فقال المحقق الهمدانی  فی مصباح الفقیه: «وقع الخلاف بین الاصحاب فی الانفال بل فی مطلق ما یستحقه الامام (ع) ولو من الخمس فی انه هل ابیح ذلک للشیعة مطلقا او فی الجملة فی زمان الغیبة او عدمه مطلقا على وجوه:

 فعن الشهیدین وجماعة التصریح باباحة الانفال جمیعها للشیعة فی زمان الغیبة، بل نسبه فی الروضة والمسالک والذخیرة الى المشهور استنادا الى اخبار التحلیل.

 وعن کثیر من الاصحاب قصر الاباحة على المناکح والمساکن والمتاجر، بل عن الحدائق نسبته الى المشهور، وعن أبی الصلاح ما یظهر منه الجمیع حتى الثلاثة.

 ثم اختار هو بنفسه التفصیل بین الارضین الموات وتوابعها من المعادن والاجام وغیرها مما جرت السیرة على معاملتها معاملة المباحات الاصلیة، فلا ینبغی  الریب فی اباحتها للشیعة فی زمان الغیبة، واما ما عداها وهی  الغنیمة بغیر اذن الامام وصفایا الملوک ومیراث من لا وارث له، فمقتضى الاصل بل ظواهر النصوص الخاصة عدم جواز التصرف فیها الا باذن الامام (ع) انتهى ملخصا». 

 وذکر صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ فی نجاة العباد تفصیلا آخر قال: «الظاهر اباحة جمیع الانفال للشیعة فی زمن الغیبة على وجه یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین الغنی منهم والفقیر، نعم الاحوط من ذلک ان لم یکن اقوى ایصاله الى نائب الغیبة». 

 وقد ذکر المحقق النراقی  بعد نقل الاقوال الثلاثة فی المسألة (1ـ المشهور اباحتها للشیعه. 2ـ اباحة خصوص المناکح والمساکن والمتاجر. 3ـ ما عن الحلبی  والاسکافی  من عدم اباحة شیء منها) تفصیلا آخر فی المسألة فصل بین اقسام الانفال. 

 فهذه تفاصیل اربعة فی المسألة:

 وصرح فی المدارک بان الاصح اباحة الجمیع کما نص علیه الشهیدان وجماعة. 

 فتحصل مما ذکر بان فی المسألة قول بالتحلیل مطلقا، وقول بعدم التحلیل، واقوال بالتفصیل، والظاهر ان جمیعها منشأها من روایات الباب، فاللازم الرجوع الیها بعد وضوح ان الاصل فی المسألة عدم جواز التصرف فیها الا باذنهم لانها لهم خاصة، فنقول ومنه جل ثناؤه التوفیق والهدایة: هناک طوائف من الاخبار:

 الطائفة الاولى: ما دل على اباحة حقهم من الانفال مطلقا بحیث یشمل جمیع اقسام الانفال، سواء الاراضی وبعض الغنائم ومیراث من لا وارث له والمناکح والمتاجر وغیرها.

 منها: ما رواه علی بن مهزیار قال: «قرأت فی کتاب لابی  جعفر(ع) من رجل یسأله ان یجعله فی حل من مأکله ومشربه من الخمس. فکتب بخطه: من اعوزه شیء من حقی  فهو فی حل». 

 ومنها: ما عن یونس بن یعقوب قال: «کنت عند أبی عبدالله فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقک فیها ثابت وانا عن ذلک مقصرون؟ فقال: ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم». 

 ومنها: ما رواه الحارث بن مغیرة وموردها وان کان خاصا الا ان قوله(ع) فی الجواب «وکل من والى آبائی  فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب». 

 ومنها: ما رواه الحارث بن المغیرة ایضا وقد صرح فیها بعنوان الانفال. 

 الى غیر ذلک مما ذکرناه فی مباحث الخمس عند الکلام فی التحلیل وعدمه.

 الطائفة الثانیة: ما دل على اباحة خصوص المناکح من غیر مفهوم لها، وقد مر ایضا مشروحا فی ابواب الخمس مثل روایة 10 و 15 و 20 من الباب 4 من ابواب الانفال وغیرها.

 الطائفة الثالثة: ما دل على تحلیل خصوص الاراضی التی  تکون فی ایدی  شیعتهم وانهم اباحوها لهم دون غیرهم مثل ما رواه ابو سیار مسمع بن عبد الملک وما رواه یونس او المعلی  بن خنیس عن الصادق(ع) وما اشبه ذلک.

 الطائفة الرابعة: ما دل على ان من احیا ارضا میتة فهی  له وقد رواها صاحب الوسائل فی المجلد 17 فی کتاب احیاء الموات فی الباب الاول، وقد نقل فیها ثمان روایات کلها تدل على المطلوب وفیها عناوین عامة تشمل الشیعة وغیرهم بل اهل الذمة ایضا، مثل قوله: «من احیا ارضا مواتا فهی له». 

 وقول أبی جعفر الباقر(ع): «ایما قوم احیوا شیئا من الارض وعمروها فهی  احق بهم وهی لهم» الى غیر ذلک.

 بل فی بعضها التصریح بان اهل الذمة اذا عملوها واحیوها فهی لهم. 

 الطائفة الخامسة: ما دل على حرمة اموالهم لغیرهم ـ علیهم السلام ـ وانه لا یجوز التصرف فیها الا باذنهم مثل ما یلی:

 ما ورد فی توقیع محمد بن عثمان العمری  ابتداءً لم یتقدمه سؤال: «بسم الله الرّحمن الرّحیم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین على من استحل من مالنا درهما الحدیث». 

 وما رواه ابو حمزة الثمالی عن أبی جعفر(ع) قال: «سمعته یقول من احللنا له شیئاً اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلک فهو حرام». الى غیر ذلک.

 انما الکلام فی طریق الجمع بینها، فان الواجب اولا الجمع بین العام والخاص والمطلق والمقید وسائر انحاء الجمع الدلالی  لو کان، وبعد ذلک الاخذ بالمرجحات ولولاها التخییر.

 والانصاف ان یقال اما اخبار الاحیاء فهی حاکمة على ما دل على انها لهم ـ علیهم السلام ـ لانها اذن فی التملک بالاحیاء اذن من الله ورسوله(ص) والائمة الهادین من بعده، فلا تعارض بینها وبین ما دل على انها حق لهم.

 انما الکلام فی انه هل یجوز للحاکم الشرعی او الحکومة الاسلامیة المنع من التملک بالاحیاء ولو فی بعض المناطق او ببعض الطرق والوجوه ـ کالمنع عن احیاء المعادن ـ الا باذنها؟ لا یبعد ذلک بعد عموم ادلة مالکیتهم وعموم ادلة النیابة، وکون هذه الاموال عونا للامام فی حکومته الالهیة.

 ان قلت: الیس قد ورد فی غیر واحد منها ان التحلیل فی الاراضی  باق الى ظهور القائم، وذلک مثل روایة مسمع عبد الملک وروایة عمر بن یزید فکیف یصح للحکومة الاسلامیة او الفقیه عند بسط یده المنع من ذلک؟

 قلت: اولا ذلک وارد فی الخمس ایضا مثل قوله(ع): «اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا وجعلوا منها فی حل الى ان یظهر امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث». مع انا لا نقول بالاباحة المطلقة فتأمل.

 وثانیا: ان ظهور الامر اعم من ظهور الحجة المهدی  ـ ارواحنا فداه ـ وظهور الفقهاء من موالیهم ـ علیهم السلام ـ فهذا ایضا ظهور امرهم.

  وان شئت قلت: التحلیلات الواردة فی الاراضی  منصرفة عن مثل ما اذا ظهرت الحکومة الاسلامیة وکانت محتاجة الى هذه الاراضی  واصلاح امرها، وکذا ما یتبعها من المعادن وغیرها، هذا بالنسبة الى ما ورد فیه جواز الاحیاء.

 اما المناکح وشبهها فهی  مباحة بلا اشکال لکون ادلتها اخص من ادلة الحرمة بل هی  حاکمة علیها لاذنهم فی ذلک، وجوازها مع الاذن لا ینافی  کونها ملکا لهم کما هو ظاهر.

 واما غیر ذلک من الصفایا والغنائم بلا قتال او بغیر اذنهم ـ علیهم السلام ـ ومیراث من لا وارث له فلا یبعد ان تکون روایات التحلیل شاملة لها، ولکن العمدة انها تدل على التحلیل المالکی  الحاصل من اذنهم لا التحلیل بعنوان الحاکم الشرعی  من الاحکام فحینئذ یجوز للفقیه المنع منه، واخذ هذه الاموال وصرفها فی مصارفها، بل یمکن ان یقال ان التحلیل منهم ـ علیهم السلام ـ کان موقتاً خاصا بزمانهم فالاحوط لو لم یکن اقوى، الاستیذان من الفقیه فی هذه الامور وعدم التصرف فیها الا باذنهم.

 بقی هنا شیء: وهو ان الاباحة المذکورة ان کانت بمعنى مجرد جواز التصرف، فلازمها عدم جواز ترتیب آثار الملکیة على موردها من جواز الوطی والبیع والشراء والوقف والوطیة والإرث وغیر ذلک، مع ان الظاهر ترتیب جمیع ذلک علیه بحسب السیرة فی باب المناکح والمتاجر وغیرها مما اباحوا لموالیهم ـ علیهم السلام ـ.

 ومن هنا وقع الاعلام فی حیص بیص من جهة تطبیق هذه الاباحة على القواعد، قال شیخنا الاعظم فیما حکاه عنه المحقق الهمدانی  فی مصباح الفقیه بعد ان ذکر وجوها من الاشکال فی تطبیق هذه الاباحة على القواعد ما نصه:

 «والذی  یهون الخطب الاجماع على انا نملک بعد التحلیل الصادر منهم کل ما یحصل بایدینا تحصیلا او انتقالا، فهذا حکم شرعی لا یجب تطبیقه على القواعد.

 ثم ذکر توجیهین لهذا الامر: احدهما ان ملکیة الائمة ـ علیهم السلام ـ لها لیست ملکیة فعلیة لتنافی ملکیة الناس بالتحلیل والاباحة بل هی  ملکیة شأنیة من الله سبحانه، فالشارع بملاحظة رضاهم بتصرف موالیهم لم یجعل هذه الامور فی زمان قصور ایدیهم ملکا فعلیا لهم بل ابقاها على حالتها الاصلیة (من کونها من المباحات الاولیة) فصیرورتها من المباحات انما نشأت من رضاهم بذلک.

 ثانیهما: ان یقال انها ملک لهم فعلا، ولکن هذه الملکیة لا تنافی  ملکیة الموالین لها بالاحیاء والحیازة حتى تحتاج الى الانتقال الیهم باحد النواقل الشرعیة بل هو معنى یشبه ملکیة الله سبحانه للاشیاء (نظیر ما اشرنا الیه فی المباحث السابقة) انتهى ملخصا» وقال المحقق الهمدانی  بعد ذلک لعل التوجیه الثانی  او فق بظواهر النصوص والفتاوى واقرب الى الاعتبار. 

 اقول: اولا ان هذه الملکیة کما اشرنا الیه سابقا لیست ملکیة فقهیة یبحث عنها فی هذه المباحث بل هی  ملکیة فوق هذه الملکیة لها آثار آخر معنویة والهیة. 

 وان شئت قلت: انها ملکیة طولیة لا ملکیة عرضیة ـ ای  فی عرض ملک العباد لبعض الاشیاء ـ مع ان ظاهر آیة الخمس وروایاته انها من قبیل القسم الثانی اعنی الملکیة العرضیة ولذا یکون اربعة اخماسه للناس وخمس لهم، وکذا یکون لهم ـ علیهم السلام ـ خصوص الموات وشبهها والا لو کان المراد النوع الثانی  ـ ای  الملکیة الطولیة ـ فجمیع الدنیا لله تعالى ولرسوله(ص) وخلفائه الهادین من بعده.

  والحاصل: ان هذا النوع من الملک امر وراء الملک الذی  تترتب علیه الاثار الخاصة فی الفقه نظیر ملک الله التکوینی  لجمیع ما فی السماوات والارض، فحمل روایات الانفال على هذا النوع بعید جدا.

 وابعد منه حمل تلک الروایات الکثیرة الواردة فی هذه الابواب على الملک الشأنی  مع کونها من المباحات الاصلیة بالفعل، فان لسانها آبیة عن هذا المعنى جدا بل ظاهرها او صریحها انها ملک لهم بالفعل.

 ثانیا: لا حاجة الى هذه التکلفات بعد امکان تطبیق هذا التحلیل على القواعد وذلک من طرق مختلفة.

 1ـ اعراضهم ـ علیهم السلام ـ عنها عند ارادة تملک الشیعة لها وقد ذکرنا فی محله ان الملک یخرج عن عنوان الملکیة بالاعراض، وهذا مثل بعض ما یستغنی عنه الانسان فیجعله خارج باب داره او یدفعه الى خارج البلد او فی بعض الطرق فیعرض عنه ویأتی آخر فیأخذه ویتملکه، وقد جرت على ذلک سیرة العقلاء وامضاها الشرع ولو بعدم الردع.

 2ـ انهم جعلوا لشیعتهم التوکیل عنهم فی تملیکها لانفسهم وتملکها، وقد ذکر مثل ذلک فی البحث المعروف فی قول الرجل لاخر اشتر بهذا النقد خبزا او ثوبا او دارا لنفسک، فکل ما یقال هناک نقوله هنا.

 3ـ ان تکون الاباحة هنا بمعنى الهبة فهم قد وهبوا لموالیهم کل ما احیوا من الموات او حازوا من المعادن او اشتروا من الاماء، والاحیاء والحیازة والاشتراء قبول فعلى من قبل الموالین، وقد ورد التصریح بعنوان الهبة فی بعض روایات الباب، مثل ما عن الامام العسکری(ع) عن امیر المؤمنین(ع) قال: «فقد وهبت نصیبی  لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی». 

 وبالجملة: تطبیق هذه الاباحة بما لها من الاثار المترتبة على الملک على القواعد، لیس امرا صعبا حتى تحتاج الى التکلف بالتزام الملکیة الشأنیة او شبهها والحمد لله رب العالمین.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین