فما یکون من المعادن فی اراضی الموات لا شک انها من الانفال، اما الظاهرة والباطنة القریبة فهما واضحان، واما الاخیر فلدخولها تحت عنوان المعادن فی ما سبق من الادلة.
واما اذا کان فی المفتوحة عنوة والاملاک الخاصة، فان کان من القسم الاخیر ای الباطنة جدا فکذلک لعدم التبعیة ولدخلوها تحت عنوان المعادن فی الاخبار السابقة.
اما ان کانت ظاهرة او قریبة من سطح الارض، فیمکن ان یقال انها ایضا ملک للامام (ع) اذا کانت شیئا یعتد بها، لان النسبة بین اطلاقات ادلة الانفال وعموماتها ودلیل التبعیة للاملاک الخاصة وان کانت عموما من وجه الا ان ادلة کون المعادن من الانفال اوضح واقوى واظهر.
ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذین القسمین بالمصالحة لا سیما مع ملاحظة ما ذکره الفقهاء من انه لو احیا ارضا وظهر فیها معدن ملکه تبعا لها، وصاحب الجواهر ـ قدس سره ـ بعد نقل هذا الکلام عن المحقق قال: «بلا خلاف اجده فیه کما عن المبسوط والسرائر الاعتراف به، بل قیل ان ظاهر الاول بل الثانی نفیه بین المسلمین لانه جزء من اجزائها وان استحال الى حقیقة اخرى غیرها».
وکیف کان کَاَنّ الذی اوقع جماعة من الاصحاب فی انکار کونها من الانفال مطلقا او فی خصوص ما یکون فی الملک الخاص هو ما عرفت من السیرة على التصرف فیها بعدم الاذن، وکذلک مسألة الخمس الدالة على کون المعادن داخلة فی ملک الشخص، ولکن قد عرفت الجواب عنهما بما لا مزید علیه.
2ـ ثمرة النزاع فی المسألة ـ قد یقال انه لا ثمرة مهمة فی المسألة، فقد ذکر بعض اعلام العصر من اساتذتنا ـ ادام الله تأییده ـ بعد اختیار التفصیل فی المسألة بین ما کان فی ارض هی من الانفال وبین المستخرج من غیرها، فالاول من الانفال دون الثانی . ان هذا التفصیل غیر بعید وان لم یکن لهذا البحث اثر عملی لوجوب التخمیس بعد الاخراج على کل حال والبحث علمی محض، وان تملک الاربعة اخماس هل هو بتحلیل الله ابتداء او باذن من الامام(ع)؟
اقول: بل تظهر الثمرة اذا قلنا بان الحکومة الاسلامیة اذا تشکلت لها النظر فیما للامام (ع) من الانفال وان لها التصرف فیها والمنع منها بغیر اذن (کما هو لیس ببعید) فحینئذ ان کانت المعادن من المباحات الاصلیة فلا یحتاج التصرف فیها الى اذن الحکومة (الا اذا کان هناک عناوین ثانویة من وقوع مفاسد مهمة لا بد لها من منعها) واما لو کانت من الانفال لم یجز التصرف فیها بغیر اذن الحکومة الشرعیة الاسلامیة بالعنوان الاولی.
ان قلت: انهم ـ علیهم السلام ـ أجازوا التصرف فی الانفال وتملکها بالاحیاء عند بسط ایدیهم ـ کعصر النبی(ص) وعصر امیر المؤمنین(ع) ـ بل قد یظهر من بعض الروایات ان اذنهم ـ علیهم السلام ـ فی عصر الغیبة ثابت الى یوم الظهور کما لا یخفى على من راجع روایات الباب.
قلت: یمکن ان یقال هذا الاذن والترخیص موقّت ومشروط بعدم تشکیل الحکومة الاسلامیة الجامعة للشرائط، فاذا حصلت مع شرائطها کان لها حق المنع والاعطاء (مع مراعات مصالح الامة والحکومة) فتلک الادلة الدالة على الاذن المطلق منصرفة عن هذه الصورة فتأمل.
3ـ هل المعادن تملک بالاحیاء وکیف تملک بناء على الاذن العام منهم ـ علیهم السلام ـ فی الاحیاء؟ المعروف بین الاصحاب تقسیم المعادن الى قسمین: المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة.
اما المعادن الظاهرة، کالملح والکبریت والقیر والنفط (فی الازمنة السابقة حیث کانت تخرج من بعض عیونها) فلا تملک بالاحیاء ولا یکون احد اولى به بسبب التحجیر کما صرح به الشیخ فی المبسوط حیث قال: «اما الظاهرة فهذا لا یملک بالاحیاء ولا یصیر احد اولى به بالتحجیر من غیره ولیس للسلطان ان یقطعه، بل الناس کلهم یأخذون منه قدر حاجتهم بل یجب عندنا فیها الخمس، ولا خلاف فی ان ذلک لا یملک فاذا ثبت انها لا تملک فمن سبق الیها اخذ منها قدر حاجته».
والظاهر ان عدم جریان الاحیاء والتحجیر فیها لعدم وجود موضوعه فان المفروض کون المعدن ظاهرا فلا یحتاج الى الاحیاء، وامّا التحجیر فانّه مقدمة للاحیاء لیکون مختصاً به لیملکه بالاحیاء، فاذا لم یکن هناک احیاء فلا یکون تحجیر، وان هو الا کالمیاه الجاریة فی الشطوط الکبار یأخذ منه کل انسان بمقدار حاجته، فهی تملک بالحیازة فقط.
واما الاقطاع (ای تخصیص الحاکم الشرعی بعض من یرى المصلحة فی اقطاعهم بشیء منها، ویکون هذا التخصیص بمنزلة التحجیر فیکون هو اولى به من غیره) فقد یقال ـ کما مر فی کلام المبسوط ـ انه لا یجوز اقطاعه لان الناس کلهم فیه سواء، ولانه لا یجوز تحجیره فلا یجری فیه الاقطاع. هذا ولا فرق فی ذلک بین القول بکونها من الانفال او المشترکات.
اقول: اذا قلنا انها من الانفال ـ کما هو الحق ـ لا یجری فیها الاحیاء والتحجیر لعدم الموضوع لهما، واما الاقطاع فلا مانع له لانه ملک الامام (ع) فاذا رأى فیه مصلحة اقطع بعضها لبعض الناس.
وهل للحاکم الشرعی اقطاعها اذا کان فیه مصلحة للمسلمین بان کان المقطع له قادرا على الانتفاع بها فی طریق مصالح المسلمین منافع کبیرة؟ فقد ذکر صاحب الجواهر انه لا یجوز ذلک للنائب العام، لعدم عموم نیابته على وجه یشمل ذلک.
ولکن الحق عمومها لانه قائم مقامه فی المصالح العامة کما ذکرنا فی محله من بحث ولایة الفقیه فراجع. ومن المصالح العامة الاقطاع هنا، وهذا امر شائع فی الحکومات فی عصرنا فهم یرون ذلک حقا للحکومة، وقد ذکرنا ان الامور التی تکون بید الحکومات فیما هو دائر بینهم یرجع فیها فی عصر الغیبة الى الحاکم الشرعی ، ولا نحتاج فی کل مورد الى دلیل خاص.
اما المعادن الباطنة فقد ادعی عدم الخلاف فی تملکها بالاحیاء، افتى به الشیخ وابن البراج وابن ادریس والعلامة والشهیدان والمحقق الکرکی وغیرهم على ما حکی عنهم، بل ظاهر المبسوط الاجماع علیه حیث قال: «اما المعادن الباطنة فهل تملک بالاحیاء ام لا؟ فیه قولان:
احدهما انه یملک وهو الصحیح عندنا».
والظاهر ان الوجه فیه عموم ادلة الاحیاء.
مضافا الى استقرار السیرة علیه وامضائها من الشرع.
ان قلت: ان اخبار الاحیاء تدور مدار عنوان الارض، والمعدن لا یکون ارضا حتى یملک بالاحیاء فقد خرج عن اسم الارض.
هذا مضافا الى ان الاحیاء انما یصدق بالنسبة الى الزراعة والحرث، واما فی المعدن فهو استخراج واخراج وشبه ذلک من العناوین لا الاحیاء.
قلت اولا: ان کثیرا من المعادن یصدق علیها عنوان الارض.
وثانیا: یمکن الغاء الخصوصیة لانا لم نر احدا یفرق بین اقسام المعادن فی مسألة الاحیاء، فیستفاد من کلماتهم انه لا خصوصیة لعنوان الارض هنا.
واما عنوان الاحیاء فی قوله(ع): «ایما قوم احیوا ارضا» وان لم یکن صادقا فی بدو النظر بالنسبة على المعادن وحفرها بحیث تکون قابلة لاخراج موادها بسهولة، الا ان الظاهر من کلمات الاصحاب ان الاحیاء له معنى وسیع یشمل ما نحن فیه فقد اشتهر بینهم ان احیاء کل شیء بحسبه، ولذا قال المحقق فی الشرایع: «هی ـ ای المعادن ـ تملک بالاحیاء» واضاف الیه فی الجواهر قوله: «بلا خلاف اجده بین من تعرض له ولعله یصدق الاحیاء الذی هو سبب الملک بملاحظة ما سمعته من فتوى الاصحاب فان احیاء کل شیء بحسبه، ومن هنا یملک البئر ببلوغه الماء الذی فیها اذ هو کالجوهر الکائن فیها» وهکذا غیره.
والحاصل: انه وان لم یرد نص خاص فی مسألة تملک المعادن الباطنة بحفرها وبلوغ جواهرها، الا ان الغاء الخصوصیة عن عنوان الاحیاء بقرینة استقرار السیرة على تملکها بذلک، وبقرینة فهم الاصحاب (رضوان الله علیهم) قوی جدا.
واما اقطاعها وجعل قسم منها لبعض الناس ـ بعد کونها من الانفال وامرها بید نائب الغیبة فالظاهر جوازه لعموم الادلة کما عرفت، وکثیرا تکون مصلحة الامة فی امر الاقطاع، والا بقیت کثیر منها متروکة مهجورة لا تنتفع بها لعدم الداعی الى استخراج بعضها بدون الاقطاع.
وفی بعض الروایات المرویة من طرق العامة: «ان رسول الله(ص) اقطع بعض اصحابه بعض المعادن فلما اخبروه انه کالماء العد (ای دائم ظاهر لا انقطاع له) امتنع منه».
وهذا ایضا دلیل على جواز اقطاع المعادن الباطنة.
وادعى فی التذکرة اجماع علمائنا على جواز الاقطاع ازید من حاجته فی مقابل قول الشافعی انه لا یجوز الاقطاع الا على قدر حاجته، قال العلامة: «وقال علماؤنا للامام ان یقطعه الزائد» واضاف الیه فی مفتاح الکرامة بعد نقل هذا الکلام: «هو ظاهر المبسوط او صریحه وظاهر اطلاق الباقین لکنه اختار فی التحریر مذهب الشافعی».
والدلیل على جواز الازید من الحاجة هو عمومات الباب، مضافا الى انه قد یکون فیه مصلحة الامة ـ کما نشاهد فی عصرنا ـ من جعل ذلک ذریعة للنشاطات الاقتصادیة ورفع حوائج الناس وتوفیر المواد فی الاسواق، ولو اختص کل انسان بقدر حاجته حصل ضیق شدید فی کثیر من حوائج الناس کما لا یخفى على من له خبرة بهذه الامور.
واما اذا حفره ولم یبلغ الجوهر، فقد صرح فی مفتاح الکرامة: «ان الظاهر انه لاخلاف فی کونه تحجیرا ولیس باحیاء وحیث تحجر یکون احق به» والدلیل علیه هو سیرة العقلاء وقد امضاها الشرع.
واذا تحجر المعدن بالحفر وترکه واراد غیره احیائه، قال الامام له: «اما ان تحییه او تخلی بینه وبین غیرک» هذا ما صرح به ابن البراج فی المهذب.
وصرح غیره ایضا بهذا المعنى، والدلیل علیه هو مسألة الجمع بین الحقوق حق التحجیر وحق الامام فی الانفال کما لا یخفى.
4ـ المعادن الموجودة فی اعماق البحار واطرافها کمعادن البترول وما اشبهه، قد تکون ظاهرة وتدخل فی عنوان الغوص الواجب فیه الخمس، واخرى لا تدخل فی عنوانه، وتارة تکون باطنة، وهی ایضا على قسمین تدخل فی عنوان الغوص کما اذا کانت من اللؤلؤ کامنة تحت البحر خرجت بالحفر وشبهه.
وقد یتصور ان ما کان داخلا فی عنوان الغوص فهو من المباحات الاصلیة وان صدق علیه عنوان المعدن ایضا، وذلک لادلة وجوب الخمس الدالة على ملک الاربعة اخماس بالحیازة، لکنّک قد عرفت ان هذه الادلة کما توافق کونها من المباحات توافق کونها من الانفال، وقد اذنوا ـ علیهم السلام ـ فی تملّکها بالاحیاء وشبهه (واحیاء کل شیء بحسبه).
والانصاف ان عنوان المعدن عام شامل لجمیع المعادن البریة والبحریة الظاهرة والباطنة، فتکون جمیعها من الانفال وتحتاج الى اذن مالکها وهو الامام (ع) او نائبه.
5ـ المعادن المستخرجة على ایدی الکفار ومن لا یعتقد بالانفال والاخماس یجوز ابتیاعها والتصرف فیها، بل ویجوز تملکها بکل ناقل اختیاری او قهری ، وعدم جواز تصرفهم فی الانفال الموجودة فی اراضیهم لو ثبت کعدم اداء خمسها مما لا ینافی ذلک لما عرفت من اباحة التجارات والاموال المنتقلة ممن لا یعتقد الخمس وحقوق الائمة مطلقا، فان ادلتها عامة تشمل موارد الخمس والانفال کما لا یخفى على من راجع ما ذکرنا فی مبحث التحلیل.
4ـ صفایا الملوک وقطایعهم
ویقع الکلام فیه تارة فی حکمها واخرى فی موضوعها.
اما الاول فقد صرح فی الجواهر بانه مما لم یجد فیه خلافا والظاهر انه کذلک. ولا یتوهم انها لیست فی محل الابتلاء فی عصرنا، فان الصفایا المنتقلة بعد الثورة الاسلامیة ربما تدخل فی هذا العنوان بناء على کفر الملک، او عموم الحکم لمن یدعی الاسلام وهو یعارضه عملا.
وکیف کان فقد استدل له بروایات معتبرة فیها الصحیح وغیره مثل ما یلی :
1ـ ما رواه حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا وفیه: «وله صوافی الملوک فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لان الغصب کله مردود».
ان قلت: وهل فی اموالهم غیر الغصب؟
قلنا: قد یتفق ذلک باخذهم الاموال ممن لا حرمة لاموالهم او تحصیلهم من طریق الزرع او الحیازة او التجارات او شبهها، فربحوا فیها واشتروا صفایا منها.
2ـ ما رواه داود بن فرقد عن أبی عبدالله(ع) قال: «قطایع الملوک کلها للامام ولیس للناس فیها شیء».
3ـ ما رواه سماعة قال: «سألته عن الانفال؟ فقال: کل ارض خربة او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام ولیس للناس فیها سهم».
4ـ ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) وفیها: «او شیء کان یکون للملوک». (وذکر المملوک فی النسخ اشتباه).
5ـ مرسلة داود بن فرقد عن أبی عبدالله (ع) وفیها: «وقطایع الملوک».
ودلالتها ظاهرة على المدعى.
وقد صرح کثیر منهم باشتراطها بما اذا لم تکن مغصوبة من مسلم او معاهد، کما صرح به فی الشرایع والجواهر ومصباح الفقیه ومستند الشیعة والمدارک.
ویدل علیه مضافا الى انه مقتضى القواعد المعروفة الثابتة فی الفقه فی باب الاموال، مرسلة حماد بن عیسى وقد عرفتها آنفا.
وعلى کل حال هذا من قبیل الاستثناء فی ادلة الغنائم بالنسبة الى الاموال المنقولة، وادلة الاراضی المفتوحة عنوة بالنسبة الى غیر المنقولة فهی مستثناة منهما، وتختص بامام المسلمین اعنی بعنوان الحکومة الالهیة لا بالغانمین ولا یعم جمیع المسلمین.
واما المراد من الصفایا والقطایع فقد صرح فی الحدائق بان: «المراد بالقطایع الارض التی تختص به، والصوافی ما یصطفیه من الاموال یعنی یختص به ومرجع الجمیع الى ان کل ما یختص به سلطان الحرب مما لا ینقل ولا یحول او مما ینقل فهو للامام (ع) کما کان للنبی».
وظاهر هذا الکلام عام یشمل جمیع اموالهم المنقولة وغیر المنقولة، لا خصوص اموالهم الثمینة.
وقال المحقق النراقی فی المستند: «وضابطه کل ما اصطفاه ملک الکفار لنفسه واختص به من الاراضی المعبر عنها بالقطیع، او من الاموال المعبر عنها بالصوافی». الى غیر ذلک من اشباهه وظاهرها عام.
ولکن یظهر من المحقق الاردبیلی فی مجمع الفائدة معنى اخص من ذلک، حیث قال بعد قوله وقیل هی الجاریة والفرس والغلمان: «الظاهر انها اعم لانها اشتقت من الصفو وهو اختیار ما یرید من الامور الحسنة الا ان المراد منها غیر القرى بمقابلتها بالقطایع وهی القرى والبساتین المخصوصة بالملوک».
وظاهره ان المراد بالصوافی خصوص الامور الحسنة.
ولکن الذی یظهر من الادلة هو دخول جمیع اموالهم المختصة بهم فی ذلک، لان المذکور فی روایة حماد وان کان صوافی الملوک، وفی حدیث داود بن فرقد قطایع الملوک، الا ان المذکور فی روایة سماعة ومحمد بن مسلم ومرسلة الثمالی : «شیء یکون للملوک» او ما یقرب من هذه العبارة وهو عام، بل القطایع ایضا عام تشمل جمیع اراضیهم الخالصة لهم فالقول بالعموم اقوى، ولا یعارضها ما دل على عنوان الصوافی لامکان حملها على الغالب، کتوصیفها فی کلام المحقق الهمدانی بالمنقولات الثمینة، فان هذا هو الغالب على اموالهم فلا یفهم منها التخصیص.
وکانّ الوجه فیها ان ما کان لسلطان الجور تنتقل الى سلطان العدل من المسلمین، ولا یشترک فیه سائر المجاهدین او المسلمین.
وعلى کل حال، المذکور فی الاخبار ـ کما صرح به بعضهم ـ هو خصوص الملوک، فلا تشمل الحکام والولاة والملاء الذین یحیطون بالملک وابنائه واخوته کما لا یخفى.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
