ختام فی الانفـال:  ذکر جماعة من فقهائنا الاعلام ـ رض ـ احکام الانفال فی ذیل احکام الخمس لمناسبة واضحة بینهما وهو اختصاص الانفال بالامام کاختصاص الخمس به، ونحن نقتفی  آثارهم فی هذا الامر وان صرف النظر عنه المحقق الیزدی  فی العروة الوثقى.

 فنقول ومنه جل ثناؤه نستمد التوفیق والهدایة: هنا ابحاث:

 1ـ ما المراد بالانفال؟

 ان هذا العنوان (الانفال) مأخوذ من الآیة الشریفة: «یَسْاَلُونَکَ عَنِ الاَنْفَالِ قُلِ الاَنْفَالُ لله وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَاَطیعُوا الله وَرَسُولَهُ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» 

 فقد ذکر هذا العنوان مرتین فی الآیة الشریفة وسمیت السورة باسمها ولا یوجد هذا العنوان فی غیر هذه الآیة من القرآن الکریم، وقد وقع الخلاف فی تفسیر الآیة وبیان المراد منها بعد اتفاق کثیر من ارباب اللغة فی ان الانفال جمع النفل بالسکون والتحریک بمعنى الغنیمة، کما صرح به الراغب فی المفردات وابن الاثیر فی النهایة والطریحی  فی مجمع البحرین وصاحب المصباح فی مصابحه، او بمعنى الغنیمة والهبة کما فی القـاموس ولسان العرب.

 وقد صرحوا ایضا بان النفل فی الاصل بمعنى الزیادة، ولذا یطلق على الصلوات المستحبة عنوان النافلة لانها زیادة على الفریضة، وعلى ولد الولد لانه زیادة على الولد، ومنه قوله تعالى: «وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَیعْقُوبَ نَافِلَةً» فقد وعد الله ابراهیم اعطاء الولد فوهبه له، وقد زاده بولد الولد وهو یعقوب.

 واما اطلاقه على الغنیمة، فلانها کانت محرمة على الامم السالفة، کما قیل وقد زادها الله على الامة المرحومة، او انها منحة من الله من غیر وجوب، ولکن لیعلم ان الغنیمة هنا بمعنى کل ما یحصل للمسلمین من الکفار لا خصوص ما یکون لهم بالحرب (کما سیأتی) وعلى کل حال فقد اختلف المفسرون فی تعیین المراد من الانفال فی الآیة الشریفة (اختلافا مصداقیا لا مفهومیا فلا تنافى کلماتهم لما ذکره ارباب اللغة) بما یربو على سبعة اقوال او ثمانیة:

 1ـ انها غنائم یوم بدر.

 2ـ انها انفال السرایا.

 3ـ انها ما شذّ من المشرکین الى المسلمین من عبد او جاریة من غیر قتال.

 4ـ انها ما سقط من المتاع بعد قسمة الغنائم.

 5ـ انها سلب الرجل وفرسه.

 6ـ انها الخمس.

 7ـ انها ما أخذ بغیر قتال من دار الحرب، وکل ارض انجلى اهلها، وسائر ما ذکره اصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ تبعا لما وصل الیهم من ائمة اهل البیت ـ علیهم السلام ـ الى غیر ذلک.

 ثم اعلم ان الاختلاف فی بیان المراد والمصداق لا فی المفهوم اللغوی  کما اشرنا الیه آنفا.

 والانصاف انه لا یمکن ان یراد بها الغنائم المأخوذة من اهل الحرب بطریق القهر والغلبة، لان ظاهر آیة الخمس ان فیها الخمس فقط فلا یمکن ان یکون کله لله ولرسوله(ص) فیعلم من هذا ان مورد آیة الغنائم غیر مورد آیة الانفال فحملها على غنائم بدر او السرایا او الخمس او شبه ذلک مما لا وجه له، فیمکن ان یکون التفاوت بینهما کون الاول ما اخذ من الکفار بالقهر والغلبة فلذا یستحق المقاتلون اربعة اخماسه، والثانی  ما اخذ عنهم لا بسبب الجهاد فلذا لاحقّ للمقاتلین فیها.

 وربما یکون آیة الفیء قرینة على هذا الجمع وهی  قوله تعالى:

 «مَا اَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلله وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی  الْقُرْبی  وَالْیَتَامَى وَالْمَساکینِ وَابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دَوْلَةً بَیْنَ الاَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» 

 لانها مصرحة بان ما اخذ بغیر القتال کلها لله وللرّسول والمحتاجین من المسلمین، والظاهر ان ذکر الفرق الثلاث من اهل الحاجة بیان لما یصرفه الرسول فیه من المصارف، ولذا عبرّ غیر واحد منهم عن الانفال بالفیء.

 وهاتان القرینتان (آیتا الخمس والفیء) شاهدتان على المراد من الانفال اجمالا (مضافا الى مفهوم النفل وهو الزیادة فانها امر زائد على الخمس او هبة من الله تعالى من دون قتال).

 ومن الجدیر بالذکر ان ظاهر الآیة کون مفهوم الانفال امرا واضحا بین المسلمین فی الصدر الاول، ولذا قال تعالى: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاَنْفَالِ قُلِ الاَنْفَالُ» کما ان ذیل الآیة یشهد بانه کان فیه مظنة الخلاف بینهم، ولذا قال سبحانه: «فَاتَّقُوا الله وَاَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ» کما کان فیه مظنة المعصیة وترک الطاعة، ولذا قال عزّ اسمه: «وَاَطیعُوا الله وَالرَّسُولَ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ».

 بقی  هنا امران

 احدهما: انه ذکر سیدنا الاستاذ العلامة البروجردی  فیما حکی عنه فی بعض محاضراته: «ان فقهاء العامة ذکروا ان الأنفال عبارة عن الزیادات التی  کان یعطیها رسول الله(ص) لبعض المجاهدین خاصة». 

 ولکن هذا التفسیر مع عدم موافقته لظاهر آیة الانفال، مخالف لما مر من کلماتهم المختلفة فی هذا الباب، نعم یمکن ان یکون احد الاقوال فی المسألة.

 ثانیهما: انه یتلخص مما ذکرنا هنا وفی  ابحاث الخمس، ان ما یأخذه المسلمون من المشرکین على انحاء اربعة:

 1ـ ما یؤخذ باذن الامام بالقهر والغلبة من المنقول فذلک یکون داخلا فی الغنیمة وفیه الخمس، والاربعة الباقیة للمقاتلین.

 2ـ ما یؤخذ کذلک من الاراضی  وشبهها وهذا لجمیع المسلمین.

 3ـ ما یؤخذ بغیر اذن الامام(ع) فذلک من الانفال کما سیأتی.

 4ـ ما یؤخذ بغیر القهر والغلبة، کما اذا صالحوا من دون حرب فهذا ایضا من الانفال کما یأتی  (انشاء الله).

2ـ موارد الانفال ومصادیقها

 اختلفت کلماتهم فی بیان تعداد مواردها، فقد ذکر المحقق فی الشرایع انها خسمة وقال العلامة فی القواعد انها عشرة (وقد لا یکون بینهما اختلاف کثیر فی الواقع) والعمدة هنا اقتفاء الادلة فی کل مورد منها فنقول:

 الاول: «الارضون التی  تملک من غیر قتال سواء انجلى اهلها او سلموها للمسلمین طوعا».

 وقد ادعى فی الجواهر عدم وجدان الخلاف فیها بل ظهور الاجماع علیه.

 واستدل له بروایات:

 1ـ ما رواه حفص بن البختری  عن أبی عبدالله(ع) قال: «الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بایدیهم». 

 2ـ ما رواه معاویة بن وهب عنه (ع) ایضا وفیها: «وان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب». 

 3ـ ما رواه حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (فی  حدیث) قال: «وکل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ولکن صالحوا صلحا واعطوا  بایدیهم على غیر قتال». 

 4ـ ما فی حدیث علی بن اسباط عن أبی الحسن موسى(ع) بعد ذکر قضیة فدک مع حدوده الوسیعة انه: «قیل له کل هذا؟ قال: نعم. ان هذا کله مما لم یوجف اهله على رسول الله(ص)  بخیل ولا رکاب». 

 5ـ قوله (ع) فی ما رواه محمد بن مسلم انه سمع ابا عبدالله(ع) یقول فی جواب السؤال عن الانفال: «کل قریة یهلک اهلها او یجلون عنها فهی  نفل لله عزّ وجلّ». 

 لکن فی ذیله ما لم یعمل به الاصحاب وهو قوله: «نصفها یقسم بین الناس ونصفها لرسول الله(ص)  فما کان لرسول الله(ص)  فهو للامام(ع)».

 ولکن لعله عنایة وتفضل على الناس لا من باب استحقاقهم له.

 6ـ ما رواه زرارة عن أبی عبدالله(ع) فقد ذکر فی جواب السؤال عن الانفال: «هی  کل ارض جلا اهلها من غیر ان یحمل علیها بخیل ولا رجال ولا رکاب فهی  نفل لله وللرّسول». 

 7ـ ما رواه محمد بن مسلم عنه (ع) ایضا: «ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقة دم او قوم صولحوا واعطوا بایدیهم». 

 الى غیر ذلک من الروایات مثل ما رواه الحلبی  ومحمد بن مسلم ومرفوعة احمد بن محمد وما رواه فی تفسیر النعمانی  واسحاق بن عمار وروایة اخرى لمحمد بن مسلم ولزرارة وما رواه العیاشی  عن أبی اسامة وما رواه عن داود بن فرقد. 

 هذا وقد وقع الکلام فی ان هذا الحکم مختص بالاراضی  او یشمل غیره من الاموال المنقولة. حکى عن المشهور الاعم، وقال فی الجواهر ظاهر المصنف وغیره من الاصحاب ذلک.

 ویدل على العموم الآیة الشریفة: «مَا اَفَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ» فانه عام یشمل المنقول وغیره ـ کما لا یخفى ـ فکذلک آیة الانفال، وهکذا غیر واحد من الاحادیث السابقة التی  ظاهرها العموم وعدم اختصاص الحکم بالاراضی ، کالروایة الاولى والثانیة اعنی  صحیحتی  حفص بن البختری  ومعاویة بن وهب، فان قوله: «ما لم یوجف علیه» وکذا قوله: «ما غنموا» عام یشمل الجمیع.

 مضافا الى مرسلة العیاشی  عن زرارة.

 نعم عنوان البحث فی کثیر من هذه الروایات الواردة فی الباب هو خصوص الاراضی  وشبهها، ولکن اثبات الشیء لا ینفی  ما عداه والقول بانها فی مقام البیان والاحتراز فیدل على المفهوم کما ترى.

 فالحق عدم الفرق بین المنقول وغیرها، ویؤیده الاعتبار، فان المسلمین اذا لم یوجفوا على شیء بخیل ولا رکاب وصالحهم الکفار على ألف دراهم او دنانیر لا وجه لاشتراکهم فی هذا المال ـ کما هو ظاهر ـ فان الغنیمة فی الواقع جابرة لشیء من مشاق القتال.

* * *

 الثانی : الارضون الموات

 القسم الثانی  من الانفال هو الارضون الموات سواء ملکت ثم باد اهلها او لم یجر علیها ملک.

 هکذا ذکره فی الشرایع، والکلام یقع تارة فیها حکما واخرى موضوعا. اما من ناحیة الحکم فقد ادعى شیخ الطائفة الاجماع فیها بعد ما قال: «الارضون الموات للامام خاصة لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یأذن له الامام ـ ثم قال ـ وقال الشافعی  من احیاها ملکها اذن له الامام او لم یأذن، وقال ابو حنیفة لا یملک الا باذن وهو قول مالک وهذا مثل ما قلنا  دلیلنا: اجماع الفرقة واخبارهم وهی  کثیرة. 

 وادعی  فی الغنیة ایضا اجماع الطائفة علیه، وقال فی مستند الشیعة ان «کونها من الانفال مما لا خلاف فیه، بل فی التنقیح والمسالک والمفاتیح وشرحه وغیرها الاجماع علیه». 

 ویدل علیه مضافا الى ذلک، کثیر من روایات الباب مثل ما یلی:

 1ـ ما فی صحیحة حفص: «وکل ارض خربة وبطون الاودیة فهو لرسول الله(ص)  وهو للامام من بعده». 

 2ـ ما رواه حماد فی مرسلته: «والانفال کل ارض خربة باد اهلها وله رؤوس الجبال وبطون الاودیة والاجام وکل ارض میتة لا رب لها». 

 3ـ ما رواه سماعة قال: «سألته عن الأنفال؟ قال(ع): کل ارض خربة». 

 4ـ صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (ع) انه سمعه یقول: «ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقة دم وما کان من ارض خربة او بطون اودیة فهذا کله من الفیء والانفال لله والرسول». 

 5ـ وفی روایة احمد بن محمد: «وبطون الاودیة ورؤوس الجبال والموات کلها هی  له وهو قوله تعالى: وَیَسْئَلُونَکَ عَنِ الاَنْفَال». 

 الى غیر ذلک من الروایات مثل روایة محمد بن مسلم ومرسلة أبی اسامة وابی  بصیر وداود بن فرقد وغیرها. 

 واما من الناحیة الثانیة ـ اعنی  موضوعها ـ فقد ذکر الاصحاب هنا امورا، منها المفاوز وسیف البحار وبطون الاودیة ورؤوس الجبال. والمراد من المفاوز، الفلاة التی  لا ماء فیها سمیت بذلک.

 اما من فوز ایْ مات لانها مظنة الهلاک لعدم الماء فیها، او لانه من قطعها وخرج منها فقد فاز، او للتفأل فیها بالنجاة بعد کونها مظنة للهلاک.

 والمراد بسیف البحار هو ساحلها، والمراد من بطون الاودیة محل جریان السیول، قال الله تعالى: اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسالَتْ اَوْدِیَة بِقَدَرِهَا.

 والمراد من رؤوس الجبال، المحل الذی  لا ینبت علیها الزرع والاشجار غالبا (بخلاف ذیولها فانها محل لذلک) ولذا جعلت فی مقابل اذیالها فی کلمات بعضهم، قال ولو کانت الاذیال مواتا دخلت فی الانفال ایضا.

 وعلى کل حال یدخل جمیع ذلک فی العناوین العامة المصرح بها فی روایات الباب، مثل قوله(ع): «کل ارض لا رب لها» وقوله(ع): «کل ارض خربة». وعنوان الموات کلها. 

 مضافا الى التصریح بخصوص هذه العناوین فی بعض روایات الباب، کالتصریح بعنوان رؤوس الجبال وبطون الاودیة فی روایة حماد وروایة محمد مسلم وداود بن فرقد 

 وکالتصریح بخصوص بطون الاودیة فی روایة حفص وروایة محمد مسلم وروایة اخرى لمحمد بن مسلم. 

 وکالتصریح بسیف البحر فی روایة علی بن اسباط. 

 فرع: هل هناک فرق بین ما اذا لم یکن لها مالک معروف (سواء ملکها بالاحیاء او بغیره کالارث وشبهه) او کان کذلک؟ ففی  الواقع هنا صور ثلاث:

 الاولى: ما لم یکن له مالک معروف، وهذا هو القدر المتیقن من المسألة.

 الثانی : ما کان له مالک معروف ملکها بغیر الاحیاء.

 الثالث: ما کان له مالک معروف ملکها بالاحیاء.

 وقد عرفت ان الاولى هی  القدر المتیقن من محل البحث، واما الثانیة فقد ادعى فی مصباح الفقیه عدم الخلاف فی کونها لمالکها، وفی  الثالث قولان: زوال ملکیتها بعروض الخراب لها، ورجوعها الى ملک الامام (ع) وعدم زوالها بذلک.

 هذا وظاهر قوله(ع): «باد اهلها» فی مرسلة حماد وفی  روایة حلبی  ومرسلة العیاشی  ومرسلة اخرى له عن أبی بصیر. 

 وکذلک التصریح فی غیر واحد من اخبار الباب بان: «اهلها قد هلکوا او انجلى اهلها». ظاهر هذه الروایات الکثیرة المتظافرة وصریح بعضها دلیل على عدم معروفیة مالک لها، وهی  حجة وان کان فیها ضعاف لاشتهارها روایة وفتوى.

 نعم فیما ملک بالاحیاء ثم عاد الى الموات خلاف فی کتاب احیاء الموات، والمشهور على انه باق على ملک مالکه، وعن جماعة من المتأخرین جواز تمکله بالاحیاء لانه یعود الى الانفال لبعض ما ورد فی الباب من الروایات فراجع. 

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین