1ـ ما مر من موثقة اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا ابراهیم(ع) عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیه نحواً من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه ولم یذکرها حتى قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال: یسئل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها. قلت: فان لم یعرفوها؟ قال: یتصدق بها. 

 فانها مصداق للکنز بعد کونه مالا کثیرا مدفونا والامر بتعریفها لاهل المنزل شاهد على المقصود.

 وفیه أولا: ان المراد بوجوب التصدق بها من ادل الدلیل على عدم کونه کنزا، اذ الکنز لواجده وثانیا: ما عرفت سابقا من ان ظاهرها عدم کون المال مصداق الکنز بل کان مما دفنه الحاج لعدم الامن فی حمله بقرینة کونه فی بیوت مکة، فهو مصداق لمجهول المالک لا غیر.

 2ـ ما رواه محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) قال: «قضى علی(ع) فی رجل وجد ورقا فی خربة ان یعرّفها فان وجد من یعرفها والاّ تمتع بها». وهو احسن من سابقه من جهة التصریح بجواز التمتع به بعد عدم معرفة صاحبه واسوأ حالا منه من حیث عدم صدق الکنز على وجدان ورق واحد.

 اضف الى ذلک ان التمتع به لا یدل على کونه مشمولا لحکم الکنز، لجوازه فی اللقطة أیضاً اذا لم یجد صاحبها.

 3ـ مصححة عبدالله بن جعفر قال: «کتبت الى الرجل(ع) اسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للاضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة لمن یکون ذلک؟ فوقّع(ع) : عرّفها البایع فان لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله ایّاه». من اللقطة وعدم التصریح باسم الامام(ع) لعله لا یضر بالمطلوب بعد کون القرائن دالة علیه، وقد جعله فی محکی الحدائق من المؤیدات للمسألة وارتضاه فی الجواهر.

 وتقریب دلالتها على المقصود ما ذکره المحقق النراقی فی المستند من عدم الفرق بین الارض والحیوان، فان ثبت فهو والا فمقتضى الاطلاقات کونه للواجد من غیر تعریف. 

 والانصاف انه لا ربط له بالمقام، لعدم شمول عنوان الکنز لما اکله الجزور بل ولا ملاکه، فانه مال ضایع له صاحب لا یعرف بعینه غیر مسبوق بسابقة کثیرة بل لم یمض علیه الا یوم أو مثله، فهو مصداق واضح لللقطة وکونه للاضاحی ـ ان کان المراد منه الاضحیة فی منى کما هو ظاهرها ـ مما یوجب الیأس عادة من وجدان صاحبها لو لم یعرفها البایع لکثرة الناس هناک وعدم استقرارهم فی مکان فجعله مما رزقه الله لیس أمراً مخالفا للقاعدة، بل هو على وزان سائر افراد اللقطة مما اذا حصل الیأس من وجدان مالکها جاز فیه التصدق والتملک وغیرهما مما ذکر فی محله.

 فالحق فی المسألة الاخذ بمقتضى القاعدة والعمل بما ذکره المشهور من تعریف البایع وما قبله وان لم یعرفوه جاز له تملکه ووجب علیه الخمس.

 بقی هنا امور 

 1ـ قد عرفت ان تعریفه للبایع انما هو لکونه مصداقا مشتبها للکنز واللقطة، وهذا نوع فحص لتشخیص الحال فی الاموال التی بناؤها على الاحتیاط، وهل یجب على البایع ذکر الامارات الدالة على ملکه أو اقامة البینة أو یعطى بمجرد دعواه؟ ظاهر کلمات القوم کفایة دعواه والظاهر انه مقتضى الید. اللهم الا ان یقال: انه شبهة مصداقیة للکنز القدیم أو الملک الجدید ولعل یده لم یجر علیه ابدا فالاخذ بقاعدة الید هنا لا یخلو عن اشکال، ولکن الاحوط اعطائه ذلک، لان الامر بالنسبة الى اربعة اخماس دائر بین الواجد والبایع والاحوط للواجد اعطائه البایع المدعى له فیما اذا لم یکن مدعیا فی الایادی السابقة علیه (أی البایع) وان کان وجوبه علیه بدون بینة محل تامل.

 2ـ هل یجب تعریف البایع فقط أو من قبله أیضاً مما یصل یده الیه؟ مقتضى القاعدة عدم الفرق بینهم بعد وحدة الملاک وهو الید فیهم وقد عرفت ان الدلیل هو الید، واما عدم ذکر غیر البایع فی روایة الجزور وغیره فقد عرفت انه ناش عن عدم التمکن من الوصول الیهم، وهذا فی روایة الجزور ظاهر وفی غیره أیضاً غیر بعید.

 3ـ لو تنازع الملاک فیه، قال فی العروة یجرى علیه حکم التداعی ولازمه التقسیم بینهم ولکن الانصاف ان الترجیح مع ذی الید الاخیرة، لان استقرار یده یوجب زوال ید غیره فلذا لا شک انه لو وجد صندوقا فی دار ابتاعه من غیره کان للبایع، ولو ادعى الذی کان قبله لا یسمع منه کما استقرت علیه سیرة العقلاء من تقدیم الاخیر على الایادی السابقة عند التعارض.

 4ـ لو ادعاه المالک السابق ارثا وکان له شرکاء نفوه دفعت الیه حصته وملک الواجد الباقی واعطى خمسه هکذا ذکره المحقق الیزدی فی العروة، وهذا الحکم بالنسبة الى نفوذ دعوى المالک السابق فی سهمه دون سهم غیره واضح وکذا ملک الواجد للباقی، ولکن قد عرفت آنفا ان الرکون الى مجرد دعواه بلا بینة أو امارات توجب الاطمینان مشکل.

 5ـ اذا وجده فی ارض مستأجرة أو مستعارة أو مغصوبة أو ارض یعمل فیها للمالک فوجد فیها کنزا فهل هو للمالک أو الواجد أو فیه تفصیل؟ سیأتی الکلام فیه ان شاء الله عند التکلم فی المسائل الباقیة من احکام الکنز.

 6ـ وهیهنا فرع مهم مبتلى به فی عصرنا وهو انه قد جرت عادة الحکومات على اخذ ما یوجد من الکنوز ولا یرون فی ذلک حقا للواجد (أو حقا قلیلا فقط) بل لعلهم یجعلون لمن وجدها ولم یسلمها الى الحکومة تعزیرات مالیة أو غیرها، فهل هذا یبتنی على شیء؟

 الذی یظهر من اتفاق العلماء واجماعهم والروایات الکثیرة أو المتواترة الواردة فی الباب ان الکنز للواجد بشروطها وانما یکون للحکومة الخمس للصرف فی مصارفه لا غیر، ولقد تفحصنا کلمات العامة أیضاً فی هذا المقام فرأیناهم موافقین فی هذا الحکم لاصحابنا، وقد عرفت کلام شیخ الطائفة فی الخلاف فی المسألة  154 من کتاب الزکاة وغیره، وراجعنا کتاب الفقه على المذاهب الاربعة فرأیناهم متفقین على هذا الامر، فعلى هذا لا وجه لاخذ الکنوز من واجدها فیکون غصبا وحراما فیما زاد على الخمس الا باحد وجوه:

 الأول: ما یلوح من بعض کلمات المعاصرین من ان الکنوز کالمعادن من الانفال والاموال العامة التی أمرها بید الحکومة (أی ولی الامر فی الاسلام) وما ورد من جواز تملکه انما هو من باب اجازة النبی(ص) والائمة ـ علیهم السلام ـ ولنائب الغیبة صرف النظر عن هذه الاجازة.

 ویرد علیه ان موارد الانفال فی روایاتنا معینة معلومة لیست الکنوز منها ولم یرد فی روایة من روایات المعصومین مع وجود الکنوز فی تلک الاعصار ومع کون الروایات فی مقام البیان من هذه الجهة ولم یفت احد من فقهائنا بذلک فعدّه من الانفال عجیب.

 وجریان سیرة العقلاء الیوم على عدد من الاموال العامة أمر مستحدث، ومن الواضح عدم حجیة السیرة العقلائیة ما لم یرجع الى زمن المعصومین حتى یثبت امضاؤها من قبلهم وبعبارة اخرى قد کانت السیرة العقلائیته فی زمن المعصومین ـ علیهم السلام ـ قائمة على کون الکنز لواجده ثم تبدلت فی ایامنا الى عدّة من الاموال العامة، وهذه سیرة مستحدثة لم یقم دلیل على امضاء الشارع لها.

 بل ظاهر روایات الباب وصریح بعضها کونها للواجد وانه لیس لبیت المال (الولی من قبل ارباب الخمس) الا خمسها فتدبر جیدا.

 الثانی: ان یکون الکنز من الاشیاء المهمة القدیمة التی ترتبط بحیاة شعب وحضارته ویکون ابقاؤه عند الحکومة حفظاً لبعض ما یهتم الاسلام بأمره، فان الکنوز فی عصرنا متفاوت حالها مما سبق فلا ینظر الیها من حیث المالیة فقط بل من حیث الامور المعنویة والثقافیة.

 والحاصل انه لابد ان یندرج تحت عنوان ثانوی قطعی لا الظنون الاستحسانی، فان ثبت هناک فهو والا کان الحکم ما عرفت.

 وکذلک اذا کان بقاؤه تحت ید مالک شخصی مظنة لخروجه عن المملکة الاسلامیة وکان خروجه خسارة على المسلمین وبلادهم لا یرضى الشارع المقدس بها، ولکن فی جمیع ذلک لابد من اعطاء ثمنه للواجد للجمع بین الحقین کما لا یخفى.

 الثالث: قد یکون المال المدفون غیر متعلق بالاعصار الماضیة حتى یقطع علقتها عن مالکه ویثبت الاعراض القهری، فیکون من قبیل مجهول المالک الذی یکون امره بید الحاکم الشرعی فیتصدق به ففی هذه الموارد أیضاً یمکن تدخل الحکومة فی امره ولکنه خارج عن محل الکلام من بعض الجهات کعدم شموله الکنوز القدیمة التی هی الغالب فیها.

 المقام الثالث: فی مسألة النصاب

قال فی الحدائق: «لا خلاف بین الاصحاب فی ما اعلم فی اشتراط الخمس فی هذا النوع ببلوغ عشرین دینارا أو مأتی درهم وهو النصاب الأول من الذهب والفضة». 

 وقال الشیخ فی الخلاف فیما عرفت من مسألة 145 من مسائل الزکاة: «الرکاز هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف ویراعى فیه عندنا ان یبلغ نصابا یجب فی مثله الزکاة وهو قول الشافعی  فی الجدید وقال فی القدیم یخمس قلیله وکثیره وبه قال مالک وابو حنیفة ـ دلیلنا اجماع الفرقة وأیضاً ما اعتبرناه لا خلاف ان فیه الخمس وما نقص فلیس علیه دلیل انتهى.

 وقد عرفت ان استدلاله بالاجماع، والقدر المتیقن الثابت من هذا الحکم انما هو لاثبات النصاب لا لاثبات اصل وجوب الخمس.

 وحکى فی المعتبر عدم اعتبار النصاب عن احمد أیضاً، فلم یوافقنا فی هذا الحکم من فقهائهم ما عدا الشافعی فی الجدید.

 نعم حکى فی الجواهر عن الغنیة: «انه یکفى بلوغ قیمته دینارا فصاعدا بدلیل الاجماع ثم قال وهو (أی اصل کلام الغنیة) غریب، ودعواه الاجماع اغرب اذ لم نعرف له موافقا ولا دلیلا. انتهى». 

 ولکن المحقق الهمدانی ما ذکره فی الجواهر اشتباه نشأ من غلط النسخة المحکی عنها هذا القول والا فعبارة الغنیة صریحة فی خلافه حیث قال: «ویعتبر فی الکنوز بلوغ النصاب الذی یجب فیه الزکاة وفی المأخوذ بالخوض بلوغ قیمته دینارا فصاعدا بدلیل الاجماع المتکرر. 

 أقول: وقد ظهر مما ذکرنا ان المسألة ظاهرا اجماعیة لم ینقل فیه خلاف، والعمدة فیها ما رواه البزنطی فی الصحیح عن ابی الحسن الرضا(ع) قال: «سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: ما یجب الزکاة  فی مثله ففیه الخمس». 

 ویؤیده مرسلة المفید فی المقنعة قال: «سئل الرضا(ع) من مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس؟ فقال: ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس وما لم یبلغ حدّ ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه». 

 وقد عرفت قوة احتمال کونهما واحدا وان الثانی من قبیل النقل بالمعنى ودلالة الصحیحة کسندها ظاهرة معلومة، وان عرفت فیما سبق ان بعض الاساتذة الکرام قال بعدم کونها ناظرة الى المقدار بل الى الجنس أو الاعم فأوجب الخمس فی کنوز الذهب والفضة فقط، ولکن قد عرفت ان هناک قرائن عدیدة من فهم الاصحاب وغیره تدل على انها بصدد بیان المقدار لا غیر فراجع ولا نعید.

 هذا على اجماله مما لا کلام فیه، انما الکلام فی ان المستفاد من المماثلة هنا هو المماثلة مطلقا أو من بعض الجهات؟ توضیح ذلک انه قد یکون الکنز من النقدین المسکوکین واخرى من غیر المسکوک وثالثة من غیرهما من الجواهر والاشیاء النفیسة فان کان من احدهما فهل یلاحظ نصابه من نصابه فی الزکاة أولا؟ الظاهر انه ان کان من الدنانیر فیعتبر فیه کونه عشرین دینارا، وان کان من الدراهم فالمعتبر کونه مأتی درهم ولا یکفى بلوغ کل منهما قیمة الاخر، وان کان اقل من نصاب عینه فلا یکفى کونه عشرة دنانیر وان فرض کون قیمته تبلغ مأتی درهم احیانا، وکذا لا یکفی کونه مأة وخمسین درهما وان بلغت قیمتها عشرین دینارا احیانا، وذلک لعدم الاطلاق من هذه الجهة (اى من جهة القیمة) اذا کان جنس الکنز من الدراهم والدنانیر.

 وهکذا اذا کان الکنز من جنس الذهب والفضة وان کانا غیر مسکوکین لانصراف الاطلاق الى بلوغ کل من النوعین ما یحاذی نصابه لا ما یعادل قیمته، بل یمکن ان یقال ان هذا مقتضى المماثلة الظاهرة فی المماثلة من حیث الجنس مهما امکن.

 واما سائر الاجناس فلا محیص فیها الا ملاحظة المماثلة من حیث القیمة ومقتضى الاطلاق کفایة بلوغ قیمتها اقل القیمتین من عشرین دینارا أو مأتی درهم، فلو بلغ احدهما دون الاخر یصدق علیه بلوغه الى ما یجب فیه الزکاة الوارد فی الصحیحة والمرسلة.

 ان قلت: قد صرح فی الشرایع بان المعتبر فی نصاب الکنز بلوغه عشرین دینارا واقتصر على الدینار فقط وحکاه فی الجواهر عن السرائر وظاهر التذکرة والمنتهى والمدارک، مع ان المصرح به فی صحیحة البزنطی وکذا مرسلة المفید هو بلوغه ما یکون فی مثله الزکاة فمن این نشأت هذا الفتوى؟

 قلت: الظاهر انهم اخذوها من روایة اخرى له فی باب نصاب المعدن المصرحة بعشرین دینارا بعد قوله: «ما یکون فی مثله الزکاة» ولکنه لا یخلو عن بعد، أو ذکروه فی المقام من باب المثال، وعلى کل حال فالحق ما عرفت من عدم الاختصاص بعشرین دینارا کما هو معقد اجماع الخلاف أیضاً.

* * *

بقى هنا مسائل سبع:

الأولى: لو وجد الکنز فی ارض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفها وتعریف المالک أیضاً، فان نفیاه کلاهما کان له وعلیه الخمس، وان ادعاه احدهما اعطى بلا بینة، وان ادعاه کل منهما ففی تقدیم قول المالک وجه لقوة یده، والا وجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة احدى الیدین ـ هکذا ذکره فی العروة فی مسألة  14من مسائل الخمس.

 اقول: اما وجوب تعریفه للمستأجر والمستعیر فلما عرفت من انه فی مورد یحتمل جریان یده علیه، وهذا من باب الجمع بین الحقوق حق واجد الکنز وحق صاحب الید ولذا لا یعطى بدون السؤال، ولا فرق فی مسألة الید هنا بین المالک والمستعیر والمستأجر.

 واما اعطاؤهما بدون بینة فقد عرفت الاشکال فیه فیما سبق لانه من قبیل الشبهة المصداقیة، وانما یسئل منه احتیاطا فی الاموال وجمعا بین الحقوق.

 واما قوة ید المالک فهی لیست دائمیة فقد یکون الملک له ولم یسکنه الا یوما واحدا والحال ان المستأجر والمستعیر سکنه عشرة سنة مثلا وقد یکون بالعکس ومراده من ملاحظة المقامات هو هذا، والانصاف ان المدار هنا أیضاً لابد ان یکون على الید الاخیرة لعدم الفرق بین المالک الاخیر والمستأجر من هذه الجهة کما لا یخفى. 

 بقی هنا شیء: وهو انه لو کان هناک اجیر لحفر البئر مثلا فعثر على کنز، فهل یجری علیه احکام الواجد أو لابد فی الواجد ان یکون صاحب الید بالملک أو الاجارة أو الاستعارة؟

 التحقیق انه لا نجد فرقا بینه وبین غیره فی ملاک الحکم، لصدق الوجد علیه وان کان فی ملک غیره فاذا