الاولى: لا اشکال ولا کلام فی ان الاحیاء فی اراضی الموات وشبهه یوجب اختصاص الارض بالمحیی اذا کان باذن الامام (الاذن العام لجمیع المسلمین او الخاص على ما مر آنفا) انما الکلام فی انه یوجب الملکیة ام لا؟
قال العلامة ـ قدس سره ـ فی القواعد فی کتاب احیاء الموات: «المیت من الاراضی تملک بالاحیاء، وقال صاحب مفتاح الکرامة فی شرحه باجماع الامة ـ اذا خلت عن الموانع ـ کما فی المهذب البارع، وباجماع المسلمین کما فی التنقیح وعلیه عامة فقهاء الامصار وان اختلفوا فی شروطه، والاخبار به کثیرة من طرق الخاصة والعامة کما فی التذکرة وقد صرحت عبارات اصحابنا واجماعاتهم بانها تملک بالاحیاء اذا کان باذن الامام».
ومع ذلک حکى فی الریاض عن النهایة بان المراد بملکها بالاحیاء ملک منافعها لا رقبتها، فانها له (ع) فله رفع ید المحیی ان اقتضت المصلحة ذلک ثم قال وهو کما ترى وان اشعرت به عبارة الماتن (ای المحقق) اخیرا کالدروس حیث عبر عن الملکیة بالاحقیة والاولویة.
ویظهر ذلک ایضا من بعض کلمات الشیخ فی المبسوط حیث قال فی کتاب الجهاد بعد ذکر الاراضی المفتوحة عنوة: «فاما الموات فانها لا تغنم وهی للامام خاصة، فان احیاها احد من المسلمین کان اولى بالتصرف فیها ویکون للامام طسقها».
وظاهرة هذه العبارة او صریحها عدم تملکها بالاحیاء والاّ لا معنى للطسق.
ومن هنا یظهر التدافع بین کلمات الاعلام، فمن جانب نرى دعوى الاجماع من الشیعة والسنة على انها تصیر ملکا بالاحیاء، ومن جانب آخر ظاهر بعض هذه العبارات عدم کونها ملکا للمحیی بل له حق الاولویة، فمن هنا وقعت الوسوسة فی هذا الحکم فی عصرنا من بعض وتظهر الثمرة فی جواز رفع یده عنها حتى لو کانت محیاة من ناحیة الامام (ع) او نائبه او عودها الى ملکه (ع) بعد موات الارض مرة اخرى فتأمل.
والاقوى کونها ملکا بالاحیاء لا یجوز ازالة ید المالک عنها ما دام محیاة (واما حکمها بعد زوال الاحیاء فسیأتی ان شاء الله) وذلک لوجهین:
1ـ اخبار الباب وان کانت مختلفة جدا ففی بعضها انها بعد الاحیاء له الظاهر فی الملکیة فی جمیع ابواب الاملاک ( وذلک مثل صحیحة الفضلاء التی قلما یوجد مثلها فی الفقه، فقد رواها سبعة روات من اکابرهم عن الامامین الباقر والصادق ـ علیهما السلام ـ: «انه من احیا ارضا مواتا فهی له». وهکذا الروایة السادسة والثامنة.
وفی بعضها الاخر انه احق بها (مثل ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع).
وفی بعضها الاخر قد جمع بین لام الملک وقوله «هم احق به» فقال: «ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها وهی لهم» وکذلک 4 و 7 من ذاک الباب.
وطریق الجمع بینها هو ان ظاهر اللام فی باب الاموال اذا استعمل فی مورد الانسان هو الملکیة لا الاختصاص الاعم، ولذا یمثلون للاختصاص فی العلوم الادبیة بـ الجل للفرس، و یشهد لذلک انه لا اشکال فی ان من قال ان هذا الدار لزید یعدّ اقراراً منه بالملک، وکذا فی باب صیغة الهبة، وهکذا فی الوصایا وغیرها، کل ذلک یکون ظاهرا فی الملک واقرارا صریحا به بلا ریب.
واما التعبیر بالاحق فهو امر عام یشمل الملک وغیرها، ولذا یقال انا احق بمیراث أبی من غیری، ولو کان له ظهور فی غیر الملک فلا ریب ان ظهور اللام فی الملکیة اقوى واظهر فیقدم علیه لا سیما مع ما ورد فی ذیل روایة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(ع) من ان له اجر بیوتها وانه لیس علیه الا الزکاة العشر ونصف العشر الظاهر فی الملکیة کما لا یخفى على الخبیر بفنون البیان.
2ـ السیرة المستمرة فی جمیع الاعصار من معاملة الملک مع ما یحیی من الاراضی والمعادن والاجام وشبهها، ولذا یتعلق به الخمس وتصح النواقل التی لا تصح الا فی الملک ـ کالبیع والشراء والوقف وغیرها ـ ولم نر من شک فی صحة وقف ارض احیاها انسان للمسجد واجراء احکام المسجد علیه، وکثیر من المساجد فی البلاد او فی القرى والرسانیق من هذا القسم.
وان شئت قلت: بعض الانفال تملک بالحیازة ـ کالمعادن الظاهرة ـ وبعضها بالاحیاء، فکما ان الاول لا یکون بمجرد الاباحة والا لا معنى لتعلق الخمس به، فکذا الثانی لعدم الفرق بینهما من هذه الناحیة.
ویؤید ذلک کله فهم المشهور کما عرفت، والمسألة مما لا غبار علیها والوسوسة فیها فی عصرنا انما نشأت من بعض النزعات الفاسدة کما لا یخفى على اهله.
هذا مضافا الى ما هو المعلوم من کون الاراضی المفتوحة عنوة ملکا لجمیع المسلمین لإنتقالها من الکفار الیهم مع ان کثیرا منها او جمیعها ملکت بالاحیاء، فلو کانت رقبتها باقیة على ملک الامام (ع) لم یملکها المسلمون کما هو ظاهر.
ان قلت: هناک روایات تدل انه اذا قام القائم یأخذ من الشیعة طسق اراضی الانفال ویترکها فی ایدیهم حینما یأخذ رقبة الارض من غیرهم ویخرجهم منها (مثل روایة مسمع بن عبد الملک) او تدل على وجوب الطسق فی حال عدم بسط الید واخذها من المؤمنین عند بسط الید (مثل روایة عمر بن یزید) الى الامام.
وفی بعضها مثل صحیحة ابی خالد الکابلی التعبیر بوجوب الخراج الى الامام عند احیاء الارض، وانه عند ظهوره (ع) یقاطع الشیعة على ما فی ایدیهم من الارض ویخرج الباقین وکل ذلک مناف لحصول الملک کما هو ظاهر.
اقول: الظاهر ان هذه الروایات معرض عنها عند الاصحاب، لان ظاهر کلماتهم حصول الملک للمحیی من دون حاجة الى اداء الخراج او الطسق حتى ان ظاهر کلماتهم عدم الفرق بین المؤمن وغیره، مضافا الى السیرة المستمرة فی حال الظهور والغیبة على عدم اداء الخراج او الطسق من غیر انکار کما لا یخفى.
سلمنا لکن یمکن ان یکون الطسق من قبیل الاشتراط فی ضمن اجازة التملک بالاحیاء، والاخذ منهم عند قیام الحجة من قبیل اشتراط الفسخ، وبالجملة لا یمکن رفع الید عن تلک الادلة بهذه الظواهر.
الثانیة: هل یعتبر اذن الامام (ع) فی الاحیاء ام لا؟
ظاهر عبارة کثیر من الاعلام کالعلامة فی التذکرة والمحقق الثانی فی جامع المقاصد وصاحب التنقیح فی التنقیح وغیرهم، انه معتبر وان ذلک اجماعی.
والظاهر انه کذلک بعد اجماعهم على انه للامام (ع) لان من الضروری عدم جواز التصرف فی ملک الا باذن اهله، وهذا مما لا یحتاج الى مزید بیان.
انما الکلام فی انه هل یحتاج الى اذن خاص منهم ـ علیهم السلام ـ؟
الظاهر عدم الحاجة هنا الى اذن خاص، لانه ثبت الاذن العام من لدن عصر النبی(ص) الى ما بعده فی ذلک فی زمن الحضور فکیف بعصر الغیبة، والشاهد علیه ما عرفت من الروایات الکثیرة الواردة فی باب الاول من کتاب الاحیاء وسائر ابوابه، مضافا الى السیرة المستمرة فی جمیع الاعصار والامصار من لدن عصره(ص) الى عصر الغیبة.
نعم لا یبعد اعتبار اذن الفقیه عند بسط الید لا سیما مع اشتراط ذلک.
الثالثة: هل یعتبر فی المحیی الاسلام فلا یملکها الکافر ولو احیاها باذن الامام او لا؟ فقد تهافتت فیه کلماتهم فعن ظاهر جماعة ان الکافر لا یملکها بل ادعى فی التذکرة الاجماع علیه وکذلک فی جامع المقاصد (فیما حکی عنهما فی الجواهر).
ولکن صرح الشهید الثانی ان المسألة ذات قولین، وعن صریح المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرایع وغیرها عدم اعتبار الاسلام، بل نسب الخلاف فی ذلک الى الشافعی الذی یظهر منه کون المسألة اجماعیة عندنا.
ولا یخفى ما فی تعبیر بعضهم ان الکافر لا یملک ولو اذن له الامام، لان ذلک التعبیر لا یناسب مقام العصمة، اللهم الا ان یکون المراد نائبه الخاص فی حال الحضور او العام فی حالتی الحضور والغیبة.
وکیف کان ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق فی التملک بالاحیاء بین المسلمین والکفار، فان التعبیر بایما قوم احیوا من الارض او التعبیر بـ«من احیا ارضا» او شبه ذلک دلیل على ذلک، ولا ینافیها ادلة اشتراط الاذن بعد وجود الاذن العام هذا اوّلا.
وثانیا: الظاهر استقرار السیرة على الملکیة لا سیما بالنسبة الى اهل الذمة فی بلاد الاسلام من دون نکیر.
وثالثا: یدل على ذلک صریحا مصححة أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع) فانه بعد السؤال عن شراء الارض من اهل الذمة قال: «لا بأس بان یشتریها منهم اذا عملوها واحیوها فهی لهم».
واوضح منه صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی ابواب الجهاد قال: «سألت ابا عبدالله(ع) عن الشراء من ارض الیهود والنصارى؟ فقال: لیس به بأس قد ظهر رسول الله(ص) على اهل خیبر فخارجهم على ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها ویعمرونها فلا ارى بها بأساً لو انک اشتریت منها شیئاً، وایما قوم احیوا شیئا من الارض وعملوها فهم احق بها وهی لهم».
ورابعا: لا شک فی کون الاراضی المحیاة المفتوحة عنوة لجمیع المسلمین مع ان کثیرا منها من قبیل الاراضی الموات التی احیوها، والتفصیل بین الموات الموجودة فی بلاد الاسلام والکفر لاوجه له.
فالاقوى عدم اشتراط الاسلام.
الرابعة: المراد من الموات من الارض کما صرح به کثیر من الاصحاب فی کتبهم: «هو ما لا ینتفع به لعطلته اما لاستیجامه او لانقطاع الماء عنه او لاستیلاء الماء علیه» (او غیر ذلک من اشباهه).
واضاف فی مفتاح الکرامة بعد ما عرفت قوله: «وکیف کان فحال الموات کحال الاحیاء لعدم وجود نص فی بیان معناها وقد قال فی التذکرة واما الاحیاء فان الشرع ورد به مطلقا ولم یعین له معنى یختص به ومن عادة الشرع فی ذلک رد الناس الى المعهود عندهم المتعارف بینهم» ومثل ذلک صرح فی المبسوط والسرائر والتحریر والدروس وغیرها وبمثل ذلک نقول فی الموات».
وما ذکروه جید بعد عدم وجود نص فی المسألة وایکالها الى العرف، فالموات من الارض ما لا یمکن الانتفاع به على حاله بل یحتاج الى امور بعنوان المقدمة حتى یصیر قابلا لذلک بالقوة القریبة من الفعل، ولا یعتبر فیه الزرع فیه فعلا او بناء النباتات او شبه ذلک.
ولیعلم ان حیاء کل شیء بحسبه وان ذلک مختلف بحسب المقامات، فالاحیاء للزراعة لا یکون الا برفع موانع الزرع من الأحجار والماء الغالب علیها والنباتات الوحشیة، وایجاد المقتضیات من تهیئة الماء اذا احتاج الیه ولا یکفیه المطر، وتسطیح الارض اذا کانت مرتفعة لا یجری علیها الماء او غیر ذلک.
واحیاء الارض لبناء المساکن قد یکون بتسطیحها وایجاد الشوارع لها وغیر ذلک مما لا یمکن الانتفاع بها من هذه الناحیة الا بها.
واحیاء المعدن هو حفره وجعله معدّا للاستخراج منه، وکذا احیاء الارض من جهة حفر الابار لاستخراج المیاه وغیر ذلک، وبالجملة المتبع هو الصدق العرفی فی جمیع المقامات.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
