ثانیها: ان قوله: «فقط» الدال على انحصار الایجاب لتلک السنة ـ وهی سنة 220 من الهجرة ـ ینافی ابدیة الاحکام، فان الحلال حلال الى یوم القیامة والحرام کذلک.

 ویمکن دفع کلا الاشکالین بان هذا الحکم لیس من الاحکام الفتوائیة الکلیة، بل حکم جزئی ولائی، فان للامام المعصوم(ع) والفقیه القائم مقامه مقامات مختلفة، مقام الفتوى ومقام القضاء ومقام الولایة، فبالأول یبین الاحکام الکلیة الشرعیة وبالثانی یکون بصدد احقاق الحقوق واجراء الحدود وبالثالث یکون فی  مقام ادارة شؤون المجتمع الاسلامی، وقد تکون للمجتمع مضایق توجب احکاما جزئیة اجرائیة فی  مقاطع خاصة مثل ما هو المعروف عن السید  المیرزا الشیرازی فی  تحریم التنباک، والظاهر ان ایجاب خمس الذهب والفضة فی  سنة220 على شیعته یکون من هذا القبیل وان کان  بعض حکمته تطهیرهم عما قصروا فیه من امر الزکاة وغیره ولکن ظاهر  الحدیث انه بعض تفسیر هذا الحکم لا تمام تفسیره، والظاهر ان الامام الجواد(ع) کان فی  تلک السنة جدید العهد ببغداد وکان ضعفاء شیعته فی  حرج شدید وکانوا محتاجین الى مصارف کثیرة، فلذا أوجب علیهم ذلک فی  تلک السنة لا فی  غیرها من السنوات.

 وحیث اشتبه هذا الحکم الولائی بالاحکام الکلیة على کثیر من الاعلام، زعموا ان ظاهر الحدیث متروک مضطرب مخالف للمذهب (وتمام الکلام فی  ذلک فی  محله من بحث ولایة الفقیه وان کان فیما ذکرنا من الاشارة غنی وکفایة للمقام).

 ثالثها ورابعها: انه کیف خص الذهب والفضة اللتین قد حال علیهما الحول بهذا الحکم مع ان الحول شرط للزکاة لا الخمس فانه یتعلق بجمیع الفوائد بمجرد حصولها، وان کان الواجب موسعا نظرا الى مؤنة السنة فالحول لیس شرطا للوجوب فیه بل لاخذ مؤنة السنة، هذا مضافا الى ما فی  اختصاص الذهب والفضة بالحکم مع ان حکم الخمس عام.

 والجواب عنهما أیضاً ظاهر بعد ما عرفت انه حکم ولائی تابع لنظر الامام المعصوم(ع) والفقیه القائم مقامه، فقد رأى المصلحة لجعله على شیء خاص بشرط معین فی  زمن معلوم، ولیس حکما کلیا الهیا لمسألة الخمس.

 وقد احتمل بعض ان هذا کان زکاة وان کان بمقدار الخمس، فامر الامام(ع) بأخذ الزکاة فی  تلک السنة بدل الواحد من الاربعین (25 فی  المأة) خمسا (20 فی  المأة) لتقصیر شیعته فی  اداء الزکاة فی  السنین المتعددة وکان هذا مصالحة منه بالنسبة الیه (وعلى هذا یکون فی  سلک الاحکام الفتوائیة الثابتة لکل من قصر فی  الزکاة) وانما خص الذهب والفضة بها لان الخلفاء کانوا یاخذون الزکاة عن الاموال الظاهرة من الزراعات والانعام، واما الاموال الباطنة کالذهب والفضة لم تکن ظاهرة لهم فصار هذا سببا لتخفیفه علیه السلام فی  غیرهما، وجعل الاستشهاد بآیة الزکاة فی  الروایة شاهدا علیه.

 ویرد علیه ان تطهیر الشیعة عن حقوقهم الواجبة کان من قبیل الحکمة، فان الحکم عام فی  حق الجمیع مع ان التقصیر لم یکن فی  جمیعهم ظاهرا وکان بعضهم یؤدون زکاة اموالهم أو کان تقصیرهم اقل من الخمس الذی یکون اکثر من الزکاة ثمان مرات.

 هذا مضافا الى ان قوله(ع): «ولم أوجب ذلک علیهم فی  متاع ولا آنیة ولا دواب ولا خدم وربح تجارة وضیعة الا فی  ضیعة سافسر لک امرها تخفیفا منی عن موالی» ینافی ذلک، لعدم جریان الزکاة فی  هذه الامور فاستثنائها مما لا یحتاج الى الذکر.

 واما استشهاده(ع) بآیه الزکاة، فالظاهر انه لاشتراک الخمس والزکاة فی  کونهما سببا لتطهیر النفوس وتزکیتها (وکل منهما بدل عن الاخر فله اثره).

 فالأولى حمل الخمس على معناه المعروف وحمله على الحکم الولائی کما ذکرنا لا الزکاة.

 خامسها: ان ما ذکره(ع)  فی  تفسیر الغنائم والفوائد الذی یشمل ارباح التجارات ینافی ما افاده قبله من تخفیفه(ع) فیها.

 والجواب عنه أیضاً ظاهر بعد ما عرفت من ان هناک خمسین، خمس واجب علیه بعنوان حکم کلی فی  کل سنة، وخمس آخر فی  خصوص تلک السنة أوجبه علیهم لمصالح رآها وهو ولی المسلمین، والاخیر ناظر الى الثانی والأول الى الأول.

 سادسها: ایجاب الخمس على المیراث ممن لا یحتسب والجائزة مع انه خلاف ما ثبت من الادلة.

 والجواب عنه انه سیأتی ان شاء الله امکان القول بوجوب الخمس فیهما فی  خصوص من لا یحتسب من المیراث والجائزة التی لها خطر.

 سابعها: ایجاب الخمس على «مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب» فان المجهول مالکه لا یملک فلا یجب فیه الخمس بل الواجب التصدق به على الفقراء.

 ویمکن الجواب عنه بان المذکور فی  بعض النسخ «یوجد» بدل «یؤخذ» فیمکن حمله على اللقطة، ومن المعلوم امکان تملکها بعد تعریفها سنة مع ضمانها لو وجد صاحبه، وحینئذ تدخل فی  عموم المنافع والفوائد.

 واجیب بامکان حمله على خصوص المال المحتمل کونه من المباحات الاصلیة للفرق بین قوله «لا یعرف له صاحب» و «لا یعرف صاحبه» فالأول یحتمل عدم وجود صاحب له أصلاً ولکن لا یخلو عن تکلف.

 ثامنها: ما ورد فی  ذیل الصحیحة وهو وجوب نصف السدس فی  الضیاع والغلات فی  کل عام مع انه لا یوافق شیئا مما نعرفه من الاحکام فی  هذا الباب ولم یفتِ به احد.

 والجواب: کما اشار الیه غیر واحد من المحققین هو ان هذا من باب التخفیف لشیعته والمراد من کل عام، جمیع سنوات حیاته(ع) ویشهد لذلک مکاتبة ابراهیم بن محمد الهمدانی الیه (الظاهر انه الامام الهادی) کتب: «اقرأنی علیّ (علی بن مهزیار) کتاب ابیک فیما أوجبه على اصحاب الضیاع انه أوجب علیهم نصف السدس بعد المؤنة وانه لیس على من لم یقم ضیعته بمؤنته نصف السدس ولا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی  ذلک. فقالوا: یجب على الضیاع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضیعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعیاله، فکتب وقرأه علی بن مهزیار علیه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عیاله وبعد خراج السلطان». 

 فان ظاهرها رجوع حکم الامام الهادی(ع) الى الخمس بعد ما کان حکم ابوه الامام الجواد(ع) تخفیفا نصف السدس، وهذه المکاتبة مما یدل على جواز تحلیل امام(ع) لبعض الازمنة، دون تحلیل امام آخر.

 ولعل هذا التخفیف کان بملاحظة ما یغتاله السلطان منهم کما فی  صدر الروایة وکان ما یغتاله العشر وهو مع نصف السدس یقرب من الخمس (فان مجموعهما یکون 22 من120 جزء بینما یکون الخمس 24 من120 جزء).

 فقد ظهر بعون الله ان الروایة سلیمة عن الاشکالات قابلة للاستناد الیها فی  باب وجوب الخمس وسایر الابواب مما یستفاد منها حکم بالنسبة الیها.

وهیهنا اشکال معروف: حاصله انه کیف یکون خمس الارباح واجبا فی  الشریعة مع انه لم یعهد من رسول الله(ص) أخذه ولا جعل من یجبیه کما فی  جبایة الزکاة والخراج بل وکذلک فی  عهد الوصی امیر المؤمنین(ع) بل والائمة المتقدمین ولم ینقل فی  تاریخ ولا روایة اخذهم لهذا القسم من الخمس، نعم اخذها الائمة المتأخرون ـ علیهم السلام ـ فیکف یکون هذا من الواجبات والامر کذلک وکیف یمکن حل هذه المشکلة؟ واجیب عنه بأمور:

 1ـ انه کان ذلک من طریق اخفاء الظالمین، فکم من حکم جلی اخفوه وکم من حکم واضح غفلوا عنه باسباب شتى لاسیما بسبب تخلل عصر الامویین بیننا وبین عصر النبی، وقد ورد فی  صحیح أبی داود وسنن النسائی ان اکثر اهل الشام لم یکونوا یعرفون اعداد الفرائض ولیس هذا عدیم المثال فانه قد وقع الخلاف فی  المسائل العام البلوى بین الفریقین کمسائل الوضوء وبعض خصوصیات الصلوة وغیرها.

 لکن الانصاف ان الاقتناع بذلک مشکل اذ لا ندری ما هو الداعی للظلمة واصحابهم على اخفاء امر خمس الارباح مع امکان انتفاعهم به فاللازم طلب جواب احسن منه.

 2ـ لعل هذا الحکم کان من الاحکام الولائیة التی تختلف باختلاف المقاطع والازمنة بحسب ما یراه أولیاء الامر من المصالح والضرورات ولم یکن کالزکاة المفروضة بعنوان کلی، ولذا ترى بعض الائمة ـ علیهم السلام ـ یحللونه وبعضهم یأخذونه، وللولی الفقیه النائب عنهم أیضاً ذلک.

 وفیه انه لا یناسب التعبیرات الکثیرة الواردة فی  اخبار الباب من تفسیر الآیة الشریفة به وانها شاملة لجمیع الارباح کما مر ذکرها، بل وکذلک ما دل على ان الخمس حق ثابت لهم بعنوان قانون کلی الهی، وبالجملة روایات الباب والآیة الشریفة تأبى عن هذا الحمل کما هو ظاهر.

 3ـ انه فرق کثیر بین الزکاة والخمس، فان الأول ملک للفقراء وحق یصرف فی  مصالح المسلمین وهو(ص) مأمور باخذها وجبایتها، واما الخمس فهو حق له (ص) ولأوصیائه ـ علیهم السلام ـ ومن هنا لم یؤمر الا بتبلیغه بل قد لا یناسب اخذه من طریق نصب الجباة لجلالة مقامهم وعظمة شأنهم. 

 4ـ انه مبنی على تدریجیة الاحکام وجواز تأخیر التبلیغ عن عصر التشریع بابداع بیانه من النبی(ص) الى الامام لیظهره فی  ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتیة الباعثة على ذلک، بل قد یکون بعض الامور مودعا عند المهدی(ع) وهو مأمور بابلاغه. 

 والانصاف ان هذا أیضاً تکلف واضح لا یروی الغلیل ولا یشفی العلیل فان الخمس أیضاً لم یکن کالاملاک الشخصیة لهم ـ علیهم السلام ـ. اما سهم السادة فامره واضح فانه بدل عن الزکاة المحرمة علیهم ولم یکن طلبه من الناس مخالفا لعلو مقام الائمة الهادین ـ علیهم السلام ـ بعد کونهم أولیاء للسادة المحرومین، واما سهم الامام(ع) فانه أیضاً یصرف فی  خدمة المجتمع الاسلامی فی  طریق تقویة الحکومة الاسلامیة التی تعود فائدتها الى جمیع آحاد الناس.

 اقول: ویمکن ان یقال فی  توضیح ذلک وتشیید مبانیه:

 أولا: انه لو لم تنحل هذه العویصة لم یضر باصل الحکم بعد قیام الاجماع وظهور کتاب الله ودلالة الروایات المتواترة الظاهرة فی  المقصود المعمول بها بین الاصحاب، فکم من عویصة فی  باب المصالح والمفاسد وکیفیة تشریع الاحکام لم تنحل لنا لابد من ارجاع امرها الى اهلها من دون ان یکون ذلک سببا للشک فی  اصل الحکم بعد وضوح مدارکه.

 ثانیا: ان مسألة تشریع الخمس فی  الاسلام لها ادوار ثلاثة: دورة السکوت عنه وهو عصر النبی(ص) والائمة المتقدمین کامیر المؤمنین(ع) والحسن والحسین وزین العابدین ـ علیهم افضل صلوات المصلین ـ فانه قل ما یرى من بیان خمس الارباح فی  عصرهم عین واثر.

 والدورة الثانیة دورة الصادقین ـ علیهم السلام ـ فانهما تکلما عن اصل حکمه واکّدا واصرا علیه مع تصریحهما باباحتهما للشیعة ایاه نظرا الى ظروفهم المعینة.

 مثل ما رواه یونس بن یعقوب قال:«کنت عند أبی عبدالله(ع) فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداک تقع فی   أیدینا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقک فیها ثابت وانا عن ذلک مقصرون. فقال ابو عبدالله(ع) : ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم». 

 وما رواه داود بن کثیر عنه(ع) أیضاً قال: «سمعته یقول: الناس کلهم یعیشون فی  فضل مظلمتنا الاّ انا اجللنا شیعتنا من ذلک». 

 وما رواه حکیم موذن بنی عیس عنه(ع) أیضاً مع التصریح فیها بتحلیل ابیه(ع) قال: «قلت له: واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرّسول؟ قال: هی والله الافادة یوما بیوم الا ان ابی جعل شیعتنا من ذلک فی  حلّ لیزکوا». 

 وما رواه الحارث بن المغیرة النصری عنه أیضاً قال: «قلت له: ان لنا اموالا من غلات وتجارات ونحو ذلک وقد علمت ان لک فیها حقا. قال: فلم احللنا اذا لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم وکل من والى آبائی فهو فی  حل مما فی  ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب». 

 وما رواه فی  روایة ابی سیار مسمع بن عبد الملک من کون خمس الارض وما اخرج الله منه لهم (بل جمیعها لهم من ناحیة اخرى) وانهم احلوا ذلک لشیعتهم فراجع. 

 بل قد یشعر أو یدل بعض روایات الباب اخذ الصادق(ع) ایاه من بعض الشیعة مثل ما رواه عبدالله بن سنان قال: «قال ابو عبدالله(ع): على کل امرىء غنم أو اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمة ـ علیها السلام ـ ولمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج على الناس فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاؤوا وحرم علیهم الصدقة حتى الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق الاّ من احللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة انه لیس من شیء عند الله یوم القیامة اعظم من الزنا انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هؤلاء بما ابیحوا». بناء على ان یکون «من» فی  قوله: «الا من احللناه من شیعتنا» للتبعیض (کما هو الظاهر) لا للبیان.

 الدورة الثالثة دورة أبی الحسن الرضا(ع) والائمة الهادین من بعده ـ علیهم السلام ـ والظاهر انهم کانوا یأخذونه کما تدل علیه الروایات الکثیرة الواردة فی  الباب 3 من ابواب الانفال مثل ما رواه محمد بن زید الطبرى قال: «کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابی الحسن الرضا(ع) یسأله الاذن فی  الخمس؟ فکتب الیه: بسم الله الرّحمن الرّحیم ان الله واسع کریم ضمن على العمل الثواب وعلى الضیق اللهم لا یحل مال الا من وجه احله الله ان الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالنا وعلى موالینا (اموالنا) وما نبذ له ونشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا انفسکم دعانا ما قدرتم علیه فان اخراجه مفتاح رزقکم وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم والمسلم من یفی لله بما عهد الیه ولیس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام». 

 وما رواه محمد بن زید أیضاً قال: «قدم قوم من خراسان على ابی الحسن الرضا(ع) فسألوه: ان یجعلهم فی  حلّ من الخمس. فقال: ما احمل هذا تمحضونا المودة بالسنتکم وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد منکم فی  حل». 

 وهما یدلان على اخذ الرضا(ع) الخمس منهم.

 وما رواه حسن بن عبدالله بن حمدان ناصر الدولة عن عمّه الحسین (فی حدیث) عن صاحب الزمان(ع) انه رآه وتحته(ع) بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء یرى منه سواد عینیه وفی رجله خفان حمراوان. فقال: یا حسین کم ترزا على الناحیة ولم تمنع اصحابی عن خمس مالک. ثم قال: اذا مضیت الى الموضع الذی تریده تدخله عفوا وکسبت ما کسبت تحمل خمسه الى مستحقه قال فقلت السمع والطاعة ثم ذکر فی  آخره ان العمری اتاه واخذ خمس ماله بعد ما اخبره بما کان». 

 وهذا یدل على اخذ صاحب الزمان ـ ارواحنا فداه ـ  الخمس.

 والروایات الواردة فی  الباب 8 مما یدل علی اخذ الامام الجواد والامام الهادى ـ علیهما السلام ـ الخمس من الشیعة وهی کثیرة مرت الاشارة الى کثیر منها فراجع نفس الباب.

 اذا عرفت هذا فاعلم: ان المستفاد من هذه الاخبار هو تشریع خمس الارباح فی  زمن الرّسول(ص) بصورة عامة ضمن سایر ما یجب فیه الخمس وتبلیغه بصورة تدریجیة فی  زمن الائمة المتأخرین ـ علیهم السلام ـ حسب ما کانوا یرونها من المصالح، وهذا الامر لیس بعز