1ـ هل الحکم عام شامل لکل ارض ـ سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکان أو خان أو غیرها ـ أو خاص بارض المزرع؟
قد یقال کما فی الجواهر: «ان ظاهر النص والفتوى بل هو صریح جماعة عدم الفرق بین ارض المزرع والمسکن وغیرهما، خلافا لما عن المعتبر حیث خصها بالمزرع دون المسکن وتبعه علیه فی المنتهى بعد اعترافه بان اطلاق الاصحاب یقتضی العموم، واستجود الاختصاص فی المدارک، کما ان صاحب الجواهر قواه أولا ثم رجع عنه اخیراً وقال الأولى ثبوت الخمس سواء کانت مزرعا أو مسکنا».
واختاره أیضاً صاحب العروة وجمع من محشیها بینما اختار غیر واحد منهم التفصیل بین ما اذا وقع البیع على المسکن وشبهه بعنوان الارض (کما اذا قال اشتریت ارض هذه الدار بکذا وکذا) وبین ما اذا وقع على عنوان الدار أو الدکان، فالمسألة ذات اقوال ثلاثة.
وحیث قد عرفت ان العمدة فی المسألة هی صحیحة أبی عبیدة الحذاء فاللازم الرجوع الیها، والانصاف ان قوله (ع): «ایما ذمی اشترى من مسلم أرضاً فان علیه الخمس» ظاهر فی شراء الارض بعنوانها لا بعنوان انها جزء من الدار أو الدکان، وهذا الظهور مما لا ینبغی الریب فیه.
لا أقول ان الارض تبع کتبعیة المسامیر والاسلاک الکهربائیة وشبهها حتى یقال بان الارض لیست کذلک قطعا بل هی من اجزاء المثمن ولذا یقسط علیها الثمن ولو ظهرت مملوکة للغیر تبعضت الصفقه (کما ذکره فی مستند العروة «ص 177») بل اقول ان النص ظاهر فیما اذا کانت الارض مستقلة فی عنوان المعاملة لا جزءً لشیء آخر.
نعم یمکن دعوى الغاء الخصوصیة ولکن القطع به مشکل جدا، لان حکمة هذا الحکم غیر واضحة عندنا وهل هی المنع عن استیلاء غیر المسلمین على أراضیهم الزراعیة أو هی اعم منها؟
نعم اذا صرح فی المعاملة بانه انما یشتری ارض المسکن فی المعاملة بکذا، فشمول الاطلاق غیر مانع له.
هذا کله اذا قلنا بمقالة المشهور، واما على المختار من کون الخمس فی العوائد فلا ریب فی اختصاصه بالاراضی الزراعیة کما هو ظاهر.
2ـ هل مصرف هذا الخمس مصرف غیره من الاخماس ام لا؟
ظاهر فتاوى المشهور هو الأول کما ذکره النراقی فی المستند حیث قال: «الاظهر موافقا لظاهر الاصحاب انه کسایر الاخماس».
وما ذکره المحقق الهمدانی حیث قال: «اما مصرفه فالمعروف بین من اثبته هو مصرف خمس الغنیمة».
ولکن مع ذلک یظهر من جماعة من متأخری المتأخرین (على ما حکاه المحقق النراقی فی المستند) خلافه فجوزوا ان یکون المراد تضعیف العشر على الذمی اذا کانت الاراضی عشریة کما هو مذهب مالک (انتهى).
واستدل فی مصباح الفقیه بانصراف اطلاق الخمس الى ارادة الخمس المعهود اما بدعوى صیرورته حقیقة فیه فی عصر الصادقین(ع) أو المعهودیة الموجبة لصرف الاطلاق الیه حیث لو کان المراد غیره لوجب بیانه.
وما ذکره حسن ولکنه مبنى على ما ذهب الیه المشهور من تعلق هذا الخمس بعین الارض لا بعوائدها، واما على الثانی وهو المختار فلا ینبغی الشک فی کون المصرف مصرف الزکاة بعینه لانه زکاة مضاعفة فیصرف فی مصارفها، فکل من هذین القولین ناظر الى مبنى ولا ینبغی جعلهما قولین مختلفین فی محل واحد کما یظهر من بعض ما مر آنفا.
3ـ هل الحکم خاص بالاشتراء فی البیع، أو یشمل مطلق المعاوضات، أو هو اعم منها فیشمل جمیع الانتقالات حتى مثل الهبة والصلح بلا عوض وغیرهما؟
نسب الى ظاهر المشهور الأول، والثانی الى کاشف الغطاء، والثالث الى ظاهر الشهیدین.
قال فی مصباح الفقیه: «مقتضى الجمود على ظاهر النص والفتوى قصر الحکم المزبور على خصوص ما لو اشتراها الذمی من مسلم ولکن صرح کاشف الغطاء بعمومه لما تملکها منه بعقد معاوضة کائنة ما کانت دون الانتقال المجانی وعن ظاهر الشهیدین عمومه حتى فی الانتقال المجانی».
وصرح فی الحدائق بعدم جواز التعدی عن مورد النص، وهو ظاهر بعض محشی العروة وان اختار هو التعدی الى مطلق المعاوضات.
اقول: لا ینبغی الشک فی ظهور النص وهو صحیحة أبی عبیدة فی الشراء، انما الکلام فی انه هل یمکن الغاء الخصوصیة عنها وتنقیح المناط بالنسبة الى مطلق المعاوضة أو مطلق الانتقال؟ فان قلنا بان العلة فی هذا الحکم هی عدم تسلط الکفار على اراضی المسلمین فالتعدی الى مطلق المعاوضات بل مطلق الانتقالات ظاهر، ولکن أنّى لنا اثبات ذلک بدلیل قطعی وان کان مظنونا فالظن لا یغنی من الحق شیئا وحینئذ یشکل القول بالتعدی مطلقا، اللهم الا ان یقال: ان الغاء الخصوصیة العرفیة هنا حاکم وان لم یعلم المناط فان العرف لا یفرق بین الاشتراء والصلح مع العوض وشبهه ولا شغل له بمناطات الاحکام بل بظواهر الادلة فقد لا یفهم لبعض القیود ظهورا فی تقیید الحکم بل یراه من قبیل ذکر المصداق.
هذا کله على فرض القول المشهور، واما على القول المختار فالظاهر التعدی منه الى مطلق الانتقال لان ظاهره حفظ حق الفقراء من زکاة الارضین، فالغاء الخصوصیة أو تنقیح المناط هنا أوضح.
وقد ذکر فی العروة ان الاحوط اشتراط الخمس علیه فی عقد الشراء وهل یصح هذا الشرط؟ الظاهر انه لا مانع منه، ولکن هل یکفی هذا الشرط عن الخمس الواجب علیه (على القول به) أو یجب علیه خمس آخر فیه اشکال.
فالأولى ترک الشرط والمصالحة مع الذمی فی هذه الموارد على القول المشهور، اما على المختار فقد عرفت ان التعمیم قوی فتأمل.
4ـ هل یتعلق الخمس بالارض فقط أو هی مع الاشجار والابنیة وغیرها؟
لا ینبغی فی ظهور النص فی الأول لخروجها عن معنى الارض فلا موجب للخمس فیها بعد کون الخمس على خلاف القاعدة لان اخذ مال الغیر یحتاج الى دلیل، هذا على القول المشهور اما على القول الاخر فالامر أوضح لان الخمس فیه بمعنى الزکاة المضاعفة.
5 ـ یتخیر الذمی بین دفع الخمس من الارض أو من قیمتها، لجوازه فی سایر موارد الخمس بما یأتی فیها من الدلیل فینصرف الیه اطلاق الحکم فی المقام ـ سواء على قول المشهور وغیره ـ لکن هنا اشکال یجری على القول بوجوب الخمس فی جمیع الانتقالات وهو انه اذا دفع الذمی القیمة بدل العین فقد انتقل الیه خمس الارض فیجب علیه خمس هذا الخمس وهکذا.
