قال المحقق النراقی فی المستند: «ولو علم المالک اجمالاً وکانوا محصورین ففی وجوب تحصیل البراءة الیقینیة بصلح، أو غیره ولو بدفع امثال المال الى الجمیع، أو کونه مجهول المالک، أو الرجوع الى القرعة، اقوال اجودها الوسط سیما مع تکثر الاشخاص والاحتیاط لا ینبغی ترکه».
وقال فی مصباح الفقیه: «الا وجه الالزام بوجوب الاحتیاط وتحصیل الجزم بتفریغ ذمته بصلح ونحوه ولو بدفع امثال المال الى الجمیع لدى الامکان کما صرح به بعض بل لعله المشهور حیث ان تضرره بذلک نشأ من سوء اختیاره».
ففی المسألة وجوه أو اقوال خمسة نذکرها مع ما یمکن الاستدلال لها والجواب عنها:
احدها وجوب الخروج عن عهدة مال المالک المردد بین محصور ببذل امثال المال لکل واحد، الا اذا رضوا بالصلح بما دونه وهو مقتضى قاعدة الید واشتغال الذمة یقینا الذی یدعو الى البراءة کذلک.
وقد أورد علیه غیر واحد منهم بان ذلک ضرر منفی بالادلة ـ لاسیما اذا کانت الاطراف متعددة کما اذا کانوا عشرة، ویجاب عنه أولا: بانه معارض بضرر المالک وان کان ضرره اقل، فلو قلنا بتقدیم الاقوى عند التعارض کان الترجیح لنفی ضرر صاحب المختلط. وثانیا: ان هذا الضرر انما نشأ بسوء اختیاره حیث خلط ماله بمال آخر عن علم واختیار.
لکن یرد علیه ان محل الکلام اعم مما اذا کان بسوء اختیاره أو بعدم سوء اختیاره فغایته التفصیل بین المقامات، هذا مضافا الى ان الزامه ببذل مثل المال الى عشرة افراد ربما لا یعد عند العقلاء من الطرق المعقولة للتخلص عن الضمان، فهو وان کان مقصرا فی فعله ولکن هذا لیس طریقا للتخلص، نعم اذا کان اطراف الاحتمال اثنین أو شبهه امکن هذا القول مع اشکال.
ثانیها: المعاملة معه معاملة مجهول المالک نظرا الى ان العلم الاجمالی لا یعد علما فی هذه المقامات، لان العلم یساوق التشخیص وهو منتف فی المقام بل لو کان العلم الاجمالی بالمالک علماً واقعیا لم یبق مورد لمجهول المالک، لوجود هذا العلم فی کثیر من الموارد، فتشمله العمومات السابقة الدالة على وجوب التصدق بالمقدار المعلوم، ولکن یرد علیه بان المفروض امکان ایصال المال الى صاحبه ولو من طریق التقسیم أو القرعة أو الصلح أو الاحتیاط فکیف یجوز صرف النظر عنه وبذله لغیر من هو مالکه فالاطلاقات منصرفة عنه.
وثالثها: الرجوع الى القرعة نظرا الى عموم ادلتها لکل امر مجهول، ولکن قد عرفت غیر مرة ان شمولها للمقام الذی یوجد فیه طرق اخرى لحل المشکل مشکل.
رابعها: التوزیع بینهم لقاعدة العدل والانصاف، وأورد علیه بعدم ثبوت عموم لهذه القاعدة.
وهنا احتمال خامس ذکره بعضهم وحاصله التخییر بین التوزیع والقرعة لتعذر الاحتیاط التام، ففی التوزیع موافقة قطعیة فی البعض مع المخالفة فی البعض، وفی الثانی احتمال للموافقة القطعیة فی الکل مع احتمال المخالفة کذلک ولا ترجیح بینهما.
وفیه ان الأخذ بالموافقة القطعیة فی البعض فی هذه المقامات أولى فی حکم العقل والعقلاء، فما دام یمکن العمل بالتوزیع لاتصل النّوبة الى القرعة.
والاقوى من بین هذه الوجوه هو وجوب التوزیع، ودلیله سیرة العقلاء فانها جرت على هذه القاعدة ـ أی قاعدة العدل والانصاف فی الاموال المشکوکة ـ ولم یردع عنه الشارع بل امضاها فی بعض مواردها بالخصوص، مثل ما ورد فی ابواب الصلح عن السکونی عن الصادق(ع) فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه الاخر دینارا فضاع دینار منها قال: «یعطى صاحب الدینارین دینارا ویقسم الاخر بینهما نصفین».
وقد افتى به المشهور کما صرح به فی الدروس ومعظم الاصحاب کما فی الجواهر.
فان کان فی الروایة ضعف ینجبر بالشهرة، ویدل علیه أیضاً ما ورد فی المال الذی فی ید رجلین مع دعواهما فیه وهو صحیحة عبدالله بن المغیرة عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله(ع) فی رجلین کان معهما درهمان فقال: «احدهما الدرهمان لی وقال الآخر هما بینی وبینک. فقال(ع): اما الذی قال هما بینی وبینک فقد اقرّ بان احد الدرهمین لیس له وانه لصاحبه ویقسم الاخر بینهما». والاصحاب افتوا به أیضاً ظاهرا بل یظهر من بعض کلماتهم اجمالا انهم تعدوا عنهما الى غیر مواردهما، والظاهر انه لیس ذلک الا لانهم فهموا معنا عاما.
وهناک روایتان اخریان واردتان فی التداعی على عین واحد یشهد لعمومیة القاعدة، وهی ما رواه غیاث بن ابراهیم عن ابی عبدالله(ع) ان امیر المؤمنین(ع) اختصم الیه رجلان فی دابة وکلاهما اقاما البینة انه انتجها فقضى بها للذی فی یده وقال: «لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین».
وما رواه اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله(ع) ان رجلین اختصما الى امیر المؤمنین(ع) فی دابة فی ایدیهما “ فقیل له: «فلو لم تکن فی ید واحد منهما واقاما البینة؟ فقال: احلفهما فایهما حلف ونکل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین، الحدیث». ولا یخفى انه وان کان مورد الخبرین وموضوعهما واحدا الا ان تعدد الطرق یدل على تعدد الاحادیث.
ان قلت: ان هذه الروایات لم ترد فی موضع الضمان، فالتعدی منها الى محل الکلام غیر ممکن لانه قیاس مع الفارق.
قلنا: أولا قد لا یکون هناک ضمان لعدم وقوعه تحت یده، بل اختلط الحلال والحرام بغیر فعله وبلا ضمان کما اذا کانت الاموال فی بیت مشترک بینهم فاختلطت، أو فی محل لا یکون فی ید واحد منهم. وثانیا یظهر من لحن الروایات وتناسب الحکم والموضوع ان هذا حکم المال المردد بین اثنین وشبهه من غیر دخل للضمان وعدمه، اما کون ذلک بسوء اختیاره أو عدم سوء اختیاره فهی مسألة اخرى قد عرفت الجواب عنه.
ویؤید ذلک فهم الاصحاب وتعدیهم عن موردها الى موارد اخرى مخالفة لها من بعض الجهات فهذا کله دلیل على کونها ناظرة الى امضاء ما عند العقلاء من قاعدة العدل والانصاف.
هذا کله اذا کان المقدار معلوما، ومنه ومما سبق فی المسائل السابقة یظهر حال ما اذا کان المقدار مجهولا فان الواجب حینئذ الاخذ بالقدر المتیقن کما سبق، وان کان الاختلاط موجبا للاشاعة والاشتراک ودار الامر بین الاقل والاکثر ثم المعاملة معه معاملة المقدار المعلوم من التنصیف أو غیره من المبانی، واما لو کان دائرا بین المتباینین فاللازم المصالحة معهم جمیعا على المال المشکوک ثم التنصیف بینهم، والحاصل ان الحکم فی المسألة هو الاخذ بقاعدة العدل الا اذا کان هو السبب فی ابهام المالک وجهالة حاله فحینئذ یحتاط.
* * *
المسألة الرابعة: هذا کله اذا کان الحرام فی الخارج، اما اذا کان حق الغیر فی ذمته فلا یجری فیه حکم الخمس ـ علم صاحبه أو لم یعلم ـ والکلام هنا فی مقامین الأول فی عدم جریان حکم الخمس فیه، الثانی فی الصور المتصورة فی المسألة.
اما الأول: فالوجه فیه ان الخمس انما هو فی فرض الاختلاط، ولا یتصور ذلک الا فی الاعیان الخارجیة لا فی الذمة.
وفی تقریرات بعض الاعاظم انه تارة یتلف المختلط واخرى یختلط فی الذمة بمعنى انه یتلف المال الحلال والحرام ولا یدری کمیة واحد منهما. (انتهى) ولم افهم معنى محصلا للخلط فی الذمة فان مال الحلال هو مال الرجل نفسه، ومن الواضح ان تلفه لا یوجب ضمانا (ولعل الخلط من المقرر).
ولکنه ـ قدس سره الشریف ـ ذکر فی بعض کلماته فی هذه المسائل طریقا آخر عند اشتباه المالک المجهول بین افراد محصورین بانه یجعل المال المشکوک اذا کان مقداره معلوما (أو القدر المتیقن اذا کان مجهولا ) فی محل یکون تحت ید الجمیع وهذا کاف (کما اذا کانوا مجتمعین فی بیت ویجعل المال فی ذلک البیت ویعلمهم بان المال لواحد منهم، بل یمکن ان یقال: ان اعلامهم بذلک کاف، لانه تخلیة الید وهو مصداق الاداء عند العرف) وحینئذ ان کان یدعیه بعضهم أو جمیعهم یعمل على وفق احکامه (انتهى ملخصا).
وکیف کان هنا تفصیل من بعض اعلام العصر تبعا لشیخنا الاعظم الانصارى من الفرق بین ما اذا کان الحرام ثابتا فی الذمة من أول الامر ـ کمن اتلف مال الغیر بعینه ـ وبین ما اذا اختلط الحرام والحلال فی ماله أولا، ثم تلف الجمیع فی یده وانتقل المال المجهول مالکه الى الذمة ففی الثانی یجری حکم الخمس، وقد بنى هذا الحکم على ان الاختلاط بنفسه سبب لشرکة ارباب الخمس فی المال کما فی سایر انواعه من الکنز والمعدن والغوص، أو انه سنخ آخر فلا شرکة لاربابه فی المال بل الخمس مطهر للمال عن الاختلاط، فالمال باق على کونه مخلوطا بالحرام قبل التلف وبعده، فینتقل مال الغیر بعینه الى الذمة لاسهم ارباب الخمس، ثم قوى الأول واختار الخمس فی خصوص هذه الصورة.
اقول: لیس فی شیء من روایات الباب ما یدل على شرکة ارباب الخمس فی المال المختلط الا روایة عمار بن مروان حیث قال(ع) فیما یخرج من المعادن والحلال المختلط بالحرام الخمس، فان ظاهرها تعلق الخمس به بمجرد الاختلاط مع جهل المالک (والمقدار) ولکن قد عرفت الکلام فی عمار بن مروان وانه مشترک بین الثقة وغیر الثقة.
هذا مضافا الى ان لحن سایر روایات الباب کون الخمس مطهرا للمال، فان قوله(ع): «ان الله عزوجل قد رضى من ذلک المال بالخمس» وقوله (ع): «تصدق بخمس مالک فان الله رضى من الاشیاء بالخمس». ظاهر فی هذا المعنى، نعم اسنادهما محل الکلام ولکن یمکن اخراجهما مؤیدا للمطلوب.
وأوضح من ذلک ما عرفت من ان الخمس المعهود انما هو فی الغنائم خاصة بالمعنى الاعم، ولیس المال المختلط منها قطعا لانه قد یکون فی الواقع اقل من الخمس فلیس هنا غنیمة، واحتمال کون جواز تصرفه فیه بعد اخراج الخمس داخلا تحت عنوان الغنیمة مع بعده فی ذاته انما یکون بعد اخراجه مع ان عنوان الغنیمة لابد ان تکون صادقة قبل اخراج الخمس لانه من قبیل الموضوع له.
فالمقام من قبیل مصالحة قهریة الهیة بین المالک للبعض والشارع المقدس ولایة على المال المجهول ولا دلیل على حصولها قبل ادائه، ولذا لو ظهر المالک المجهول قبل اداء الخمس کان المال ماله ولا اظن الخلاف فیه، ولو کان بمجرد الاختلاط یجب فیه الخمس لم یکن وجه لانتفائه بعد ذلک فتأمل.
هذا ولو شک فی تعلقه به بمجرد الاختلاط أو کون الخمس مطهرا، فالاصل یقتضی بقاء کل من المالین على ملک مالکه الاصلی کما لا یخفى.
واما المقام الثانی: فقد ذکر فیه وجوه اربعة، من جهة کون الجنس والمقدار کلاهما معلومین أو مجهولین أو الأول معلوما والثانی مجهولا أو بالعکس، ولکن الاحسن ان یقال هنا امور:
1ـ ما کان الجنس والمقدار فیه معلومین (کمن یعلم بکون مأة کیلو من الحنطة فی ذمته).
2ـ ما کان الجنس فیه معلوما والمقدار مجهولا مرددا بین الاقل والاکثر (کمن علم بکون الحنطة فی ذمته ولکن لا یعلم مقداره مأة أو تسعین کیلو).
3ـ ما لم یعلم جنسه وکان قیمیا (کما اذا تردد التالف بین الابل والغنم).
4ـ ما لم یعلم جنسه وکان مثلیا (کما اذا شک فی کونه مأة من حنطة أو شعیر) ولیعلم انه لا اثر للعلم بالمقدار وعدمه فی هاتین الصورتین.
وکل هذه الصور اما لا یعرف صاحبه فی عدد محصور، أو یعرفه فی عدد محصور، أو یعرفه بعینه، فالصور اثنا عشر صورة:
اما الأولى من الاربعة: وهی ما کان الجنس والمقدار فیه معلومین، فان علم مالکه بعینه لا کلام فی وجوب رده الیه وان کان مرددا بین عدد محصور فقد عرفت ان القاعدة تقتضی التوزیع بینهم الا ان یکون صاحب المال هو المقصر فی ذلک فلا یبعد حینئذ وجوب التصالح.
وان کان فی عدد غیر محصور فمقتضى ما عرفت سابقا لزوم التصدق به وان یکون باذن الحاکم على الاحوط.
وفی الصورة الثانیة: کما اذا علم ان المال الذی فی ذمته هو الحنطة ولکن لا یعلم مقداره، فاللازم الاخذ بالقدر المتیقن ثم العمل على وفق المسألة السابقة فی المالک المعلوم أو المجهول بین عدد محصور أو غیر محصور.
وفی الصورة الثالثة: کما اذا علم بانه ضامن لاحد شیئین اما الابل أو الغنم، فحیث انه قیمی ویکون الضمان بالنسبة الى القیمة ویدور امرها بین الاقل والاکثر فالواجب علیه هو الاقل، ثم یعمل بالنسبة الى الحالات الثلاثة للمالک على طبق المسائل السابقة.
وفی الرابعة: مثل ما اذا علم بانه ضامن لاحد شیئین مثلیین کالحنطة والشعیر، فحیث ان الواجب اداء المثل وهو مردد بین المتباینین مقتضى القاعدة هو الاحتیاط اللهم الا ان یدفع بلزوم الضرر منه، فیرجع الى التصالح أو القرعة أو الاخذ بقاعدة العدل والانصاف بین القیمتین ولا یترک الاحتیاط لا سیما اذا کان هو المقصر فی هذا الشک، ثم بالنسبة الى الحالات الثلاثة لصاحب هذا المال یرجع الى المسائل السابقة.
وقد ظهر مما ذکرنا انه لا اثر للعلم بالمقدار وعدمه فی الصورتین الاخیرتین لمجهولیة الجنس، ولانه یؤخذ بالاقل فی الصورة الأولى على کل حال وبالنسبة الى المقدار فی الاخیرة وان کان یحتاط بالنسبة الى الجنس والله العالم بحقیقة احکامه.
اما اذا دار الامر بین کونه مثلیا أو قیمیا فهو فی الحقیقة دائر بین المتباینین فیلزم الاحتیاط، فتدبر.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
