وثالثة: یکون بالعکس یعلم المالک ولا یعلم المقدار.

 ورابعة: یعلم کلیهما.

 ومن الواضح ان الاخبار وان کانت مطلقة ولکنها لا تشمل القسم الاخیر قطعاً بعد انصرافها من هذه الصورة، ووضوح القواعد، ولزوم رد المال الى مالکه عند معرفته، وحرمة اکل المال بالباطل.

 واما الصورة الأولى فهی القدر المتیقن من هذه الاخبار، وکان الشارع المقدس اجاز بمصالحة المال الحرام بهذا المقدار لتطهیر امواله.

 تبقى الصورتان الثانیة والثالثة، اما الثانیة فالمعروف والمشهور بل قد یدعى الاتفاق علیه التصدق بمقدار الحرام عن مالکه بعد الیأس عن وجدانه، وعن العلامة وجماعة ـ قدست أسرارهم ـ وجوب التخمیس أولا ثم التصدق بالزائد، وعن صاحب الحدائق القول بالتخمیس فقط، فالمسألة ذات اقوال ثلاثة.

 اما الذی یدل على مذهب المشهور، أی التصدق بمقدار الحرام أی مقدار کان هو روایات عدیدة واردة فی مجهول المال تشمل باطلاقها محل الکلام: 

 1ـ منها ما ورد فی ابواب اللقطة من مصححة یونس بن عبد الرحمن قال: «سئل ابو الحسن الرضا(ع) وانا حاضر الى ان قال فقال: رفیق کان لنا بمکة فـرحل منها الى منزله ورحلنا الى منازلنا فلما ان صرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعه معنا فأی شیء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه الى الکوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع؟ قال: اذا کان کذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له: على من جعلت فداک؟ قال: على اهل الولایة». 

 ولا یخفى ان الحدیث ورد فى المال المتمیز المجهول مالکه، والکلام فی غیر المتمیز منه بحیث اختلط مع سائر الاموال لکن لا یبعد الغاء الخصوصیة العرفیة.

 2ـ ما رواه نصر بن حبیب صاحب الخان قال: «کتبت الى العبد الصالح(ع) لقد وقعت عندی مأتا درهم واربعة دراهم وانا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأیک فی اعلامی حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فکتب: اعمل فیها واخرجها صدقة قلیلا قلیلا حتى یخرج». 

 ولا یخفى ان هذا الحدیث کسابقه وارد فی المال المتمیز، واما امره (ع) بالتصدق التدریجی فلعلّه للتوسعة علیه.

 3ـ ما رواه علی بن أبی حمزة قال: «کان لی صدیق من کتاب بنی امیة فقال لی: استأذن لی على ابی عبدالله (ع) فاستأذنت له علیه فاذن له فلما ان دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداک انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فاصبت من دنیاهم مالا کثیرا واغمضت فی مطالبه فقال ابو عبدالله (ع): لولا ان بنی امیة وجدوا لهم من یکتب ویجبی لهم الفیء ویقاتل عنهم ویشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا “ قال فقال الفتى جعلت فداک فهل لی مخرج منه؟ “ قال له: فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وانا اضمن لک على الله عزوجل الجنة، الحدیث». 

 ولا یضر ضعف اسناد بعضها بعد قوة اسناد بعضها على الظاهر، وعمل الاصحاب بها، ونقلها فی الکتب المعتبرة الى غیر ذلک من المؤیدات.

 وقد اشار المحقق الهمدانی فی تأیید هذه الروایات الى الاخبار الکثیرة الواردة فی التصدق ببعض مصادیق مجهول المالک مثل ما رواه حفص بن غیاث قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل یردّ علیه؟ فقال: لا یرده فان امکنه ان یرده على اصحابه فعل والا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردّها علیه والاّ تصدّق بها فان جاء طالبها بعد ذلک خیّره بین الاجر والغرم، الحدیث». 

 وامتیاز هذه الروایة انها وان وردت فی بعض کتب الحدیث فی احکام اللقطة لکنها لیست من اللقطة، واما الامر بالتصدق فی خصوص مورد اللقطة (ولو کان بعنوان احد افراد التخییر فی الواقع) کثیر وان شئت فراجع الروایات 2 و 7 و 14 من الباب 2 من ابواب اللقطة.

 ویؤیده أیضاً ما ورد فى بیع تراب الصیاغة والتصدق بثمنه، مثل ما رواه علی بن میمون الصائغ قال: «سألت ابا عبدالله (ع) عما یکنس من التراب فابیعه فما اصنع به؟ قال: تصدّق به فاماّ لک واما لاهله قال: قلت فان فیه ذهباً وفضة وحدیدا ًفبایّ شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فان کان لی قرابة محتاج اعطیه منه؟ قال: نعم». وما رواه على الصائغ قال: «سألته عن تراب الصواغین وانا نبیعه قال: اما تستطیع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت اذا اخبرته اتهمنی. قال: بعه. قلت: بأی شیء نبیعه؟ قال: بطعام. قلت: فایّ شئ اصنع به؟ قال: تصدق به امّا لک وامّا لاهله. قلت: ان کان ذا قرابة محتاجا اصله؟ قال: نعم». 

 نعم قد یورد على جمیع ذلک تارة بما اشار الیه فی الحدائق من ان روایات الصدقة وردت فی المال المتمیز من غیره، وهذا غیر ما نحن فیه مما اختلط الحلال بالحرام.

 واخرى بما ورد فی صحیحة ابن مهزیار فی خمس الغنائم والفوائد حیث جوز تملک مال یعرف صاحبه مع اداء خمسه، ولازمه عدم وجوب التصدق بل یکفی الخمس فیه.

 هذا ولکن یمکن الجواب عن الأول أولا: بانه أی فرق بین المتمیز وغیره بعد حصول الشرکة فیه (لاسیما فی مثل الدراهم والدنانیر) ومعلومیة حقه من المشاع، فالغاء الخصوصیة القطعیة العرفیة هنا مما لا غبار علیه.

 ثانیا: ان الذی یقتضیه مناسبة الحکم والموضوع هو کون التصدق من قبل مالکه نوع ایصال الیه فانه وان لم یصل الیه بنفسه لکنه وصل الیه بثوابه، ومن الواضح ان هذا المعنى لا یتفاوت فیه الحال بین کون المال مفروزا أو مشاعا.

 وثالثا: انا لو سلمنا عدم دخول المقام فی روایات التصدق فلا نشک فی عدم دخوله فی روایات الخمس اذا کان المقدار اقل منه بکثیر أو اکثر منه اضعاف مضاعفة فکیف یمکن الزام الخمس على من یعلم ان سهم الغیر من ماله المشاع عشر أو نصف العشر، وکذلک کیف یمکن الاکتفاء بمقدار الخمس مع العلم بان نصف المال أو اربعة اخماسه للغیر، فانصراف روایات تخمیس المال المخلوط بالحرام عما نحن بصدده واضح لا ریب فیه.

 واما الثانی اعنی صحیحة ابن مهزیار لعلها اشارة الى اللقطة فقوله یؤخذ بمعنى اخذه لقطة بقرینة قوله «ولا یعرف له صاحب» فالخمس فیه خمس الارباح بقرینة ما قبله وما بعده (وقد ذکرنا فی محله انه یجوز تملک اللقطة کما نطقت به کثیر من الاخبار) هذا أولا.

 وثانیا ان لازم ذلک اداء خمس خصوص مجهول المالک لا خمس جمیع المال وهذا اجنبی عما نحن بصدده.

 الحاصل: ان مذهب المشهور هو المنصور، اما القول بوجوب دفع مقدار الخمس خمسا والباقی صدقة فکانه نشأ عن الجمع بین روایات الخمس والصدقة، ولکنه جمع تبرعی فی غایة البعد لا یشهد له شاهد ولا تدل علیه  قرینة.

 وقد یترائى من بعض کلمات المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه قول رابع فی المسألة وهو وجوب اداء المقدار المعلوم کونه للغیر خمسا (أی ادائه الى ارباب الخمس لا فی مصرف الصدقة) وهو اضعف الاقوال، وکان الوجه فیه جمع تبرعی آخر بین اخبار وجوب التصدق واخبار الخمس فیؤخذ فی المقدار بالأول وفی المصرف بالثانی، ومن الواضح ان امثال هذا الجمع مما لا یوزن بشیء فی میزان الفقه والفقهاء.

واما الصورة الثالثة وهی ما کان المالک فیه معلوما ومقدار الحرام مجهولا ففیه وجوه واقوال: 

 1ـ الاقتصار على القدر المتیقن (کما اذا علم بان سدس المال للغیر قطعا فیعطیه) فقط.

 2ـ اعطاء اکثر ما یحتمله حتى یعلم بالبراءة (کما اذا علم بانه لا یملک الغیر اکثر من النصف).

 3ـ اعطاء الاقل، وفیما بینه وبین الاکثر یرجع الى القرعة أو قاعدة العدل والانصاف فینصف (ففی المثال السابق یعطیه سدسا بعنوان القدر المتیقن ثم یقرع على السدسین أو یقال بالتنصیف بینهما).

 4ـ یرجع فی التفاوت الى الصلح اجبارا کما حکى عن کاشف الغطاء انه لو عرف المالک دون المقدار وجب صلح الاجبار (حکاه فی مصباح الفقیه ص 137 وما بعده).

 5 ـ یدفع الخمس فقط لصاحب المال وکانه مصالحة شرعیة للمقدار المجهول بهذا المقدار، حکى هذا القول عن التذکرة.

 وجه الأول: هو الاخذ بقاعدة الید فان المفروض کون المجموع فی یده ومقتضاها کون جمیعه ملکا له الا ما خرج قطعا، ولا معنى هنا للاخذ بالبراءة کما فی بعض کلمات الاعلام لا البراءة التکلیفیة ولا بالنسبة الى الحکم الوضعی لان الاصل فی الاموال المملوکة عدم جواز التصرف فیها الا ما ثبت کونه له، وبراءة الذمة هنا لا معنى لها بعد کون الکلام فی المال الخارجی.

 وجه الثانی: الرجوع الى قاعدة الاشتغال واصالة عدم جواز التصرف لسقوط الید عن الحجیة بعد کونها عادیة، لشیوع الحرام فی مجموعه.

 ووجه الثالث: ان مقدار التفاوت مال مردد بین شخصین ولا دلیل على ملکیة احدهما بالخصوص فسبیله سبیل غیره من الاموال المردد اما التنصیف لقاعدة العدل والانصاف المتبعة فی هذه الموارد أو القرعة (وهی بعیدة بعد وجود القاعدة المذکورة فانها لکل امر مجهول).

 ووجه الرابع: ان القرعة لا تجری هنا لعدم شمول ادلتها له وکذا التنصیف لیس طریقا ثابتا ومقدار التفاوت مال مشکوک بینهما، فلا محیص الا عن الصلح لعدم الیقین على جواز التصرف لاحدهما الا بذلک.

 ووجه الخامس: ما أورده فی مصباح الفقیه حیث قال: «کان مستنده دعوى دلالة الاخبار المزبورة الواردة فی مجهول المالک على ان الخمس تحدید شرعی لمقدار الحرام الممتزج الذی لا یعرف مقداره، ولا فرق بین کون المالک مجهولا أو معلوما».

 والعمدة فی المقام هو مسألة جریان قاعدة الید وعدمه بالنسبة الى مقدار المشکوک (ونفرض الکلام فعلا فیما اذا لزم من الامتزاج الشرکة والاشاعة ودار الامر بین الاقل والاکثر ویأتی حکم غیره فیما بعد ان شاء الله).

 فلو جرت القاعدة لا تصل النوبة الى القرعة والتنصیف والمصالحة وشبهها، والا اشکل الامر، والانصاف انه لا ینبغی الاشکال فی جریان القاعدة هنا، نعم قد یورد علیها من ناحیة کونها عادیة بالنسبة الى المجموع لشیوع الحرام فی المجموع (کما ذکره فی مصباح الفقیه).

 وفیه أولا: انه قد یکون الامتزاج بالحرام من دون تقصیر منه لان محل الکلام عام (فهذا الاشکال والایراد اخص من المدعى). وثانیا: انما هی عادیة بالنسبة الى مال الغیر لا المجموع، وکیف یمکن ان یقال ان ید الانسان على ما له الموجود فی الخارج عادیة، ومجرد کون الید عادیة فی مقدر منه لا یمنع عن حجیتها فی المشکوک بعد اطلاق ادلتها، نعم قد اشکلنا على حجیة ید السارق وشبهه ممن یغلب على امواله الحرام فلیست حجة لا بالنسبة الیه ونفسه لا بالنسبة الى غیره، ویمکن اخراجه عن حکم المسألة.

 وهنا اشکال آخر على قاعدة الید ذکره المحقق الخوانسارى فی جامع المدارک وحاصله: ان اماریة ید الانسان بالنسبة الى نفسه مطلقا محل اشکال لبعض الاخبار وهو ما رواه جمیل بن صالح قال: «قلت لابی عبدالله (ع): رجل وجد فی منزله دینارا. قال: یدخل منزله غیره؟ قلت: نعم کثیر. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد فی صندوقه دینارا. قال: یدخل احد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا؟ قلت: لا. قال: فهو له». (والروایة صحیحة ظاهرا لان جمیل بن صالح وثقه غیر واحد من اکابر الرجال وباقی السند معلوم الحال). ویحتمل ان یکون یده کید من وجد فی بیته الذی یدخل فیه غیره دینارا والاجماع على اماریة الید مطلقا غیر محقق.» 

 والانصاف ضعف هذا الاشکال أیضاً لان الروایة غیر ناظرة الى ما نحن بصدده ولیس مضمونها شیئا تعبدیاً مخالفا للقواعد العقلائیة، فان حجیة الید عندهم انما هی فی غیر من یکون منزله محلا لورود افراد مختلفین لا ما کان محلا لورود نفسه غالبا وان کان یأتیه بعض الضیوف احیانا وما نحن فیه من القسم الاخیر، والید فی القسم الاخیر حجة.

 والحاصل: ان حجیة الید لیست امرا تعبدیا مأخوذا من الشارع بل امر دارت علیه سیرة العقلاء وامضاها الشارع المقدس والظاهر شمولها للمقام، ولا فرق فی حجیة الید بالنسبة الى صاحبها وغیرها الا اذا کان صاحبها مقصرا فی ضبط مقدار حق الغیر ولا یبعد ان یکون الاحتمال حینئذ منجزا فی حقه ووجوب تحصیل العلم بالبراءة لهذا التقصیر.

 فالاقوى وجوب اداء الاقل، فلا تصل النوبة الى وجوب الاحتیاط والرجوع الى قاعدة الاشتغال، أو الرجوع الى القرعة وقاعدة التنصیف والمصالحة الاجباریة کما لا یخفى.

 واما الرجوع الى عموم روایة الخمس فی المقام بعید جدا، لان موردها خصوص مجهول المالک وقیاس غیره علیه مما لا یوافق مبانی الاصحاب.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین