لذا قال فی الجواهر بعد ذکر وجوب الخمس فیه: «عند ابنی حمزة وزهرة واکثر المتأخرین من اصحابنا بل فی الروضة نسبته الى الشیخ والمتأخرین اجمع». 

 وقال فی المعتبر: «روى جماعة من الاصحاب ان الذمی اذا اشترى ارضا من مسلم فان علیه الخمس ذکر ذلک الشیخان ومن تابعهما» ثم قال: «وقال مالک یمنع الذمی من شراء ارض المسلم اذا کانت عشریة لانه تمنع الزکاة فان اشتراها ضوعف علیهم العشر فاخذ منهم الخمس وهو قول اهل البصرة وأبی یوسف. وقال الشافعی واحمد: یجوز بیعها من الذمی ولا خمس علیه ولا زکاة کما لو باع السائمة من الذمی. والظاهر ان مراد الاصحاب ارض الزراعة لا المساکن». 

 وقال العلامة فی المنتهى: «الذمی اذا اشترى ارضا من مسلم وجب علیه الخمس ذهب الیه علماؤنا». 

 فقد تحصل مما ذکرنا ان وجوب الخمس هو المعروف بین الشیخ ومن تأخر عنه ولکن غیر معروف بین من تقدم علیه ولیکن هذا على ذکر منک.

 واستدل على هذا الحکم بصحیحة أبی عبیدة الحذاء عن الباقر(ع) قال: «ایما ذمی اشترى من مسلم ارضا فان علیه الخمس».  والروایة صحیحة الاسناد لا وجه لتضعیفها، وقد یؤید ذلک بمرسلة المفید عن الصادق (ع) قال: «الذمی اذا اشترى من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس». وهذه روایة اخرى لاختلاف المروی عنه.

 اقول: والذی یوجب الوهن فی الاستدلال والابهام فی مفهوم الروایة ما عرفت من ذیل کلام المحقق عند نقل الاقوال حیث یظهر منه ان کلام العامة واختلافهم فی تعلق الخمس بهذه الارض انما هو تعلق الخمس بعوائدها لا بعینها وان الکلام فی الاراضی العشریة التی یؤخذ منها العشر بعنوان الزکاة فالذمی لا یعاف عن الزکاة بل یؤخذ منه عشران بدل العشر، خلافا لبعضهم حیث قال: لا یؤخذ منه خمس ولا عشر، ومن الواضح انه لا ربط له بما نحن بصدده من خمس الاعیان، والعجب ان المحقق نقل هذه الاقوال عنهم فی مقابل أقوال الاصحاب بحیث یستفاد منه ان مصب اقوال الاصحاب أیضاً هذا والا کان علیه التنبیه على هذا الاختلاف الفاحش.

 وأوضح حالا منه ما افاده شیخ الطائفة فی کتاب الزکاة من الخلاف فی هذا الباب فی المسألة «82»: «اذا اشترى الذمی أرضا عشریة وجب علیه فیها الخمس وبه قال أبو یوسف فانه قال علیه عشران وقال محمد علیه عشر واحد وقال أبو حنیفة تنقلب خراجیة وقال الشافعی لا عشر علیه ولا خراج».

 ثم قال: «دلیلنا: اجماع الفرقة فانهم لا یختلفون فی هذه المسألة وهی مسطورة لهم منصوص علیها روى ذلک أبو عبیدة الحذاء». 

 (وفی المسألة 85 و 86 أیضاً ما یدل على المقصود) وظاهر هذه العبارة ان ما اجمع علیه الاصحاب هو خمس عوائد الارض لا خمس عینها، لانه ذکر هذا القول ثم قال وبه قال أبو یوسف مع ان قول أبی یوسف انما هو فی عوائد الارض.

 ولصاحب المدارک أیضاً فی المقام کلام یؤید ما عرفت حیث قال: «وقال بعض العامة ان الذمی اذا اشترى ارضا من مسلم وکانت عشریة ضوعف علیه العشر واخذ منه الخمس، ولعل ذلک هو المراد من النص». انتهى 

 وللمحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه کلام أوضح من هذا حیث انه بعد ذکر کلام المدارک.

  قال: «والانصاف ان هذا الاحتمال فی حد ذاته ـ بعد الالتفات الى خصوصیات المورد  فی غایة القوة ولکن رجع عنه فی آخر کلامه لاطلاق النص، واستلزامه للحمل على التقیة الذی هو مخالف للاصل». 

 وقال صاحب المعالم فی منتقى الجمان: «ظاهر اکثر الاصحاب الاتفاق على ان المراد من الخمس فی هذا الحدیث معناه المعهود وللنظر فی ذلک مجال ویعزى الى مالک القول بمنع الذمی من شراء الارض العشریة وانه ان اشتراها ضوعف (علیه) العشر فیجب فیه الخمس وهذا المعنى یحتمل ارادته من الحدیث“ ومع قیام هذا الاحتمال بل قربه لا یتجه التمسک بالحدیث فی اثبات ما قالوا». 

 والعجب من بعض الاعلام فی محاضراته حیث قال: بان الشایع فی زمن الباقر(ع) کان هو مذهب ابی حنیفة على ما ذکره صاحب الحدائق، وانما اشتهر مذهب مالک والشافعی والحنبلی فی سنة 550.

 اقول: أولا قد عرفت نقل هذا القول عن أبی یوسف وهو تلمیذ أبی حنیفة، وثانیا الأقوال الجاریة على لسان ائمتهم الاربعة لم تکن مما ظهر فی خصوص زمانهم بل کانت جاریة على السن فقهائهم من قبل غالبا، فلا یرد اشکال من هذه الناحیة مضافا الى انه لیس الکلام فی خصوص الخمس بل الکلام فی ان مصب جمیع فتاواهم هو عوائد الارض لا رقبته وهذا امر لا سترة علیه.

 نعم الاشکال الذی قد یبدو فی الذهن ـ کما اشار الیه سیدنا الاستاذ العلامة البروجردی ـ رضوان الله تعالى علیه ـ هو ان کتاب المبسوط للشیخ متاخر عن الخلاف وقد اختار فیه کون الخمس فی رقبة الارض کسائر الاخماس. 

 ولکن الانصاف ان کلامه فی الخلاف اصرح وأوضح فلا یمکن رفع الید عنه فتأمل.

 وقال صاحب الحدائق بعد نقل کلام صاحب المعالم فی المنتقى وذکر قرائن له ما نصه:  «وبالجملة فما ذکره المحقق المشار الیه لا یخلو عن قرب». 

 فاشکال هؤلاء الاعلام أو تضعیفهم اما هو المشهور بین المتاخرین دلیل على عدم کون الحکم اجماعیا ولا من قبیل المسلمات بینهم وان فتح باب الخلاف فیه ممکن جدا.

 وکان المحقق العلامة المجلسی لما هذا الاختلاف وامکان احتمال صحیحة ابی عبیدة على وجهین مختلفین جمع بینهما وقال: «والظاهر ان الاختیار الى الامام أو نائبه فی اخذ العین أو القیمة أو خمس الحاصل کل سنة ویحتمل ان یکون الاختیار الى الذمی». 

 فالخمس یتعلق بالعین أولا بالذات بنظره ولکن للحاکم الشرعی عدم اخذ الخمس منه ویبقیها بحالها ویأخذ الخمس من عوائدها، ولا ربط لهذا الخمس بالزکاة بل خمس منافع العین لاشتراک ارباب الخمس فیها.

 والحاصل: ان العمدة فی المقام هو حدیث ابی عبیدة، وهو وان کان ظاهرا فی بدء النظر فی المعنى المشهور للخمس الا ان وروده فی جوّ یحکم علیه ما عرفت من فتوى العامة یشهد على حمله على هذا المعنى.

 ومما یؤیده امور:

 1ـ عدم تعرض قدماء الاصحاب له غالبا مع کونهم فی مقام بیان ما یتعلق الخمس به، فعدم ذکرهم دلیل على خلافهم فی المسألة.

 2ـ مصححة عبدالله بن سنان: «لیس الخمس الا فی الغنائم». 

 بناء على کون المراد منه المعنى الاعم کما مر فی صدر ابحاث الخمس، وان المراد من الایة أیضاً هو الاعم، وهذا المعنى شامل لجمیع موارد الاخماس لا یشذ منه شاذ (وقد عرفت الاشکال فی کون خمس المختلط من قبیل الخمس بالمعنى المعروف) ومن الواضح ان محل الکلام لیس من الغنائم والفوائد دائما، فان الذمی کثیرا ما لا ینتفع بالارض ازید مما بذل فی مقابلها من الثمن.

 3ـ الروایات الحاصرة للخمس فی خمسة مثل ما رواه حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال: «الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم والغوص ومن الکنوز ومن المعادن والملاحة».الحدیث. وظاهرها نفی الخمس فی محل الکلام.

 ومثله ما رواه حماد بن عیسى قال: «رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح أبی الحسن الأول قال: الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم ومن الغوص والکنوز ومن المعادن والملاحة». 

 وکذا ما رواه على بن الحسین المرتضى فی رسالة المحکم والمتشابه نقلا من تفسیر النعمانی باسناده الاتی عن علی (ع): « والخمس یخرج من اربعة وجوه من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین ومن المعادن ومن الکنوز ومن الغوص». (والحصر فی الاخیر فی الاربعة انما هو لاندراج الملاحة فی المعادن بمعناه الاعم).

 4ـ ما یظهر من بعض روایات الجزیة، انه کان من المتداول بین العامة وحکامهم اخذ الخمس من اراضی أهل الذمة (سوى الجزیة المعمولة على رؤوسهم) وهی ما روی عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال: «قلت لابی عبدالله (ع): أرأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیة ویأخذ من الدهاقین جزیة رؤوسهم اما علیهم فی ذلک شیء موظف؟ فقال: کان علیهم ما اجازوا على انفسهم ولیس للامام اکثر من الجزیة ان شاء الامام وضع ذلک على رؤوسهم ولیس على اموالهم شیء وان شاء فعلى اموالهم ولیس على رؤوسهم شیء. فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: انما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله(ص)». 

 وهذه الروایة وان لم تخل عن بعض الابهامات فی ناحیة سندها ودلالتها، ولکن یمکن جعلها مؤیدة للمقصود.

 وقد ذکر العلامة المجلسی فی روضة المتقین: «ان هذا الخمس وضعه الخلیفة الثانی وان قول الامام (ع) هذا شیء صالحهم علیه رسول الله(ص) انما هو من اجل التقیة».

 فمن هذا کله یشکل الفتوى بوجوب الخمس بمعناه المعروف فی هذه الاراضی، فالاحوط المصالحة مع الذمی بالنسبة الى رقبة الارض وبالنسبة الى عوائدها للعلم الاجمالی بتعلق الخمس باحدهما من غیر تعیین خاص، نعم مقتضى الاصل وجوب الاحتیاط علیه بالجمع بینهما، ولکن مقتضى الاصل أیضاً عدم جواز الاخذ منه من ناحیة الحاکم الشرعی الزائد من القدر المتیقن فالطریق هو المصالحة فتدبر جیدا.

 ولکن الاقوى تعلق الخمس بخصوص العوائد لما مر من المؤیدات الموجبة للاطمینان بالحکم.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین