وقال فی الحدائق القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور ونقل عن الشیخ المفید وابن ابی عقیل وابن الجنید انهم لم یذکروا الخمس هنا فی عداد الافراد المتقدمة کما لم یذکروه فی سابق هذا المقام (ای الارض التی اشتراها الذمی من المسلم). 

 وقال فی الغنیة: «وفی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه وفی الارض التی یبتاعها الذمی، (الخمس) بدلیل الاجماع المتردد». 

 واستدل له فی الجواهر بامور:

 1ـ الاجماع المذکور بعد شهادة التتبع له فی الجملة.

 2ـ اندراجه فی عنوان الغنیمة.

 3ـ صحیحة ابن مهزیار وفیها فی عداد ما یجب فیه الخمس: ومثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب وما صار الى أموالی من اموال الخرمیة الفسقة. 

 4ـ ما رواه الحسن بن زیاد عن أبی عبدالله(ع) قال: «ان رجلا اتى امیر المؤمنین(ع) فقال یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له: اخرج الخمس من ذلک المال فان الله عزوجل قد رضى من ذلک المال بالخمس واجتنب ما کان صاحبه یعلم». 

 5ـ ما رواه السکونی عن ابی عبدالله(ع) قال: «اتى رجل امیر المؤمنین(ع) فقال: انی کسبت مالا اغمضت فی مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا أدری الحلال منه والحرام وقد اختلط على فقال امیر المؤمنین(ع) تصدّق بخمس مالک فانّ الله قد رضی من الاشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال». 

 6ـ ما ارسله الصدوق قال: «جاء رجل الى امیر المؤمنین(ع) فقال یا أمیر المؤمنین اصبت مالا اغمضت فیه أفلی توبة؟ قال: ایتنی خمسه فاتاه بخمسه فقال: هو لک ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه». 

 7ـ ما رواه عمار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله(ع) یقول: فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس». 

 ولکن العمدة من بینها هی الروایات الاربعة الاخیرة، فان الاستناد فی مثل هذه المسألة بعد وجود هذه المدارک الى الاجماع کما ترى کما ان اندراج المسألة فی عنوان الغنیمة غیر واف باثبات المقصود، فان الغرض اثبات وجوب الخمس فیه بعنوان مستقل لا بهذا العنوان، مضافا الى ان صدق الغنیمة على الحرام لا یفی له وعلى الحلال الموجود فیه کذلک، لانه ربما یکون من مال مخمّس أو ما لا یتعلق به الخمس کالمیراث وشبهه.

 واما الثالث (صحیحة علی بن مهزیار) فهو ایضا خارج عن المقصود، فان المال الذی لا یعرف له صاحب لیس من المخلوط، وکذا اموال الخرمیة بعد کونهم کفارا یجوز اخذ اموالهم وهو مثل سائر الغنائم، فهل الغنائم المأخوذة من الکفار داخل تحت عنوان الاموال المختلطة بالحرام؟

 والاشکال فی اسناد هذه الروایات الاربعة لو تم لا یضر بالمقصود بعد تضافرها وعمل المشهور بها وکذا الاشکال بان المذکور فی روایة السکونی هو وجوب التصدق بالخمس ایضا غیر ضائر فی هذا المقام (اعنی اثبات الحکم على اجماله)، وسیأتی الکلام فیه انشاء الله.

 هذا ویستدل ایضا بما رواه ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله(ع) قال: «الخمس على خمسة اشیاء على الکنوز والمعادن والغوص والغنیمة» ونسى ابن ابی عمیر الخامس بضمیمة ما ذکره الصدوق فی الخصال قال: «اظن الخامس الذی نسیه ابن ابی عمیر مالا یرثه الرجل وهو ان یعلم ان فیه من الحلال والحرام ولا یعرف اصحاب الحرام فیؤدیه الیهم ولا یعرف الحرام بعینه فیجتنبه فیخرج من الخمس». 

 اقول: ولکن هذا الظن لا یغنی من الحق ولا یمکن الرکون علیه بمجرده بل یشکل اخراجه بعنوان مؤید فی المسألة بعد احتمال کون الخامس «الملاحة» الواردة صریحا فی مرسلة حماد ومرسلته الاخرى فی نفس الباب، والظاهر انهما روایة واحدة، ولا اقل انه یساوی هذا الاحتمال لما ذکره الصدوق ـ رحمه الله ـ الموافق احتمالا لما رواه عمار بن مروان(3/6).

 وکذا قد یستدل له بما رواه عمار عن ابی عبدالله(ع) قال: «انه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: لا، الا ان لا یقدر على شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر على حیلة فان فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه الى اهل البیت». 

 فانه یحتمل ان یکون من قبیل ارباح المکاسب، والمنع انما هو من جهة الدخول فی عمل السلطان والا فحلیة امواله قد ثبتت فی بحث جوائز السلطان بعد کون امواله من قبیل المخلوط الذی لیس تمام اطراف العلم محلا لابتلائه حتى یجری علیه آثار العلم الاجمالی.

 ومثله الکلام فی ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله(8/2) «فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم ویکون معهم فیصیب غنیمة؟ قال: یؤدی خمسا ویطیب له» والظاهر ان الخمس فیها خمس الغنائم التی تکون باذن الامام(ع) ولا دخل له بمسألة المخلوط بالحرام.

 وبالجملة المسألة اوضح من أن تحتاج الى هذه الاستدلالات الضعیفة.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین