مقتضى ما عرفت من احتمال کونه من باب الصدقة أو الاحتیاط باعطائه لمن یکون مصداق مصرف الصدقة وسایر الاخماس الاستیذان من الحاکم الشرعی بناء على وجوب الاستیذان منه فی مثل هذه الصدقة، نعم على القول بان مصرفه، مصرف سایر الاخماس یکون المالک بالخیار.
وحیث قد عرفت ان الاحتیاط عندنا هو الاستیذان، فلا یترک هنا ذلک کما لا یترک الاحتیاط بعدم تبدیله بمال آخر الا باذن الحاکم الشرعی اذا رأى مصلحة، وقد ورد فی بعض روایات صدقة مجهول المالک الامر ببیعها بطعام فراجع.
المسألة السادسة (33 من العروة): لو تبین المالک بعد أداء الخمس فهل هو ضامن کما هو المعروف فی مجهول المالک فی باب اللقطة، ام لا؟
صرح فی العروة بالضمان مطلقا وخالفه کثیر من المحشین، وفی الجواهر: «فی الضمان وعدمه وجهان بل قولان من اطلاق قوله(ص) على الید ما اخذت حتى تؤدى ومن انه تصرف باذن المالک الاصلی (وهو الله تعالى) فلا یستعقب ضمانا ثم قال ولعل الاقوى الأول وفاقا للروضة والبیان وکشف الغطاء».
اقول: لا ینبغی الشک فی ان مقتضى القاعدة عدم الضمان بعد کونه بامر الشارع المقدس الذی هو الولی المطلق، وقاعدة على الید یخصص بظاهر هذه الروایات لانها اقوى واظهر الا ان یدل دلیل على خلافه، بل ظاهر قوله: «ان الله رضى من الاشیاء بالخمس» فی روایتی الحسن بن زیاد والسکونی
وقوله (ع): «وسائر المال لک حلال» (فی الروایة الثانیة) ظاهر جدا فی کون تمام الباقی له لا انه مدیون بعد ذلک بمال الناس.
وقد یقال: ان الامر فی جمیع موارد مجهول المالک (غیر اللقطة) أیضاً کذلک، لعدم ورود نص على الضمان فیها (قاله فی مستند العروة) ولکن الانصاف ورود بعض النصوص فیه فراجع ما رواه حفص بن غیاث وان کان فی «حفص» کلام.
نعم لا ینبغی الشک فی ظهور غیر واحد من روایات اللقطة فی کونه ضامنا اذا وجد صاحبه ولم یرض بالصدقة، فهل هذا الضمان موافق لقاعدة الاتلاف أو انه ضمان (تعبدی) یتحقق بمجرد مطالبة المالک بتعبد من الشارع فلا ضمان قبل المطالبة ولا اثر للاتلاف الحاصل بالتصدق بعد ان کان مستندا الى اذن المولى.
اقول: هذا شیء عجیب لا یعرف له نظیر فی الفقه بان یکون مجرد مطالبة المالک موجبا للضمان بعد ان لم یکن هناک سبب له وکان الاتلاف السابق کالعدم، فان بناء الشارع فی المعاملات على امضاء السیرة العقلائیة لا التعبد المحض: فالأولى ان یقال: ان هذا الضمان من شؤون الاتلاف بعنوان احد اطراف التخییر فی مسألة اللقطة، ولکنه مراعى ومشروط بشرط متاخر وهو ان یرضى مالکه به لو عرف بعد ذلک والاکانت البراءة على حالها، والشرط المتأخر لیس بعدیم النظیر فی الفقه بل له امثلة کثیرة کما لا یخفی. وهذا هو مقتضى الجمع بین ادلة التصدق وقاعدة على الید.
* * *
المسألة السابعة (34 العروة): لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام کان ازید من الخمس أو اقل، فهل یسترد الزائد فی الصورة الثانیة وهل یجب علیه التصدق بالمقدار الزائد فی الصورة الأولى ام لا؟
فیه قولان وذکر هنا احتمال ثالث وهو ان یسترد الخمس من ارباب الخمس ثم یتصدق بالجمیع (کما اذا کان الحرام الواقعی نصفا وما اعطاه لاهله خمسا فیسترده ثم یتصدق بالنصف بل یمکن ابداء وجه رابع وهو عدم استرداد الزیادة لانه کان صدقة لله تعالى وما کان لله لا یسترجع أبداً، ووجوب الصدقة بما بقی اذا کان الحرام الواقعی اکثر مما بذل. والمسألة مبنیة على ان حکم الشارع هنا بالخمس عند الجهل بالمقدار من قبیل المصالحة الواقعیة بین الواقع المجهول ومقدار الخمس وقعت بحکم المالک الحقیقی وهو الشارع المقدس؟ أو انه حکم ظاهری ثابت فی زمان الجهل، فان کان من قبیل الأول فلا اشکال فی الاجزاء وعدم استرداد الزائد وعدم وجوب بذل شیء آخر کما فی سایر موارد الصلح فی الاموال المجهولة بین الناس، فاذا صالح زید وعمرو فی مالهما المجهول على شیء ثم تبین کون مال زید اقل أو أکثر مما تصالحا به لم یسترد شیء منه کما هو واضح.
نعم الاحکام الظاهریة ثابتة فی حال الجهل فاذا ارتفع الجهل ارتفعت ولا ینافی ذلک مسألة الاجزاء فی الاحکام الظاهریة عندنا، فان ذلک ثابت فی الأوامر لا فی الاحکام الوضعیة فاذا کان شیئاً طاهراً (لغسله بماء طاهر بحکم الاستصحاب) ثم تبین کون الماء نجسا والشیء باق حکم بنجاسته بلا اشکال.
وحیث ان ظاهر روایات الباب من قوله: «ان الله رضى من الاشیاء بالخمس» وقوله: «سایر المال لک حلال» بل ومناسبة الحکم والموضوع کونه من قبیل القسم الأول، فالاقوى هو الاجزاء.
مضافا الى انه یمکن التمسک باطلاق اخبار الباب من اجزاء الخمس ولو انکشف کونه اقل أو اکثر بعد ذلک، اللهم الا ان یدعى انصرافها عن صورة انکشاف الخلاف.
وکیف کان کونه مصالحة واقعیة هو الاظهر من الادلة ومناسبة الحکم والموضوع وان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
اما احتمال التفصیل بین صورة بذل الزائد على الخمس فلا یسترجع لانه کان لله وما کان لله فلا یرجع أبداً بخلاف صورة بذل الاقل فان الحرام باق بعد فیدفعه، مضافا الى ما عرفت من المصالحة الواقعیة ان ما لا یرجع من الصدقة انما هو اذا کان بعنوان الصدقة من ناحیة المالک، اما اذا بذله بظن انه مأمور به واقعا ولم یکن کذلک وکان بذل الخمس حکما ظاهریاً فلیس کذلک کمن ظن الخمس فی ماله فبذله لاربابه ثم تبین عدم کونه مدیونا لارباب الخمس وکان العین موجودا فلا ینبغی الریب فی اعادته اذ لا یصح اجباره بتحمیل ضرر علیه فانه لم یدفع الخمس مطلقا بل انما دفعه مشروطا باختلاط حرام بماله فی الواقع فاذا انتفى الشرط بانکشاف الخلاف انتفى المشروط، فالأولى بناء المسألة على ما ذکرنا والله العالم.
* * *
المسألة الثامنة (35 العروة): قال فی الجواهر: «لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من کثرة الحرام ولیجتمع شرایط الخمس فیجتزی باخراجه عصى بالفعل واجزاه الاخراج، ویحتمل قویا تکلیف مثله باخراج ما یقطع معه بالبراءة الزاما له باشق الاحوال ولظهور الادلة فی غیره».
وحکى عن شیخنا الانصاری فی رسالته فی المسألة فی بیان وجه عدم اجزاء الخمس هنا بانه کمعلوم المالک حیث ان مالکه الفقراء قبل التخلیط، واقتبس صاحب العروة من کلام الشیخ هنا ما ذکره.
وقال فی المستمسک: «لا یبعد اطلاق النصوص بنحو یشمل الفرض لان الغالب فی الاختلاط کونه بعد التمییز، فتخصیص النصوص بغیر الفرض غیر ظاهر». (انتهى)
اقول: ینبغی الکلام أولا فی اطلاق النصوص وشموله لما نحن فیه أو الانصراف، والحق انصرافها عمن تعمد الخلط للفرار عن اکثر من الخمس، نعم لا انصراف لها عن مجرد تعمد الخلط بعد العلم بالحرام لان کون الحرام معلوما قبل الخلط فرد ظاهر لا یمکن اخراجه منه وان لم یکن غالبیا لکثرة المصداق من الطرفین، لکنه منصرف عن صورة التعمد بقصد الفرار عن الزائد عن الخمس فتأمل.
