35- ما یجب فیه الخمس أرباح المکاسب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

35- ما یجب فیه الخمس أرباح المکاسب

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین

المقام الثانی: استثناء المؤنة منها

 قد اتفقت کلماتهم على استثناء المؤنة من هذا القسم، والمراد منها اجمالا هو مؤنة الرجل وعیاله فی  طول السنة والا استثناء مؤنة العمل فهو ثابت فی  جمیع انواع الخمس.

قال فی  المدارک: «مذهب الاصحاب ان الخمس انما یجب فی  الارباح اذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعیاله». 

 وادعى المحقق النراقی الاجماع المحقق علیه وحکاه أیضاً عن السرائر والمعتبر والمنتهى والتذکرة والذخیرة وغیرها. 

 وقال المحقق الهمدانی: «لا اشکال ولا خلاف فی  ان الخمس انما یجب فی  الارباح المذکورة بعد وضع المؤنة ـ غیر مؤنة التحصیل التی لا یختص استثنائها بهذا القسم». 

 وکیف کان تدل علیه الاخبار الکثیرة الواردة فی  الباب 8 من ابواب ما یجب فی  الخمس، وقد مرت الاشارة الیها وبعضها مطلقة مثل ما رواه محمد بن الحسن الاشعری عن ابی جعفر الثانی(ع) حیث قال: «الخمس بعد المؤنة» الدالة على استثناء مطلق المؤنة من مؤنة العمل ومؤنة الرجل.

 وبعضها صریحة أو ظاهرة فی  خصوص مؤنة الانسان نفسه حیث اضاف المؤنة الیه، مثل ما رواه علی بن محمد بن شجاع النیشابوری عن ابی الحسن الثالث حیث کتب فی  جواب السؤال عن حکم الخمس فیما یستفاد من الضیعة: «الخمس مما یفضل من مؤنته». 

 وفی روایة اخرى لعلی بن راشد: «اذا امکنهم بعد مؤنتهم». 

 وفی روایة ابراهیم بن محمد الهمدانی: «بعد مؤنته ومؤنة عیاله وبعد خراج السلطان». 

 ویدل علیه أیضاً ما رواه ابی نصر قال: «کتبت الى ابی جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فکتب: بعد المؤنة». 

 وما رواه ابراهیم بن محمد الهمدانی عن الرضا(ع) ان فی  توقیعات الرضا(ع) الیه: «ان الخمس بعد المؤنة». 

 ویدل علیه أیضاً بعض فقرات الروایة المعروفة الطویلة لعلی بن مهزیار وقد مر ذکرها. 

 وبها تقید الاطلاقات الدالة على وجوب الخمس فی  الارباح.

 ولنا هنا دلیل آخر على ذلک وهو ان نفقة العمال کما انه مستثنى من الربح، کذلک نفقة نفس التاجر وغیره ممن یتصدى للعمل فانه أیضاً کالعامل من دون فرق.

 وان شئت قلت: ان من یتصدى لعمل یربح فیه مأة درهم فی  یوم واحد ولکن یصرف هذه المأة فی  نفقة ذهابه الى محل العمل وایابه وغذائه فی  ذاک الیوم، لا یقول ربحت الیوم مأة درهم بل یقول ما ربحت فی  الحقیقة شیئا لانی انفقت کل ما ربحته فی  مصارفی.

 وهکذا بالنسبة الى نفقات العیال والمسکن وغیرهما، لان الانسان لا یعیش بدون ذلک عادة ولا یقدر على الاسترباح بدون بذل هذه النفقات فتخرج هذه عن نتیجة عمله، فان فضل شیء کان ذلک ربحا فی  الواقع والا لم یربح شیئا.

 والحاصل: ان نفقات الرجل فی  الواقع من نفقات العمل ولابد من کسرها حتى یصدق الربح والغنیمة وغیر ذلک علیه فتدبر جیدا.

 بقی هنا شیء: وهو ان المعروف المشهور تقیید المؤنة بالسنة مع اعترافهم بان هذا القید لم یرد فی  شیء من روایات الباب، وقد صرح بکون المسألة اجماعیة المحقق الاردبیلی فی  مجمع الفائدة وصاحب المدارک فیما عرفت من کلامه. 

 کما مر نقل کلام المحقق النراقی فی  تحصیله الاجماع المحقق على هذا المعنى، کنقل الاجماع عن جماعة من الاکابر.

 هذا وقد وقع الاصحاب فی  تحصیل الدلیل على قید السنة مع عدم وروده فی  شیء من احادیث الباب فی  حیص وبیص ولکن یمکن الاستدلال له بامور کثیرة:

 1ـ صحیحة علی بن مهزیار الطویلة فقد صرح بتقیید الخمس بالعام فی  اربع مواضع منها، وهو قوله(ع): «ان الذی أوجبت فی  سنتی هذه» وقوله(ع): «وانما أوجبت علیهم الخمس فی  سنتی هذه فی  الذهب والفضة» وقوله(ع): «فاما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی  کل عام» وقوله(ع): «فاما الذی أوجب من الضیاع والغلات فی  کل عام».

 وهذا التقیید وان ورد فی  ایجاب الخمس المتعارف أو الخمس الخاص الذی أوجبه فی  تلک السنة أو خصوص نصف السدس (بناء على ما عرفت من انه تخفیف فی  الخمس) الا انه یدل على ان محاسبة خمس الارباح انما هی بالنسبة الى کل سنة، فاذا جمع بینهما وبین ما دل على استثناء المؤنة (فی هذه الروایة وفی سایر روایات الباب) یدل على ان المدار هو مؤنة السنة کما هو ظاهر.

 والعجب من بعض من اتعب نفسه فی  ان قوله: «کل عام» قید للجعل لا المجعول (ای قید لنفس وجوب الخمس لا قید للفائدة) فلا یدل على المطلوب.

 مع انه لا اثر له فی  المقصود اصلا لدلالته ـ على کل حال ـ على محاسبة خمس الارباح فی  کل سنة فکان یجب علیهم محاسبتها کذلک وبذل الخمس منها ولکنه(ع) جعل فی  تلک السنة بالخصوص خمسا آخر علیهم فهذا کله تدل على مفروغیة محاسبة هذا النوع من الخمس فی  کل سنة، فالمؤنة المستثناة منها لا تکون الا للسنة.

 2ـ سیرة العرف والعقلاء فی  المسألة، فانها قد جرت على محاسبة اباحتهم ونفقاتهم فی  کل سنة ولعل ذلک کان من قدیم الایام فانهم کانوا یدخرون الاقوات من سنة الى سنة لعدم توفیرها فی  کل فصل من فصول السنة، ودورانها مدار السنة، وکانوا یحاسبون الجدب والخصب بحسب مجموع السنة، کما ورد فی  قصة یوسف وملک مصر فی  القرآن الکریم وانما ادخروا الاقوات لاکثر من سنة لما عرضهم من ظروف خاصة، وهو کذلک الیوم فی  محاسبة مصارف الحکومات والشرکات وغیرها، فان برامجهم ونفقاتهم وارباحهم کلها تدور مدار السنة کما هو ظاهر وقد امضاه الشرع بسکوته وعدم الردع عنه.

 بل قد یدعی جریان سیرة المتشرعة بماهم اهل الشرع على محاسبة مؤنة السنة واستثنائها من قدیم الایام الى یومنا هذا، ولکن لا یبعد رجوع السیرتین الى امر واحد.

 3ـ ملاحظة حال ارباح الزراعات، فانها غالبا تکون فی  کل سنة مرة واحدة فهکذا تکون المؤنة المستثناة منها بالنسبة الیها، فاذا کانت الفوائد والمؤنات تلاحظان هنا فی  کل سنة سنة فکذلک غیرها من الارباح لعدم الفصل بین الضیاع وغیرها فی  هذا الحکم قطعا (اشار الیه المحقق البروجردی قدس الله سره فی  ما حکى عنه فی  زبدة المقال). 

 4ـ لا شک ان الخمس والزکاة من باب واحد، وان الأول بدل عن الثانی حیث ان بنی هاشم لما حرموا من الصدقات عوض الله لهم الخمس، وقد ورد فی  روایات الزکاة ان المؤنة التی یجوز للفقیر اخذها هی مؤنة السنة وان مدار الفقر والغنى علیها.

 فقد ورد فی  روایة یونس بن عمار عن ابی عبدالله(ع) انه: «تحرم الزکاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة» 

 وفی روایة علی بن اسماعیل عن أبی الحسن(ع): «یأخذ ـ ای الفقیر ـ وعنده قوت شهر ما یکفیه لسنته من الزکاة لانها انما هی من سنة الى سنة». 

 وقد اشیر الیه فی  الروایة الأولى من ذاک الباب بعینه.

 وقد ورد التصریح به أیضاً فی  مرسلة حماد عن العبد الصالح(ع) حیث قال فی  کیفیة تقسیم الزکاة: «یقسم بینهم فی  مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی  سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر». 

 وهذا کله دلیل على استمرار سیرتهم ـ علیهم السلام ـ وسیرة اصحابهم على محاسبة المؤنة بحسب السنة فاطلاقها فی  المقام أیضاً ینصرف الى ذاک کما لا یخفى.

 هذا کله مضافا الى ما عرفت من تسالم الاصحاب علیه واجماعهم فی  المسألة وهو وان کان مدرکیا الى انه مؤید قوی للمطلوب.

 ثم ان المراد من السنة هل هی السنة الهلالیة أو الشمسیة؟ لا ینبغی الشک فی  انصراف اطلاقات کلمات الاصحاب الى خصوص الهلالیة، ولکن الانصاف جواز الاخذ بکل منهما لما عرفت من ان تقیید المؤنة بالسنة لم یرد فی  شیء من روایات الباب والمدار على ما جرت علیه سیرة العقلاء واهل العرف فی  المقام ومن الواضح ان مدار کثیر منهم على السنة الشمسیة، بل من الواضح ان امر الزراعات کلها تدور على هذا المعنى.

 والحاصل انه لا دلیل على تقیید السنة بالهلالیة مع اقتضاء بعض ما عرفت من الادلة على کفایة الشمسیة من استقرار سیرة العرف والعقلاء فی  کثیر من البلاد وکذا ما عرفت من امر الزراعات، فالحق کفایة کل واحد منهما.

 اما شرح المؤنة وخصوصیاتها فسیأتی فی  المسائل الاتیة انشاء الله. 

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1899