قال فی الشرایع «سواء کانت مما فیه الخمس کالاراضی المفتوحة عنوة أو لیس فیه کالاراضی التی اسلم علیها اهلها» واضاف الیه فی الجواهر: «حیث یصح بیعها کما لو باعها امام المسلمین فی مصالحهم أو باعها اهل الخمس اذ قد عرفت ثبوته فی الاراضی من الغنائم بل قد یقال به فی المبیع منها تبعا لاثار التصرف فیها وفاقا للمحکی عن جمع من المتأخرین بناء على حصول الملک للمتصرف بذلک، وان کان یزول بزوال تلک الاثار». انتهى.
ولکن عن المحقق الاردبیلی وصاحب المدارک الاشکال فیه وتبعهما فی ذلک بعض اعلام العصر.
والظاهر ان نزاعهم فیه لفظی أو قریب منه، وحاصل الکلام فی المسألة انه اذا جاز بیعها کما اذا کان باذن الامام فی مصالح المسلمین، أو قلنا بوجوب الخمس فی هذه الاراضی (وان کان خلاف التحقیق) فباع السادة حقهم منها، فلا اشکال ولا کلام فی شمول الحکم لها لاطلاق الدلیل وعدم القرینة على تقییده.
واما فی غیر هذه الصور، فان قلنا بان الارض المفتوحة عنوة تملک بتبع الاثار فیباع کذلک فالظاهر أیضاً شمول الحکم له لصدق عنوان الشراء علیها، وکون الملک متزلزلا، وتبعاً للآثار غیر ضائر بعموم الحکم بعد اطلاق الدلیل.
واما اذا قلنا بعدم الملک لها حتى تبعا للآثار وانه لیس هناک الا حق الاختصاص، فشمول عنوان الشراء له غیر واضح الا مجازا ـ کما اطلق علیه فی اخبار الاراضی الخراجیة ـ فلا یجری فیه هذا الحکم.
ومن العجب تصریح العروة بشموله لها حتى فی هذا الفرض، اللهم الا ان یقال بتنقیح المناط وشمول حکمة الحکم لها، ولکنه ضعیف جدا.
بقی هنا شیء وهو ان المعروف بین الاصحاب ان هذه الاراضی ملک للمسلمین کافة، بل قد ادعى الاجماع علیه فی الخلاف والتذکرة، وقد صرح فی روایات کثیرة بانها فیء للمسلمین أو انها للمسلمین جمیعا (لمن هو الیوم ولمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم ولمن لم یخلق بعد) وقد افتى بها کثیر من الاصحاب.
ولکن حیث یعامل مع هذه الاراضی ـ ومنها ارض العراق ـ معاملة الملک ببناء المساجد وسائر الاعیان الموقوفة وبیعها وشرائها فی هذه الاعصار بل وقبلها وقع فقهاؤنا ـ رضوان الله علیهم ـ فی حیص وبیص.
فقال غیر واحد منهم بان ذلک انما یکون فی خصوص ما اذا رأى امام المسلمین جواز بیع بعضها لمصلحة أو فی خصوص سهم السادة بناء على ملکهم لخمس الارض (کما هو مختار جماعة) أو انها کانت فی الموات منها حال الفتح فان احکام المفتوحة عنوة لا تجری الا على المحیاة حال الفتح ولکن مع ذلک قال فی مفتاح الکرامة: بجواز بیع هذه الاراضی ولو مستقلة ومن دون تبعیة للاثار بل حکاه عن ظاهر الدروس وجامع المقاصد، واستدل له بانه کان متداولا بین المسلمین فی زمن الحضور والغیبة عند الخاصة والعامة فی الاراضی المشهورة بانها کانت مفتوحة عنوة فی جمیع الاعصار والامصار الى عصرنا هذا من دون انکار احد لذلک واجراء احکام المساجد على ما جعل مسجدا وکذا اجراء احکام الملکیة علیها.
ثم قال: «وحمل ما کان یتصرفون فیه منها فی الاعصار السابقة على ان الامام باعه لمصلحة المسلمین أو کان مواتا حین الفتح أو ان ذلک کان فی خمسها تعویل على الهباء واتکال على المنی».
وتبعه فی ذلک صاحب الحدائق وصرح بان ظاهر الاخبار جواز البیع والشراء من تلک الاراضی مع قیام المشتری بما علیها من الخراج ثم قال: «ویحمل ظاهر المنع الذی اشعرت به تلک الاخبار من حیث کونها فیئا للمسلمین على الشراء على وجه یتملکه بذلک من غیر وجوب دفع حق المسلمین ای الخراج».
ولکن صرح غیر واحد منهم وفاقا لما فی المسالک بان عدم صحة بیعها ووقفها وهبتها انما هو فیما اذا باع رقبتها مستقلة، اما لو فعل ذلک تبعا لاثار التصرف من بناء وغرس وزرع فجائز على الاقوى، فاذا باعها بایع مع شیء من هذه الاثار دخلت فی البیع على سبیل التبع فاذا ذهبت اجمع انقطع حق المشتری. هکذا ذکره جمع من المتأخرین وعلیه العمل.
ولکن صاحب الجواهر انکر ذلک أیضاً حیث قال: «انه مناف للادلة القاضیة بانها ملک للمسلمین على کل حال بل قیل ان الملک مناف لترتب الخراج علیها مضافا الى ان بناء الملک على التأیید والدوام دون الدوران مدار الاثار.
اضف الى انه لم یقم دلیل على ملکیته تبعا للاثار سیما مع ملاحظة فتوى العلماء الذین هم حفاظ الشریعة ». (انتهى ملخصا)
اقول: هذه معضلة عویصة، فمن ناحیة تدل الادلة على انها فیء للمسلمین وملکهم جمیعا ومن ناحیة اخرى نرى بیع اراضی العراق وشبهها دائما ـ سواء فیها الدور والبساتین والاراضی الزراعیة ، بمرأى من علماء الدین ومسمع منهم ، فکل منهم تخلص منها بطریقة واخذ مهربا، والعمدة من بینها طرق ثلاثة:
1ـ بعضهم کصاحبی مفتاح الکرامة والحدائق انکروا بقاء حکم الملکیة للمسلمین من اصلها مع انها مشهورة معروفة وقد ورد التصریح بها فی روایات کثیرة (وان ورد التصریح بالبیع والشراء فی غیر واحد من الروایات أیضاً لکن لها محامل أخر).
2ـ وبعضهم مال الى القول بالملکیة المؤقتة تبعا للآثار مع ما فیه من الاشکال من جهة عدم معروفیة الملکیة المؤقتة بین العرف والعقلاء، وعدم ثبوت الخراج فی الملک بل هو شبه مال الاجارة، مضافا الى عدم قیام دلیل خاص یدل علیه.
اضف الى ذلک عدم کفایة الملک الموقت فی الوقف للمسجد وشبهه.
3ـ وبعضهم حمل هذه التصرفات على خصوص ما کان مواتا حال الفتح (ولا اقل من احتماله مع حمل فعل المسلم على الصحة) أو کان من خصوص سهم السادة ـ بناء على ملکیتهم لخمس الاراضی ـ أو فی موارد رأى امام المسلمین المصلحة فی بیع بعضها.
وفیه أیضاً من الاشکال ما لا یخفى، فانه لا یزال یتصرف فی هذه الاراضی کاراضی العراق وما فتحت عنوة فی غرب ایران أو فی الشامات واراضی مصر وغیرها من دون فرق بین جوانبها ونواحیها.
فکل من هذه الطرق الثلاثة فیه مزیة واشکال.
وهناک طریق رابع لعله أقوى وأولى وهو ان الذی یشترى فیها هو حق الأولویة الاختصاص بها المشابه لحق السرقفلیة فی عصرنا، واما بناء المساجد فیها فهو باعتبار انها من مصالح المسلمین فیجوز بیعها وشراؤها لذلک ولما اشبهه وقد اذنوا ـ علیهم السلام ـ شیعتهم لذلک، هذا بالنّسبة الى الروایات الدالة على جواز بیعها وشرائها، ولکن مع ذلک لا یسقط الخراج منها وترکه وعدم رعایته بعد البیع والشراء کانه نشأ عن التسامح والتساهل وقلة المبالاة، والاحوط لاهل الدین والورع ان یحاسبوا خراجها ولا اقل من الاستیذان عن الحاکم الشرعی بالنسبة الى خراجها والله العالم بحقائق احکامه.
وعلى کل حال تعلق الخمس بها اذا لم یدخل الارض فی المبیع مما لا وجه له، ومن هنا یظهر الاشکال فی کلام العروة، وکذا اذا دخلت تبعا لما عرفت من ظهور الدلیل فی استقلالها بالبیع وصدق شراء الارض لا شراء الدار والدکان وشبهها.
الثانیة: قال فی المسالک: «ولا یسقط الخمس عن الذمی ببیع الارض قبل اخراج الخمس وان کان البیع لمسلم، ولا باقالة المسلم له فی البیع مع احتمال السقوط هنا».
وقال المحقق النراقی فی المستند بعد التصریح بعدم سقوط الخمس بالبیع لمسلم: «وکذا لا یسقط لو فسخ الذمی البیع، ولو کان ذلک بخیار لاحدهما یشکل الحکم، ویحتمل انتقال الخمس أیضاً متزلزلا».
اقول: انتقالها من الذمی الى مسلم قد یکون بالبیع ونحوه، واخرى بالارث، وثالثة بالاقالة، ورابعة بالفسخ بالخیار، والظاهر عدم سقوط الخمس فی شیء من هذه الفروض الخمسة لاطلاق روایة أبی عبیدة، وما ذکر من ان الملاک هو عدم السلطة فهو من باب الحکمة لا العلة کما هو واضح هذا من ناحیة.
ومن ناحیة اخرى لو قلنا: ان الاقالة فسخ من اصل (سواء قلنا بالکشف أو الانقلاب) اشکل الحکم بوجوب الخمس علیه لانحلال العقد من اصله، وکذا الکلام فی الفسخ بالخیار ولکن هذا الاحتمال بعید فی المقامین.
هذا من ناحیة ثانیة ومن ناحیة اخرى قد یقال: فی موارد امکان الفسخ بالخیار ان البیع متزلزل من اصله (وکذا فی موارد الشفعة) والحدیث منصرف عن مثل هذا الحکم، ولکن الانصاف ان رفع الید من الاطلاق بمثل هذه الامور مشکل جدا.
ومن ناحیة رابعة قد یقال: انه لو باعها من مسلم شیعی دخل فی مسألة من ینتقل الیه المال ممن لا یعتقد الخمس وانه لا خمس فیه فیکون المعاملة صحیحة فی جمیعها حتى فی مقدار الخمس، ولکن یجاب عنه بان هذا لا ینافی تعلق الخمس بالذمی فاذا انتقل مجموع الارض الى مسلم شیعی وجب الخمس فی ذمته.
ومن جانب خامس قد یقال کما فی مستند الشیعة انه: «لو نقل الذمی الارض الى غیره قبل اخذ الخمس (منه) لم یسقط الخمس بل لا یصح النقل فی قدره ویکون للمشتری الخیار ان کان النقل بالبیع ولو اخذ المبیع من الذمی بشفعة فالظاهر تقسیط الثمن اخماسا».
والوجه فیه تعلق الخمس بالعین على نحو الاشاعة وشبهها فیکون البیع فضولیا فی سهم السادة فالبیع فیه باطل أو منوط باجازة ولی الامر، وکذا بالنسبة الى الشفعة فانه لا یصح الأخذ بالشفعة فی سهم السادة لما ذکروه فی محله من ان الشفعة انما هو فی ما اذا انتقل الیه بالبیع لا بغیره من النواقل کالهبة والاصداق والصلح ونحو ذلک».
فتکون الشفعة فی خصوص اربعة اخماس الارض باربعة اخماس من الثمن، وکان مراد المحقق النراقی أیضاً هذا.
هذا کله على تقدیر القول بتعلق الخمس بالعین واما على تقدیر تعلقه بالمنافع فلا وقع لهذه الاشکالات، لان المدار على بقائها فی یده وزرعها بما یتعلق به الزکاة کما هو واضح.
الثالثة: اذا اشترى الذمی الارض من المسلم وشرط علیه الخمس، فهو على انحاء ثلاثة: تارة یشترط عدم الخمس فهذا الشرط مخالف للشرع قطعا فلا یصح. وثانیة یشترط ان یکون الخمس على المسلم وهو أیضاً شرط مخالف للشریعة لان الخمس بحسب حکم الشرع واجب على المشتری الذمی لا على البایع المسلم، وهل یسری فساد الشرط فی هاتین الصورتین الى العقد أولا؟ فیه خلاف ولعل الاقوى الثانی. وثالثة یشترط فی ضمن العقد ان یبذل المسلم مالا معادلا للخمس بقصد ابراء ذمة المشتری الذمی وهذا القسم لا مانع منه، لعدم مخالفته لحکم الشرع لجواز دفع الغیر عمن یجب علیه الخمس، وحیث یکون بامره واشتراطه فهو المؤدی للخمس ولو بالتسبیب وهذا المقدار (کاف کمن یستدعی من الغیر اداء دینه) ولکن لا یسقط الخمس عنه بمجرد هذا الاشتراط بل انما یسقط بعد العمل به کما لا یخفى.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