فاذا لم تشمله العمومات کان الواجب علیه الاحتیاط فی المقدار وبذل الاکثر لعدم شمول ادلة الید له بعد ما عرفت، وکانّ هذا هو مراد الجواهر من الأخذ باشق الاحوال والا لا دلیل على اخذ الغاصب باشق الاحوال کما ذکرنا فی محله بل اللازم اجراء العدالة فی حقه بحسب ظواهر ادلة الشرع، سواء کان اخف أو اشق.
وثانیا هل المقام من قبیل مجهول المالک أو معلومه؟ قد عرفت ذهاب العروة تبعا للمحکی عن شیخنا الاعظم انه کمعلوم المالک، والحال ان المال المجهول مالکه لا یکون ملکا للفقیر الا بعد التصدق به وقبضه والا فهو باق على ملک مالکه الاصلی (والمشهور ان القبض شرط لصحة الهبة ومنها الصدقة).
ولذا تکلف لتوجیهه فی مستند العروة بان المراد کون المال الحرام المعین معلوم المصرف لا معلوم المالک فهو یشابه معلوم المالک من هذه الجهة.
وانت خبیر بان مجرد ذلک غیر کاف فی اجراء احکام معلوم المالک علیه، والقیاس لیس من مذهبنا لاسیما انه مع الفارق للفرق الکثیر بین معلوم المالک ومعلوم المصرف، نعم لنا ان نقول بانصراف اطلاق روایات الباب منه فیعود الى الامر الأول.
المسألة التاسعة (36 عروة): لو کان المال المختلط مما تعلق به الخمس فی نفسه کما اذا کان حاصلا من المعدن أو الکنز أو ارباح المکاسب، فهل یخرج له خمسا واحدا للجهتین أو یکون هذا الخمس من جهة الاختلاط، ویبقى علیه خمس آخر من جهة الارباح أو المعدن أو غیر ذلک فیجب علیه اخراج خمسین؟
وعلى فرض تعدد الخمس فهل اللازم اخراج خمس الاختلاط أولا، ثم خمس الارباح وشبهه ام لا، وهل یکون بین الامرین فرق؟ فقد یدعى انه تختلف النتیجة کما سیأتی الاشارة الیه.
قال فی مصباح الفقیه: «قال شیخنا المرتضى (قده) وفاقا لغیر واحد ما لفظه لو کان الحلال مما فیه الخمس لم یسقط باخراج هذا الخمس لعدم الدلیل على سقوطه، والقول بوحدة الخمس کما یحکى ضعیف جدا». انتهى.
وقد صرح الشهید الثانی فی المسالک بانه: «لو کان الخلیط مما یجب فیه الخمس لم یکن الخمس کافیا عن خمسه بل یخرج الخمس لاجل الحرام أولاً ثم یخمس الباقی بحسبه من غوص أو مکتسب».
وقال المحقق النراقی فی المستند: «لو کان الخلیط مما یجب فیه الخمس، خمسه بعد اخراج الخمس بحسبه».
وقال صاحب الجواهر (قده) فی رسالته نجاة العباد ما نصه: «لو کان خلیط الحرام مما فیه الخمس أیضاً وجب خمس آخر بعد خمس التطهیر».
قلت: لابد ان نتکلم أولا عن مقتضى القاعدة ثم مقتضى ظاهر نصوص الباب، ولاشک فی ان قاعدة عدم التداخل فی الاسباب تقتضی تعدد الخمس هنا بتعدد اسبابه.
وان شئت قلت: هذا الخمس سبب لتطهیر المال عن الحرام واخراج مال الغیر من ماله بمصالحة قهریة الهیة، وبعد التطهیر یکون مشمولا لادلة الخمس فی المعادن أو الارباح أو شبهها ولا وجه لسقوط الثانی بالأول.
هذا ولکن الذی یظهر من روایات الباب لعله غیر هذا فان ظاهر غیر واحد منها انه جمع المال من ارباح المکاسب طول مدة مدیدة وکان مختلطا بالحرام فامره الامام (ع) باخراج خمسه، وسائر المال له حلال مع انه مضى علیه سنة أو سنوات، ولا اقل انه مطلق من هذه الجهة وکانه (ع) وهبه خمس الارباح ببرکة تطهیر ماله من ناحیة الحرام أو غیر ذلک من الاحتمالات.
ولکن الانصاف ان فهم الاطلاق منها مشکل بعد ما عرفت من اقتضاء القاعدة عدم التداخل لاسیما فی الامور المالیة، وکیف یمکن ان یقال ان خمس المعدن هنا غیر واجب بملاحظة تعلق الخمس من ناحیة المال المختلط بالحرام؟
وان شئت قلت: ان خمس المختلط فی الحقیقة من قبیل مصالحة حق المالک المجهول بهذا المقدار وافراز ماله عن ماله وهذا لا دخل له بخمس الارباح والمعادن وشبهها ولا یغنی واحد منهما عن الاخر.
ثم انه هل یجب اخراج خمس المختلط أولا ثم اخراج خمس الارباح وشبهها أو یجوز العکس أیضاً وهل هناک فرق بینهما؟
قال فی مستند العروة ما حاصله: ظاهر العروة تقدیم خمس الاختلاط على خمس الارباح ولکن الحق تقدیم التخمیس بعنوان الارباح، فان المالک یعلم ان مقداراً من هذا المال هو ملک السادة لا له ولا من المال الحرام فلا بد من اخراجه أولا لیتمحض المال فی کونه حلالا مخلوطا بالحرام، ثم یخمس بعدئذ للتحلیل.
ثم قال لا شک فی ان هنا تفاوتا بین الطریقین فلو فرض مجموع المال 75 دینارا فعلى قول العروة یخرج أولا خمس المجموع للتحلیل 15 دینارا فیبقى 60 دینارا ثم یخرج خمسه فیبقى 48 دینارا، اما على طریقتنا یخرج خمس المتیقن کونه من الحلال (فلنفرض کونه 50 دینارا) فیبقى 65 دینارا ثم یخرج خمس الاختلاط 13 دینارا فیبقى 52 دینارا، یتفاوت مع الطریقة السابقة باربع دنانیر.(انتهى)
وفیه أولا: ان المفروض عدم معلومیة مقدار ماله فکیف یقدر على تخمیسه فلابد أولا من احراز ماله وان هو الا کمال اختلط بمال رجل آخر معروف لابد من المصالحة معه أو شبهه حتى یعرف مقدار ماله، ثم یخمسه من ناحیة الارباح فما دام ماله غیر معلوم کیف یصح له اخراج خمسه نعم باخراج خمس الاختلاط تقع المصالحة الشرعیة مع المالک المجهول بامر من الشارع المقدس فتبین مقدار ماله ثم یخمسه من ناحیة الارباح أو شبهها.
ثانیا: لماذا یؤخذ بالقدر المتیقن، فان الید اما حجّة هنا فاللازم الاخذ بالاکثر، وان لم یکن حجّة کان الزائد من المال المجهول بین الطرفین لا یمکن تبیین حاله الا بالخمس.
وما اعتذر به عن هذا الاشکال فی الهامش من ان الید على فرض اجرائه دلیل على الملکیة لا على کونه من الارباح خلاف المفروض فان المفروض کون ماله منحصرا فی الارباح مثلا والحرام، کما هو ظاهر کثیر من روایات الباب.
وکذا اعتذاره بان الید لا تجری فی موارد الاختلاط والا لم یحتج الى التخمیس غیر نافع فان مفهومه عدم جریان الید فی المقام فیبقى المال مشکوکا بینه وبین غیره، فلابد من تبیین حاله بالتخمیس أولا ثم تخمیسه من جهة الارباح. ولا یجوز الاخذ بالقدر المتیقن من الحلال لاحتمال کونه اقل من الحلال الواقعی فیوجب تقلیل الخمس المخرج منه (فاذا کان الحلال الواقعی 50 دیناراً کان خمسه 10 دنانیر مع انه لو کان القدر المتیقن من الحلال عندئذ 40 دینارا کان خمسه 8 دنانیر) وذلک یوجب تنقیصا فی حق ارباب الخمس على انه لا یوجد دائما مقدار متیقن فی البین بل قد یکون مجهولا من رأسه.
هذا وقد ظهر مما ذکرنا ان ما یجرى على بعض الالسن فی عصرنا لاسیما بالنسبة الى اموال بعض اعوان الظلمة وشرکاء الطواغیت من وجوب اخراج خمسین منها الظاهر فی اعطاء ثلثة اخماس لاربابها واخذ خمسین منها لبیت المال خلاف التحقیق بل الظاهر وجوب اخراج خمس التحلیل أولا ثم اخراج خمس الارباح بعد ذلک لعین ما ذکرناه.
والفرق بین الامرین ظاهر، فلو کان المال 50 دینارا فعلى طریقتنا یخرج خمسه فیبقى 40دینارا، ثم یخرج خمسه فیبقى 32 دینارا، اما على ما هو الجاری على الالسن یخرج من أول الامر 20 دینارا فیبقى 30 دینارا والفرق بینهما بدینارین، وهذا امر کثیر فی الاموال الضخمة.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
