اقول: مقتضى الاطلاق وجوب الخمس على الذمی فی کل شراء ولا دلیل على تقییده، فیجب علیه خمس مجموع الارض فی الشراء الأول بلا اشکال ـ کما ذکره فی العروة ـ لکن الکلام فی وجوبه علیه فی الشراء الثانی فیما اذا دفع قیمة الخمس فی الأول بدلا عن دفع العین فملک مجموعها فباعها ثم اشتراها، فهل علیه خمس المجموع أو خمس اربعة اخماسها؟ من الواضح وجوب خمس المجموع علیه لانه اشترى (فی الشراء الثانی) مجموع الارض لا اربعة اخماسها فقط. وعلى هذا فالصحیح ان یعلّق على ما ذکره فی العروة هکذا: «الاّ اذا ادّى الخمس من قیمتها ففی هذه الصورة یجب دفع خمس مجموع الارض ثانیا». هذا کله فیما اذا لم یکن المشتری شیعیاً، واما اذا کان کذلک فقد ملک الارض لمجموعها بشرائها من الذمی وذلک لشمول ادلة التحلیل للمقام فانه اشتراها ممن لا یعتقد الخمس، فاذا باعها من الذمی وجب علیه (اعنی الذمی) خمس المجموع سواء ادفعه قبل بیعها من الشیعی من قیمتها ام لا.

 الخامسة: اذا اشترى الارض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء قال فی العروة: «لم یسقط الخمس منه» ووافقه کثیر من المحشین، ولکن حکى فی المدارک عن المحقق فی المعتبر فی کتاب الزکاة والعلامة فی جملة من کتبه من ان الزکاة تسقط عن الکافر بالاسلام وان کان النصاب موجودا لقوله: «الاسلام یجب عما قبله» ثم أورد علیه بانه یجب التوقف فی هذا الحکم لضعف الروایة المتضمنة للسقوط سندا ومتنا، ثم استدل بما ورد فی الاخبار الصحیحة من عدم سقوط الزکاة عن المخالف اذا استبصر ، وبقاعدة الاشتغال، وبان لازمه عدم وجوب الزکاة على الکافر لامتناع ادائها حال الکفر وسقوطها بالاسلام. انتهى .

 وفی مفتاح الکرامة فی کتاب الزکاة حکى القول بسقوط الزکاة بالاسلام عن المفید فی کتاب الاشراف، والشیخ وابن ادریس وابن حمزة وسائر المتأخرین عنهم ثم قال «وما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارک وصاحب الذخیرة» ثم ذکر کلام المدارک ثم قال: «ان الخبر منجبر بالشهرة فی سنده وکذا دلالته بل بالاجماع   وقیاسه على المخالف قیاس مع الفارق».

 اقول: الظاهر انه لا فرق بین الزکاة والخمس من هذه الجهة، وانه لا ینبغی الاشکال فی سقوطه عن الکافر أیضاً لما حققناه فی محله من ان سند الحدیث منجبر بالشهرة المحققة بل دلالته أیضاً تامة لعمومه أو اطلاقه، بل صرح فی مصباح الفقاهة فی کتاب الزکاة بعد حکایة تسالم الاصحاب على العمل بها: «ان مثل الزکاة والخمس والکفارات واشباهها من الحقوق الثابتة فی الاسلام بمنزلة القدر المتیقن منها».

 والعجب من صاحب العروة حیث صرح فی کتاب الزکاة فی المسألة 71 من اصل الوجوب بانه: «لو اسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه وان کانت العین موجودة فان الاسلام یجب ما قبله ووافقه المحشون فیما راینا نعم اشکل بعضهم فی هذا الحکم عند وجود العین، ونطالبهم بالدلیل على الفرق بین المقامین. والقول بان محل الکلام لیس من الخمس الواجب على کل احد بل على خصوص الذمی فهذا لا یسقط بالاسلام ممنوع جدا بعد اطلاق الدلیل، بل الحکم بسقوط هذا القسم أولى فانه اذا سقط ما هو مشترک بین الاسلام والکفر فسقوط ما یختص بحال الکفر أولى وانسب».

