ثانیهما: انه لا خمس فیه عند جواز تملکه من باب الغوص وان تعلق به من باب الارباح، وذلک لان الظاهر من ادلة وجوب الخمس فی الغوص او ما یخرج من البحر هو ما یتکون فیه من الجواهر وشبهه لا ما القی فیه من الخارج، وهذا هو المتبادر منها لا سیما بقرینة ما ذکر فی هذه الروایات من الامثلة.

 12ـ اذا فرض معدن من العقیق والیاقوت او الذهب والفضة وشبهها فی قعر البحار بحیث لا یمکن اخراجها الا بالغوص لا اشکال فی تعلق الخمس بها، ولکن هل هو من باب خمس المعدن او الغوص حتى تظهر الثمرة فی نصابهما المتفاوت، استظهر فی العروة الثانی ـ ای الغوص ـ ووافقه کثیر من المحشین.

 وما ذکره قوی لانه مقتضى اطلاق روایات الغوص لعدم التفصیل بین المحال التی تعد معدنا لهذه الجواهر وما لا یعد، وقد عرفت سابقا انه لا یعتبر فی معنى المعدن ان یکون دائما تحت الارض فقد یکون فوق الارض، فاذا کانت نقطة من البحر یتکون فیها الجواهر من اللؤلؤ والمرجان بمقدار معتد به کان معدنا له وهو داخل فی اطلاقات الغوص وهذا فرد شایع فیشمله ادلته.

 ان قلت: اطلاقات المعدن ایضا کذلک اعم مما یوجد تحت الماء او فی الصحراء.

 قلت: الانصاف اطلاقاتها من هذه الناحیة ضعیفة بل قد یدعى انصرافها منه ولا اقل انه لیس فردا شایعا للمعدن بالنسبة الى ما یوجد فی الصحارى والجبال (لا سیما فی تلک الازمنة) ولیس کذلک اطلاقات الغوص.

 وان شککنا ولم یکن هناک ظهور اقوى، فمقتضى القاعدة العمل بهما لعدم المنافات بینهما وان هو الا مثل ان یقول المولى لعبده اضف کل عالم الیوم، وقال ایضا اضف کل عادل الیوم واعطه الف درهم، فاذا انطبق العنوانان على رجل واحد وکان عالما عادلا فلا مانع من العمل بمقتضى کل منهما فی حقه بل هو واجب فاضافته واجبة بمقتضى العنوانین واهداء الف درهم ایضا واجب بمقتضى العنوان الثانی.

 وفی المقام اذا کان المخرج عشرین دینارا فلا کلام فی وجوب الخمس علیه لانطباق العنوانین (والخمس یکون واحدا لظهور الادلة) وان کان اقل منه واکثر من دینار واحد فیجب علیه الخمس لانطباق عنوان الغوص علیه فتدبر جیدا.

 13ـ لا اشکال فی وجوب الخمس فی العنبر، کما قال فی المدارک: «قد اجمع الاصحاب على وجوب الخمس فیه» وهو مروی فی صحیحة الحلبی عن الصادق(ع) قال: «سألت ابا عبدالله(ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: علیه الخمس». 

 انما الکلام فی امور ثلاثة (المراد من العنبر وانه من باب الغوص، ومقدار نصابها).

 الاول: العنبر ماذا؟ اختلفت کلمات الفقهاء وارباب اللغة فی حقیقته غایة الاختلاف، والیک نموذج منها: 

 1ـ قال فی محکی القاموس: «العنبر من الطیب روث دابة بحریة»

 2ـ قال فیه ایضا: «او نبع عین فیه» حکاه الشهید ایضا فی البیان عن اهل الطب.

 3ـ وفی لسان العرب (فی بعض ما ذکره فی تفسیره): «هی سمکة کبیرة بحریة تتخذ من جلدها التراس ویقال للترس عنبر وفی مجمع البحرین عن حیاة الحیوان العنبر سمکة بحریة یتخذ من جلدها التراس والعنبر المشموم».

 4ـ وفیه ایضا (فی مجمع البحرین): «قیل انه یخرج من قعر البحر یأکله بعض دوابه لدسومته فیقذفه رجیعا فیطفو على الماء فتلقیه الریح الى الساحل وهو یقوی القلب نافع من الفالج واللقوة والبلغم الغلیظ».

 5ـ وفی التذکرة قال الشیخ: «العنبر نبات من البحر وقیل هو من عین فی البحر وقیل العنبر یقذفه البحر الى جزیرة فلا یأکله شیء الاّ مات ولا ینقله طائر بمنقاره الا نصل منقاره واذا وضع رجله فیه نصلت اظفاره ویموت». 

 فهم بین قائل بانه مایع یخرج عن عین فی البحر، وقائل بانه نبات، وقائل بانه حیوان او روث حیوان، ویمکن الجمع بین غیر واحد منها بان یکون نباتا فیأکله دابة ویکون هذا روثها، او یخرج عن عین ثم یأکله السمکة فیلقیه الى غیر ذلک. ولکن القدر المسلم او المشهور فیها امور: طیب، یؤخذ من سطح الماء له فوائد ومنافع (اذا استعمل بمقدار لازم)، اما انه یخرج من قعر البحر، او نبات، او روث حیوان فشیء منها غیر ثابت.

 وفی غیاث اللغة: «انه نوع من الطیب یوجد فی جبال هندوجین یکون من نوع من النحل یأکل النباتات الطیبة ویحمله السیل الى البحار ویأکله بعض حیوان البحر وحیث لیس قابلا للهضم یلقیه الى الخارج وقد شوهد فیه دباب النحل».  

 ومما یدل على انه نوع من الموم انه یذاب بالحرارة.

 هذا کله ما ذکره الفقهاء والقدماء فی هذا المجال.

 اما علماء العصر الجدید فلهم دراسات ادق فی هذه المسألة، ففی المجلد الرابع من المعجم الزولوجی الحدیث بالعربیة فی مادة العنبر ما هذا نصه:

 «العنبر على وزان جعفر اسم لنوع من الحیتان یستخرج منه المادة المعروفة بالعنبر والدهن المعروف بمن القاطوس، والعنبر اورام تحدث فی امعائه، ثم یبترزها فتطفوا على سطح الماء ویکون لها صنان کریه ولونها اغبر فیأخذها الصیادون ویبیعونها وقد تباع القطعة باربعة جنیهات حسب حجمها فتعالج بعد ذلک حتى تطیب رائحتها والعنبر (ای الحوت المذکور) لا یخشى الانسان سمی بذلک لانه یستخرج منه المادة المعروفة بالعنبر (وقد رسم صورة هذا الحوت دقیقا فی الکتاب)». 

 وقال فی المعجم الفارسی المسمى بـ«معین»: «سمک العنبر، یوجد فی امعائه بسبب بعض الترشحات مادة سوداء بسبب انها تأکل السمک المعروف بالمداد (ماهى مرکب) وقد یشق ویوجد فی امعائه المادة المعروفة بالعنبر.

 وقد ذکر بعض الباحثین ان له نوعین نوعاً یطفو على الماء (لانه خالص) ونوع یترسب فی قعر البحار (لانه مخلوط باشیاء ثقیلة) والوانه ایضا مختلفة الابیض والازرق والاصفر والاخضر والاسود واحسنها الابیض واردئها الاسود ظاهرا».

 والاصح من الجمع هو ما ذکره المعجم الذی سبق ذکره، الذی جمعه مؤلفه من مصادر الشرق والغرب طوال عشرین سنة.

 الثانی: هل هذا الموضوع عنوان مستقل فی مسألة الخمس کما یظهر من بعض عبارات الفقهاء بل لعله ظاهر الصحیحة المذکورة حیث جعله فی مقابل الغوص، او انه داخل فی عنوان المعدن بناء على خروجه من عین من قعر البحر، او قلنا ان معدن الشیء هو محل یتکون فیه کثیرا وحیث ان العنبر یتکون فی بعض مناطق البحار بکثرة سواء کان نباتا، ام روث حیوان بحرى یصدق علیه عنوان المعدن.

 لکن الاخیر بعید جدا والاکان البحر معدنا للسمک والاجمّة معدن للشجر حیث یتکون فیه کثیرا مع انه لا یصدق المعدن علیه الا بمعنى مجازی او کنائی کما لا یخفى، وخروجه عن عین فی قعر البحر غیر معلوم بل المعلوم خلافه کما عرفت فصدق المعدن علیه مشکل، وکذا الغوص بعد عدم حاجته الى الغوص لانه یؤخذ عن سطح البحار.

 نعم قد عرفت ان قسما منه یخرج من قعر البحار، وذلک لاختلاطه بما یوجب رسوبه فی الماء لکنه لیس من الجواهر حتى یشمله عنوان الغوص اذ لعله مختص بالاشیاء الثمینة الموجودة فی اعماق البحار مضافا الى التفریق بینه وبین غوص اللؤلؤ فی صحیحة الحلبی حیث قال: «سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ» على انه لو صدق علیه الغوص فانما صدق على قسم منه لا على تمام اقسامه.

 فالاولى ان یقال انه عنوان مستقل، ومن هنا یظهر الکلام فی المقام. 

 الثالث: وهو انه هل یعتبر فیه النصاب؟ ولو اعتبر فیه فنصابه ماذا؟ الذی یظهر من المدارک ان فی المسألة اقوالاً ثلاثة:

 1ـ ما ذهب الیه الاکثر وهو التفصیل بین ما اخرج بالغوص فیراعى فیه نصاب الغوص وهو دینار واحد وما یجنى من وجه الماء او الساحل کان له حکم المعدن.

 2ـ ما یظهر من اطلاق المفید فی المسائل الغریة وهو ان نصابه عشرون دینارا کالکنز.

 3ـ وجوب الخمس فیه مطلقا قلیلا کان او کثیرا وهو ظاهر اختیار الشیخ وقواه فی المدارک. 

 وحکى فی الجواهر عن السرائر دعوى الاجماع على هذا القول 

 ویظهر من الفقیه سید اساتذتنا العلامة البروجردی نقل قول رابع وهو ما نسب الى کاشف الغطاء من اعتبار نصاب الغوص فیه مطلقا (ای سواء اخذ من سطح الماء او بالغوص او غیر ذلک).

 والظاهر بعد ما عرفت من انه عنوان مستقل لیس من المعادن ولا من الجواهر المأخوذة بالغوص بل هو اشبه شیء بالسمک الذی یصطاد من البحار، فاجراء حکم المعدن او الغوص علیه مشکل. اللهم الا ان یقال ان جعله فی عداد غوص اللؤلؤ دلیل على انه ملحق به والا لم یکن وجه للجمع بینهما. والاحوط اخراج الخمس منه قلیلا کان او کثیرا.