منها: ما تعلق به الخمس اذا کانت مفتوحة باذنه (ع) على القول به.
منها: المنتقلة الى الشیعة من غیرهم اذا کانت متعلقة للخمس.
منها: ما انتقلت الیهم ممن یعتقد الخمس ولم یخمس امواله والانتقال اما بالوراثة او الهبة او غیرهما.
ومنها: اشترائها بثمن فیه الخمس کما اذا کان من ارباح السنة الماضیة.
هذا ولکن قد عرفت عدم ورود دلیل فی خصوص المساکن، وروایة العوالی مضافا الى ضعف سندها بالارسال وبما فی نفس الکتاب من الکلام، یوجد فی متنها من الاختلاف فی الکتب ما ربما یسقطها عن الحجیة، فقد روی الذیل فی بعضها ولم یرو فی بعض آخر، وعدم ثبوت عمل المشهور بها لان الشهرة فی المسألة غیر ثابتة.
وقد استدل المحقق المیلانی له بما ورد فی حدیث مسمع بن عبد الملک من اباحة الارض کلها للشیعة وکذلک ما ورد فی روایة یونس بن ظبیان او المعلى بن خنیس فی هذا الباب.
لکن الظاهر انهما ناظرتان الى نوع آخر من الملک الذی فی طول الملک المتعارف، لان مفهومها ان جمیع الاراضی وما یخرج منها لهم ـ علیهم السلام ـ فلا تصل النوبة الى الخمس.
سلمنا لکنهما لا تختصان بالمساکن، بل تشملان جمیع انواع الاراضی مما هی خارجة عن محل الکلام.
سلمنا لکن الظاهر انهما من روایات التحلیل المطلق، وقد عرفت ان التحلیل بقول مطلق محل الاشکال الا ان یکون فی خصوص الانفال فتدبر جیدا.
واما المتاجر فقد ذکر فی المسالک انها ما یشترى من الغنائم المأخوذة من اهل الحرب حالة الغیبة وان کانت باسرها او بعضها للامام (ع) او ما یشترى ممن لا یعتقد الخمس کالمخالف مع وجوب الخمس فیها، وقد علل اباحة هذه الثلاثة فی الاخبار بطیب الولادة وصحة الصلوة وحل المال.
وقال المحقق الهمدانی : «والمراد بالمتاجر المال المنتقل الیه ممن لا یخمس، والقدر المتیقن منه الذی یمکن دعوى انصراف اخبار التحلیل الیه انما هو فیما اذا کان ممن یستحل الخمس کالمخالف وشبهه لا مطلق من لا یخمس».
وقد ذکر العلامة المیلانی بان المتاجر على انحاء: تارة یشترى من الانفال ممن لا یعتقد الخمس، واخرى یتعامل مع من لا یعتقد الخمس (ویکون ذلک من غیر الانفال) وثالثةً یتعامل مع من یعتقده، ورابعة تکون التجارة بنفس الانفال مثل ما یتخذه من الاجام والاحجار فی الاراضی الموات، وخامسة ینجبر بامواله ویربح ولا یخمس اصلا، وسادسة یتجر ویربح ویؤخر الربح الى آخر السنة.
اقول: قد عرفت انه لا دلیل على استثناء المساکن والمتاجر الاّ مرسلة عوالی اللئالی بما فیها من الاشکال. نعم فی بعض اخبار التحلیل وقع السؤال عن الارباح والاموال والتجارات التی ثبت حقهم فیها، فاجیب بعدم الاخذ منه فی تلک الایام العسرة (مثل ما رواه یونس بن یعقوب وقد مر ذکره).
وفی مصححة الحارث بن المغیرة التعبیر بالغلات والتجارات ونحوها مما یثبت حقوقهم فیها (وقد مر ذکرها ایضا).
وفی روایة تفسیر الامام العسکری(ع) حلیة المنافع من المآکل والمشارب.
الى غیر ذلک من اشباهه، ولکن الظاهر انها عامة شاملة لجمیع الاموال ولا اختصاص بالمتاجر فهی داخلة فی اخبار التحلیل مطلقا، وقد عرفت وجوب حملها على محامل مختلفة لدلالة ما هو اصرح واکثر واقوى متنا وسندا على عدم التحلیل المطلق.
نعم هناک سیرة مستمرة قویة على عدم تخمیس ما یقع فی ایدی الشیعة من اهل الذمة، او من المخالفین الذین لا یعتقدون بالخمس مع انهم عندنا مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، مضافا الى ظهور ادلة الخمس فی انه وضعی وحق یتعلق بنفس المال ایّاً کان مالکه من دون فرق بین انتقال هذه الاموال الیهم من طریق البیع والتجارة، او الهبة والهدیة، او المیراث وغیرها.
فلو کان الخمس واجبا فی هذه الاموال على من ینتقل الیه، لظهر وبان ولم یخف على احد کما هو ظاهر.
هذا ولکن لا یختص هذا الدلیل بخصوص التجارات او المناکح والمساکن، بل یشمل کلما انتقل الیهم بای نحو انتقل من دون فرق بین موارده، ویمکن الاستدلال له ایضا ببعض ما مر من الروایات السابقة مع اخذ القدر المتیقن منها.
هذا ویظهر من بعض اعلام اهل العصر من اساتذتنا عدم الفرق بین ما ینتقل ممن یعتقد بالخمس وممن لا یعتقد، فاذا انتقل الى انسان مال من الشیعة المعتقدین بالخمس ویعلم وجود الخمس فیه ویکون المالک عاصیا فی عدم دفعه، یکون حلالا للمنتقل الیه.
واعترف بان هذا الحکم مخالف لظاهر الاصحاب حیث قیدوا الحکم بمن لا یعتقد الخمس، ولکن استدل على مختاره باطلاق الروایتین: روایة یونس بن یعقوب فان السؤال فیها عن مطلق ما یقع فی الایدی من الاموال والارباح وتجارات مع حکم الامام (ع) بالتحلیل فی ذیله، ولا وجه لتقییده بخصوص من لا یعتقد.
وروایة أبی سلمة سالم بن مکرم حیث اطلق التحلیل فیها ایضا، ولا وجه لتقییدها بخصوص من لا یعتقد.
وقد حکم بصحة سند الروایتین، واستفاد منهما التفصیل بین الخمس الواجب على المکلف بنفسه ابتداء فلا تحلیل، وبین ما انتقل الیه من الغیر فلا خمس فیه.(انتهى کلامه ملخصا)
وظنی انی اذا کنت فی محضره دام علاه قبل اربعین عاما فی النجف الاشرف کان یستدل بالسیرة ایضا فی هذه المسألة وکان یعتقد ان فی نفس البلد اناساً کثیرین لا یعطون خمس اموالهم، واهل التقوى لا مناص لهم من معاشرتهم وانواع المعاملات معهم.
هذا ولکن یشکل الاعتماد على هذا العموم بعد امکان حمل افعال الشیعة على الصحة غالبا، مضافا الى عدم العلم التفصیلى او الاجمالی فی محل الابتلاء فیما ینتقل من بعضهم الى بعض.
مضافا الى ان الروایة الاولى ظاهرة ـ کما مر غیر مرة ـ فی تحلیل جمیع الخمس بلا فرق بین موارده فی برهة خاصة من الزمان، وکان زمانا عسرا حرجا ولا دلالة له على التحلیل فی جمیع الازمنة.
واما الثانیة فهی ایضا قابلة للاشکال سندا ودلالة، اما من ناحیة السند فلاختلاف ارباب الرجال فی سالم بن مکرم (ابی خدیجة) فقد صرح بعضهم بانه ثقة ثقة روى عن أبی عبدالله(ع) ولکن صرح الشیخ فی بعض کلماته ان ابا خدیجة سالم بن مکرم ویکنى ابا سلمة ایضا ضعیف، وقد رووا انه کان من اصحاب أبی الخطاب الملعون (اسمه محمد بن المقلاص) کان مستقیما فی اول امره ثم ادعى النبوة واظهر الاباحات، ولما ظهر امرهم فی ذلک امر المنصور عامله بالکوفة وهو وعیسى بن موسى (وکانوا فی مسجد الکوفة حینئذ) فقتلهم جمیعا لم یفلت منهم الا رجل واحد سقط فی القتلى، فلما جنه اللیل خرج من بینهم وهو ابو سلمة سالم بن مکرم الملقب بابی خدیجة.
لکن سیدنا الاستاذ دام علاه قد اصر فی کلامه على ان الثقة هو سالم بن مکرم أبی خدیجة، وقد کناه الصادق(ع) بابی سلمة کما ورد فی کلام النجاشی، والذی محکوم بالضعف هو سالم بن أبی سلمة الکندی السجستانی الذی وصفه النجاشی بان حدیثه لیس بالنقی وان کنا لا نعرف منه الاّ خیراً (وقد ضعفه فی الخلاصة) وان الشیخ انما ضعف سالم بن مکرم لظنه ان ابا سلمة هو کنیة مکرم، حیث قال: «سالم بن مکرم یکنى ابا خدیجة ومکرم یکنى ابا سلمة» فجعل ابا سلمة کنیة لابیه لا کنیة لنفسه.
هذا ولکن ورد التصریح فی روایة الکشی بان سالم بن مکرم الذی کانت کنیته ابا خدیجة ثم کنّاه الصادق (ع) بابی سلمة هو الذی کان من اصحاب ابی الخطاب الملعون، ثم بعد ذلک تاب ورجع فکیف یمکن الإعتماد علیه ومجرد توبته بعد ذلک لا یجعله ثقة، ولذا توقف فیه العلامة فی الخلاصة لتعارض الاقوال فیه فیشکل الاعتماد على سند الروایة.
واما من حیث الدلالة ایضا مضطربة لان صدرها ناظر الى خصوص المناکح للسؤال عن حلیة الفروج، وتفسیر الذیل بالاعم الذی صدر من غیر السائل لا یجعله عاما، ویمکن حمل ذیلها ایضا على خصوص المناکح والا کان تفسیرا لا یوافق سؤال السائل.
سلمنا لکنها من الروایات المطلقة الدالة على التحلیل فی تجارات النفس وغیرها، فلیحمل على بعض ما مر سابقا.
وبالجملة یشکل الإعتماد على ما افاده من العموم فیمن یعتقد بالخمس ومن لا یعتقد.
* * *
بقی هنا شیء: وهو انه یمکن ان یقال لولا حلیة الاموال المأخوذة المتعلقة بالخمس ممن یعتقد وممن لا یعتقد، لوقعنا فی حرج اکید وعسر عسیر لکثرة التارکین لهذا الفرض الالهی حتى من المعتقدین به، فیشکل لنا اشتراء حاجاتنا من الاسواق والشرکات، ویشکل لنا رکوب السیارات والطائرات وغیرها، وکذا قبول الهدایا او دعوه الضیوف، وربما یکون هذا دلیلا على استقرار السیرة على عدم الاعتناء بهذا الامر فتدل على الحلیة.
ولکن الانصاف ان هذا المقدار غیر کاف لنفی حکم الخمس فی المقام، لانه اوّلاً منقوض بما نعلم فی اموالهم من المحرمات الکثیرة غیر الخمس من بیع المحرمات واخذ الرشوات واخذ الربا کثیرا، وقد نهوا عنه، واکلهم اموال الناس بالباطل بانواع الحیل والتطفیف وغیره، فهل تقل هذه الاموال المحرمة عن الاخماس المتعلقة بهم، وهل یمکن الحکم بتحلیل ذلک کله؟
وثانیا: ان هناک اموراً ثلاثة توجب سهولة الامر فی هذه المواقع، اولها: حمل فعل المسلم على الصحة، والمعاملة مع سوق المسلمین معاملة الحلیة ما لم یعلم علما قطعیا بحرمة ما یؤخذ منه بعینه. ثانیها: ان العلم التفصیلی فی هذه الموارد غیر حاصل غالبا، والعلم الاجمالی غیر مفید کذلک لخروج بعض موارده عن محل الابتلاء فالانسان لا یبتلى بجمیع اموال غیره ممن یعلم قطعا بانه لا یخمس ولعل ما ابتلی به لیس من المحرم، ومن الواضح جریان حکم الحلیة فی هذه المواضع. وثالثها: ان کثیرا من المعاملات او اکثرها تکون بصورة البیع الکلی المعاطاتی ، فمن یشتری شیئاً یشتریه بثمن کلی لا بثمن شخصی بعینه، ومن الواضح انه اذا اشترى شیئا بهذا النحو یملکه وان دفع الثمن من مال محرم، واذا کان مالکا له جاز لی شراءه منه او قبول هدایاه ودعوته الى الضیافات وشبهها.
لا اقول انه لا توجد موارد یعلم بوجود الخمس فی المال بعینه، بل اقول لیس هذه الموارد کثیرة جدا کما توهم والله العالم بحقائق احکامه.
ومن هنا یظهر حال البنوک والاموال الموجودة فیها من المخمس وغیر المخمس، ومن المحرم وغیر المحرم.
* * *
المسألة العشرون: هل یجب صرف عین الخمس فی مصارفه، او یجوز جعله کرأس المال یتجر به وینتفع بمنافعه، او یشتری به شیء تنتفع السادة بمنافعه من دون تملیکهم ایاه کاشتراء السیارة او الدار او الکتب او غیرها من دون تملیک ارباب الخمس بل جعلها فی ایدیهم لینتفعوا بمنافعه؟
فلو جاز ذلک امکن حل مشاکل کثیرة من الحوزات العلیمة وحاجات السادة وغیرهم.
وهل یجوز اشتراء هذه الامور ووقفها علیهم ام لا؟
اما بالنسبة الى سهم الامام (ع) المنوط بتحصیل رضاه واذن الفقیه القائم مقامه، فالظاهر انه مما لا ینبغی الاشکال فیه لعدم قیام الدلیل على وجوب صرف عینه، بل یجوز حفظ عینه والانتفاع بمنافعه کما یجوز اشتراء شیء به ووقفه اذا اقتضت مصالح الامة، فلذا یجوز بناء المساجد والمدارس الدینیة منه، واشتراء الکتب العلمیة ووقفها على طلاب العلم، وکذا یجوز بناء الدور لهم او المستوصفات او المستشفیات او غیر ذلک.
واما بالنسبة الى سهم السادة ففی بدء الامر یشکل ذلک لان ظاهر الادلة صرفه بعینه فی منافعهم. اللهم الا ان یقال: انه ملک للعنوان ولا یدل على وجوب تملیک الافراد بل یجوز بقاؤه على هذا الامر وانتفاع الافراد به، فلا یخرج عن ملک العنوان، ولا یجوز وقفه ولکن یجوز ابقاء عینه وتسبیل منافعه، ولا یکون ذلک منافیا لوجوب الاداء بل هو نوع من الاداء.
هذا مع قطع النظر عن ولایة الحاکم على هذا الامر، فان الظاهر من فعل الائمة ـ علیهم السلام ـ انهم کانوا یتعاملون مع سهم السادة معاملة سهم الامام (ع) فالفقیه القائم مقامه ایضا یجوز له مثل هذه التصرفات، وعلى کل حال هذا منوط بمصالح ارباب الخمس وکون ذلک اصلح لهم لا غیر.
والحاصل: ان جواز هذه التصرفات حتى بالنسبة الى سهم السادة غیر بعید.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