 وعلى کل حال الدلیل على المقصود مضافا الى اطلاق حدیث الجب المنجبر ضعفه بعمل الاصحاب، جریان السیرة القطعیة من النبی والائمة ـ علیهم السلام ـ القائمین مقامه من عدم مطالبة من دخل فی الاسلام باداء الزکوات والاخماس الماضیة مع ان کثیرا من اعیانها کانت موجودة بل عند اسلام الذمیین مع وجود بعض الاراضی المشتراة من المسلمین فی ایدیهم.

 اما قیاس المسألة على المخالف فقد عرفت انه قیاس مع الفارق، وکذا تمسک المدارک بقاعدة الاشتغال بعد قیام الدلیل على البراءة فاسد.

 واما امتناع ادائها على الکافر لعدم صحته منه حال کفره وسقوطه عنه بالاسلام، فیرد علیه ان فائدة وجوبها علیه حال الکفر بعنوان حکم وضعی متعلق بامواله، امکان اخذه منه من ناحیة الحاکم الشرعی على ان اشکالا یجری حتى فی قضاء عباداته لعدم تأتی قصد القربة منه، فما اجیب به هناک نجیب به هنا وحاصله حصول فائدة التکلیف وعدم لغویته بترتب آثار علیه من قبیل صحة العقاب فتأمل.

 وعلى کل حال لا ینبغی الاشکال فی اصل المسألة، وأوضح حالا منه ما لو کانت المعاملة مما یتوقف الملک فیه على القبض (کما سیأتی) فاسلم بعد العقد وقبل القبض، فان المفروض عدم حصول الملک بالاشتراء حتى یجب علیه الخمس کما هو واضح.

 انما الکلام فی انه کیف یتصور اشتراط القبض هنا وذلک یمکن من وجوه: 

 منها: ان یکون المسلم قد وهب الذمی الارض هبة معوضة أو غیر معوضة، والمعروف فی الهبة اشتراط القبض فی حصول الملکیة فقبله لا یکون ملکا له حتى یجب الخمس فیه، والمفروض حصولها فی حال الاسلام (ولکن قد عرفت الاشکال فی تملک الارض بغیر الشراء).

 منها: ان یکون اشتراء الارض بعنوان السلم ـ کما فی بعض کلمات مستند العروة ـ ولکن الذی یظهر من المحقق وصاحب الجواهر والمسالک وغیرهم عدم جوازه عندنا حیث اطلقوا عدم جواز الاسلاف فی العقار والارضین ولم ینقلوا فیه مخالفا. 

 ولعله لاشتراط کونه فی مبیع کلی قابل للتوصیف، ومن المستبعد جدا امکان توصیف ارض کلی بصورة واضحة لاختلاف القیم تبعا لاختلاف الامکنة.

 مضافا الى ان ظاهر دلیل وجوب الخمس هنا انما هو اشتراء الارض الشخصی لا ارض کلی بعنوان السلف، نعم بعد تعینها فی ارض شخصی لا یبعد صدق تملک الارض بالشراء.

 ومنها: ان تکون الارض ثمنا فی السلف لعین اخرى کما اذا باع الذمی ثیابا سلفا بارض حاضرة وقبل قبض الثمن وهو الارض قد اسلم وبعد الاسلام قبض وتملک الارض، ولکن الانصاف انه غیر مفاد روایة ابی عبیدة الحذاء فان مفادها تملکها مثمنا لا ثمنا، اللهم الا ان یقال: بالغاء الخصوصیة فتأمل. فتلخص انا لم نجد مثالا صحیحا لما ذکره فی العروة خالیا عن المناقشة، ولو سلم فلا اشکال فی سقوط الخمس عنه لعدم تحقق الملکیة فی حال الکفر فانها متوقفة على القبض والمفروض ان الذمی لم یقبض الارض الا بعد اسلامه.

 هذا کله على القول بتعلق الخمس بالعین، اما لو قلنا بتعلقه بعوائدها فهو أیضاً کذلک اعنی اذا اسلم لم یجب علیه الا زکاة واحدة ولو کانت العین موجودة بل الامر أوضح هنا لعدم الحاجة الى قاعدة الجب بعد تبدل العنوان فان الزکاة المضاعفة واجبة على الذمی وهو الان مسلم (والحمد لله على کل حال).

 السادسة: اذا تملک الذمی الارض من ذمی آخر (أو من کافر غیر ذمی) لعقد مشروط بالقبض ـ کالامثلة السابقة على اشکالاتها ـ فاسلم الکافر الثانی قبل القبض والاقباض، وحینئذ یصدق انتقال الارض الى الأول عند اسلام البایع فهل یجب على الذمی الخمس؟ قال فی العروة: «فیه وجهان: اقواهما الثبوت» واشکل علیه جماعة من المحشین.

 وقال فی مصباح الفقیه: «انه لا یخلو عن نظر لخروجه عن منصرف النص». 

 لکن قال صاحب الجواهر بان: «الاقوى فیه الخمس». 

 اقول: ما ذکره فی مصباح الفقیه من احتمال الانصراف أو قوته کما یظهر من الجواهر حسن جید، فیشکل جعل الخمس علیه حینئذ والاصل عدمه.

 السابعة: اذا شرط البایع المسلم على الذمی ان یبیعها بعد الشراء لمسلم، فهل یسقط الخمس منه أو لا؟

 الظاهر عدم سقوطه لان الملک قد حصل له بل وقد استقر، غایة الامر ان هذا الشرط قد جعله فی معرض الزوال (لا انه ملک متزلزل).

 وحینئذ یمکن ان یقال بانصراف النص عنه وظهوره فی ملک لیس کذلک لاسیما اذا کانت السلطة على املاک المسلمین علة للحکم، ولکن الانصراف ممنوع والسلطة انما هی بمنزلة الحکمة لو قلنا بها لا العلة التی یدور مدارها الحکم.

 ثم ان هذا الشرط من الشرائط الصحیحة لعدم مخالفتها للشرع ولا لمقتضى العقد ولا لغیر ذلک من الشرائط المعتبرة فی الشروط. نعم هو مخالف لاطلاق العقد وذلک جائز بلا اشکال کما هو الشأن فی کل شرط هذا وقد ذهب بعض الى بطلان ما لو اشترط البایع على المشتری ان یبیعه منه ثانیا وذلک لوجود روایات خاصة لا لمخالفته لمقتضى القاعدة.

 الثامنة: اذا اشترى المسلم من الذمی ارضا ثم فسخ البیع باقالة أو خیار، قال فی العروة: فی ثبوت الخمس فیه وجه ثم جعل الاقوى خلافه.

 قلت: وجه الخمس انه انتقل الى الذمی الارض من المسلم لان المفروض انها صارت للمسلم ثم رجعت الى ملک الذمی، فلو قلنا بثبوت الخمس فی کل انتقال فهذا من مصادیقه.

 ولکن قد عرفت انه لم یثبت الخمس فی جمیع الانتقالات، سلمنا ولکن لا یصدق علیه الانتقال الیه من مسلم بعد ان کان الفسخ بالخیار أو الاقالة هو ابطال المعاوضة السابقة لا معاوضة جدیدة فیرجع الملک الى ما کان من قبل کما هو ظاهر.

 التاسعة: من بحکم المسلم من اطفال المسلمین ومجانینهم فهو بحکم المسلمین، فلو اشترى الذمی الارض المملوکة من طفل من اطفال المسلمین باذن ولیه وجب علیه الخمس، لجریان جمیع احکام المسلمین على أولادهم فی طیات کتب الفقه، وکذا الحکم فی عکسه بان اشترى الذمی لولده مثلا ارضا من مسلم فانه داخل فی مورد الروایة (بناء على تعلق الخمس بغیر البالغین ولکنه محل للکلام) وکان الأولى لصاحب العروة ذکره أیضاً کما ذکره صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ . 

 المسألة العاشرة: اذا بیع خمس الارض التی اشتراها الذمی علیه أو على ذمی آخر وجب الخمس فی ذلک الخمس وکذلک الى ایة مرحلة انتهى الیها البیع، هذا اذا کان بعد اداء الخمس الى اربابه أو الى الحاکم الشرعی ولو بتخلیة الید لتحقق ملک المسلم لها، اما اذا کان قبل الاداء فان قلنا بتعلق الخمس بالعین على نحو الاشاعة أو الکلی فی المعین فالامر أیضاً واضح، اما اذا قلنا بعدم ذلک وانه حق مالی یتعلق بالعین فاذا بیع علیه یشکل تعلق الخمس بذلک الخمس، لعدم صدق الاشتراء بالنسبة الى الارض بل بالنسبة الى الحق المتعلق به فتأمل جیدا.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین