحیحا لنقل نقل امثاله متواترا والاصل براءة الذمة».(انتهى).

 وصریحه عدم عمومیة الحکم ولکن عن الغنیة وجوب الخمس فی  الفاضل عن مؤنة الحول من کل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو غیر ذلک من وجوه الاستفادة ای وجه کان بدلیل الاجماع المشار الیه وطریقة الاحتیاط.

 بل وهو ظاهر کل من استدل بایة الغنیمة وفسرها بمطلق الفائدة، فانه یدل على عموم الحکم فی  المقام فلو کان مقیدا بارباح المکاسب بخصوصها کان علیهم اقامة الدلیل على التخصیص، وهذا من اظهر ما یدل على عموم الحکم عندهم.

 وعلى کل حال لا تخلو کلمات الاصحاب فی  المقام عن ابهام وان مرادهم من الارباح مطلق الفوائد أو خصوص ارباح المکاسب وشبهها، فهم بین ساکت عن التصریح بالشمول وعدمه وبین مصرح بالعدم وبین من یظهر منه العموم، بل یشکل تعیین المشهور عن غیر المشهور فی  المقام فالأولى صرف عنان البحث الى الادلة فنقول ومنه جل ثناؤه نستمد التوفیق والهدایة یدل على عموم الحکم امور:

 1ـ الآیة الشریفة فقد عرفت تفسیر الغنیمة فیها فی  اللغة والعرف بکل فائدة لا خصوص ارباح المکاسب، سواء من فسره بانها افادة شیء لم یملکه من قبل (کما فی  المقائیس) أو کل مال مظفور به (کما فی  المفردات) أو فسر بالفوز بالشیء من غیر مشقة ( کما فی  لسان العرب وتاج العروس) لما قد ذکرنا فی  محله من ان عدم المشقة لو فرض اخذه فی  مفهوم الغنیمة فهو غیر معتبر فیها باجماع الاصحاب، فمفهوم الآیة عام شامل لجمیع المنافع سواء کانت من ناحیة ارباح المکاسب ام غیرها.

 اضف الیه روایات کثیرة متضافرة تدل على العموم أیضاً وهى: 

 1ـ موثقة سماعة قال: «سألت ابا الحسن(ع) عن الخمس. فقال: فی  کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیر». (6/8) من ابواب ما یجب فیه الخمس.

 2ـ صحیحة علی بن مهزیار قال: «کتب الیه ابو جعفر(ع) وقرأت انا کتابه الیه فی  طریق مکة قال:   فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها والجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن ومثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله ومثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب». الحدیث. (5/8).

 3ـ ما رواه ابو بصیر(10/8)عن ابی عبدالله(ع) قال: «کتبت الیه فی  الرجل یهدی الیه مولاه والمنقطع الیه هدیة تبلغ الفی درهم أو اقل أو اکثر هل علیه فیها الخمس؟ فکتب(ع) الخمس فی  ذلک وعن الرجل یکون فی  داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال انما یبیع منه الشیء بمأة درهم أو خمسین درهما هل علیه الخمس؟ فکتب اما ما اکل فلا واما البیع فنعم هو کسائر الضیاع». 

 4ـ ما رواه احمد بن محمد بن عیسى(7/8) عن (بن) یزید قال: «کتبت جعلت لک الفداء تعلّمنی ما الفائدة وما حدّها؟ رأیک ابقاک الله ان تمن علیّ ببیان ذلک لکی لا اکون مقیما على حرام لا صلاة لی ولا صوم. فکتب: الفائدة مما یفید الیک فی  تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جایزة». 

 5 ـ ما رواه عیسى بن المستفاد (21/4) من ابواب الانفال عن ابی الحسن موسى بن جعفر عن ابیه ـ علیهما السلام ـ ان رسول الله(ص) قال لابی ذر وسلمان والمقداد: «اشهدونی على انفسکم   واخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتى یرفعه الى ولیّ المؤمنین وامیرهم ومن بعده من الائمة من ولده» الحدیث. 

 6ـ ما رواه السکونی (4/10) من ابواب ما یجب فیه الخمس عن ابی عبدالله(ع) قال: «اتى رجل امیر المؤمنین(ع) فقال: انی کسبت مالا اغمضت فی  مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا ادری الحلال منه والحرام وقد اختلط علیّ فقال امیر المؤمنین(ع): تصدّق بخمس مالک فان الله (قد) رضی من الاشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال». 

 7ـ ما رواه علی بن الحسین(2/11) بن عبد ربه قال: سرح الرضا(ع) بصلة الى ابی فکتب الیه ابی هل علیّ فیما سرحت الیّ خمس؟ فکتب الیه: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس». 

 الى غیر ذلک مما یعثر علیه المتتبع، وقد عرفت صحة بعض اسنادها وتضافرها وصحة دلالتها، وفیها غنى وکفایة، ولم یثبت اعراض الاصحاب عنها لان اقوالهم فیها مختلفة بعضهم ساکت وبعضهم مصرح بالعموم وبعضهم مصرح بعدم العموم.

 ومما یؤید قویا ما ذکرنا ان ثبوت الخمس فی  التجارات والزراعات وغیرها ربما یدل على ثبوته فی  ما وصل الى الانسان مجانا، فاذا کانت من کد یده کان فیها الخمس فکیف بما اذا لم یکن کذلک.

 والحاصل: ان اطلاق الآیة من جانب والروایات المتضافرة الکثیرة الواضحة دلالة (فیها بعض صحاح السند) تدل على المطلوب، مضافا الى الأولویة الظنیة التی تکون مؤیدة للمطلوب ودعوى اعراض الاصحاب عن الحکم بالعموم دعوى بلا بینة، وقد عرفت سکوت بعضهم مع تصریح کثیر منهم بالعموم بل قد عرفت ان ظاهر کل من استدل بالآیة الشریفة هو عدم الفرق بین ارباح المکاسب وغیرها من الفوائد، والحکم بالعموم قوی جدا.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین