وقال العلامة فی المنتهى: «ومن الانفال ما یصطفیه من الغنیمة فی الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع والجاریة الحسناء والسیف القاطع وما اشبه ذلک ما لم یجحف بالغانمین ذهب الیه علماؤنا اجمع». 

 وقیده الشیخ فی المبسوط بقوله: «مما لا نظیر له».

 وظاهره فی الخلاف ایضا دعوى الاجماع علیه، حیث قال: «دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم» ولکن صرح بان: «جمیع الفقهاء (فقهاء العامة) قالوا ان ذلک یبطل بموت النبی». 

 وبالجملة المسألة مما لا خلاف فیها.

 وکانّ السر فی هذا الحکم ان هذه الصفایا والاموال الحسنة الثمینة مما تشتاق الیه النفوس ویتنافس فیها المتنافسون، وقد یکون ذلک مظنة لوساوس الشیطان وسببا للنزاع بین المسلمین او امراء الجیوش وقادتهم، فاختصت بالامام (ع) کی لا یکون دولة بین الاغنیاء.

 ومن الواضح الذی  علمناه من فعل النبی(ص)  والائمة عند بسط الید، انهم لا یختصون بذلک کثیرا بل ینفقونها فی سبیل الله ولو بان تباع وتنفق، فانا لم نسمع انه  (ص)  او احد اولیائه المعصومین لبسوا البسة فاخرة من اموال الصفایا ولا من غیرها کما کان متداولا ولا یزال بین الملوک.

 وعلى کل حال یدل علیه مضافا الى ما عرفت من الاجماع روایات کثیرة:

 1ـ ما رواه ربعی  بن عبد الله عن الصادق (ع) قال: «کان رسول الله(ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه وکان ذلک له ثم یقسم الباقی». 

 2ـ ما رواه ابو بصیر عن أبی عبدالله(ع) قال: «سألته عن صفو المال؟ قال: الامام یأخذ الجاریة الروقة والمرکب الفاره والسیف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنیمة فهذا صفو المال». 

 3ـ ما رواه حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (ع) ومضمونه قریب منه. 

 4ـ مرسلة المفید فی المقنعة عن الصادق(ع) قال: «لنا الانفال ولنا صفو المال یعنی  یصفوها ما احب الامام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجاریة الحسناء والفرس الفاره». 

 5ـ ما رواه ابو الصباح الکنانی  قال: «قال ابو عبدالله(ع): نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال ولنا صفو المال». 

 ودلالة هذه الروایات على المقصود واضحة مع صحة سند بعضها وتظافرها کما ان موضوع المسألة اعنی  صفو المال ایضا ظاهر، فهی  کل ما کان فی الغنیمة من الاشیاء النفیسة التی  ترغب فیها النفوس.

 والمراد من الفاره الواردة فی روایات الباب هو الحسن الماهر النشط کما ان المراد من الروقة ذات الجمال والحسن والخیر، ومن الواضح ان کلما ذکرت فی روایات الباب من باب المثال والا لا تنحصر فیما ذکر فیها.

* * *

 بقی  هنا امور

 1ـ الظاهر من اخبار الباب ان للامام (ع) اخذ صفوه کما ان له ترکه اذا رأى فیه المصلحة، ومقداره موکول الى اختیاره، فقد یصطفی  بعض الصفو ویترک بعضه الاخر فلیس سبیل صفو المال سبیل الانفال بان یکون ملکا له اخذه او لم یأخذه، بل له اخذه وترکه فان اختاره ملکه وان ترکه کان سبیله سبیل سائر الغنیمة.

 2ـ قد عرفت مما ذکره الشیخ ـ قدس سره ـ فی الخلاف ان العامة قائلون باختصاص ذلک بالنبی(ص) وانه یبطل بموته وقد حکاه العلامه فی التذکرة ایضا عنهم. 

 ولکن المقطوع من مذهب الاصحاب ثبوته للامام المعصوم (ع) القائم مقامه، وهل یجوز لنائب الغیبة ذلک، بان یأخذه نیابة عنه ثم یصرفه فیما یحرز به رضاه (ع)؟ لا یبعد ذلک بعد عموم ادلة الولایة الشاملة لجمیع الامور (الا ما خرج بالدلیل) والظاهر انه لا فرق بینه وبین الانفال وسهم الامام (ع) من الخمس، فاذا جاز تصرف الفقیه الجامع لشرائط النیابة فی هذه الامور فکذا فی صفو المال.

 3ـ قد عرفت فی کلام المحقق فی الشرایع تقییده بقوله: «ما لم یجحف» وفی  کلام بعض آخر: «ما لم یجحف بالغانمین» وفی  بعض آخر: « ما لم یضر بالعسکر» وصرح کثیر منهم بان هذا القید مستغنى عنه.

 قال فی مصباح الفقیه بانه: «لقد اجاد فی المدارک حیث قال: هذا القید مستغنى عنه بل کان الاولى ترکه». 

 ونظره فی ذلک الى ان الامام المعصوم ـ علیه السلام ـ بنفسه ناظر الى هذه الامور لا یجحف فی حق احد ولا یضر باحد، ولکن الظاهر ان نظر من اعتبره الى احد امرین: احدهما ما اذا قلنا بشمول الحکم لنائب الغیبة ایضا کما عرفت نفی  البعد عنه. ثانیهما ما اذا کان قائد الجیش یصطفى للامام المعصوم(ع) فی زمن الحضور فالواجب علیه ان لا یجحف بالغانمین، واما الوجه فی اصل الحکم فلانصراف ادلة استثنائها الى خصوص هذه الصورة لا غیره وهو واضح.

* * *

 السادس من الانفال ما یغنم بغیر اذن الامام

 قال فی الجواهر: «على المشهور بین الاصحاب نقلا وتحصیلا وفی  الروضة نفی  الخلاف عنه». 

 بل ظاهر الشیخ فی الخلاف کون المسألة اجماعیّة عندنا حیث قال:« اذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغیر اذن الامام فغنموا کان ذلک للامام خاصة وخالف جمیع الفقهاء ذلک. دلیلنا: اجماع الفرقة واخبارهم». 

 ولکن الظاهر وجود المخالف فی المسألة بیننا وبینهم، واما بین العامة فقد حکى العلامة فی المنتهى لاحمد بن حنبل فیه ثلاثة اقوال احدها یوافق المشهور بین اصحابنا واستدل له بانهم عصاة بالفعل فلا یکون فعلهم ذریعة للتملک الشرعی.

 واما بیننا فقد حکى صاحب المدارک عن المنتهى تقویة کون هذه الغنیمة تساوی  غیرها من الغنائم فی انه لیس للامام فیها الا الخمس، ثم استجود ذلک واستدل له بما ستأتی  الاشارة الیه.

 بل یظهر من بعض کلمات الشیخ فی الخلاف فی کتاب السیر فی المسألة 3 انه اذا غزت طائفة بغیر اذن الامام فغنموا، فالامام مخیر ان شاء اخذه منهم وان شاء ترکه ثم ادعى الاجماع علیه.

 والظاهر انه لیس مخالفا لما ذکره فی کتاب الفیء، وکانّه فهم من الادلة ان هذا حق للامام (ع) یعمل به ما یشاء فتدبر جیدا.

 وفی  العروة الوثقى فی اول کتاب الخمس التفصیل بین زمن الحضور وامکان الاستیذان عنه (ع) فالغنیمة له خاصة، وبین زمن الغیبة فالاحوط اخراج خمسها من حیث الغنیمة لا سیما اذا کان للدعاء الى الاسلام (فالمسألة ذات اقوال).

 وکیف کان لا شک فی کون المشهور بیننا کونه من الانفال، والمشهور بینهم خلافه.

 عمدة الدلیل على مذهب الاصحاب هی  مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبی عبدالله(ع) قال: «اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام، واذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام الخمس». 

 وضعف سندها منجبر بالشهرة کما لا یخفى.

 واستدل له صاحب الحدائق مضافا الى ما مر بصحیحة معاویة بن وهب (او حسنته بابراهیم بن هاشم) عن أبی عبدالله(ع) قال: «قلت له: السریة یبعثها الامام (ع) فیصیبون غنائم کیف تقسم». وذکر ثلاثة اخماس فیها لا یضر بالاستدلال به، لان الصحیح کما فی الکافی هو اربعة اخماس.

 هذا ولکن یمکن المنع عن الاستدلال به بان المذکور فی صدرها هو وجود قیدین: کون الغنیمة حاصلة بالقتال وکونه عن اذن الامام (ع) والمذکور فی ذیله هو عدم القتال، ومن الواضح انه لو لم یکن هناک ایجاف خیل ولا رکاب کان کلها للامام (ع) ولم یذکر فیها ما اذا کان هناک قتال ولم یکن اذن منه (ع) الذی هو محل الکلام، فلا یصح الاستدلال به.

 اللهم الا ان یقال: لا یخلو ذکر القید فی هذا المقام اعنی  مقام الاحتراز، وذکر ما هو شرط فی الحکم عن الدلالة على المفهوم وحینئذ یتم الاستدلال به، فان قوله(ع): «ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم» دلیل على دخل کل واحد من القیدین (القتال واذن الامام فی الحکم) والا کان ذکره لغوا، فالاستدلال به نقیّ عن الاشکال.

 بقی  الکلام فی التفصیل الذی  اشار الیه فی العروة، وکانه نظر الى ان قوله (ع) فی مرسلة الوراق اذا غزا قوم بامر الامام او بغیر اذنه منصرف الى زمان الحضور وامکان الوصول الیه، ولکن الانصاف منع هذا الانصراف کما ان الشرط فی سایر المقامات لیس دلیلا على امکان الوصول الیه، فقوله «لا صلوة الا بطهور» لا ینصرف الى ما اذا امکن الوصول الى الطهور، ولا یستفاد منه ان فاقد الطهورین لا تشترط فی صلوته الطهارة بل اطلاق الشرطیة دلیل على عدم تحقق الصلوة ولو فی هذا الحال، فهو دلیل على سقوط الصلوة فی هذا الحال لو لم یکن هناک دلیل آخر مثل «ان الصلوة لا تسقط بحال».

 هذا وعدم امکان الوصول الیه (علیه السلام) بعد امکان الوصول الى نائبه غیر قادح فتدبر.

 وعلى کل حال لا یبعد ان تکون الحکمة فی هذا الحکم منع الناس عن القیام بحروب لا فائدة فیها للاسلام والمسلمین، بل تکون مضرة طمعا فی حطام الدنیا وغنائمها واموالها.

 نعم یمکن الاخذ من اموال اهل الحرب بلا قتال انما الکلام فی مسألة القتال، فهذا مؤید آخر لعدم الفرق بین زمن الحضور والغیبة.

 هذا وقد یستدل لقول العلامة وصاحب المدارک (کون المقام کسائر موارد الغنیمة یتعلق به الخمس فقط ) بامور:

 1ـ الاصل ای  اصالة عدم صیرورته من الانفال.

 2ـ اطلاق آیة الغنیمة فانها شاملة للمقام وغیره.

 3ـ عدم ذکر هذا القسم فی روایات الانفال مع کثرتها وانه لو کان منها لذکر فیها.

 4ـ ضعف سند مرسلة الوراق تارة بالارسال، واخرى باشتماله على علی بن الحسن بن احمد بن یسار (بشار) المجهول، وثالثة بان یعقوب مشترک بین الصحیح والضعیف.

 ولکن کلها قابلة للمنع، اما الاخیر فلما عرفت من جبر ضعف سند الخبر بعمل الاصحاب کلهم ما عدا قلیل لا سیما مع کونه الدلیل الوحید فی المسألة.

 وبعد قوة الروایة بهذه الملاحظة لا یبقى مجال للرجوع الى الاصل واطلاق الآیة (مع ان الاصل معارض بمثله کما لا یخفى) وعدم ذکره فی اخبار الانفال غیر قادح بعد عدم کونها فی مقام الحصر من جمیع الجهات، وکم له نظیر فی الفقه.

 نعم هناک دلیل آخر على هذا القول وحاصله ان ظاهر کثیر من روایات الخمس والانفال انهم ـ علیهم السلام ـ صرحوا بان حقهم فی الغنائم التی  حصلت فی الحروب الاسلامیة بعد النبی(ص) لا سیما فی حروب بنی  امیة وبنی  العباس لم یکن الا الخمس مع انه لم تکن هذه الحروب باذنهم، فلا بد ان تکون جمیعها لهم.

 ویمکن دفعه ایضا بما ذکرنا من انهم اذنوا فیما کان فی طریق نصرة الاسلام وتقویة الدین.

* * *

 بقی  هنا مسائل

 الاولى: المشهور بین الاصحاب کون میراث من لا وارث له من الانفال، بل ادعى الاجماع علیه.

 قال العلامة ـ قدس سره ـ فی المنتهى: «ومن الانفال میراث من لا وارث له، ذهب علماؤنا اجمع الى انه یکون للامام خاصة ینقل الى بیت ماله، وخالف فیه الجمهور کافة وقالوا انه للمسلمین اجمع». 

 وقال شیخ الطائفة فی الخلاف: «میراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لامام المسلمین سواء کان مسلما او ذمیا، وقال جمیع الفقهاء ان میراثه لبیت المال وهو لجمیع المسلمین، دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم». 

 وقال فی مصباح الفقیه: «انه کان على المصنف (صاحب الشرایع) ذکر میراث من لا وارث له غیر الامام هنا من الانفال اذ هو کذلک عند علمائنا اجمع کما عن المنتهى» ثم استدل علیه بالروایات الاتیة ثم قال: «لعل ترک تعرض المصنف الیه هیهنا اکتفاء بما ذکروه فی طبقات الارث». 

 وقد عده المحقق النراقی  ـ قدس سره ـ ایضا من الانفال بقوله: «التاسع میراث من لا وارث له». 

 وقال فی کتاب المیراث بعد ذکر کون المسألة مشهورة بل ادعى علیها الاجماع مستفیضا، ما نصه: «خلافا للصدوق فی الفقیه ففرق بین حال الحضور والغیبة فجعله فی الاول للامام وفی  الثانی  لاهل بلد المیت (جمعا بین اخبار الباب)». 

 ولعل خلاف الصدوق انما هو فی مصرفه فی زمن الغیبة بعد کونه للامام على کل حال لا فی اصل کونه للامام، کما اختلفوا فی مصرف سهم الامام (ع) فی عصر الغیبة اختلافا شدیدا فتأمل.

 وعلى کل حال تدل على المقصود روایات کثیرة، وقد جمعها صاحب الوسائل ـ رحمة الله علیه ـ فی الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجریرة والامامة من کتاب الارث فی المجلد 17 من کتابه.

 1ـ منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع) قال: «من مات ولیس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جریرته فما له من الانفال». 

 2ـ ما رواه الحلبی  عن الصادق(ع) فی قول الله عزّ وجلّ: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاَنْفَال» قال: «من مات ولیس له مولى فماله من الانفال». 

 3ـ روایة اخرى له بهذا المضمون بعینه مع اضافات والظاهر اتحاد الروایتین.

 4ـ ما رواه حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن أبی الحسن الاول (ع) فقد ذکر بعد عد کثیر من الانفال قوله: «وهو وارث من لا وارث له» وقد حکاه فی الوسائل فی ابواب الانفال ایضا. 

 5ـ ما رواه عن ابان بن تغلب قال: «قال ابو عبدالله(ع): من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من اهل هذه الآیة یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرّسول». 

 6ـ ما رواه عن اسحاق بن عمار قال: «سألت ابا عبدالله (ع) عن الانفال؟ فقال: هی القرى التی قد خربت وانجلى اهلها فهی  لله وللرّسول وما کان للملوک فهو للامام وما کان من الارض بخربة لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب وکل ارض لا ربّ لها والمعادن منها ومن مات ولیس له مولى  فماله من الانفال». 

 الى غیر ذلک (فراجع الاحادیث 11 و 12 و 13 من الباب 3 من ولاء ضمان الجریرة والامامة) وفی  غیر هذا الباب.

 ولکن قد یعارض ذلک بروایات دلت على ان میراثه لاهل بلده (وهی  دلیل لقول الصدوق قدس سره).

 1ـ منها ما رواه ابن أبی عمیر عن خلاد السندی  عن أبی عبدالله(ع) قال: «کان علی(ع) یقول: فی الرجل یموت ویترک مالا ولیس له احد اعط المال همشاریجه». 

 2ـ ما رواه ایضا ابن أبی عمیر عن خلاد السندی  عن السری  یرفعه الى امیر المؤمنین(ع) فی الرجل یموت ویترک مالا لیس له وارث قال: «فقال امیر المؤمنین(ع) اعط المال همشاریجه». والظاهر انهما روایة واحدة.

 3ـ مرسلة داود عمن ذکره عن أبی عبدالله (ع) قال: «مات رجل على عهد امیر المؤمنین(ع) لم یکن له وارث فدفع امیر المؤمنین(ع) میراثه الى همشهریجه (همشیریجه)». 

 4ـ مرسلة الصدوق حیث قال (بعد ذکر صحیحة محمد بن مسلم): «روى فی خبر اخر ان من مات ولیس له وارث فمیراثه لهمشاریجه یعنی  اهل بلده». 

 والظاهر انه لیس خبرا آخر، فجمیع هذه الاخبار تندرج فی خبرین بل یحتمل کون الجمیع روایة واحدة کما اشار الیه النراقی  فی المستند.

 هذا ویقع الکلام تارة فی اسنادها واخرى فی دلالتها. لا شک فی ضعف اسناد الجمیع کما لا یخفى على من راجعها.

 واما الدلالة فقد وقع الاختلاف فی النسخ، فان کانت النسخة همشاریجه فالمشهور على انه اهل بلده والکلمة فارسیة مأخوذة من «همشهری » ولازمه اعطاء میراثه لمن یعرف من اهل بلاده هناک او یرسل الیهم، وهذا التعبیر انما نشأ من کون من لا وارث له من غیر بلاد العرب من الغرباء من بلاد ایران وشبهها فعبّر بهذا التعبیر، وان کانت النسخة همشیریجه فقد یقال بانه بمعنى الاخ او الاخت من الرضاعة فحینئذ یکون مخالفا للاجماع لان الرضاع کالنسب یوجب الحرمة فی النکاح ولیس کالنسب فی باب الارث بالاجماع.

 قلت: ولکن کون هذا التعبیر فی الفارسیة بمعنى خصوص الاخ او الاخت الرضاعی  غیر ثابت، بل الیوم یطلق على الأخت النسبیة ولا ندری انه هل هو مستحدث او کان من سابق الایام.

 وعلى کل حال لا ینبغی  الریب فی تقدیم الطائفة الاولى بعد تظافرها وصحة اسناد بعضها وکونها موافقة للمشهور، مع ضعف اسناد الثانیة ودلالتها وکونها مهجورة متروکة فالمسألة واضحة بحمد الله.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین