قال فی الجواهر: «لو کان الاختلاط من اخماس أو زکوات فهو کمعلوم الصاحب فی وجه قوی وفی الکشف ان الاقوى کونه کالسابق، ولو کان الاختلاط مع الأوقاف فهو کمعلوم الصاحب فی وجه قوی». 

 واختار فی العروة أیضاً الالحاق بمعلوم المالک وکذا المحشون فیما رأینا من کلماتهم وهو الاقوى، والوجه فیه اما فی الأوقاف الخاصة فانها ملک خاص وفی الأوقاف العامة ملک الجهة، وکذا فی الاخماس کما هو الحق، واما فی الزکاة فان قلنا انه ملک الجهة أیضاً فلا کلام، وکذا اذا قلنا بانه من قبیل الحق فانه یبقى على ملک مالکه مع تعلق حق به من ناحیة الفقراء واشباههم فلیس ملکا لمجهول کما هو ظاهر، والعجب من کاشف الغطاء ـ قدس سره ـ انه کیف الحقه بمجهول المالک مع انه لیس کذلک قطعا وتعلق الملک بالجهة مما لا ینبغی الریب فیه، وای فرق بین الأوقاف العامة والاخماس وشبهها.

* * *

 المسألة الحادیة عشرة (38 العروة): اذا اتلف المال المختلط قبل اخراج خمسه (أو تلف فی یده على نحو یوجب الضمان) فهل الواجب علیه اداء الخمس منه، أو اللازم اجراء حکم مجهول المالک علیه من التصدق؟ فیه خلاف. ظاهر الجواهر أو صریحه هو الأول وهو المستفاد من المحقق الهمدانی وبه قال فی العروة، ولکن صریح غیر واحد من اعلام المحشین هو الوجه الثانی، وهو الاقوى عندنا وان کان الاحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی فی مقداره ثم صرفه فی ما ینطبق على المصرفین.

 والمسألة مبنیة على ما مر سابقا من ان الخمس ثابت فی المال المخلوط بمجرد الاختلاط بحیث یکون ارباب الخمس شرکاء فی المال (بناء على الاشاعة فی الخمس) نظیر سایر موارد الخمس، أو ان المال الحرام المخلوط یبقى على ملک مالکه ولکن یجب تطهیره باداء الخمس منه، وکانه مصالحة شرعیة قهریة تقع باذن المولى الحکیم بالنسبة الى المال المجهول، وحیث قد عرفت ان ظاهر الادلة هو الثانی فاللازم القول بانتقال المال الحرام بعینه الى الذمة بالاتلاف ولا معنى حینئذ للاختلاط، لان مال الانسان بعد التلف لا ینتقل الى ذمته فلیس فی ذمته الا الحرام، فلا یصدق علیه حینئذ عنوان المال المختلط حتى یجب فیه الخمس فلا یبقى مجال الا لاجراء احکام مجهول المالک علیه، واذا لم یعلم مقدار الحرام فاللازم الرجوع الى البراءة عن الزائد عن القدر المتیقن. اللهم الا ان یقال: ان تقصیره فی مقدمات هذا الضمان یوجب علیه الخروج القطعی منه لاشتغال ذمته به وهذا ان لم یکن اقوى فلا اقل من انه احوط.

 اما على القول الأول ـ أی تعلق الخمس ـ فان لم یعلم مقدار المختلط حتى یحاسب خمسه فهل الواجب علیه دفع ما یتیقن به البراءة أو یجوز الاقتصار على القدر المعلوم منه؟ قال فی العروة: الاحوط الأول والاقوى الثانی، وذکر الوجهین فی الجواهر واضاف الیه وجها ثالثا وهو وجوب الصلح مع الامام لانه من هذه الجهة کمعلوم الصاحب (فان الخمس مال الامام (ع) أو لاربابه تحت نظره).

 اقول: لماذا تجب المصالحة مع انه لیس فی الذمة اختلاط، غایة الامر انتقل خمس المال الى ذمته ولکن لا یعلم مقداره واللازم الاخذ بالمتیقن.

  المسألة الثانیة عشرة: لو باع المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه، یأتی فیه الخلاف المتقدم من انه لو قلنا بتعلق الخمس بمجرد الاختلاط وشرکة ارباب الخمس فی المال، فالبیع فضولی بالنسبة الى حصتهم، وان قلنا بان الخمس فی المقام مصالحة قهریة الهیة لا ملکا لارباب الخمس فکذلک البیع فضولی لکن بالنسبة الى مال المالک المجهول.

 ثم لو امضى الحاکم الشرعی البیع بما انه ولى الغیب والقصر فقد انتقل الخمس من المبیع الى الثمن على القول الأول وانتقل سهم مالک المجهول منه الى الثمن على القول الثانی.

 هذا وقد قال فی العروة: «اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه کما اذا باعه مثلا فیجوز لولی الخمس الرجوع الیه». انتهى وهذا الکلام کما ترى لا یخلو عن مناقشة اذ المالک کان ضامنا قبل الاختلاط فضمانه بعده لیس شیئا جدیدا کما قد توهمه عبارة العروة.

 ولا یخفى انه یجب على الحاکم الشرعی مراعاة مصلحة المالک المجهول فیجوّز البیع اذا کان بمصلحته کما اذا باعه باعلى القیم أو باعه بقیمة قلیلة فیما اذا لم یمکن حفظه مدة طویلة کالخضروات والثلج.