هذا القسم أوسع نطاقا من جمیع موارد الخمس، وعلیه یدور رحى کثیر من الخدمات الدینیة والحوزات العلمیة وأمر الحکومة، وهو سبب لتنمیة هذه الامور وستعرف انه من مختصات الشیعة لم یقل به أحد من فقهاء العامة، وصار هذا سببا لاتکالهم فی مصارف النشاطات الدینیة على الحکومات الظالمة والحرکة على وفق مراداتهم والتسلیم لأوامرهم ونواهیهم من دون ای استقلال فی هذه الامور.
اما شیعة اهل البیت ـ علیهم السلام ـ فببرکة ارشاداتهم وفی ضوء هداهم، استغنوا بسبب هذا الحکم عن قرع باب الظالمین والحاجة الیهم فی امورهم الدینیة.
وعلى کل حال هنا مقامات ثلاثة:
1ـ اصل وجوب الخمس فی الارباح.
2ـ استثناء المؤنة وفروعها.
3ـ مصرفها فی حال الحضور والغیبة وانه هل ثبت تحلیلهم له مطلقا أو فی خصوص زمن الغیبة.
اما الثالث فالکلام فیه موکول الى آخر مباحث الخمس فی الفصل الاخر من هذا الکتاب أی فصل قسمة الخمس.
واما الأول: فحاصل الکلام فیه ان وجوب الخمس فی هذا القسم من المشهورات بل ادعی الاجماع فیه وتواتر الاخبار به.
قال الشیخ ـ قدس سره ـ فی الخلاف فی المسألة 138من کتاب الزکاة: «یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف اجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنتها واخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عیاله سنة ولم یوافقنا على ذلک احد من الفقهاء.
دلیلنا: اجماع الفرقة واخبارهم وطریقة الاحتیاط تقتضی ذلک».
وحکى فی الجواهر عن الغنیة والتذکرة والمنتهى وظاهر الانتصار والسرائر الاجماع علیه ثم قال: «وهو الذی استقر علیه المذهب والعمل فی زماننا هذا بل وغیره من الازمنة السابقة التی یمکن دعوى اتصالها بزمان اهل العصمة ـ علیهم السلام ـ ».
هذا ولکن المحقق فی المعتبر بعد نسبة القول بذلک الى کثیر من الاصحاب قال: «وقال ابن أبی عقیل وقد قیل الخمس فی الاموال کلها لان ذلک افادة من الله وغنیمة». وقال ابن الجنید فاما ما استفید من میراث أو کد بدن أو صلة اخ أو ربح تجارة أو نحو ذلک فالاحوط اخراج خمسه لاختلاف الروایة فی ذلک ولو لم یخرجه الانسان لم یکن کتارک الزکاة التی لا خلاف فیها».
وظاهر تعبیر الأول بـ «قیل» وتعبیر الثانی بالاحوط لاسیما مع تصریحه فی آخر کلامه بعدم کون تارکه مثل تارک الزکاة التردد فی وجوب الخمس فی هذا القسم، فهل ترددهم کان من جهة اصل وجوبه أو من جهة العفو عنه وتحلیله، وعلى کل حال لا یظهر منهم المخالفة بل التردید فی المسألة، ولو فرض مخالفتهم فی ذلک فلا یبعد انعقاد الاجماع على خلافهم کما عن الشهید فی البیان قال: «وظاهر ابن الجنید وابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فیه والاکثر على وجوبه لانعقاد الاجماع علیه فی الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروایات فیه».
والذی یدل على ثبوت الحکم فیه قبل کل شیء هو ایة الخمس، وقد مر ان الغنیمة تعم جمیع المنافع ولا یختص بغنائم دار الحرب، وورودها فی مورد آیات الجهاد لا یوجب تخصیصها بهذه الغنائم خاصة فکم من عام ورد فی مورد خاص وکم من قانون کلی انطبق على مصداق جزئی.
وذلک لامور:
1ـ قد اشرنا سابقا الى کلمات ارباب اللغة والمفسرین وموارد استعمال هذه الکلمة وان الغنیمة عندهم هو «کل مال مظفور به من جهة العدى وغیره» (کما فی المفردات).
«والغنم الفوز بالشیء، من غیر مشقة» (کما فی لسان العرب).
«وان الاصل فیها هو افادة شیء لم یملک من قبل» (کما فی المقائیس).
«وان الغنم والغنیمة الفوز بالشیء بلا مشقة» (کما فی تاج العروس، وفی شرح القاموس الى غیر ذلک ومما ورد فی هذا الباب وقد ورد فی الکتاب العزیز: فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیرَة
وهو لیس بمعنى غنائم الحرب کما هو واضح.
2ـ وقد ورد فی احادیث رسول الله:
غنیمة مجالس الذکر الجنة الجنة.
والغنیمة من کل برّ.
اغتنموها واطلبوا المغفرة.
واغتنمت الدعوة.
3ـ وقد ورد استعمالها فی احادیث الائمة المعصومین ـ علیهم السلام ـ فی المعنى الاعم الى ما شاء الله، ففی حدیث لامیر المؤمنین: «لقاء الاخوان مغنم». وفی حدیث آخر له : «اغتنموا الدعاء عند اربع: عند قراءة القرآن وعند الاذان وعند نزول الغیث وعند التقاء الصفین للشهادة».
ویدل على ذلک أو یؤیده اطلاق الغنم على الحیوان المعروف، فانه انما اطلق علیه ذلک لکثرة منافعه والا لم یکن الغنم مما یغنمه العرب فی حروبه حتى یقال: کثرة اخذه بعنوان الغنیمة صارت سببا لاطلاق هذا الاسم علیه.
قد وردت فی کلمات مولانا امیر المؤمنین(ع) فیما حکى عنه فی نهج البلاغة موارد کثیرة، منها: «الحمد لله مانح کل غنیمة».
ومنها: «ان اللّه سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس».
ومنها: «من اخذ بها (شرایع الدین) لحق وغنم».
ومنها: «لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم».
ومنها: «اغتنم المهل وبادر الاجل وتزود من العمل».
وقد ورد التصریح بعمومیة معنى الغنیمة فی خصوص الآیة الشریفة ایضا روایات.
منها: ما رواه علی بن مهزیار فی حدیث طویل له عن ابی جعفر وفیه: «فاما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام قال الله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شیء والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها والجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر».
ومنها: ما ورد فی روایة حیکم مؤذن بنی عیس من أبی عبداللّه(ع) قال: «قلت له: واعلموا انما غنمتم من شیء فان للّه خمسه وللرّسول قال هی واللّه الافادة یوما بیوم الا ان ابی جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکوا».
ومنها: ما رواه فی الفقه الرضوی بعد ذکر الآیة «وکل ما افاده الناس فهو غنیمة».
ومنها: قوله(ع) «لیس الخمس الا فی الغنائم» الى غیر ذلک.
ومن ذلک کله تعرف النظر فی ما فی المدارک وقد حکى متابعة صاحب الذخیرة له فیه من الاشکال فی دلالة الآیة، وان المتبادر من الغنیمة الواقعة فیها غنیمة دار الحرب کما یدل علیه سوق الایات.
وفیه ما عرفت من الشواهد الکثیرة والروایات المعتبرة الدالة على انها استعملت فی المعنى الاعم الموافق لمعناه فی اللغة واستعمالات اهل العرف.
اما کونها فی سیاق ایات الحرب فغیر قادح، لعدم کون المورد مخصصا للحکم الوارد علیه.
الثانی: الروایات الکثیرة التی ادعی تواترها فیها روایات صحیحة کثیرة وغیرها نذکر شطرا منها:
1ـ موثقة سماعة قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن الخمس فقال: فی کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیر».
2ـ ما رواه عبدالله بن سنان قال: «قال ابو عبدالله: على کل امرىء غنم أو اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمة علیها السلام ولمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج على الناس». الحدیث.
3ـ ما رواه علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری قال: «کتب بعض اصحابنا الى أبی جعفر الثانی(ع) اخبرنی عن الخمس اعلى جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلى الصناع؟ وکیف ذلک؟ فکتب بخطه الخمس بعد المؤنة».
4ـ ما رواه علی بن مهزیار ایضا عن علی بن محمد النیشابوری: «انه سأل ابا الحسن الثالث(ع) عن رجل اصاب من ضیعته من الحنطة مأة کرما یزکی فاخذ منه العشر عشرة اکرار وذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرا وبقی فی یده ستون کرا من الذی یجب لک من ذلک؟ وهل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیء؟ فوقع لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته».
5 ـ ما رواه علی بن مهزیار ایضا قال: «قال لی ابو علی بن راشد قلت له امرتنی بالقیام بامرک واخذ حقک فاعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم وایّ شیء حقه فلم ادر ما اجیبه؟ فقال یجب علیهم الخمس. فقلت ففی أی شیء؟ فقال فی امتعتهم وصنایعهم. قلت والتاجر علیه والصّانع بیده؟ فقال: اذا امکنهم بعد مؤنتهم».
6ـ ما رواه علی بن مهزیار ایضا قال: «کتب الیه ابو جعفر(ع) وقرأت انا کتابه الیه فی طریق مکة قال: فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها والجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن ومثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله ومثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب وما صار الى موالی من اموال الخرمیة الفسقة الحدیث».
الى غیر ذلک مما رواه فی الباب الثامن من الوسائل فقد انهاها الى عشر روایات، مضافا الى روایات کثیرة وردت فی الباب الرابع من أبواب الانفال الدالة على تحلیل التجارات والزراعات وغیرها (تحلیلا فی برهة خاصة من الزمان) یدل بدلالته الالتزامیة على وجوب الخمس فی هذه الامور، وبعض ما ورد فی الباب الثالث منه أیضاً، ولعل المجموع یبلغ حد التواتر الذی ادعاه بعضهم.
ومن هنا تعرف انه لا تنحصر الروایة فیما رواه علی بن مهزیار، حتى یقال انها راجعة الى خبر واحد وان کان خبر الواحد الثقة ایضا حجة لاسیما بعد عمل الاصحاب على وفقه.
کما ان الاشکال على صحیحة علی بن مهزیار الاخیرة بانها متروکة الظاهر أو بان فیها احکام کثیرة مخالفة للمذهب أو ان فی متنها انحاء الاضطراب المانع من الوثوق بصدوره، ولم یعتمد علیها اصحابنا من السلف والخلف أو غیر ذلک مما ذکروه، أو ان الروایة فی غایة الاشکال ونهایة الاعضال واجوبة صاحب المعالم ـ مع کونها تکلفات ـ مدخولة کما ذکره الحدائق الى غیر ذلک.
لکن الانصاف امکان الذب عن جمیعها، وقد اشار صاحب المعالم الى اربعة منها، ولکن یمکن انهاؤها الى ثمانیة أو سبعة. یأتی الکلام فیها
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