وان شئت قلت: ارباب الخمس یملکون هذا المقدار من العین بالاشاعة ولکن للمالک ان یبدله بالقیمة ویتملک سهم ارباب الخمس فهذا تملک جدید، فلو قلنا بوجوب الخمس فی کل تملک جدید یأتی فیه ما ذکر ولا مناص له الا اعطاء العین فی بعض المراحل فتدبر.
ولم ار من تعرض لهذه المسألة عدا المحقق الهمدانی حیث اشار الیها فی بعض کلماته وقال: «فهل هو بمنزلة شرائه منه ثانیا حتى یثبت فیه الخمس وجهان أوجههما العدم فان هذا لا یعد فی العرف شراء الخمس الذی هو من الارض فلا یعد عرفا من المعاوضات فضلا عن ان یطلق علیه اسم الشراء». (انتهى)
اقول: ما افاده من عدم صدق الشراء علیه عرفا حق لا ریب فیه ولکن لا ریب انه نوع انتقال للملک الیه بعوض، فلو قلنا بهذه المقالة فی جمیع الانتقالات لم لا یدخل فی الحکم؟ لا سیما اذا قلنا ان الحکمة فیه عدم المنع عن سلطة الکفار على أراضی المسلمین مهما امکن.
وعلى کل حال ان اختار الذمی بذل القیمة وکانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء (على القول به فی مثله) تقوم مشغولة بهذه الامور مع الاجرة لما سیأتی من عدم جواز قلعها من ناحیة ولی الخمس کما انه لا وجه لبقائها فیها بدون الاجرة، فالجمع بین الحقین تقتضی بقائها مع الاجرة کما هو ظاهر.
6ـ لیس لولی الخمس کما عرفت قلع اشجارها ولا تخریب بنیانها اذا کانت هذه الامور فیها عند اشترائها، لان المفروض ان الارض انتقلت الیه مشغولة بهذه فله حق فیها من هذه الجهة فکیف یجوز له قلعها، فاذا انتقلت خمس الارض الى اربابه کان علیه الاجرة والا لم یکن للارض فائدة غالبا، نعم لا یجوز له احداث هذه الامور بعد الانتقال الیه لتعلق حق أرباب الخمس بها (على قول المشهور).
7ـ یجوز لولی الخمس اخذ الارض أو قیمتها وایصالها الى ارباب الخمس، وهل یجوز له ابقاؤها فی ید الذمی أو غیره بعنوان الاجارة فیأخذ مال الاجارة ویوصلها الى أرباب الخمس؟
ولا یختص الحکم بمحل الکلام بل یجری فی جمیع موارد الخمس من ان الواجب على ولی الخمس تفریقها بین اهلها، أو یجوز له ایجارها واخذ ارتفاعها وتقسیمها بینهم لاسیما اذا کانت مشغولة بشیء مما ذکر.
صرح فی الجواهر فی المقام بتخییر الحاکم فی ذلک، وصرّح غیر واحد منهم أیضاً بذلک کصاحب الحدائق والمسالک والروضة وکاشف الغطاء والشهید فی الحواشی المنسوب الیه فیما حکى عنهم، الى غیر ذلک.
بل لم أرَ من خالف فی ذلک عدا بعض اعلام العصر دام ظله کما فی مستند العروة حیث اشکل فی هذا الحکم بالنسبة الى سهم السادة، فان سهم الامام (ع) یجوز التصرف فیه بما هو رضاه واحراز رضاه فی هذا الامر ممکن، اما بالنسبة الى سهم السادة فلیس لولی الامر الا الولایة علیهم فی قبض حقهم من الارض وصرفها فیهم اما الایجار فلم یثبت ولایته علیه، نعم لو اخّر الذمی دفع الارض فله اخذ اجرة المثل منه.
اقول: الانصاف کما فهمه الاصحاب عموم ادلة الولایة من هذه الجهة، فالحاکم الشرعی بالنسبة الى الزکوات والاخماس واموال المسلمین من الخراج وغیره کالوالد للولد، بل یستفاد من ادلة ولایة الفقیه اکثر من ذلک فقد تکون المصلحة فی حفظ هذه الاموال وارتزاقهم من ارتفاعها لا تفریق نفس هذه الاموال بینهم، فعلیه ملاحظة مصالحهم فی کل مورد بل قد یکون تفریقها بینهم سببا لتضییعها فی مدة قلیلة بینما یکون ایجارها سببا لبقائها مدة طویلة مع الانتفاع بمنافعها، ولا یبعد القول بذلک حتى فی مثل زکاة الفطرة وزکاة الاموال أیضاً فتدبر.
والحاصل: ان الفقیه بما انه ولی المسلمین وولی ارباب الخمس یجب علیه تدبیر امورهم بما هو الاصلح بحالهم، وتدبیر الامور بما هو معروف بین العقلاء من أوضح مصادیق الولایة کما لا یخفى، وفتح هذا الباب یوجب رفع المضایق الکثیرة من المسلمین عامة ومن الحوزات العلمیة خاصة کما لا یخفى على الخبیر.
8 ـ لا نصاب فی هذا القسم من الخمس لما عرفت من اطلاق دلیله وهو صحیحة أبی عبیدة الحذاء، سواء قلنا بمقالة المشهور ام قلنا بان المراد الزکاة المضاعفة کما لا یخفى بل لم ینقل من احد احتمال النصاب فیها نعم یجرى فیه نصاب الزکاة على المختار.
9ـ هل یعتبر فیه نیة القربة من ناحیة الحاکم الشرعی بعد عدم امکانها من ناحیة الذمی، لعدم امکان التقرب له لمحل کفره؟
ظاهر الجواهر وغیره عدم وجوبه لاطلاق الدلیل ولکن حکى عن الدروس وظاهر المسالک وغیره وجوبه للحاکم، وظاهر العروة واکثر حواشیها أیضاً عدم الوجوب.
نعم احتاط بعضهم کسیدنا الحکیم بوجوبها عند الدفع الى السادة.
والعمدة ما عرفت من اطلاق الدلیل هنا، وعدم وجود دلیل على وجوب نیة القربة من ناحیة الفقیه، بل ذکرنا فی باب الزکاة التی هی الاصل فی المسألة انه لا دلیل على وجوب نیة القربة على الحاکم الشرعی لواخذها من الممتنع فضلا عن الکافر، وکونها عبادة انما هو بالنسبة الى مؤدیها لا بالنسبة الى الحاکم.
10ـ هل هذا الحکم ثابت فی غیر الذمی من الکفار ام لا؟ مثلا اذا لم یعلم اهل الکتاب الموجودون فی البلاد الاسلامیة بشرائط الذمة کدفع الجزیة (على ما هو المعروف من انه من أهم شرائطه) أو کان هناک رجال من سائر البلاد الاسلامیة بذلوا رؤوس اموالهم للتجارات والصنایع فی البلاد الاسلامیة ولم یکونوا حربیین بل کانوا مهادنین یعاشرون المسلمین بالمعروف، فاشتروا بعض الاراضی لهذه المقاصد غیر المحرمة على الفرض فهل یقتصر فی الحکم على الذمی العامل بشرائط الذمة ویستثنى هؤلاء ام یقال بشموله لهم أیضاً؟
ظاهر صحیحة أبی عبیدة فی بدء النظر الاختصاص بهم وعدم التعدی عنهم لعدم دخولهم تحته، ولکن لقائل ان یقول بشمول الحکم لهم بالأولویة القطعیة، ویؤیده ما ذکروه فی حکمة هذا الحکم وان الغرض عدم استیلائهم على هذه الاراضی أو قلة استیلائهم علیها ولم أرَ من تعرض للمسألة فیما نظرته عاجلا، ولکن الشمول لیس ببعید من جهة الأولویة أو الغاء الخصوصیة القطعیة والله العالم بحقایق الحاکمة.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
