قال المحقق النراقی فی المستند: «قال جمهور من أوجبه ان مصرف هذا الخمس مصرف سایر الاخماس ونسبه فی البیان الى ظاهر الاصحاب».
وقال فی جامع المقاصد: «ومصرفه مصرف الخمس عملا بحقیقة اللفظ وفی الزیادة تردد». کانّه(ره) رأى ان الخمس صار حقیقة شرعیة فیما یدفع الى الامام(ع) والسادة.
وفی الحدائق نسبه الى جمهور الاصحاب، وفی رسالة شیخنا الاعظم نسبه الى المشهور (حکاهما فی المستمسک) ولکن حکی عن جماعة من متأخری المتأخرین کون مصرفه الفقراء واختاره سیدنا الاستاذ البروجردی کما یظهر من بعض محاضراته.
والعمدة ان الخمس هنا هل هو منصرف الى الخمس المصطلح المعروف فی هذه الابواب أو المراد معناه اللغوى اى خمس مجموع المال الذی یقابل الربع والثلث فلا مانع من کون مصرفه مصرف مجهول المالک.
والذی یؤید الأول أو یدل علیه عده فی عداد سایر موارد الخمس فی ما رواه عمار بن مروان حیث قال: «سمعت أبا عبدالله (ع) یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس». انتهى لکن اختلفوا فی وثاقة عمار بن مروان والظاهر انه غیر موثق وکذا روایة ابن ابی عمیر لو قلنا بان المنسی هو المال المختلط بالحرام فراجع.
فوحدة السیاق دلیل على المطلوب، ویدل علیه أیضاً ما رواه «عمار» عن أبی عبدالله(ع) حیث قال: «فلیبعث بخمسه الى اهل البیت».
لکن قد عرفت انه لیس من المال المخلوط بالحرام، لان الدخول فی عمل السلطان لو کان حراما حرمت اجرته کله وان کان حلالا حلت اجرته کله، فان العمل حلال على الفرض وما یعطیه انما یعطیه من بیت المال ولا یقصر عن جوائز السلطان التی تثبت حلیتها.
یدل علیه أیضاً قوله «ایتنی خمسه» فی مرسلة الصدوق لکن ذیله لا یخلو عن غموض.
هذا کله مضافا الى ظهور لفظ الخمس فی استعمالات الشارع فی ذلک (فهذه دلائل ثلاثة).
ولکن یدل على الثانی أیضاً امور:
1ـ قوله تصدق بخمس مالک فان الله قد رضى من الاشیاء بالخمس لظهور الصدقة فی غیر الخمس وما قد یقال انه یطلق الصدقة على الخمس أیضاً لو فرض ثبوته لاشک فی کونه نادرا بالنسبة الى غیره، ولکن رویت هذه الروایة بعینها فی الفقیه من دون ذکر عنوان الصدقة وفیها: «“ فقال علی(ع): اخرج خمس مالک فان الله عزوجل قد رضى من الاشیاء بالخمس» فلا یصح الرکون الى ظهور اللفظ لاختلاف النسخ على ان صحة سند الروایة محل کلام.
2ـ الخمس المعهود انما هو فی الغنائم والفوائد، ومن الواضح عدم کون المقام مصداقا له فقد یکون مقدار الحرام فی الواقع اقل من الخمس فلا یکون مصداقا للفائدة، ورفع المنع عن اصل ماله بالخمس لا یکون سببا لصدق الغنیمة والفائدة الا بالتسامح والمجاز والا فالمال هو ماله السابق من دون اضافة وتنمیة.
3ـ المعروف فی حکم مجهول المالک والمرتکز متشرعیا هو الصدقة، والسر فیه انه نوع ایصال له الى مالکه کما عرفت آنفا وقد نطقت به کثیر من الاخبار بل ظاهرها انه لو ظفر بمالکه ولم یقبل الاجر ردّ الیه ماله ومن البعید جدا ان یحکم الشارع فی المقام مع انه من قبیل مجهول المالک مصرفا آخر من المصارف، ومجرد الفرق بین المقامین من وضوح المقدار فی اخبار المجهول المالک وعدم وضوحه هنا لا اثر له ظاهرا، وان شئت قلت: الذی یستفاد من ادلة الخمس هنا تعیین المقدار المجهول فی مقدار الخمس، واما مصرفه فهو على وزان سائر المقامات فی مجهول المالک.
* * *
نعم یظهر من بعض الروایات ان مجهول المالک للامام (ع) والصدقة انما هو باذنه، فلو ثبت هذا امکن التصالح بین القولین ورفع التعارض بین روایات الباب وادلة الطرفین، فان التصدق أیضاً یکون بامره فیکون من قبیل الخمس المصطلح الذی یکون امره بیده حتى امر سهم بنی هاشم لانه بنفسه منهم بل رئیس بنی هاشم.
ففی روایة داود بن ابی یزید عن ابی عبدالله (ع) قال: «قال رجل: انی قد اصبت مالا وانی قد خفت فیه على نفسی ولو اصبت صاحبه دفعته الیه وتخلصت منه قال فقال لی أبو عبدالله (ع): والله ان لو اصبته کنت تدفعه الیه؟ قال: ای والله. قال: فانا والله ماله صاحب غیری. قال: فاستحلفه ان یدفعه الى من یأمره. قال: فحلف: فقال: فاذهب فاقسمه فی اخوانک ولک الامن مما خفت منه. قال: فقسمته بین اخوانی».
ولکن سندها لا یخلو عن اشکال لاشتراک موسى بن عمر بین ابن بزیع الثقة وابن یزید المجهول، وقد تصدى بعض الاعلام فی مستند العروة لحل هذه المشکلة من طریق وقوع ابن یزید فی اسناد کامل الزیارات، بناء منه على ان من وقع فی اسناده کان ثقة وان سمعنا رجوعه دام علاه عنه اخیرا، ولکن یشکل الاعتماد على سندها والحال هذه.
وقد یستدل أیضاً بما رواه محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار عن ابی الحسن (ع) : «فی رجل کان فی یده مال لرجل میت لا یعرف له وارثا کیف یصنع بالمال، قال ما اعرفک لمن هو یعنى نفسه».
ولکن الحدیث مضافا الى ضعف سنده بعباد بن سلیمان لجهالة حاله یحتمل معنیین: احدهما ـ حمله على مجهول المالک بان یکون له وارث لا یعرف (ولو بحکم الاستصحاب) ثانیهما ـ حمله على من لا وارث له، ومن المعلوم انه ملک الامام ولا ربط له بمجهول المالک، ولا یبعد ترجیح الاخیر لان المراد ممن لا وارث له، هو من لا یعرف له وارث لا من علم بعدم الوارث له، لان احراز ذلک مشکل جدا لاسیما فی الغرباء والعبید الذین اشیر الیهم فی روایات الباب.
ومما یشهد على عدم کون مجهول المالک أو اللقطة للامام(ع) ظاهرا انه لو وجد صاحبه ولم یرض بالصدقة کان الواجب تدارکه، فلو کان ملکا للامام(ع) وکان التصدق باذنه لم یکن وجه وجیه للضمان. فهذا التصالح أیضاً لا یمکن الاعتماد علیه والاحوط صرفه فی مصرف ینطبق علیه مصرف الصدقة والخمس وهو فقراء السادة لانهم مصرف الامرین معا.
ان قلت: کیف تجوز الصدقة علیهم والمعروف ان الصدقة على آل محمد(ص) محرمة.
قلت: الحرام هو الصدقة الواجبة بعنوانها الأولی کالزکاة، اما الکفارات الواجبة التی لا یصدق علیها عنوان الصدقة وکذا الصدقات المستحبة فهی غیر محرمة علیهم، وفی مجهول المال وان کانت واجبة ولکنها بعنوان ثانوی والا فهی بعنوانها الأولی مستحبة، وهذا من قبیل المال الذی أوصى به المالک ان یجعل صدقة فی سبیل الله أو نذره کذلک.
وان شئت قلت: الذی تعطى الصدقة من قبله وهو المالک لا تجب علیه هذه الصدقة بل تستحب فی حقه، وقد تعرضنا لذلک فی أبواب أوصاف المستحقین للزکاة ذیل کلام صاحب العروة ولیس المقام، مقام بسط الکلام فیه.
بقی هنا امران
1ـ هل یجب ان تکون الصدقة باذن الحاکم الشرعی؟ ظاهر اطلاق روایات الباب عدم الحاجة الیه. اللهم الا ان یقال: امر الامام(ع) بالصدقة بنفسه مصداق الاذن، وحینئذ لو کان الواجب الاستیذان من الامام الحی أو نائبه، یشکل الاخذ بالاطلاقات المذکورة بعد عدم صدورها عن الحجة الثانی عشر وکونها ناظرة الى الازمنة السابقة.
وان قلنا: ان مجهول المالک للامام نفسه کما مر فی بعض الروایات السابقة کان وجوب استیذانه اظهر، لکن قد عرفت الاشکال فی اسنادها، وهناک طریق آخر للقول بوجوب استیذانه وهو انه بما ان الامام ولی الغائب فهو ولی المالک المجهول فلابد من استیذانه.
فالاحوط لولا الاقوى وجوب الاستیذان فی جمیع هذه المقامات مما یتصدق فیها مجهول المالک والله العالم.
2ـ هل یجوز صرفها فی غیر اهل الاستحقاق من فقراء المؤمنین، من سایر مصارف الخیر وما ینتفع به المسلمون من بناء المستشفیات والمدارس والقناطر والمعامل أو لا؟
یجری على السنة بعض المعاصرین جواز صرفه فی المصارف الثّمانیة المذکورة فی الایة الشریفة، ولکن لم یقم على مدعاه دلیلا ما عدا احتمال کون المراد بالتصدق مفهوما عاما یشملها جمیعا وان کان فی عرفنا ظاهرا فی مفهوم خاص.
وانت خبیر بانّه دعوى بغیر بینة ولا برهان بل المتبادر من عنوان الصدقة هو مفهومه الخاص ومقتضى اصالة عدم النقل کونه کذلک فی عرف الشارع أیضاً، ولو شک فی ذلک فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز صرفه على غیر المصرف الخاص.
نعم لو کان ملکا للامام(ع) امکن احراز رضاه(ع) بالصرف فی جمیع ذلک، ولکن أنّى لنا باثباته وقد عرفت الاشکال فی ما ذکره بعضهم فی ذلک.
وهیهنا مسائل اثنى عشر:
المسألة الأولى: الاختلاط على نحوین: تارة یکون بالاشاعة کما اذا اختلط جنس واحد بعضها ببعض بحیث لا یتمیز بینهما کاختلاط الحنطة بالحنطة أو الدراهم بالدراهم، أو اختلاط جنسین بحیث لا یمکن تمییزهما کاختلاط دقیق الحنطة بدقیق الشعیر، واختلاط دهن اللوز بالجوز، فان ذلک کله یوجب الشرکة والاشاعة القهریة.
وقد ذکر المحقق الیزدی الشرکة اربعة اقسام: «فانها اما قهریة أو اختیاریة وکل منهما اما واقعیة أو ظاهریة».
فالواقعیة القهریة مثل الشرکة فی مال الارث.
والواقعیة الاختیاریة کما اذا احیا شخصان ارضا مواتا بالاشتراک.
والظاهریة القهریة کما اذا امتزج مالهما من دون اختیارهما بحیث لا یتمیز.
والظاهریة الاختیاریة کما اذا مزجا باختیارهما من دون قصد الشرکة.
ولکن ذکرنا فی محله ان للشرکة نوعین فقط اختیاریة وقهریة، وان جمیع ما ذکر من الشرکة الظاهریة عندنا واقعیة، فاذا امتزج المالان بحیث لا یتمیز احدهما من الاخر حصلت الشرکة واقعا عند العرف والعقلاء ویبطل حکم الاجزاء الواقعیة سواء کان ذلک باختیارهما أو حصل قهرا، والملکیة امر اعتباری تابع لنحو اعتباره فی العرف وسیرة العقلاء وامضاء الشارع وتمام الکلام فی محله.
هذا کله فی الاختلاط الذی یوجب الشرکة، وقد یکون الاختلاط بغیر الشرکة کاختلاط الکتب من انواع مختلفة بعضها ببعض لا یدری ایّ واحد ملکه وایّ واحد ملک غیره، أو اختلاط انواع مختلفة من متاع البیت اکتسب بعضها من حرام وبعضها من حلال واختلطا بحیث لا یعلم الحلال من الحرام.
والظاهر ان اطلاقات روایات الخمس یشملها جمیعا من دون ای فرق بینها اذا لم یعلم المقدار والمالک کما هو ظاهر، نعم یکون الفرق بینهما فی الفرض الذی یعلم المالک ولا یعلم المقدار الذی قد عرفت ان الواجب فیه التصدق لا الخمس الى اربابه، وقد عرفت ان الواجب علیه انما هو القدر المتیقن من الحرام واما بالنسبة الى الزائد فتجری فیه قاعدة الید الدالة على الملک، ولکن هذا انما یجری فی فرض الاشاعة فانها التی یمکن الاخذ فیها بالقدر المتیقن.
اما اذا کان من القسم الثانی الذی لا یوجب الشرکة کاختلاط الکتب أو الالبسة المختلفة فقاعدة الید فی کل منهما معارضة بالاخر فتتساقطان، فهو من قبیل المال المجهول مالکه الذی دار امره بین رجلین ولیس فی ید واحد منهما، ومن الواضح انه لا یمکن الاستناد الى قاعدة الید هنا فطریق حل المشکل اما المصالحة والا فالقرعة أو التقسیم من حیث القیمة بحسب قاعدة العدل والانصاف ولا یترک الاحتیاط بالمصالحة فانها الاحوط فی مقام الافتاء ولو اصر احدهما على عدمها فلا یبعد ان تکون القرعة هنا أولى من غیرها لعدم وضوح قاعدة العدل هنا فتأمل.
ومن هنا یظهر الحال فیما اذا کان الاختلاط بنحو یقتضی الشرکة، ولکن لم یکن فی ید واحد منهما بل فی ید ثالث یکون وکیلا من کل منهما مثلا فالأولى هناک أیضاً هو المصالحة، ولکن اجراء قاعدة العدل والانصاف بالنسبة الى المقدار المشکوک هنا قوی، مثلا: نعلم بان ثلث المال لهذا وثلثه للاخر ولکن نشک فی الثلث الاخیر والمفروض عدم کونه فی ید واحد منهما بالخصوص حتى یستند الى قاعدة الید.
المسألة الثانیة: اذا جهل المقدار والمالک فقد عرفت انه لا اشکال فی وجوب اخراج الخمس ولکن قد یعلم اجمالا بان مقدار الحرام اکثر من الخمس مثلا انه لیس اقل من الثلث، کما انه قد یعلم اجمالا بانه اقل منه مثلا یعلم بانه لا یکون اکثر من العشر فهل الحکم المذکور یشمل هاتین الصورتین؟
فالذی یظهر من عبارة العروة شمول الحکم للجمیع وخالفه اکثر المحشین فیما رایناه.
والعمدة هنا ان الاطلاقات هل هی منصرفة عن هاتین الصورتین فیعمل فیهما بالقواعد، أو شاملة لها والتحلیل بالخمس حکم تعبدی من ناحیة الشارع کما قد یستظهر من ما رواه السکونی عن ابی عبدالله(ع) وفیها قال امیر المؤمنین (ع): «تصدق بخمس مالک فان الله رضى من الاشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال». ومثله روایة الحسن بن زیاد.
والانصاف ان الاطلاقات منصرفة عن مثل هاتین الصورتین، لان المرتکز فی اذهان اهل الشرع انه لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه، ولا یخرج من هذا تعبدا الا بدلیل قوی جدا لا مثل الاستظهار السابق الذی صرح فی الجواهر بان ظاهرها عدم معرفة الحلال من الحرام عینا وقدرا.
بل اضاف هو قدس الله نفسه الزکیة: «انه لو اکتفى باخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدین خلافه اذا فرض زیادته علیه کما انه لو کلف به مع فرض نقیصته عنه وجب علیه بذل ماله الخاص له». وان لم یکن الامر فی الشدة على ما ذکره، لانه لو کان هناک دلیل قوی متین امکن تخصیص العمومات الواردة فی الشرع بها تعبدا بامر مالک الملوک، ولکن أنّى لنا باثباته.
هذا ولازم ما عرفت عدم صرفه فی مصارف الخمس بل فی مصارف الصدقة لخروج المورد عن عمومات الخمس لما مر ذکره، ولکن یبقى هنا اشکال وهو ان العلم الاجمالى حاصل دائما بمقدار قد یزید عن الخمس وقد ینقص عنه، فلو شک فی ذلک یسئل عن درهم واحد من الحرام الذی هو مقطوع به مثلا فیزید حتى یقف ولا یعلم بالازید، وعلى هذا لا یبقى مورد لاخبار الخمس.
قلت: لیس الامر کذلک فان العلم الاجمالى غیر حاصل لغالب الناس فی موارد الاختلاط بالحرام وان فرض حصوله للخواص من طریق التفکر والتدبر فی الموضوع مرة بعد اخرى، بل بالنسبة الى الخواص أیضاً قد یحتاج الى فحص کثیر جدا فی جوانب الموضوع، فعلى هذا یبقى لاخبار الباب مصادیق کثیرة.
ثم ان المحقق الیزدی بعد ما افتى بکفایة الخمس ولو مع العلم الاجمالی قال: «والاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل واجراء حکم مجهول المالک علیه» وکان اللازم ان یقول الاحوط هو الاخذ بما یعلمه اجمالا واحوط منه اخراج المقدار الذی یعلم معه بالبراءة (أی الحد الاکثر الذی یحتمله) واما المصالحة مع الحاکم الشرعی فلا وجه لها بعد العلم الاجمالی بمقدار خاص فتدبر.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
