ان قلت: او لیس یعتبر فی ادائه قصد القربة فکیف تحصل مع الجبر؟

 قلنا: یجاب عنه اولا بالنقض بباب الزکاة التی  لا اشکال فی جواز اخذها جبرا بل المقاتلة علیه، وثانیا بان الظاهر من ادلتهما ان لهما جهتین، جهة التوصلیة وهی  جهة حفظ الحکومة الاسلامیة وشؤون الامام (ع) بالنسبة الى سهم الامام (ع) وسد خلة فقراء بنی  هاشم ورفع حوائجهم، وجهة القربیة وهی  کونهما من العبادات المفروضة التی  تتوقف صحتها على قصد القربة، فاذا لم تحصل قصد القربة فسدتا من هذه الجهة وصحتا من الناحیة الاولى، وفی  الحقیقة هما من قبیل تعدد المطلوب ولکن تفکیکهما یصح من ناحیة الحاکم الشرعی  لا من قبل المکلف نفسه، فلو اعطاه نفسه بغیر قصد القربة لم یصح مطلقا فتدبر جیدا.

* * *

 المسألة الثانیة والعشرون: اذا کان هناک شریکان یتجران برأس مالهما المختلط، احدهما یؤدی  خمس ارباحه والثانی  لا یؤدی ، فهل یصح للاخر تصرفاته فی هذا المال المشترک بعد اداء خمس نفسه؟

 الظاهر عدم جوازه، لان الخمس یتعلق بالعین ـ کما عرفت ـ سواء تعلق بمالیته او بشخصیته، وسواء کان من باب الاشاعة او الکلی  فی المعین او بنحو آخر، فهو کالمال المخلوط بالحرام وحقوق الغیر لا یجوز التصرف فیه. نعم یمکن تصحیحه باحد امور:

 1ـ لو قلنا بان الخمس یتعلق بالذمة جاز امر شرکتهما.

 2ـ لو شک فی ان شریکه دفع خمسه ام لا؟ جاز حمل فعله على الصحة ولم یجب الفحص عنه.

 3ـ اذا قلنا بان تحلیل التجارات عام یشمل ما اذا انتقل الیه ممن یعتقد الخمس وممن لا یعتقد، امکن القول بالحلیة هنا ایضا، لان المقام من قبیل الانتقال الیه ممن لا یخمس مع اعتقاده الخمس بحسب مذهبه.

 وللحاکم الشرعی  ان یجیز لهذا الشریک المؤدی  لخمسه فی التصرف فی الباقی  عند وجود المصلحة.

* * *

 المسألة الثالثة والعشرون: اذا مر علیه سنین لم یخمس امواله ومع ذلک اشترى بیتاً او متاع البیت واثاثه وصرف ما صرف فی مؤنته ومؤنة عیاله ثم تاب ورجع واراد تطهیر امواله من هذا الحق، ففیه صور مختلفة:

 تارة یعلم زمان ظهور الربح فی کسبه فهو مبدء سنة الخمس له. مثلا یعلم ان اول ظهور الربح کان اول المحرم، فحینئذ یخرج جمیع المؤنات الى آخر السنة ثم یحاسب الباقی  ویخرج خمسه.

 اما اذا لم یعلم مبدء ظهور الربح، او علم به ولکن لم یعلم ماذا اشترى للمؤنة فی تلک السنة وماذا اشترى بالمال الذی  فیه الخمس بعد مضی السنة حتى یکون البیع فضولیا فیه حق السادة، بل یعلم انه ربح ارباحا وانفق نفقات طول سنین من دون علم بکیفیة الامر، فحینئذ تکون امواله مختلطة کلها بحق السادة کالمختلطة بالحرام، فاللازم محاسبة الجمیع واخراج الخمس عن الجمیع سواء فی ذلک رأس ماله الموجود ومطالباته عن غیره، وما اشتراه للمؤنة من الدار والفرش وغیرهما.

 ولکن اذا احتمل اشتراء ما فی یده من المؤن ـ کالدار والسجاد والمراکب وغیرها ـ من منافع سنة الربح، فلابد من المصالحة مع الحاکم الشرعی  بالنصف او بالثلث او باکثر او باقل من ذلک، حسب قوة الاحتمال وضعفه، وحسب اتفاق الطرفین مع ملاحظة مصلحة ارباب الخمس من جانب الحاکم الشرعی .

المسألة الرابعة والعشرون: لا اشکال فی امکان اجتماع الخمس والزکاة فی مال واحد ولا یکفی  واحد منهما عن الاخر، مثلا اذا حصل له من الزراعة ما یزید على النصاب فزکّاه، ثم بقی  الباقی  وزاد عن مؤنة سنته وجب علیه الخمس، وکذا ما یحصل له من ارباح التجارات اذا کانت من الذهب والفضة وحال علیهما الحول، وکذا ما یحصل له من المواشی. ویشهد له ما مر فی الابحاث السابقة من روایة علی  بن محمد بن شجاع النیشابوری  عن ابی الحسن الثالث حیث ان الراوی  یسئل عن وجوب الخمس بعد ما اخذ العشر من الحنطة بعنوان الزکاة، ویجیبه (ع) بوجوب الخمس منه بعد المؤنة.

 والحاصل: انه لا منافاة بین الواجبین فلابد من العمل بکلیهما بعد اجتماع شرائطهما، غایة الامر ان احدهما وهی  الزکاة تتعلق باصل المال، والثانی  وهو الخمس یتعلق بما یزید عن مؤنة الشخص من ربح المال.

 ولیعلم انه لابد من الابتداء بما تعلق به اولا، فلو کان تعلق الزکاة به قبل حلول حول الخمس فیبدء بها لانه واجب فوری ، فلو اخرجها ولم یبق بعدها شیء یزید عن مؤنته لم یجب علیه الخمس والا وجب، ولو حال حول الخمس علی  الذهب والفضة قبل حلول حول الزکاة فاخرج منه الخمس فلم یبق نصاب الذهب والفضة بعد ذلک لم تجب الزکاة، وکذا فی الانعام الثلاثة.

 ولو حصلا فی زمن واحد بان حال حول الخمس والزکاة فی یوم واحد، کمن حصلت له من ربح تجارة مقادیر من الذهب والفضة فبقیت عنده الى حول وکان نصابا وزائداً عن مؤنة سنته فیجب الخمس والزکاة معا، ولکن لو کان اداء الخمس یوجب سقوطه عن النصاب فی الزکاة فهل یجب علیه زکاة ام لا؟ الظاهر عدمه اذا کان فی آن حلول حول الزکاة متعلقا لوجوب الخمس، لان احدهما من قبیل ما فیه الاقتضاء والاخر من قبیل ما لیس فیه الاقتضاء فلا یزاحم احدهما الاخر.

* * *

 المسألة الخامسة والعشرون: قد عرفت اعتبار الایمان فی الفقراء من بنی  هاشم بالنسبة الى سهم السادة، وهل یعتبر الایمان او الاسلام فی سهم الامام (ع) او یجوز دفعه حتى الى غیر المسلمین اذا کان سببا لمزید شوکة الاسلام ـ کما اذا اعطاه کاتبا غیر مسلم یکتب کتابا یدافع فیه عن بعض شؤون المسلمین ـ او کان ذلک سببا لتألیف القلوب وحسن سمعة الاسلام، او دفعه لمداواة بعض مرضاهم اذا کان ذلک سببا لاسلامهم، او لحسن ظنهم بالمسلمین ومعاونتهم له الى غیر ذلک من المصالح؟

 والظاهر جواز جمیع ذلک من دون فرق بین الامثلة لما عرفت فی مصارف سهم الامام.

المسألة السادسة العشرون: اذا ربح التاجر بحسب ظاهر الحال بان زاد رأس ماله آخر السنة من مأة الف تومان الى مأة وخمسین، ولکن فی الواقع کان ذلک بسبب الغلاء الحاصلة فی جمیع الاشیاء بحیث لو کان الثمن من قبیل الدراهم والدنانیر لکانت تجارته فی خسران.

 مثل ما اذا اشترى عشرین کیسا من الارز بمأة الف ثم باعه بمأة وخمسین، ولکن عند حلول الحول غلت جمیع الاشیاء بحیث لا یعطونه بمأة وخمسین الف اکثر من تسعة عشر کیسا، فهو فی الواقع قد خسر وان کان فی الظاهر قد ربح، فهل هذا ربح کاذب لا یجب فیه الخمس او ربح واقعی  یجب فیه الخمس؟

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین