وقال المفید فی المقنعة: «والانفال کل ارض فتحت من غیر ان یوجف علیها بخیل ولا رکاب ـ الى ان قال ـ والاجام والبحار والمفاوز». 

 وقال ابو صلاح الحلبی فی الکافی: «فرض الانفال مختص بکل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ـ الى ان قال ـ ورؤوس الجبال وبطون الاودیة من کل ارض والبحار والاجام». 

 وذکر ثقة الاسلام الکلینی  فی الکافی  فی عداد الانفال: «وکذلک الاجام والمعادن والبحار والمفاوز هی  للامام خاصة». 

 وذکره سیدنا الحکیم فی المستمسک واستدل علیه بعد قوله: «وعن غیر واحد الاعتراف بعدم الدلیل علیه، ببعض ما مر ذکره ویأتی». 

 ومن الواضح ان البحار فی اعصارنا مما یهتم بامرها لمرور السفن والصید والمعادن التی  فی قعرها وغیر ذلک من المنافع الکثیرة، بل قد یقال بامکان استخراج الجواهر من مائها ایضا، مضافا الى دورها الکبیر فی المسائل المرتبطة بالعساکر والجیوش وغیر ذلک، فلعل ترک ذکرها فی کلمات القوم غالبا وعدم سؤوال کثیر من الروات عنه کان لعدم الانتفاع بها فی تلک الایام بخلاف ایامنا هذا. وعلى کل حال فیمکن الاستدلال علیه بامور:

 1ـ العموم المصطاد من اخبار الانفال من ان کل مال لیس له مالک خاص فهو للامام (الا ما خرج بالدلیل) واصطیاد هذا العموم کما عرفت غیر بعید.

 2ـ مصححة حفص بن البختری عن أبی عبدالله(ع) قال: «ان جبرئیل کرى برجله خمسة انهار لسان الماء یتبعه، الفرات ودجلة ونیل مصر ومهران ونهر بلخ فما سقت او سقى منها فللامام وابحر المطیف بالدنیا وهو افسیکون». 

 وفی  طریق الصدوق الى حفص کلام عندهم، ولکن رواه الکلینی  ـ رضوان الله علیه ـ فی الکافی  بسند صحیح الا انه حذف قوله «وهو افسیکون» (فراجع الوسائل ذیل الحدیث).

 وقوله البحر المطیف بالدنیا یشمل جمیع البحار لما ثبت عندنا الیوم ان جمیع البحار فی الدنیا مرتبطة بعضها ببعض فهی  مطیفة بالدنیا وتکون بحرا واحدا.

 واما قوله «هو افسیکون» فقد ذکر العلامة المجلسی ـ قدس سره ـ فی البحار، ما نصه: «ولعله من الصدوق فصار سببا للاشکال لان افسیکون معرب آبسکون وهو بحر الخزر ویقال له بحر جرجان وبحر طبرستان وبحر مازندران وهذا غیر محیط بالدنیا ـ الى ان قال ـ وما فی الکافی  (ای  بدون ذکر هذه الجملة) اظهر واصوب والمعنى ان البحر المحیط ایضا للامام (ع)». 

 اقول: ویحتمل ان یکون آبسکون اسما لما یسمى الیوم المحیط الهادىء  ای  الساکن (ویطلق علیه بالفارسیة اقیانوس آرام) وکانه لعظمته وارتباطه بسائر البحار مطیف بالدنیا.

 والحاصل: الاستدلال بالروایة على المطلوب ظاهر، اللهم الا ان یقال: ان صدرها مما لا یمکن العمل به، فان مجرد استقاء الاراضی  من هذه الانهار لا یوجب کون ثمرتها للامام ولم یفت بذلک احد، فاللازم حمل الروایة على نوع آخر من الملکیة اشرنا الیها غیر مرة تکون فی طول ملک الناس.

  وان شئت قلت: ان صدرها قرینة على ان المراد بالذیل ایضا هو الملکیة العامة الواردة فی کثیر من الروایات من ان الدنیا کلها للامام (ع) (بعد ما کانت لرسول الله) ومن الواضح ثبوت الملک الخصوصی  للافراد ـ کما صرح به آیات الارث وغیرها من القرآن الکریم ـ فلا یمکن کون شیء واحد فی زمان واحد ملکا لشخصین بتمامه، فلا بد من حملها على ان المراد من الملکیة هنا ما یکون من قبیل ملک المولى للعبد وما فی یده من الاملاک (بناء على القول به).

 ومن هنا یظهر الکلام فی الاستدلال بتلک الروایات کدلیل مستقل للمطلوب فان الأخذ بظاهرها مناف لضرورة الفقه وما ثبت من الکتاب والسنة، اللهم الا ان یراد منه ما ذکرنا من نوع آخر من الملکیة.

 3ـ واستدل له ایضا بصحیحة عمر بن یزید عن أبی سیار مسمع بن عبد الملک وفیها: «الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا». 

 قال فی المستند: «وجه الدلالة ان المال الحاصل للسائل وسؤاله کان عن الغوص ومنه یفهم ان مراده (ع) من الارض وما اخرج منها ما یشمل ارض البحار ایضا». 

 وفیه: ما مر فی مثله مما یدل على ان الارض کلها للامام (ع) وانها لا دلالة لها على المطلوب.

 فتلخص ان العمدة فی المسألة هو العموم المستفاد من ادلة الانفال لو بلغ هذا العموم المصطاد حد الحجیة، ولکنه لا یخلو عن اشکال والارجح فی المسألة الاحتیاط لا سیما مع جریان سیرة العقلاء فی جمیع اقطار العالم على معاملة البحار (ما عدا بعض ما یکون حرما للبلاد المختلفة).

 معاملة المشترکات المباحات الاولیة منذ سابق الایام الى زماننا هذا.

 ومن هنا یظهر حال الانهار الکبار ایضا، فانه یمکن الاستدلال على کونها من الانفال بصحیحة حفص بن البختری  للتصریح فیها بالانهار الکبار فی العالم وانها للامام(ع)، ولکن قد عرفت الجواب عنها وان دلالتها قابلة للمناقشة بما مر، وکذلک یظهر حال الفضاء والجوّ فی ایامنا هذا مما یمکن الانتفاع بها بکثیر من المنافع، وکذا اعماق الارض وتخومها مما لا یعد حرماً لأملاک الناس ولا یکون تابعا لها عرفا، والاظهر فی جمیع ذلک معاملتها معاملة المشترکات للاصل، وعدم الدلیل الکافی  على اثبات کونها من الانفال، وان کان رعایة الاحتیاط فی جمیع ذلک حسنا.

* * *

 الثالثه: قد عد ابو الصلاح الحلبی  فی کتابه المسمى بالکافی  من الانفال: «کل ارض عطلها مالکها ثلاث سنین» استنادا الى بعض ما ورد فی الباب 71 من ابواب کتاب احیاء الموات وشبهه.

 ولکن الانصاف انه مع ما اورد علیه فی محله من الاشکال فی بعض الروایات التی  تکون مستندا لهذا الحکم من حیث السند واعراض جل الاصحاب لو قلنا به لا یکون عنوانا مستقلا، بل معناه عود ذلک الملک بعد التعطیل ثلاث سنین الى الموات فیشملها ما دل على ان الموات من الانفال.

* * *

 الرابعة: حکى فی الجواهر عن استاذه الجلیل کاشف الغطاء عد ثلاثة اشیاء اخر من الانفال حیث قال: 

 «منها ـ ای  من الانفال ـ ما یوضع له من السلاح المعدّ له والجواهر والقنادیل من الذهب والفضة والسیوف والدروع، ومنها ما یجعل نذرا للامام (ع) بخصوصه على ان یستغله بنفسه الشریفة ومنها المعین للتسلیم الیه لیصرفه على رأیه». 

 اقول: لکنه ممنوع صغرى وکبرى، کما اشار الى بعضه فی الجواهر.

 اما الاولى فلان صیرورة هذه العناوین الثلاثة (ما یعد له ـ ما یجعل منذورا له ـ وما عین للتسلیم الیه) لا یوجب الملک له الا اذا وهب له وقبله (ع) بنفسه او قبله بعض وکلائه (وکیله الخاص، او وکیله العام اذا قلنا بعموم الوکالة لنائب الغیبة فی هذه الامور، ولکن الانصاف الاشکال فی عموم الادلة من هذه الناحیة).

 او کان نذرا له ولکن النذر لا یجعله ملکاً فتأمل، او کان وقفا علیه خاصة (لو قلنا بعدم حاجته الى القبول) او جعل وقفا لروضته ومشهده کما هو المعمول فی الاوقاف الکثیرة التی  جعلوها لمشهدهم الشریفة ومواقفهم الکریمة ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ من السلاح والدور وسائر الاموال المنقولة وغیر المنقولة، فمجرد الوضع له (ع) او النذر له او تعیینه له (ع) لا یوجب کونه من الانفال.

 واما الثانیة فلان امثال هذه خارجة عن عنوان الانفال لثبوته فی حق کل احد، والمراد من الانفال ما ثبت له بحکم الشرع من الاموال لمقام ولایته کما لا یخفى.

 ومن العجب انه ذکر بعد هذا الکلام فیما حکاه عنه فی الجواهر: «ان هذه الثلاثة من الانفال لا یجوز التصرف فیها، بل یجب حفظها والوصیة بها، ولو خیف فساد شیء منها بیع وجعل نقدا وحفظ على النحو السابق، ولو اراد المجتهد الاتجار به مع المصلحة قوى جوازه»!

 وفیه: ما عرفت سابقا من ان حفظ هذه الاموال او حفظ قیمتها مشکل جدا بل هو مظنة للضیاع قطعا فلا مناص من ان یصرف فیما یرضاه (ع) فکما یجوز الاتجار به (للمجتهد اما بناء على احراز رضاه او عموم ادلة الولایة) فکذلک بالنسبة الى بیعها وصرفها فیما یحرز به رضاه (ع)، الا اذا کانت موقوفة لناحیته المقدسة فیعمل فیها بحکم الوقف.

* * *

 الخامسة: فی حکم الانفال قال فی الجواهر: «انه لا کلام فی کونها ملکا للنبی(ص) کما یدل علیه الکتاب والسنة والاجماع ثم من بعده لقائم مقامه» وقد صرح بعد ذلک تبعا للمحقق فی الشرایع بانه «لا یجوز التصرف فی ذلک بغیر اذنه ولو حصل له فائدة کانت للامام(ع)» ثم تکلم بعد ذلک فی حکمها فی زمن الغیبة «وانهم اباحوا ذلک لشیعتهم مطلقا او فی خصوص المناکح والمساکن والمتاجر». 

 اقول: اللازم التکلم فی مقامین احدهما: حکم الانفال من حیث الملکیة انها لمن هی بحسب الحکم الاولی. ثانیهما حکمها فی زمن الغیبة او الحضور من حیث اذن صاحبها وعدمه.

 اما الاول فقد عرفت دعوى الاجماع من صاحب الجواهر على انها ملک للنبی(ص) ثم بعده للقائم مقامه من الائمة المعصومین، واستدل له بالادلة الثلاثة وهو کذلک، ولکن قد یتصور ان ظاهر آیة الانفال هو تقسیمها الى سهمین سهم الله وسهم الرّسول(ص) قال الله تعالى: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاَنْفَالِ، قُلِ الاَنْفَالُ لله وَالرَّسُولِ» وان کان لا اثر لهذا التقسیم بعد کون حقّ الله للنّبی(ص) بلا اشکال، واوضح منه فی التقسیم ایة الحشر قال الله تعالى: «مَا اَفَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلله وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبی  وَالْیَتَامَى وَالْمَساکینِ وَابْنُ السَّبیلِ». فقد ذکر فیها السهام الستة المذکورة فی آیة الخمس، فکیف یقال بتقسیم الخمس هناک الى ستة اسهم ولا یقال به هنا؟!

 وقال المحقق النراقی  فی المستند: «لیس علینا بیان حکم الانفال فی حال حضور الامام (ع) فانه المرجع فی جمیع الاحکام». 

 ولکنه کما ترى، لان المقصود من بیان حکمه فی زمن الحضور استنباط حکم زمن الغیبة منه بحسب الاصل والقاعدة، کی  یعمل به فیما لا دلیل على خلافه.

 وقال الشیخ فی الخلاف: «الفیء کان لرسول الله(ص) خاصة وهو لمن قام مقامه من الائمة ـ علیهم السلام ـ الى ان قال دلیلنا: اجماع الفرقة» ولکن عن غیر واحد من فقهاء العامة خلاف ذلک، فحکی  عن الشافعی: انه کان الفیء یقسم على عهد رسول الله(ص) على خمسة وعشرین سهما، اربعة اخماسه للنبی(ص) ویبقى اربعة اسهم بین ذوی  القربى  والیتامى والمساکین وابناء السبیل، وحکی عن أبی حنیفة مساواة حکم الفیء والغنیمة وانه على عهده کان یقسم على خمسة اسهم (سهمان له وثلاثة اسهم للطوائف الثلاث) وبعد وفاته(ص)  یقسم على ثلاثة اسهم ای على الطوائف الثلاث». 

 وکیف کان ظاهر الآیة وان کانت تقسیم الفیء على ستة اسهم، ولکن یحمل على بیان ما یصرفه فیه تفضلا او بحسب مقامه السامی  فانه کافل للیتامى وسائر ارباب الحاجة من الناس، وذلک مثل ما یکون لرئیس العشیرة خاصة ولکنه بحسب مقامه یصرفه فی افراد عشیرته، وتدل على هذا الحمل الآیة الاولى لانه اقتصر فیها على ذکر الله والنّبی(ص) ویشهد له ایضا التعبیر بقوله تعالى «وما افاء الله» على رسوله لظهورها واشعارها بان الفیء کله للرّسول. 

 ولذا یحکى عن فعل النبی(ص) انها بعد ما نزلت الآیة فی اموال یهود بنی  النضیر، قسمها  (ص) فی المهاجرین ومعدود من الانصار.

 وتدل علیه ایضا الروایات الواردة فی ابواب الانفال التی  هی  بمنزلة التفسیر للایة، والمسألة تعدّ اجماعیة ظاهرا.

 ویؤیده ایضا ما روی  من طرق العامة فی هذه المسألة، قال الواقدی  فی المغازی: «قال عمر: یا رسول الله! الا تخمس ما اصبت من بنی  النضیر کما خمست ما اصبت من بدر؟ فقال رسول الله: لا، اجعل شیئا جعله الله عزّوجلّ لی  دون المؤمنین بقوله: «ما افاء الله على رسوله من اهل القرى الآیة» کهیئة ما وقع فیه السهمان للمسلمین (وکان المراد بالسهمین سهم له(ص) وسهم للمسلمین». 

 وهذا مما یؤید ما ذکرنا من ان قوله تعالى ما اَفَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ قرینه على انه تعالى ارجع کله على رسوله الاکرم.

 وما رواه البیهقی  فی سننه عن مالک بن اوس عن عمر فی حدیث قال: «کانت اموال بنی  النضیر مما افاء الله على رسوله مما لم یوجف علیه المسلمون بخیل ولا رکاب فکانت لرسول الله(ص)  خالصا دون المسلمین، وکان رسول الله(ص)  ینفق منها على اهله نفقة سنة فما فضل جعله فی الکراع والسلاح عدة فی سبیل الله» ونحوه ما ذکره الشافعی  فی کتاب الام. 

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین