وبالجملة اتفاق کلمات الاصحاب فی وجوب الخمس فیه ظاهر، واما العامة فالظاهر ذهاب اکثرهم الى العدم کما حکاه المحقق فی المعتبر حیث قال: «الثالث الغوص وهو ما یخرج من البحر کاللؤلؤ والمرجان والعنبر وبه قال الزهری واحدى الروایتین عن احمد وانکره الباقون». 

 واستدل له تارة بعموم آیة الغنیمة بناء على ما عرفت من شموله لجمیع انواع المنافع، ولکن الانصاف انه على خلاف المقصود ادل، لان المقصود اثبات الخمس فیه بعنوانه الخاص حتى لا یستثنى منه مؤنة السنة الثابتة فی جمیع المنافع.

 واخرى ـ وهو العمدة ـ الروایات الکثیرة المحکیة فی الباب 7 والباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس.

 منها ما رواه الحلبی فی الصحیح قال: «سألت ابا عبدالله(ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: علیه الخمس الحدیث». 

 ومنها مرسلة الصدوق فال: «سئل ابو الحسن موسى بن جعفر(ع) عما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فیها زکاة؟ فقال: اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس». 

 ومنها مرسلة المفید عن الصادق(ع) انه قال: «فی العنبر الخمس». 

 ومنها مرسلة حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح(ع) قال: «الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم والغوص ومن الکنوز ومن المعادن والملاحة الحدیث». (والظاهر اتحادها مع مرسلة اخرى) منه قال: «رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح ابی الحسن الأول(ع) قال: الخمس من خمسة أشیاء من الغنائم ومن الغوص والکنوز ومن المعادن والملاحة». 

 ومنها مقطوعة ابن أبی عمیر: «ان الخمس على خمسة اشیاء الکنوز والمعادن والغوص والغنیمة ونسى ابن ابی عمیر الخامسة». 

 ومنها مرفوعة محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد قال: «حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث قال: الخمس من خمسة اشیاء من الکنوز والمعادن والغوص والمغنم الذی یقاتل علیه ولم یحفظ الخامس الحدیث». 

 ومنها ما رواه النعمانی  فی تفسره بسنده عن علی(ع) وفی ذیله: «الخمس یخرج من اربعة وجوه من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین ومن المعادن ومن الکنوز ومن الغوص». 

 واسناد کثیر منها وان کانت ضعیفة ولکن بعضها قوی مضافا الى تظافرها فی نفسها وانجبارها بعمل الاصحاب ایضا.

 هذا ولکن محتواها مختلف جدا، ففی کثیر منها «عبر بالغوص» وهى الروایات الخمسة المرویة فی الباب 2 (من ابواب ما یجب فیه الخمس من الوسائل).

 وفى بعضها «العنبر وغوص اللؤلؤ» (1/7). وفی ثالث «ما یخرج من البحر من اللؤلؤ» (2/7) «والیاقوت والزبرجد» (5/3). وفی رابع «العنبر» فقط (3/7) وفی خامس «ما یخرج من البحر» (6/3).

 والاخیر اعم من الجمیع لشموله لما یخرج من اعماقه وسطحه، ثم عنوان الغوص لانه عام لجمیع ما یخرج من اعماقه، وبعدهما ما صرح فیها بعناوین خاصة من اللؤلؤ، وفی الحقیقة هناک عناوین ثلاثة (ما یخرج من البحر ـ الغوص ـ العناوین الخاصة).

 وقد یقال: ان النسبة بین الأولین عموم من وجه لان الغوص اعم من البحار والانهار بینما یکون ما یخرج من البحر خاصا بالبحار، ولکنه اعم من جهة الاخراج بالغوص أو بالالات وشبهها ثم یتکلم فی طریق الجمع بینهما، وهل هو العمل بکل منهما فیکفی اخراج شیء بالغوص أو بالالة من البحار أو الانهار لعدم المنافاة بینهما.

  أو یقید کل واحد من العنوانین بالاخر فلابد ان یکون بالغوص وفی البحار بمقتضى قاعدة التقیید أو یرجح عنوان الغوص، بناء على کون الاخراج من البحر اشارة الیه، أو یرجح عنوان الاخراج من البحار بناء على عدم خصوصیة فی الغوص؟ 

 هذه وجوه اربعة ولکن الانصاف ان الامر لا یصل الى المعارضة والعموم من وجه بل لابدّ من الدقة فی هذه العناوین وما یمکن الغاء الخصوصیة منها أولا ثم ملاحظة النسبة.

 فنقول ومنه جل ثنائه التوفیق والهدایة: لا ینبغی الشک فی عدم الخصوصیة للبحر أو النهر فاذا اعطى هذا العنوان بید العرف یعرف منه حکما عاما، وکذا لا ینبغی الشک فی ان الغوص أیضاً لا ترى عندهم فیه خصوصیة بعد کون المدار عندهم على ما استفادها من جواهر البحر ـ سواء اخرجه بالالات أو بالغوص ـ بل لعل تعلق الخمس على ما یخرج بالالات أولى لکون الوصول الیه اسهل والالة طریق لا موضوعیة لها فی نظر العرف، وحینئذ یرجع کل من العناونین الى الاخر ولا یبقى بینهما معارضة.

 والحاصل انه لا تصل النوبة الى ملاحظة المعارضة والجمع العرفی بینهما، بل کل واحد من العنوانین مع قطع النظر عن الاخر لا دلالة له فیما ینافی الاخر.

 لکن الکلام فی صحة اسناد کل واحد من هذین العنوانین الجامعین.

 اما الغوص فالظاهر ان تضافرها کاف فی اثبات اسناد ما دل علیه، مضافا الى مرسلة ابن أبی عمیر التی بمنزلة الصحیحة ولاسیما انها مرویة عن غیر واحد فتدبر.

 واما ما یخرج من البحر فلم یرد الا فی روایة واحدة وهی روایة عمار بن مروان، وقد یقال انه مشترک بین رجلین «الیشکری» ، «الثقة» و «الکلینی» (أو الکلینى فان النسخ مختلفة) المجهول، ولکن ظاهر عبارة جامع الروات اتحادهما حیث قال فی شرح حال عمار بن مروان الیشکری: «أبو أیوب الخزاز عن عمار بن مروان الکلینی فی مشیخة الفقیه فی طریقه».

 وقال العلامة الممقانی فی تنقیح المقال: «عمار بن مروان الکلبی لم اقف فیه الا على وقوعه فی طریق الصدوق فی باب ما یجب على المسافر فی الطریق من کتاب الحج وفی المشیخة ولیس له ذکر فی کتب الرجال» (انتهى).

 ولعل عدم ذکره فی کتب الرجال دلیل على اتحاده مع الیشکری الثقة، ولکن الاکتفاء بهذا المقدار فی رفع الابهام عن حال الرجل مشکل، والذی یسهل الخطب ما عرفت من وحدة مفهوم العنوانین (عنوانی الغوص وما یخرج من البحر) بعد الغاء الخصوصیة من کل واحد منها.

 هذا ویمکن ان یقال ان جمیع المطلقات فی المسألة منصرفة الى الجواهر التی تخرج من البحر، وقد ذکرت امثلتها فی الروایات الخاصة من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، وحینئذ یشکل شمولها لمثل الاسماک وغیرها من الحیوانات التی تخرج من البحار وان غلت اثمانها وان حکی عن الشیخ وبعض معاصری الشهید الأول وغیرهما الحاقها بالغوص.

 قال المحقق النراقی فی المستند: «والظاهر جریان الحکم فی کل ما یخرج من البحر بالغوص ولو کان حیواناً لاطلاق المرسلتین وروایة الخصال». 

 اقول: الغوص له معنى معروف عند اهل العرف لا یشمل مثل هذه الامور وان کان اللفظ عاما، وکذلک عنوان «ما یخرج من البحر» والروایات الخاصة من احسن الشواهد على ذلک.

 نعم فی شموله للجواهر لا فرق بین ما کان من قبیل الاحجار أو النبات أو الحیوان، فقد ثبت الیوم ان المرجان الذی یشبه اغصان الشجرة نوع من حیوان البحر قد خفی امره فی سابق الایام، وقد ثبت الیوم انه حیوان صغیر یکسب لنفسه جدارا من النورة وبعد موته یبقى منه بیته الذی من النورة وقد تتراکم ویشکل جزائر مرجانیة وله أی لبیته الوان مختلفة بعضها ثمینة جدا کالمرجان الاحمر (هکذا  فی بعض کتب دائرة المعارف).

 أو کان من قبیل الاشجار البحری کما قد یقال فی ما یسمى بالیسر ویعمل منه السبحة، وبالجملة المدار على کونه معدودا من الجواهر سواء کان من الأحجار أو الحیوان أوالنبات.

 وکیف کان فلا اطلاق هناک یدل على وجوب الخمس فی الاسماک وشبهها، ویؤیده أو یدل علیه استقرار سیرة المسلمین على عدم تخمیسها بمجرد صیدها من البحر أو النهر فتدبر.

 واما النصاب فقد اتفقت الاصحاب على اعتبارها والمشهور کونه دینارا واحدا، قال فی المدارک: «اما اعتبار النصاب فیه فهو موضع وفاق بینهم واختلفت کلماتهم فی تقدیره: فذهب الاکثر الى انه دینار واحد. وحکى العلامة فی المختلف عن المفید فی المسائل الغریة انه جعل نصابه عشرین دینارا کالمعدن». 

 والیک عبارة المفید فی رسالته الغریة على ما حکاه المختلف: «والخمس واجب فیما یستفاد من غنائم الکفار والکنوز والعنبر والغوص فمن استفاد من هذه الاربعة الاصناف عشرین دینارا أو ما قیمته ذلک کان علیه ان یخرج منه الخمس». 

 وعن الحدائق: «اتفق الاصحاب قدیما وحدیثا على نصاب الدینار فی الغوص» وکانه لم یعتن بمخالفة المفید فی الغریة (ولکن لم نجد هذه العبارة فی الحدائق بل وجدنا خلافه فانه ادعى الاجماع  فی اصل النصاب). 

 ومستند المشهور ما رواه محمد بن علی بن أبی عبدالله عن أبی الحسن(ع) قال: «سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فیها زکاة؟ فقال: اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس». ورواه الصدوق بعینه مرسلا کما فی الوسائل. 

 لکن هذه الروایة ضعیفة السند لجهالة الراوی ـ کما فی المدارک ـ لکن یمکن القول بجبر سندها بعمل الاصحاب، مضافا الى ما قد قیل کما فی الریاض من أن الراوی عنه وهو البزنطی ممن لا یروی الا عن ثقة ـ کما حکى عن شیخ الطائفة ـ لکن الذی یشکل الاعتماد علیها اشتمالها على ما یخالف المشهور من اعتبار الدینار الواحد فی المعدن أیضاً، فان المعروف فیه اما عدم اعتبار النصاب فیه مطلقا ولعله الاقوى، أو اعتبار عشرین دینارا اما اعتبار الدینار الواحد فلم یقل به الاشاذ.

 والتفکیک بین اجزاء الحدیث قد عرفت الاشکال فیه مرارا لاسیما اذا کان فی جملة واحدة منه، ولعل حکم المحقق الخوانساری  فی جامع المدارک بعدم العمل به وحکایة رمیه بالشذوذ ناظر الى ما ذکرنا، اللهم الا ان یحمل حکم المعدن على نوع من التقیة وشبهها ویحکم بوجوب العمل بالحدیث فی مورد الغوص، أو یقال قام الاجماع على اعتبار النصاب فیه أوالقدر المتیقن الدینار الواحد ای لا یجب فی اقل منها، ویعمل فی الاکثر باطلاقات الوجوب کما لا یخفى.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین