1ـ ان هذا الامر اعنی  احتساب الدین لا یتوقف على رضا المستحق، لانه من قبیل الابراء الذی هو ایقاع لا من قبیل العقد القائم بالطرفین، کما انه لا یحتاج الى اذن الحاکم الشرعی  بناء على عدم وجوبه فی مصرف سهم السادة، ولکن بناء على المختار فالاحوط لولا الاقوى وجوب الاستیذان منه.

 2ـ یظهر مما ذکرنا ایضا عدم وجوب الاعلام، لعدم الدلیل علیه بعد کون المعیار ایصال الحق الى مستحقه علم ذلک ام لم یعلم، وفی  ابواب الزکاة ایضا اشارة الیه.

 3ـ کما یظهر ایضا عدم الفرق بین الحی والمیت کما ورد التصریح به فی باب الزکاة والمقایسة بین المسألتین هنا جائز لما عرفت من توافقهما فیما یرجع الى المصرف، فکما یجوز اداء دین المیت غیر بنی  هاشم من الزکاة یجوز اداء دین الاموات من بنی هاشم من الخمس کما لا یخفى، مضافا الى انه موافق للقواعد بعد عدم سقوط ذمة المیت بالموت فتدبر.

 4ـ وظهر ایضا انه یجوز دفع الخمس الى الدائن (اذا کان معطى الخمس غیر الدائن) واداء ذمته منه، لعدم الفرق بین ان یحاسبه رب المال او یعطیه الى الدائن، والعرف یلقی  الخصوصیة هنا قطعا.

المسألة السابعة عشرة: لا اشکال فی ولایة المالک على جواز تبدیله بمال آخر من النقود (اما العروض فقد عرفت الاشکال فی جوازه الا فی بعض الصور) انما الکلام فی انه هل یعتبر رضى  ارباب الخمس فی ذلک التبدیل، ای  رضا نائب الامام فی سهمه (ع) ورضى  السادة فی سهامهم، اولا؟

 الظاهر عدم اعتبار شیء من ذلک وان کان مقتضى الاشاعة على القول به رضا الطرفین فی القسمة، ویدل علیه اولا السیرة المستمرة من اعصارهم ـ علیهم السلام ـ الى عصرنا هذا، فان المتداول هو اخذ المالک شیئا من امواله بعنوان الخمس ودفعه الى اربابه من دون جلب رضاهم.

 وثانیا: الاخبار الکثیرة الدالة على الامر بدفع الخمس متوجها الى المالک، مثل ما مر آنفا من روایة اخذ مال الناصب ودفع الخمس الیهم او روایة علی بن مهزیار الدالة على ایصال الخمس الیهم وروایة الازدی  الى غیر ذلک مما دل على جواز دفع الاثمان، وکذلک ما یدل على حمل بعض الاصحاب خمس اموالهم الیهم باختیار شیء من اموالهم لهذا الامر کروایة مسمع بن عبدالله وغیره، وحمل جمیع ذلک على اذنهم ـ علیهم السلام ـ فی ذلک مخالف لظاهرها، فان ظاهرها کونها بصدد بیان حکم فتوائی  کلی لا اذن ولائی.

وقد یستدل له ایضا بقیاسه بباب الزکاة التی  یجوز فیها ذلک، ولکن قد عرفت الاشکال فی هذه المقایسة غیر مرة الا فیما استثنی .

 ومما ذکرنا تعرف ان ما افاده فی العروة فی ذیل المسألة من ان الاولى اعتبار رضاه خصوصا فی حصة الامام (ع) لا مستند له، الاّ ما یستفاد من ظاهر الشرکة على نحو الاشاعة الذی  لابد من قطع النظر منه بعد السیرة، وورود الاخبار الدالة على ولایة المالک.

المسألة الثامنة عشرة: هل یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس ویرده على المالک؟

 صرح فی العروة بعدم جوازه الا فی بعض الاحوال، کما اذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر على ادائه بان صار معسرا واراد تقریغ الذمة، وحینئذ لا مانع منه اذا رضى المستحق بذلک.

