2ـ قد یقال لا فرق بین الدفعة والدفعات فیضم بعضها الى بعض کما فی العروة.
قال فی الحدائق: «والاحوط ضم الجمیع وان اعرض أو طال الزمان.»
وقال فی المدارک: «والاقرب ضم الجمیع وان اعرض أو تباعد الزمان».
واشکل علیه بعض الاساتذة الاعلام لظهور الدلیل فی الانحلال وان کل فرد موضوع مستقل وهو کذلک.
3ـ ان اشترک جماعة فی الغوص لا یبلغ نصیب کل واحد منهم حد النصاب ولکن یبلغ المجموع حده، فهل المدار على المجموع أو على نصیب کل واحد منهم؟ صرح فی العروة بالأول ووافقه غیر واحد من المحشین، ولکن لا یبعد ان یکون الاعتبار بنصاب سهم کل واحد لما عرفت من ان الخمس یدور مدار الغنیمة لکل انسان وان کان الأول احوط.
4ـ الخمس انما هو بعد اخراج المؤن لما عرفت من عدم صدق الفائدة والغنیمة الجامعة بین اقسامه علیه بدون ذلک وکذا بالنسبة الى ملاحظة النصاب، فان قوله: «اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس» الوارد فی حدیث النصاب ظاهر فی تعلق الخمس بجمیعه بعد بلوغه حد النصاب، ولا یکون ذلک الا باخراج المؤن قبل ملاحظة النصاب والا اذا بلغ النصاب تعلق الخمس بغیر المؤنة وهو بعضه (وقد مر نظیره فی الکنز.)
5ـ اذا غاص وشده بالة ثم اخرجه بعد ذلک بالالة فلا اشکال فی صدق اخراجه بالغوص علیه، واما اذا اخرجه بالالة من دون غوص فقد صرح غیر واحد منهم بعدم تعلق خمس الغوص به وان تعلق به خمس المکاسب، منهم المحقق فی الشرایع قال: «ولو اخذ منه شیء من غیر غوص لم یجب فیه الخمس» وحکى فی المدارک عن الشهیدین مساواة ما یؤخذ من البحر من غیر غوص لما یؤخذ بالغوص».
والمحقق الیزدی فی العروة احتاط فی المسألة ولکن یظهر مما سبق ان تعلق الخمس به اقوى، لان اهل العرف لا یرون فرقا بین هذه الامور بل یرون التفرقة بینهما من قبیل الجمود على عبارة النص من دون مجوز.
6ـ مما ذکرنا ظهر حال ما یؤخذ من وجه الماء من الاصداف والجواهر أو على الساحل فان المصرح به فی کلمات غیر واحد منهم وان کان عدم وجوب الخمس فیه من باب الغوص (وان کان فیه الخمس من باب الارباح) کما ذکره فی العروة ووافقه علیه کثیر من المحشین، لکن الانصاف ان الغاء الخصوصیة بالنسبة الیه أیضاً قوی، وان العرف یرى الغوص طریقا ووسیلة للوصول الى الجواهر الموجودة فی قعر البحار، فان ظفر بها اتفاقا من طریق الامواج التی القاها على الساحل أو ما اشبه ذلک کان مشمولا للحکم عنده، ویرى التفرقة بینها وبین غیرها من الجمود الباطل.
7ـ المتناول من الغواص تحت الماء داخل فی الغوص بلا اشکال اذا لم یقصد الغواص الأول تملکه وحیازته، والا وجب الخمس علیه وکان بالنسبة الى الثانی من قبیل التملیک بالهبة أو شبهها، واما اذا تناول منه خارج الماء بعد ما حازه الغواص فلا اشکال أیضاً فی خروجه عن هذا الحکم، نعم ان اخرجه من غیر قصد ومن دون حاجة الیه فالقاه على الساحل وتملکه غیره لا یبعد وجوب الخمس علیه لما عرفت آنفا.
8ـ اذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً، فان قصد حیازته وجب علیه الخمس من دون اشکال لاطلاق الادلة، ولو قیل بانصرافها الى ما قصد الحیازة من أول الامر فلا ینبغی الشک فی کونه انصرافا بدویا ولا اقل من الغاء الخصوصیة، والعجب من العروة (وبعض محشیها) حیث ذکر فی المسألة وجهین وان کان الاحوط عندهم اخراجه، مع ان الانصاف انه لیس للمسألة الا وجه واحد وهو شمول اطلاقات الغوص وما یخرج من البحر له، وقد عرفت ان اعتبار اصل الغوص هنا ممنوع فکیف بفروعه، وکانهم اعتبروا للغوص موضوعیة خاصة فی المسألة.
وان لم یقصد الحیازة فلا خمس فیه لانه فرع التملّک کما هو واضح، ولا یمکن حمل ما افاده فی العروة علیه کما هو ظاهر.
9ـ اذا اخرج بالغوص حیوانا وکان فی بطنه شیء من الجواهر، فقد فصل فیه فی العروة بانه ان کان معتادا (کالصدف بالنسبة الى اللؤلؤ) وجب فیه الخمس، وان کان من باب الاتفاق بان بلع شیئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وان کان احوط وقد اخذ هذا الحکم من الجواهر حیث اشکل فی المسألة اذا فرض عدم اعتیاد کون الحیوان محلا لذلک بینما نقل عن استاذه کاشف الغطاء تعلق الخمس به مطلقا.
وکان الوجه فی التفصیل انصراف الاطلاقات الى المتعارف، وخروج غیر المعتاد منها، ولکن الانصاف انه أیضاً انصراف بدوی اذا کان بلع شیئا من جواهر البحر، فای فرق بین ما اذا اخذه من دون حیوان من قعر البحار أو اخذ حیوانا بالغوص ووجد فی بطنه الجوهرة التی التقمها من البحر.
نعم اذا کان الحیوان ابتلع شیئا القی من الخارج فی البحر، یشکل شمول الحکم له.
هذا ولو وجد الجوهرة فی بطن الحیوان المأخوذ من طریق الصید لا الغوص، فلا خمس فیه من حیث الغوص لا لعدم الاطلاق فی احادیث الباب فانه قابل للکلام، بل لما عرفت من الروایات الکثیرة الواردة فی اللؤلؤة التی وجدها فی بطن سمکة فتدبر.
10ـ الانهار العظیمة کدجلة والفرات والنیل حکمها حکم البحر بالنسبة الى ما یخرج منها اذا فرض تکون مثل ذلک فیها کالبحر (ذکره فی الجواهر ووافقه فی العروة) واستدل علیه باطلاق الادلة بعد حمل ذکر البحر فی بعض الاخبار على الغالب، ثم اجاب عن القول بانصراف الاطلاقات الى البحر خاصة لانه المتعارف بان ذلک لعله من ندرة الوجود لا الاطلاق.
اقول: ندرة الوجود غیر ثابت أیضاً لاسیما بالنسبة الى الانهار العظیمة المتصلة بالبحار فی مصب ورودها بالبحر، والتفصیل بینها وبین غیرها من الانهار مشکل، ولولا ذلک امکن ان یکون ندرة الوجود سببا للانصراف کما ذکرنا فی محله من ان ندرة الوجود کثیراً ما یکون سببا لندرة الاستعمال وسببا للانصراف.
والذی یسهل الخطب فی المقام انه لو فرض قصور فی اطلاقات الباب، فلا قصور من ناحیة الغاء الخصوصیة کما عرفت مرارا.
11ـ کثیرا ما یفرق الاشیاء فی البحار والانهار ثم یخرجها الغواصون، فهل یصح تملک هذه لهم؟ ثم هل یتعلق الخمس بها ام لا؟
قال العلامة فی القواعد: «ولو انکسرت سفینة فی البحر فلاهله ما اخرجه البحر وما اخرج بالغوص لمخرجه ان ترکوه بنیة الاعراض».
ویظهر من مفتاح الکرامة فی شرح هذا الکلام: «ان الاصحاب اختلفوا فی ان المخرج یملکه أو یباح له التصرف، فبعضهم ذهب الى الأول کالعلامة فیما عرفت من کلامه، وبعضهم جزم بالثانی کالشهید الثانی والفاضل المقداد، والمحقق الثانی رأى الاحتمال الثانی اقرب الى الاحتیاط».
وقال فی الجواهر بعد نقل کلام المحقق (لو انکسرت سفینة فی البحر فما اخرجه البحر فهو لاهله وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه) «على الاشهر عند الاصحاب کما فی الکفایة وان کنا لم نتحققه». أی بدون قید الاعراض.
وقال فی الحدائق: «فیما یخرج بالغوص من الاموال التی علیها اثر الاسلام اشکال».
ثم ذکر الروایتین الاثنتین ثم قال: «ان ظاهر الخبرین غیر خال من الاشکال لان الحکم به لمخرجه مع وجود اهله من غیر ناقل شرعی مشکل».
والأولى البحث عن مقتضى القواعد فی المسألة ثم التکلم عن الحدیثین.
اما الأول: فان کان الکلام فی موارد الاعراض أعنی اعراض مالکه عنه ولو بسبب یأسه عن امکان استخراجه، فالحق جواز تملکه لما ذکرناه فی محله من خروج المال بالاعراض عن الملکیة، وهل مجرد الیأس ملازم للاعراض المنقول من المحقق الاردبیلی ذلک ولکن استشکل علیه فی المفتاح بان الاعراض غیر الیأس، والانصاف ان الیأس فی الغالب سبب للاعراض وان کان قد ینفک منه، فالقول باتحادهما دائما مشکل لاسیما اذا کان الزمان قریبا.
اما اذا لم ییأس ولم یعرض عنه طبعا، فلا یحل لاحد التصرف فی ذاک المال وکان باقیا على ملک مالکه الاصلی ولذا لو اغرق المال غیر مالکه کان ضامناً لبدل الحیلولة ما دام کذلک حتى یرد عینه الى صاحبه.
ولو القاه البحر الى جانبه فان کان قبل الاعراض فهو لصاحبه بلا اشکال، وان کان بعده یشکل الحکم بعوده الیه ما لم یکن هناک حیازة جدیدة منه وان کان الحکم بجواز حیازته لکل احد أیضاً مشکلا لاسیما اذا کان الزمان قریبا ولعله من جهة ان الاعراض کان مشروطا فتأمل، والاحوط هنا رده الى مالکه ـ هذا بحسب القواعد ـ.
اما بحسب الاخبار، فقد رویت هنا روایتان احداهما من السکونی عن أبی عبدالله فی حدیث عن امیر المؤمنین(ع) قال: «اذا غرقت السفینة وما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم أحق به وما غاص علیه الناس وترکه صاحبه فهو لهم».
والثانی عن الشعیری قال: «سئل أبو عبدالله(ع) عن سفینة انکسرت فی البحر فاخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فیها؟ فقال: اما ما اخرجه البحر فهو لاهله الله اخرجه واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم احق به».
وقد ورد فی بعض العبارات الشغیری بالغین المعجمة ،واختلفت کلماتهم فی انهما رجل واحد وهو السکونی (اسماعیل بن ابی زیاد) فله لقبان، أو ان الشغیری تلمیذ السکونی کما قیل، وعلى کل حال لا کلام فی ضعف الروایة الثانیة بامیة بن عمر ولجهالته، ولکن الروایة الأولى معتبرة ان قلنا بوثاقة السکونى ولکنه محل کلام واشکال، فالرکون علیها أیضاً مشکل من حیث السند.
واما من حیث الدلالة فلا یستفاد من روایة السکونی شیء ما وراء القواعد لقوله «وترکه صاحبه» الظاهر فی الاعراض، فلو صحت اسنادها لم تدل على شیء ازید مما تقتضیه القاعدة.
اما الثانیة فهی خالیة عن هذا القید فتدل على الاعم من صورة الاعراض وعدمه، ولکن لا یصح الرکون علیها أیضاً. اما أولا: فلان احتمال وحدتهما قویة فیفسر بعضها بعضا (ولا یضر نقل احداهما عن الصادق(ع) والاخر عنه عن امیر المؤمنین(ع) کما لا یخفى) وثانیا: سندها ضعیف کما مر بامیة بن عمرو وثالثا: لا یمکن الرکون فی مخالفة مثل هذه القاعدة المسلمة الثابتة فی الکتاب والسنة والعقل والاجماع، وهی عدم جواز التصرف فی مال الغیر بدون رضاه، وعدم جواز اکل المال بالباطل بخبر واحد ولو فرض بلوغه حد الحجیة.
والعجب من صاحب الجواهر حیث احتمل فی الروایة الثانیة کون جمیع المال لاهله (بان یکون قوله اما ما اخرج بالغوص فهو لهم أی لملاکه لا الغواصین!) واعتذر عن التفصیل فی الجواب ب «اما» بان التفصیل انما هو فی السبب «باخراج الله ، واخراج الغیر» والا فالنّتیجة واحدة کما عن بعضهم الجزم به.
والانصاف ان طرح الروایة لبعض ما ذکر سابقا أولى من حملها على هذه المحامل البعیدة.
وفی بعض کلمات الشهید الثانی فی المسالک انه یجبر ضعف سند روایة الشغیری (بعد قوله باتحاد الرجلین) بالشهرة وغیرها.
فان اراد شهرة الحکم فی صورة الاعراض عن المال المغروق فهو غیر بعید، وان اراد فی صورة عدم الاعراض عنه فقد عرفت عدم ثبوته.
ولذا قال فی آخر کلامه انه لا یحل اخذه بدون الاعراض مطلقا عملا بالاصل.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
