1ـ «الاجام» وان لم یصدق علیها عنوان الموات، بل هی فی الحقیقة من قسم الاراضی المحیاة بالاصالة، والمراد بالاجام التی هی جمع «اجمة» لیس خصوص ما ینبت فیه القصب بل یشمل ما فیه الاشجار الملتفة الکثیرة، وما فی کلام النراقی ـ قدس سره ـ فی المستند من انها ما یقال بالفارسیة «بیشه» غیر تام، فان کلمة «بیشه» فی الفارسیة بمعنى منبت القصب (نیزار یا نیستان، یا جنکل کوجک) ولکن الاجام فی العربیة یعم ذلک وغیره، ولذا صرح فی القاموس بانها هی الشجر الکثیر الملتف.
وعلى کل حال کونها من الانفال هو المعروف فی کلمات الاصحاب، کما صرح به فی المدارک ویدل علیه ایضا مرسلة حماد بن عیسى وکذلک مرسلة العیاشی عن أبی بصیر ومرسلة داود بن فرقد، وهی وان کانت ضعفة الاسناد ولکن عمل المشهور بها یوجب جبر ضعفها.
هذا مضافا الى امکان اصطیاد العموم من مجموع روایات الانفال، وهو ان ما لیس ملکا لمالک خاص فهو للامام (ع) الا ما خرج بالدلیل وهذه قاعدة مهمة جدا.
ویلحق بذلک بطون الاودیة اذا کانت فیها اشجار، وکذلک سیف الانهار اذا کانت کذلک لصدق الاجام علیها او لما عرفت من القاعدة الکلیة.
ثم انه هل هذا الحکم یختص بما اذا کانت الاجام فی اراض غیر مملوکة لمالک خاص او یعمها وغیر ذلک؟ وکون الاجام فی ملک مالک خاص یتصور على وجوه:
تارة: اوجد المالک فیها اشجارا کثیرة ملتفة مثل ما نرى فی عصرنا من الاجام الصناعیة، ولا اشکال فی عدم دخول هذا القسم فی الاجام المذکورة فی روایات الباب لانصرافها عنه.
وثانیة: یکون بترک زرعها فنبتت فیها اشجار کثیرة ملتفة مع کون الارض انتقلت الیه بناقل قهری او اختیاری من غیره.
وثالثة: هذا الفرض بعینه مع تملکها بالاحیاء، والانصاف ان شیئاً منهما ایضا لا یدخل فی حکم الانفال لما عرفت من عدم القول به فی القسم الاول حتى فی مورد طروّ الموات، واما القسم الثانی فعلى فرض القول به فی طروّ الموات لا یمکن القول به هنا، لان العمدة هناک مصححة أبی خالد الکابلی ومعاویة بن وهب وهما واردتان فی الارض التی عمرها ثم ترکها حتى صارت مواتا.
ان قلت: هذا ایضا یصدق علیه الموات.
قلت: کلا هی من المحیاة غالبا. نعم قد تقطع اشجارها لجعلها ارضا زراعیة تکون منافعها اکثر والا لا یقول احد أنّها ارض موات.
2ـ المراتع، الظاهر ان المراتع الموجودة فی الاراضی التی لیست ملکا لشخص خاص من الانفال ایضا، الا ان یکون حریما لملک عامر من قریة وشبهها، وقلما یوجد فی کلماتهم تصریح بذلک، الا انهم صرحوا فی کتاب احیاء الموات ان من شرائط الاحیاء ان لا یکون حریما لعامر، ومثل له فی التذکرة بما نحن فیه فقال: «لا نعلم خلافا بین علماء الامصار ان کل ما یتعلق بمصالح العامر، کالطریق والشرب ومسیل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته، او لمصالح القریة کقناتها، ومرعى ماشیتها، ومحتطبها ومسیل میاهها لا یصح لاحد احیائه ولا یملک بالاحیاء».
وهذا وشبهه دلیل على مفروغیة کون المراتع من الانفال التى تملک بالاحیاء لو لم یکن هناک مانع.
والمراتع کالاجام على اقسام:
منها: ما یکون مصنوعیا، وقد کثر ذلک فی اعصارنا، بان ینشر بذره فی ملک خاص فلا اشکال فی کونه لمالکه کسائر الزراعات.
منها: ما یکون بالاصالة فی ملک خاص، کان یترک ارضه سنین عدیدة فتصیر مرتعا بمرور الزمان، وهذا یدخل فیما مرّ من المحیاة التی رجعت مواتا بما فیها من التفصیل لو قلنا بصدق الموات على المراتع (کما لا یبعد فی بعضها) واما اذا کانت بحیث لا یصدق علیه الا المحیاة فلا ینبغی الشک فی بقائه على ملک مالکه، لعدم الدلیل على خروجه بصیرورته مرتعا محیاة.
ومنها: ما کان موجودا من الاول فی الاراضی المفتوحة عنوة او الاراضی المملوکة لاشخاص، والظاهر انها لا تدخل فی ملک الاشخاص ولا ملک المسلمین بعد عدم حیازتها وعدم احیائها کما هو ظاهر وکیف کان تدل علیه مضافا الى صدق الموات على کثیر من المراتع، القاعدة الکلیة المشار الیها المستفادة من مجموع ابواب الانفال، من ان کل ما لم یکن ملکا لمالک خاص فهو ملک للامام (ع) (الا ما خرج بالدلیل).
بل قد یدخل فی قوله: «وکل ارض لا رب لها» الوارد فی روایة أبی یصیر عن الباقر(ع) ومثله ما رواه اسحاق بن عمار عن الصادق(ع).
الثالث: المعادن
قد وقع الخلاف فی کونها من الموات او من المشترکات، فعن المفید وسلار والکلینی وشیخه علی بن ابراهیم بل عن الشیخ ایضا ـ قدس سره ـ کونها من الانفال، ولکن المحکی عن المشهور نقلا وتحصیلا ـ کما فی الجواهرـ انها من المشترکات التی یکون الناس فیه شرع سواء، بل قد یقال انه یلوح من المبسوط نفی الخلاف فیه.
وصرح فی الدروس ـ بعد نقل القولین ـ بضعف القول بعدم کونه ملکا للامام(ع) وقد ذکر المحقق الهمدانی بان الاصحاب اختلفوا فی المعادن:
1ـ فعن الکلینی والمفید والشیخ والدیلمی والقاضی والقمی فی تفسیره وبعض متأخری المتأخرین، انها من الانفال مطلقا من غیر فرق بین ما کان منها فی ارضه او غیرها، وبین الظاهرة والباطنة کما تشهد له جملة من الاخبار.
2ـوعن جملة من الاصحاب بالاشهر ان الناس فیها شرع سواء مطلقاً.
3ـ التفصیل بین ما کان فی ملک الامام وغیره.
وعمدة ما یدل على کونها من الانفال روایات:
1ـ ما رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله(ع) وفیها: «وکل ارض لا ربّ لها» والمعادن منها.
2ـ مرسلة العیاشی عن أبی بصیر عن الباقر(ع) قال: «ومنها (من الانفال) المعادن والاجام وکل ارض لا رب لها».
3ـ ما رواه داود بن فرقد فی حدیث عن أبی عبدالله(ع) قال: «قلت: وما الانفال؟ قال: بطون الاودیة ورؤوس الجبال والاجام والمعادن».
وقد یؤید ذلک کله بما ورد فی اخبار کثیرة: «ان الدنیا وما فیها لرسول الله(ص) وللائمة المعصومین ـ علیهم السلام ـ من بعده» وان شئت الاحاطة بها فراجع الکافی المجلد الاول باب ان الارض کلها للامام.
هذا وقد یقال بضعف هذه الاخبار، اما المراسیل فواضحة، واما روایة اسحاق بن عمار فالظاهر انه لاشتمال سندها بـ«ابان بن عثمان» وهو محل الکلام عندهم، مضافا الى اعراض المشهور عنها.
اضف الى ذلک السیرة المستمرة فی سائر الامصار والاعصار فی زمن تسلطهم وغیره على الاخذ منها بلا اذن حتى ما کان فی الموات بل وما کان فی المفتوحة عنوة.
اقول: اولا دعوى الشهرة على عدم کون المعادن من الانفال مع ذهاب جماعة کثیرة من اعیان القدماء الى ذلک قابلة للمنع. اللهم الا ان یراد شهرة المتأخرین، وشهرتهم لا تمنع عن حجیة الاخبار.
وقد تهافت فی ذلک کلمات صاحب الجواهر(رضوان الله تعالى علیه).
فقال فی کتاب احیاء الموات: «المشهور نقلا وتحصیلا على ان الناس فیها شرع سواء، بل قد یلوح من محکی المبسوط والسرائر نفی الخلاف فیه».
بینما صرح فی کتاب الخمس باختلاف الاصحاب فیها، ثم حکى عن الدروس ان الاشهر مساواة الناس فیها، وقال فی آخر المسألة: «ان المسألة غیر سالمة الاشکال والاحتیاط الذی جعله الله ساحل بحر الهلکة فیها مطلوب».
هذا وقد افتى فی رسالة نجاة العباد عند ذکر الانفال بکون المعادن منها.
فقال: «منها المعادن التی لم تکن لمالک خاص تبعا للارض او بالاحیاء».
فقد تهافتت کلماته فی هذه الکتب کما لا یخفى.
والانصاف ان هذه الروایات الثلاث مع عمل جماعة کثیرة من افاضل القدماء بها کافیة فی اثبات کون المعادن من الانفال لا سیما ان ضعف خبر اسحاق بن عمار غیر ثابت، فقد وصفه صاحب الجواهر وصاحب الریاض والمحقق الهمدانی والمحقق الخوانساری ـ قدست اسرارهم ـ فی جامع المدارک بالوثاقة.
والوجه فیه ما عرفت من الکلام فی ابان بن عثمان. هذا وقد صرح الکشی فیما رواه بان ابان بن عثمان کان من الناووسیة.
ثم قال: ان العصابة اجمعت على تصحیح ما یصح عن ابان والاقرار له بالفقه.
وذکر العلامة فی الخلاصة: «ان الاقرب عنده قبول روایته وان کان فاسد المذهب للاجماع المذکور».
وظاهر هذه العبارة اعترافه بصحة دعوى الاجماع المذکور، ولکن عن ولده فخر المحققین انه قال: «سألت والدی عنه فقال الاقرب عدم قبول روایته لقوله تعالى ان جاءکم فاسق ولا فسق اعظم من عدم الایمان».
والظاهر ان هذه العبارة ایضا دلیل على ان الروایة من قسم الموثق، وانه لا اشکال فیها من حیث وثوق الراوی، بل قد ذکر صاحب الرجال الکبیر: «قد یقال ان الاجماع الثابت بنقل الکشی دلیل على عدم کونه ناووسیا».
نعم قد اورد على الروایة بانها مجملة من حیث المتن والدلالة، اما اولا فلان الضمیر فی قوله «والمعادن منها» یمکن رجوعه الى الارض فی قوله: «وکل ارض لا ربّ لها» وثانیا فقد حکی عن بعض النسخ «فیها» بدل «منها» فیکون ظاهره عدّ المعادن الموجودة فی الاراضی الموات من الانفال.
هذا ولکن لازمه على کل حال قبول کون قسم کبیر من المعادن من الانفال وهی الموجودة فی اراضی الموات، فالروایة وان کانت مجملة من حیث المتن لکن القدر المتیقن منها کون هذه المعادن من الانفال، ومن الواضح ان عمدة المعادن هی الموجودة فی الموات.
هذا ویمکن ان یکون التعبیر بـ«منها» فی غیر واحد من روایات الباب شاهداً على رفع الابهام هنا فتأمل.
وهناک روایة اخرى تدل على المطلوب رواها فی المستدرک عن عاصم بن حمید الحناط عن أبی بصیر فی حدیث قال: «ولنا الانفال. قال قلت: وما الانفال؟ قال: المعادن منها والاجام وکل ارض لا ربّ لها».
اضف الى ذلک کله ما قد عرفته من القاعدة الکلیة المصطادة من روایات الانفال کلها من ان کل مال لا مالک له فهو للامام (ع) الا ما خرج بالدلیل.
فمن جمیع ذلک یمکن جعل المعادن من الانفال لا من المشترکات.
وقد یستدل على ذلک ـ کما فی کلمات غیر واحد منهم ـ بالروایات الکثیرة الدالة على ان الدنیا کلها لرسول الله(ص) وللائمة من بعده ـ علیهم السلام ـ فراجع.
والانصاف انه لا دلالة لها على هذا المدعى والمراد منها ـ کما ذکرنا مرارا ـ نوع آخر من الملکیة المعروفة، وهی تکون فی طول هذه الاملاک التی لنا لا فی عرضها، کما ذکروه فی ملکیة الموالی والعبید بالنسبة الى مکتسبات العبید، واوضح منها ملکیة الله تعالى لجمیع ما فی السماوات والارض، وفی الحقیقة هو المالک الاصلی وهذه الاموال اماناته عندنا.
ومن الواضح ان هذا النوع من الملکیة لا تنافی ملکیة الناس لاموالهم.
* * *
هذا واستدل للقول بان المعادن من المشترکات المباحات بامور:
1ـ الاصل: ای أصالة الاباحة وعدم الملکیة لاحد بعد ضعف روایات الباب سندا او دلالة، وذهاب المشهور على خلافها فلا جابر لها.
وفیه: ما عرفت من صحة الاستدلال بالروایات بعد ضم بعضها ببعض فالموثقة صحیحة سندا، والروایات الثلاثة الباقیة واضحة الدلالة وبعد انضمامها تکون حجة على المقصود، مضافا الى القاعدة المصطادة من اخبار الانفال.
2ـ السیرة المستمرة فی جمیع الاعصار والامصار حتى فی زمن تسلطهم ـ علیهم السلام ـ على الأخذ من المعادن بغیر اذن منهم حتى ما کان فی الموات الذی قد عرفت انه لهم، او فی المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین فهذه السیرة المعاضدة للشهرة، ولقوله تعالى: «خَلَقَ لَکُمْ مَا فی الاَرْضِ» ولشدة حاجة الناس الى بعضها على وجه یتوقف علیه معاشهم نحو الماء والنار والکلاء (هکذا ذکره فی الجواهر فی کتاب احیاء الموات).
وفیه: ان السیرة لا تکون دلیلا الا على جواز الاخذ منها، والجواز هذا کما یمکن ان یکون بسبب کونها من المشترکات، یمکن ان یکون مستندا الى اذنهم العام فی الأخذ من الانفال وان من احیاها فهی له.
وان شئت قلت: سبیل المعادن سبیل اراضی الموات، فکما ان جریان السیرة على تملکها بالاحیاء لا یکون دلیلا على کونها من المباحات الاصلیة فکذلک بالنسبة الى المعادن.
3ـ الاخبار الکثیرة القریبة من التواتر بل المتواترة الدالة على ان المعادن مما یجب فیه الخمس، وهو مناف لکونها من الانفال اذ لا معنى لوجوبه فی مال الغیر (حکاه فی الریاض واستدل به غیره).
والانصاف انها ایضا لا تدل على المقصود، فکما یمکن ان یکون جواز تملکها ثم اداء الخمس منها بسبب کونها من المشترکات، فکذلک یحتمل کونه من باب اذنهم ـ علیهم السلام ـ فی مطلق الانفال، بل من لدن عصر النبی.
وان شئت قلت: ان هذه الاخبار لا تعارض الاخبار السابقة الدالة على کونها من الانفال، بل طریق الجمع بینهما واضح، فالثانی دلیل على کونها من اموالهم ـ علیهم السلام ـ والاول دلیل على اذنهم فی التصرف فیها بل وتملکها.
ومن هنا یظهر الاشکال فیما افاده فی الریاض من ان هذا الجواب انما یتماشى على تقدیر کونها له فیرتکب جمعا، والا فلا ریب انه خلاف الظاهر.
4ـ وقد یستدل له کما ذکره المحقق المیلانی فی محاضراته فی المقام بما دل على ان الارض المفتوحة عنوة للمسلمین سواء کانت ذات معدن ام لا.
ثم اجاب عنه بما حاصله: ان المعادن خارجة عن اسم الارض والعنوان هناک هو الاراضی المفتوحة عنوة، وبعبارة اخرى لیس مفادها الا ما یؤخذ عنوة منهم مما هو لهم لا ما لیس لهم بل هو من اصله لغیرهم، کالانفال التی کانت المعادن منها (انتهى ملخصا).
اقول: خروج المعادن کلها عن اسم الارض غیر ثابت بل کثیر من المعادن یصدق علیها اسم الارض قطعا، کمعادن الجص والنورة وانواع الاحجار التی یستفاد منها فی الأبنیة ومعدن الاسمنت وکثیر من معادن الفلزات التی تکون بشکل الاحجار او التراب، نعم معادن النفط وشبهها خارجة عن مسماها.
فالاولى ان یقال فی الجواب: ان الادلة السابقة الدالة على ان المعادن کلها للامام وان کانت نسبتها مع اطلاقات المفتوحة عنوة بالعموم من وجه، ولکنها فی مفادها اظهر واقوى منها فیقدم علیها.
ولو سلم الاشکال فی خصوص ما یوجد فی الاراضی المفتوحة عنوة، فلا اشکال فی المعادن التی تکون فی الموات وهی عمدة المعادن.
ومما ذکرنا ظهر وجه القول بالتفصیل بین المعادن الموجودة فی الموات وغیرها، وقد تلخص مما ذکرنا ان القول بکون المعادن من الانفال هو الاقوى ولکن تفاصیله یأتی فیما یلی.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