 وقد وافقه على ذلک کثیر من المحشین.

 ولکن الحق ان فی المسألة تفصیلا: فان المالک قد یدفع المقدار الکثیر من الخمس ـ لا بالقصد الجدی  ـ الى اربابه، بل یکون کالحیل فی الربا التی  لا یقصد البیع فیها جدیا، وحینئذ لا اثر لهذا الدفع اصلا بل وجوده کعدمه، وکذا اذا شرط فیها اعادته علیه بحیث لا یرضى بدفعه مطلقا، فهذا ایضا لا اثر له بل هو کالعدم.

 اما اذا دفعه الیهم مطلقا جدیا من دون اشتراطه بشیء، فهذا الدفع صحیح یوجب براءة ذمته من الخمس وطهارة ماله وجواز تصرفاته فیه، ولو کان یرجو اعادته علیه من قبل ارباب الخمس فان هذا بمنزلة الداعی  لا اثر له لا فی ابواب المعاملات ولا الایقاعات، هذا من ناحیة الدفع.

 واما من جهة الرد علیه ثانیا، فجوازه منوط بان یکون الهبة بهذا المقدار من شؤونه، فلو  کان زائدا علیها کما او کیفا لم یجز، وان کان بمقدار شؤونه جـاز.

 فلا تتوقف المسألة على کون رد الخمس الى مالکه تضییعا لحق الفقراء، بل المدار على کون هذه الهبة زائدة على شأنه.

 ومن هنا یظهر ان ما ذکره من الاستثناء فی ذیل کلامه «من جواز ذلک اذا کان على المالک مبلغ کثیر ولم یقدر على ادائه واراد تفریغ ذمته مما علیه من الحق وانه لا مانع من رده علیه حینئذ اذا رضى المستحق» ممنوع، لان عدم قدرة المالک واعساره لا اثر له فی بذل المستحق زائدا على شؤونه. اللهم الا ان یکون بینهما صلة یکون بمقتضاها مؤنته علیه.

المسألة التاسعة عشرة: المعروف بین الاصحاب استثناء المناکح والمساکن والمتاجر من امر الخمس اذا انتقل الیه ممن لم یخمسه، واللازم البحث اولا عن اصل الحکم، ثم التکلم فی المراد من هذه الامور الثلاثة، فنقول ومن الله جلّ ذکره نستمد التوفیق والهدایة:

 اما اصل الحکم فقد ذکر العلامة ـ قدس سره ـ فی المنتهى ما نصه:

 «وقد اباح الائمة لشیعتهم المناکح فی حالتی  ظهور الامام وغیبته وعلیه علمائنا اجمع  والحق الشیخ المساکن والمتاجر». 

 وظاهره ان الاجماع على خصوص الاول دون الاخیرین، وذیل کلامه اشارة الى ما افاده شیخ الطائفة فی النهایة بقوله: «ولیس له ان یتصرف فیما یستحقه الامام من الاخماس والانفال الا باذنه. هذا فی حال ظهور الامام، اما فی حال الغیبة فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس وغیرها فیما لا بد لهم من المناکح والمتاجر والمساکن، فاما ماعدا ذلک فلا یجوز له التصرف فیه على حال». 

 وقریب منه ما ذکره فی المبسوط.

 ویقرب منه ایضا ما ذکره ابن ادریس فی السرائر. 

 وصرح الشیخ المفید فی المقنعة باختصاص الحکم بالمناکح، ولکن کثیرا من المتأخرین صرحوا بعموم الحکم فی الثلاثة، ونقله فی الجواهر عن جماعة. 

 وقال فی الحدائق: «جمهور الاصحاب على تحلیلها (ای  الثالثة) بل ادعى الاجماع على اباحة المناکح». 

 نعم یظهر من کلام أبی الصلاح الحلبی  فی الکافی  وابن الجنید على ما حکاه فی المختلف، عدم الاباحة فی شیء من ذلک.

 قال الاول منهما ما نصه: «فان اخل المکلف بما علیه من الخمس وحق الانفال کان عاصیا لله سبحانه لکونه مخلا بالواجب ولا رخصة فی ذلک بما ورد من الحدیث فیها، لان فرض الخمس والانفال ثابت بنص القرآن واجماع الامة ولاجماع آل محمّد على ثبوته ولا یجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ من الاخبار». 

 وظاهر هذه العبارة ترک اخبار التحلیل کلها لانها اخبار شاذة! فی مقابل نص القرآن واجماع الامة!

 بل یظهر من الثانی  منهما عدم جواز التحلیل فی شیء من ذلک للحاکم الشرعی  بل الامام(ع)! حیث قال فی بعض کلماته فی المقام: «ان التحلیل انما هو مما یملکه المحلل لا مما لا ملک له، وانما الیه ولایة قبضه وتفریقه فی اهله الذین سماه الله تعالى لهم». 

 ولکن الانصاف ان قول هذین الفقیهین (ابی  الصلاح الحلبی  وابن الجنید) شاذ بین الاصحاب ادعی الاجماع على خلافهما.

 هذا وظاهر العروة ان الحکم عام شامل لجمیع ما ینتقل الى الانسان ممن لا یعتقد الخمس من دون فرق بین المناکح والمساکن والمتاجر وغیرها، وقد وافقه على ذلک جماعة المحشین.

 اذا عرفت ذلک فاعلم ان العمدة فی المقام خصوص الروایات الکثیرة الواردة فی ابواب الخمس والانفال (ولیعلم انا لا نتصدى لذکر الاخبار العامة الدالة على تحلیل الخمس مطلقا لانک عرفت الکلام فیها مبسوطا، وانما نتکلم عن خصوص ما یتعلق بهذه العناوین الثلاثة) وهی  روایات کثیرة تبلغ عشر روایات رواها فی الوسائل فی الباب 4 من ابواب الانفال، وقد ذکرناها سابقا عند الکلام فی اخبار التحلیل مطلقا وجعلناها طائفة خاصة برأسها.

 منها: ما رواه الفضلاء ابو بصیر وزرارة ومحمّد بن مسلم کلهم عن ابی جعفر (ع) قال: «قال امیر المؤمنین علی بن أبی طالب(ع): هلک الناس فی بطونهم وفروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الا وان شیعتنا من ذلک وآبائهم فی حل». 

 وما رواه ضریس الکناسی  عن أبی عبدالله(ع). 

 وما رواه ابو خدیجة عنه (ع).

 وما رواه محمد بن مسلم عن احدهما. 

 وما رواه الحارث بن المغیرة عن الصادق(ع). 

 وما رواه الفضیل عنه (ع). 

 وما رواه زراره عن أبی جعفر (ع). 

 وما رواه اسحاق بن یعقوب عن الناحیة المقدسة. 

 وما رواه عبد العزیز بن نافع عن أبی عبد الله (ع). 

 وما رواه فی تفسیر الامام الحسن العسکری عن امیرالمؤمنین (ع). 

 وقد ذکرناها سابقا فلا نحتاج الى اعادتها.

 ثم اعلم ان هذه کلها تدل على استثناء المناکح وفی  بعضها استثناء المأکل والمشارب (مثل ما فی الحدیث 20 و 9 و 4 و 1) ولعلها ایضا راجعة الى طیب المولد لان الطعام یؤثر فی الولد لا محالة فان کان حراما اثر تأثیراً سیئاً وان کان حلالا اثر تأثیراً طیباً.

لم نظفر بما یدل على حکم المساکن او مطلق التجارات غیر ما حکاه فی الحدائق (مع اعترافه بعدم الظفر بغیره) من مرسلة عوالی  اللئالی  عن الصادق(ع) قال: «انه سأله بعض اصحابه فقال: یا بن رسول الله ما حال شیعتکم فیما خصکم الله اذا غاب غائبکم واستتر قائمکم؟ فقال(ع): ما انصفناهم ان واخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبیح لهم المساکن لتصح عباداتهم ونبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم ونبیح لهم المتاجر لتزکو اموالهم». 

 ورواه فی المستدرک فی الباب 4 من الانفال، ولکن ربما یکون دلیلا على التحلیل مطلقا، لان اباحة المتاجر لتزکو جمیع اموال الشیعة عبارة اخرى عن التحلیل المطلق فلا یصح الاستدلال به فی المقام بل لا بد من ذکرها فی بحث التحلیل مطلقا، وقد اجبنا عنه وقلنا بانه لا دلیل على التحلیل المطلق فی زمن الغیبة مضافا الى ضعف سند الحدیث، وما ذکره بعضهم من انجبار سندها بعمل المشهور مشکل، لان عمل المشهور بها غیر ثابت، واما مثل حدیث یونس بن یعقوب قال: «کنت عند أبی عبدالله (ع) فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقک فیها ثابت وانا عن ذلک مقصرون؟ فقال ابو عبدالله(ع): ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم». وحدیث حکیم مؤذن بنی  عیس عن أبی عبدالله(ع) قال: «قلت له: وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَانَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. قال: هی  والله الافادة یوماً بیوم الاّ ان ابی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا». واشباههما فخارج عن محل الکلام، لانها دلیل على حلیة الخمس بقول مطلق فلا یصح ذکرها فی المقام بعد ما مضى الکلام فیها، فما ذکره المحقق المیلانی  فی محاضراته منظور فیه فراجع. 

اذا عرفت ذلک فاعلم انه قد وقع البحث فی المراد من هذه الامور الثلاثة، فقال المحقق الهمدانی  فی مصباح الفقیه ما حاصله:

 «المراد بالمناکح کما صرح به غیر واحد الاماء المغنومة من اهل الحرب، فانه یباح للشیعة فی زمن الغیبة ویباح نکاحها سواء کان جمیعها ملکا للامام (ع) کما اذا کان الحرب بغیر اذنه (ع) او کان له خمسها کما اذا کان باذنه(ع).

 وربما فسرت بما یتناول مؤنة التزویج ومهور النساء وثمن الجاریة التی اشتراها من کسبه.

 ثم اورد علیه بانها مندرجة فی هذا الحال فی المؤنة المستثناة على تقدیر حصولها عام الربح بل المتبادر بقرینة الغلبة، وورود جملة منها فی سبایا بنی امیة واشیاعهم انما هو السبایا فیشکل تناولها لغیرها». 

 اقول: الانصاف انها وان کانت واردة فی موارد خاصة ولکن التعلیل فیها عام فیمکن التعدی  الى کل مورد یکون تعلق الخمس بالمال سببا لعدم حلیة الولد، مثل ما اذا اشترى الجاریة من مال کان زائدا من مؤنة سنته بحیث تعلق به الخمس ولم یمکن جعله من المؤنة، فالتعلیل کما انه یخصص اخبار التحلیل من جهة، یعممها من ناحیة اخرى کما لا یخفى.

 والحاصل: ان الذی  یمکن ذکره فی تفسیر المناکح هو الاماء المغنومة باذن الامام (ع) او بغیر اذنه او من یشتری  من مال تعلق به الخمس وکان ذلک بعد مضی  السنة، واما الثلاثة الاخرى التی  ورد ذکر غیر واحد منها فی کلامه وبعضها فی کلام غیره وهی  «مهور النساء» و «مؤنه التزویج» و«الطعام الذی  ینعقد منه الولد» فلا دلیل على استثنائها من الخمس، اما مؤنة التزویج فواضح، واما المهور فلان حرمتها لا تؤثر اثرا فی النکاح، فلو کان المهر عینا شخصیة محرمة کان المهر باطلا ووجب مهر المثل، واما حرمة الطعام لا ینافی  حلیة الولد وان کان ینافی  کمالها.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین